تحلیلی بر فساد ساختاری/چرا باید مالیات نداد و رشوه گرفت؟
۰۹ اسفند ۱۳۹۳ -/یادداشت دریافتی- شاهین کارخانه؛ پس از اعلام حکم حبس ۵ ساله برای معاون اول رئیس جمهور سابق، این سوال برای همگان مطرح است که ریشه فسادهای اقتصادی کجاست؟
آیا فساد اقتصادی و اختلاس تنها به نمونه‌هایی چون بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی محدود می‌شود یا اینکه ما با معضل بزرگتری روبرو هستیم؟
در ساختار بوروکراتیک کشور فسادی ساختاری و فراگیر شکل گرفته است که اگر به‌طور عمیق تحلیل و بررسی نشود قابل حل نخواهد بود. برای درک مفهوم «فساد ساختاری» به یک مثال می‌پردازیم: فرض کنید به بقالی محله‌تان می‌روید و یک کیلو شکر می‌خرید، در یک لحظه که حواستان جای دیگری است بقال به جای یک کیلوگرم شکر ۹۰۰ گرم وزن می‌کند و سریعا آن را از روی ترازو برمی‌دارد و به شما می‌دهد. در این حالت یک فقره فساد رخ داده که به آن کم فروشی می‌گوییم. اما اگر همان بقال ترازوی مغازه را طوری تنظیم کند که ۹۰۰ گرم را یک کیلوگرم نشان دهد به‌صورت «ساختاری» و تمام‌وقت در حال کم‌فروشی است.
اتفاقی که در ایران افتاده این است که نظام اداری و مالی کشور دچار فساد ساختاری شده است. یعنی همان‌طور که هر کالایی که از بقالی مذکور خریداری شود کمتر از مقدار واقعی است، نظام اداری- مالی ایران نیز دچار فساد شده است؛ ثبت‌ها و اسناد حسابداری با واقعیت فاصله دارد، رانت و رابطه بر ضابطه مقدم است، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی سال‌ها با عقلانیت نسبتی نداشته است، برنامه‌ها کوتاه‌مدت است و دوراندیشی موضوعیت ندارد.
همان‌طور که بقالی مذکور در هر فروش کالا کم‌فروشی می‌کند، نظام بانکی کشور و نظام اداری نیز به محض شروع به فعالیت روزانه به فساد ساختاری موجود دامن می‌زند و فساد می‌زاید. در چنین وضعیتی که فساد فراگیر شده و به‌صورت نظاممند عمل می‌کند، دور از انتظار نیست که فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات پرهیز کنند، برای تسریع انجام کار‌هایشان رشوه دهند، تا جایی که می‌توانند بازپرداخت وام‌های بانکی را به تعویق بیندازند و به سوداگری در بازار ارز و سکه ادامه دهند.
وقتی فساد ساختارمند شده است عقلانیت ابزاری و عقل معاش حکم می‌کند که رشوه بدهند یا مالیات نپردازند. آنچه که این بی‌انضباطی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها را می‌تواند کنترل کند و رفته رفته از صحنه اقتصاد کشور بزداید نه درس و پندهای اخلاقی است و نه برخوردهای پلیسی با جمشیدبسم‌الله‌ها، بلکه باید با اصلاح نظام بانکی و پالایش نظام اداری دولت به جنگ فساد ساختاری رفت.
اگرچه ضوابط قانونی لازم باید پیش‌بینی شود اما بانک‌ها را صرفا با امر و نهی نمی‌توان از بنگاه‌داری دور کرد بلکه باید ضوابطی ایجاد کرد که دیگر بنگاه‌داری برای بانک‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد.
دولت یازدهم در پیشبرد برنامه مقابله با رکود تورمی به توفیقاتی جدی دست یافته، اما رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ادامه روند نزولی نرخ تورم بدون مبارزه عملی جدی با فساد ساختاری امکان‌پذیر نخواهد بود. نیاز امروز کشور ما حرکت به سمت داشتن سیستم و ساختاری باتقواست. ساختاری که در آن ناصالح‌ترین افراد هم کمترین زیان را برسانند و تقوا به‌وسیلهٔ ضوابط و به‌صورت سیستماتیک در آن جاری باشد.
