رونمایی از قرارداد جنجالی مرتضوی و زنجانی

۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ /بالاخره سکوت رئیس سازمان تأمین‌ اجتماعی درباره پرونده بابک زنجانی و چک‌های 3.5 میلیارد یورویی سازمان که نزد زنجانی به امانت مانده بود، شکست.

روزنامه شرق نوشت: سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی به‌تازگی در گفت‌وگویی با نشریه «آتیه نو» این سازمان، به روند رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق این نهاد بیمه‌گر واکنش نشان داده است.

وی گفته به‌صورت مشخص در مورد پرونده آقای بابک زنجانی، هنوز هم چک‌های سازمان نزد ایشان است و تحویل سازمان داده نشده و ما منتظریم ببینیم دستگاه قضایی چه حکمی در این خصوص صادر می‌کند. این در حالی بود که پیش از این گمانه‌هایی مطرح می‌شد مبنی‌ بر اینکه بابک زنجانی چک‌های 3.5 میلیارد یورویی سازمان تأمین‌ اجتماعی را که در ازای ضمانت تفاهم‌نامه‌ای که اجرا نشده بود در اختیار داشت، در ازای بدهی‌اش به وزارت نفت واگذار کرده. حالا اما همه اطمینان دارند که چک‌ها نزد بابک زنجانی است و او هم در زندان است؛ چک‌هایی به ارزش 3.5 میلیارد یورو یعنی 14 هزار میلیارد تومان.

تفاهم‌نامه واگذاری شرکت‌های کم‌بازده تأمین‌ اجتماعی به بابک زنجانی در نیمه دوم سال 91 و در زمان مدیریت سعید مرتضوی منعقد شد. قرار بود به موجب این تفاهم‌نامه، حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تأمین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چک‌هایی به مبلغ 3.5 میلیارد یورو از سوی سازمان تأمین‌ اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت.

از آن‌سو قرار می‌شود زنجانی مبلغ 17 هزار میلیارد تومان ین ژاپن را در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. در آن زمان گفته می‌شد که این حساب بانک مسکن در مالزی مشمول تحریم‌هاست و این پول‌ها بلوکه شده است. این معامله در روز یکشنبه سیاه مجلس هم بسیار جریان‌ساز شده بود و فیلم برادر رئیس مجلس در دفتر مرتضوی در ارتباط با همین معامله در صحن مجلس پخش شد و در آن زمان جنجال زیادی به‌پا کرد.

در اوایل دی‌ماه سال 91 بود که مرتضوی، رئیس سابق این سازمان از ذخیره یک سال مستمری و حقوق جامعه تحت پوشش سازمان تأمین‌ اجتماعی خبر داد، آن‌هم در سازمانی که مدت‌ها بود به نقطه سربه‌سری رسیده بود و مصارفش بر منابعش پیشی گرفته و هر ماه برای پرداخت حقوق و مستمری با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان بود.

او گفت: «با برگزاری جلسات متعدد با مدیران و همفکری‌ها، در حال‌ حاضر یک سال ذخیره احتیاطی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق‌بگیران سازمان در حسابی به نام سازمان تأمین‌ اجتماعی در بانک رفاه ذخیره شده است.» حاصل برگزاری این جلسات متعدد، معامله با شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی بود؛ تفاهم‌نامه‌ای که در تاریخ 27 آذر 91 به امضا رسید و در آن علاوه بر امضای مرتضوی و زنجانی، امضای افراد دیگری از جمله شهنازی‌زاده، رئیس وقت هیأت‌ مدیره تأمین‌ اجتماعی، حیدری مدیرعامل شستا و نجات امینی معاون اقتصادی تأمین‌ اجتماعی نیز در آن دیده می‌شود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز تعهد کرده بود طبق مفاد این قرارداد، نقل‌وانتقال مبالغ واریزی را با مجوز تأمین‌ اجتماعی انجام دهد. در متن تفاهم‌نامه ذکر شده که «سازمان تأمین‌ اجتماعی موظف است پس از دریافت وجه در حساب معرفی‌شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ سورینت قشم به‌عنوان ضمانت تا زمان تسویه‌حساب نهایی ارائه نماید.»

هیأت‌ مدیره وقت سازمان در خردادماه سال 92 از مرتضوی گزارش عملکرد می‌خواهد و مرتضوی اعلام می‌کند اتفاقی نیفتاده است. در مردادماه هیأت‌ مدیره، معامله سازمان تأمین‌ اجتماعی با شرکت سورینت قشم را فسخ می‌کند اما چک‌های 3.5 میلیون یورویی در اختیار بابک زنجانی باقی می‌ماند تا به امروز و حال باید قوه‌ قضائیه درباره 3.5 میلیارد یورو اموال سازمان تأمین‌ اجتماعی که متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان است و اغلب آنها را حداقل‌بگیران و کارگران تشکیل می‌دهند، تعیین‌ تکلیف کند.

در گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس درباره این معامله جنجالی زنجانی و مرتضوی آمده بود: «هیأت تحقیق‌ و تفحص از سازمان تأمین‌ اجتماعی، در روزهای اولیه بررسی، به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیأت را درگیر خود کرده بود. تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین‌ اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌ اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات و ... به هلدینگ سورینت قشم (متعلق به بابک زنجانی) بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت مفاد مصرح قانونی در ابعاد مختلف می‌باشد.»

بنا بر گزارش، هیأت‌ امنای سازمان که بر اساس قانون باید از این انتقال‌ها خبر داشته باشد، اغلب اطلاعی از ماجرا نداشته و واگذاری‌ها هم برخلاف قانون از طریق مزایده عمومی صورت نگرفته است. در نحوه انتقال پول مربوط به این معاملات نیز ابهامات و اختلاس‌های چشمگیری گزارش شده است.

سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی در این‌باره گفته چون رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده هنوز در جریان است، جزئیات پرونده را در این مرحله نمی‌توان باز کرد و تنها به‌صورت کلی در این حد می‌توانم بگویم فرایندی که در رابطه با این پرونده انجام شده، برخلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی سازمان بوده است. به‌طورمثال من به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی نمی‌توانم به نام سازمان تأمین‌ اجتماعی حساب باز کنم، دسته‌چک بگیرم و نوعی عملیات مالی را شکل بدهم. سازمان تأمین‌ اجتماعی، آیین‌نامه مالی مدونی دارد که مشخص می‌کند حساب سازمان را چه مرجعی باید باز کند و چک سازمان را چه کس یا کسانی باید امضا کنند اما در موارد مربوط به پرونده اخیر، مقررات آیین‌نامه مالی سازمان رعایت نشده است. از لحاظ محتوایی نیز می‌توانم در این حد اطلاع‌رسانی کنم که چک‌های سازمان برای ضمانت عملیات مالی آقای بابک زنجانی مورد استفاده قرار گرفته است.

سیدتقی نوربخش گفته است: بسیار متأسفم که برخی از افراد که اعمالشان باید مورد قضاوت دستگاه قضایی کشور قرار بگیرد، عجولانه و یک‌طرفه به قضاوت در مورد خودشان می‌پردازند و خود را از هر اشتباهی بری‌الذمه می‌دانند که این حد از افراط در بی‌خطا دانستن خود جای سؤال دارد؛ درحالی‌که هر مدیری ممکن است اشتباهات یا خطاهایی در عملکرد خود داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه مطمئنیم دستگاه قضایی در این موارد حکم عادلانه‌ای خواهد داد، گفت: همان‌طور که در گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس آمده، در بروز برخی تخلفات بر اساس مدارک موجود، جای شکی وجود ندارد اما میزان جرم و جزای آن را قوه‌ قضائیه باید مشخص کند.
باخت وزیر در بازی پول کثیف

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ /مهدی روزبهانی در سرمقاله ابتکار نوشت:

رحمــانـی فضلی عقب نشینی کرد و تمام گناه ها را به گردن رسانه ها انداخت. وزیر کشور دیروز بعد از جنجال و کشمکش های بسیار برای ارائه توضیح به صحن علنی مجلس رفت. اما نه تنها توضیح روشنی در مورد پول های کثیف در عرصه سیاست ارائه نداد بلکه همه تقصیرات را به گردن رسانه ها انداخت. رحمانی فضلی که خود بحث ورود پول کثیف را به عرصه سیاست مطرح کرده بود دیروز در موضع گیری بسیار محتاطانه ای عقب نشینی کرد. رحمانی فضلی که روزهای پایانی سال گذشته این موضوع را مطرح و برای ارائه اسناد آن اعلام آمادگی کرده بود، دیروز منکر پول کثیف در سیاست شد و تنها نسبت به این مسئله هشدار داد و تاکید کرد که رسانه ها بازی گردان این جنجال بوده اند و سخنان من تحریف شده و رسانه ها فریب کاری کرده اند.