بازگشت میلیاردها‌تومان پول بنیادشهید به بیت‌المال
۱۰ اسفند ۱۳۹۳ -/گزارش تفحص از بنیادشهید روز گذشته روی میز رییس مجلس رفت تا پس از پایان‌یافتن بودجه در صحن‌علنی مجلس خوانده شود. گویا دلیل طولانی‌شدن قرائت گزارش، فرآیند بازگشت میلیاردها‌تومان منابع این بنیاد به صندوق بوده است. اما در اینکه آیا طلسم قرائت گزارش در صحن علنی مجلس شکسته خواهد شد و متن خوانده خواهد شد یا نه، اما‌و‌اگرهای فراوانی وجود دارد.
گزارش تفحص از بنیادشهید بدون تردید آزمون سنجش پاکدستی «مسعود زریبافان»، رییس بنیادشهید در دولت گذشته خواهد بود. او پیش از این درباره منتقدان دوره مدیریتش در این بنیاد گفته بود: «بر پدر کسی که این کار را کرده و درباره مباحث مالی در «بنیادشهید» در زمان مدیریت من دروغ گفته، لعنت!»
اما دغدغه این روزها پیرامون بنیادشهید این است که برخی مطالب و دستاورهای این گزارش حذف شده و برخی در صحن قرائت نشود. امیرخجسته، رییس کمیته تفحص بارها تاکید کرده که پای بند‌بند گزارش ایستاده و حالا خبر می‌دهد که «بخشی از اموال بنیادشهید در قالب اموال میلیاردی درحال بازگشت به سازمان است و بنا داریم تا پیش از فرستادن گزارش به قوه قضاییه، این مسیر به‌خوبی طی شده و تا جای ممکن بخشی از اموال بازگردانده شود.»
تا به اینجای کار هیچ‌کدام از نمایندگان مرتبط با کمیته تفحص از بنیادشهید درخصوص اختلاس‌ها صحبتی به میان نیاورده‌اند و فقط به این بسنده کردند که حجم اختلاس‌ها آنقدر زیاد است که به دلیل آثار منفی‌ای که بر جامعه می‌گذارد از بیان آن درحال حاضر پرهیز دارند.
٦یا١٥میلیارد؟ مساله این است!
روند رو‌شدن پرونده‌های تخلف تبعات روانی فراوانی در جامعه داشته است. در‌همین یکی، دو‌سال گذشته افکار عمومی با چند پدیده تخلف مالی عمده مواجه شده‌اند. از اختلاس سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی و خروج محمودرضا خاوری از کشور گرفته تا پدیده بابک زنجانی و سعید مرتضوی و حالا محمدرضا رحیمی. به زندان‌افتادن معاون اول رییس دولت گذشته اتفاق کم‌سابقه‌ای در تاریخ جمهوری‌اسلامی‌ایران بوده است. حالا بنا به شکایت و نقد نمایندگان از دوره مدیریت مسعود زریبافان، رییس وقت سازمان بنیادشهید، پرونده تفحص از این بنیاد روی میز است و به زودی روانه دستگاه قضایی خواهد شد.
کشف فساد هزارو٧٠٠میلیاردریالی در «بنیادشهید» و انتقال آن به خارج از کشور از جمله حفره‌های مالی شناسایی‌شده در گزارش تفحص از بنیادشهید است. سال٩١ بود که خبر کشف اختلاس ١٥میلیاردتومانی در «بنیادشهید» فاش شد. زریبافان همان روزها خونسردانه می‌گفت که رقم اختلاس نه ١٥میلیارد که شش‌میلیارد بوده و کارمند خاطی از سازمان اخراج شده است.
از نمایندگان اصرار و از زریبافان انکار
زریبافان که در سال‌های مدیریتش بر بنیاد، علاقه‌ای به رسانه‌ها نشان نمی‌داد و تا جای ممکن از زیر بار پاسخگویی شانه خالی می‌کرد، حالا صرفا به تکذیب روی آورده و کماکان بر پاکدستی در دوره مدیریتش بر بنیادشهید تاکید دارد.
با‌این‌حال روایت امیرخجسته متفاوت از مسعود زریبافان است. او می‌گوید: «پرونده که به قوه قضاییه برود، بررسی‌اش طول خواهد کشید و چه بهتر که همین حالا گام‌هایی برای بازگرداندن منابع پولی از‌دست‌رفته، ایجاد شود.» البته با وجود توضیح این نماینده، هنوز دغدغه‌ها در زمینه لابی و فشارهای از بیرون مطرح است. نگرانی از اینکه مبادا بندهایی از گزارش به دلیل برخی صحبت‌ها حذف شده و پای برخی نفرات از پرونده بیرون بیاید.
رییس کمیته تحقیقوتفحص از «بنیادشهید» همچنین به «شرق» خبر داده «در بسیاری از شرکت‌های تابعه این سازمان تخلف‌هایی ثبت شده که تمامی مستندات آن در گزارش نهایی درج شده است.»
بازگشت برخی از اموال از جمله چند‌هتل
خجسته درباره جزییات بازگشت منابع مالی به بنیادشهید به بازگشت برخی اموال از جمله چند‌هتل در شمال ایران اشاره دارد. به گفته او، میلیاردها‌تومان منابع مالی بر‌باد‌رفته حالا با تلاش تیم تفحص درحال بازگشت به صندوق بنیادشهید است.
او درباره نگرانی‌ها درباره لابی و فشارها از بیرون می‌گوید: «در این پرونده از همان ابتدا فشار بر تیم تفحص زیاد بود و برخی هم کنار کشیدند. اما گزارش به‌خوبی تدوین شده و قابل‌دفاع است و با پایان‌یافتن بودجه بنا داریم متن گزارش را در صحن بخوانیم تا همه در جریان جزییات آن قرار گیرند.»
یکی دیگر از نمایندگان که نمی‌خواهد نامی از او به میان بیاید به فرستاده‌شدن گزارش برای مقامات ارشد نظام اشاره دارد. خجسته این مساله را رد نکرده و می‌گوید: «بنیادشهید زیر‌نظر مقام‌معظم‌رهبری است و احتمال اینکه گزارش برای ملاحظه ایشان فرستاده شود، امر بعیدی نیست.»
تاکید دوباره بر تخلف سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی
او یکی از دلایل طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده بنیادشهید را سرنخ‌های تازه عنوان می‌کند: «در میانه گزارش بودیم که متوجه شدیم بخشی از اموال از کشور خارج شده. از‌سوی‌دیگر برخی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری از جمله بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر در این بنیاد تخلف‌های مالی فراوانی داشته‌اند و بند‌به‌بند در گزارش به آن پرداخته‌ایم.»
او همچنین به چاله‌هایی اشاره دارد که در مسیر مطالعه مستندات گزارش به آنها رسیده‌اند و حفر هرکدام از این چاه‌های اطلاعاتی و دستیابی به مطالب تازه‌تر زمان‌بر بوده و انرژی‌گیر.
محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بنیادشهید، اقدامات و تصمیمات خلاف قانون و خارج از اختیار از سوی ریاست بنیاد، مانند انسداد پرونده ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند‌ماه به حساب‌ها، افزایش میزان شکایات در مراجع قضایی از بنیادشهید و بی‌عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران عنوان شده است.
مرد اول پرونده بنیادشهید در دادگاه
خجسته البته از بیان جزییات بیشتر درباره تخلف‌های مالی به‌قوع‌پیوسته امتناع کرده و دلیلش را محدودیت حقوقی رییس کمیته تفحص‌بودن عنوان می‌کند. با‌این‌حال به «شرق» خبر داده که مرد اول پرونده بنیادشهید این روزها در دادگاه است و مراحل بازجویی را از سر می‌گذراند.
پرونده تفحص از بنیادشهید اردیبهشت سال٩٢ با امضای ٩٠نماینده به جریان افتاد. مصطفی افضلی‌فر، سخنگوی وقت کمیسیون اصل٩٠ از تهیه طرحی با امضای ٩٠نماینده خبر داد که بر اساس آن تحقیق و تفحص از بنیادشهید و امور ایثارگران کلید خورد. از سوی دیگر در همان روزها رسیدگی به شکایت ٣٠نفر از نمایندگان از بنیادشهید و امور ایثارگران در دستور کار کمیسیون اصل٩٠ قرار گرفت. گماشتن مدیران غیرکارآمد در بخش‌های مختلف این بنیاد از جمله محورهای شکایت نمایندگان بود.
پرونده‌ای ٢ساله
دو‌سال پیش چند‌روز مانده به نوروز٩٢ نمایندگان با وجود فشارها از پیگیری پرونده بنیادشهید دست بر‌نداشته و رییس کمیسیون شوراهای مجلس از بازداشت هفت‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‌های مالی بنیادشهید، فرار یکی از متخلفان به خارج از کشور و بازداشت برخی دیگر خبر داد.
به گفته نمایندگان پیگیر این پرونده، اغلب افراد دستگیرشده به‌گونه‌ای با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده‌اند. «امیر خجسته» در همین زمینه گفته بود: « گزارش‌های به‌دست‌آمده تا همین‌جای کار نشان از آن دارد که به جز تخلف ١٥میلیاردتومانی در این بنیاد، تخلف‌های مالی دیگری نیز صورت گرفته است.» آن زمان ماموران سازمان بازرسی کل کشور به هنگام تجسس خود در امور مالی بنیادشهید متوجه اختلاس ١٥میلیاردی شدند که گفته می‌شود «یکی از مدیران باسابقه بنیاد» عامل آن بوده است.
حاشیه‌های یک‌تفحص
آنچه باعث حساسیت مجلس نسبت به فعالیت‌های «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» شده، شکایت ایثارگران از آنهاست و گزارش‌های رسیده نیز حکایت از مشکلات عدیده این دو‌نهاد اقتصادی دارد. خجسته همچنین با اشاره به پرونده مالی «بانک دی» به «خانه ملت» گفته «به چه دلیل حقوق ایثارگران در حساب‌های «بانک دی» ریخته و سپس برداشته می‌شود؟ ما حکم صادر نمی‌کنیم، اما با شروع تحقیقوتفحص سراغ این افراد می‌رویم. بنا بر نامه‌های رسیده از ایثارگران، حقوق به حساب‌ها ریخته، برداشته و سپس برگردانده شده است.» در ماجرای تحقیق و تفحص، برخی مسوولان بنیادشهید ابتدا به گفته برخی نمایندگان با «تهدید» امضا‌کنندگان وارد عمل شدند و بعد از آن مسعود زریبافان، رییس بنیادشهید در واکنش به تحقیق و تفحص اعلام کرد که «افراد برکنارشده از این بنیاد به‌دنبال تحقیق و تفحص رفته‌اند» اما خجسته نیز ساعاتی بعد او را دعوت به مناظره کرد.
پایان‌بندی ضعیف یک‌گزارش حساس
درگیری لفظی بعدتر میان زریبافان و نمایندگان بالاتر گرفت و کار به شکایت و شکایت‌کشی رسید. شکایاتی که هنوز در دستگاه‌های قضایی درجریان بوده و هم زریبافان و هم نمایندگان در این زمینه مشغول پیگیری‌اند.
روزهای واپسین سال٩٣ در شرایطی به سال٩٤ پیوند می‌خورد که مجلس کارنامه نه‌چندان قابل‌قبولی از پیگیری پرونده بنیادشهید پیش‌روی افکار‌عمومی گذاشته است. خیلی از نمایندگان حاضر به گفت‌وگو نبوده و خیلی دیگر بهانه‌های حقوقی می‌آورند. با‌این‌حال