اما اتفاقات دیروز چند نکته قابل تامل دارد. وزیر کشور از زمانی که بحث ورود پول کثیف را به عرصه سیاست و قدرت مطرح کرده تا به امروز همواره از موضع خود عقب نشینی محسوسی داشته است. هرچقدر که در ابتدای امر از موضع محکمی صحبت می‌کرد و می‌گفت که حاضر است اسناد و مدارک را در هر کجا که لازم باشد ارائه دهد اما دیروز که وقت آن فرارسیده بود به کلی گویی بسنده کرد و در این میان که دیواری کوتاه تر از اهالی رسانه هانبود توپ را به زمین خبرنگاران انداخت. اما عقب نشینی وزیر کشور با افشاگری نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شده است. هفته پیش موید حسینی صدر به عنوان نماینده مجلس موضوع ورود پول کثیف به سیاست را تایید کرد و دیروز چند تن از نمایندگان مجلس نیز در گفتگو با رسانه ها از عقب نشینی رحمانی فضلی تعجب کردند. باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با آنا با بیان اینکه «قطعا از پول‌های کثیف در سیاست استفاده می‌شود»،اظهار کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند منکر آن شود. عملا هم در میان اصلاح‌طلبان و هم در میان اصولگرایان متاسفانه کسانی از پول‌های کثیف استفاده کرده‌اند.

اتفاقات دیروز در صحن علنی مجلس در کنار سایر حواشی چند موضوع را به ذهن متبادر می‌کند. بحثی که وزیر کشور شروع کننده آن بود و می‌توانست به عنوان یک نقطه مثبت مهم در کارنامه کاری رحمانی فضلی ارزیابی شود، دیروز با عقب نشینی او از صحبت هایش به یک ضعف سیاسی تبدیل شد که می‌تواند تبعات منفی برای دولت روحانی داشته باشد. چون وزیر کشور کابینه تدبیر امید در حالی سخنان خود را منکر شده است که نمایندگان مجلس که تا به این مدت از پول کثیف سخنی نگفته بودند آن را تایید کردند.

از طرفی این سوال مطرح می‌شود که اگر وزیر کشور قصد نداشت اسنادی در این رابطــــه ارائه کند چرا از آن سخن به میان آورد که امروز مجبور شود رسانه ها را متهم به فریبکاری کند؟ جدای از این اگر فرض کنیم که پول کثیف در عرصه سیاست نیست باید گفت پس چگونه فسادهای چند صد میلیاردی که وزیر کشور دیروز در صحن علنی به آن ها اشاره کرد شکل گرفته است؟ مگر ممکن است که امثال بابک زنجانی بتوانند بدون بده بستان سیاسی سوءاستفاده مالی داشته باشند؟

رحمانی فضلی در گفتار دیروز خود هم آینده را در نظر نگرفت چرا که اگر فردا روزی اسناد این فساد مطرح شود قطعا سکوت وزیر کشور در قبال آن خود یک اتهام بزرگ خواهد بود. با این حال مجلسی ها دیروز بهترین موقعیت را داشتند چون بدون توضیح و ارائه جزئیات سکوت و عقب نشینی وزیر کشور را نشانه گرفتند و با بیان اینکه پول کثیف در عرصه سیاست وجود دارد، رحمانی فضلی را بیشتر تحت فشار گذاشتند در حالی که قبل از این می‌توانستند از این مسئله سخن بگویند و خواستار شفاف سازی در مورد آن شوند اما گویا که منتظر بودند که ببینند رحمانی فضلی در مجلس چه می‌گوید و چه موضعی می‌گیرد که همین عقب نشینی وزیر باعث شد آنان ابتکار عمل را در دست بگیرند و او را مجبور به عذرخواهی کنند. البته که وزیر کشور همچنان هم حاضر نشد از جانب خود عذرخواهی کند بلکه از جانب رسانه ها به عنوان فریبکاران از نمایندگان عذرخواهی کرد.

افزون بر این به نظر می رسد که در جلسات مهم مجلس، بهتر است تا رییس این نهاد قانون گذار و حساس، شخصا مدیریت جلسه را برعهده بگیرد تا از هرگونه تنش و تفسیر احتمالی در این باره جلوگیری شود.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا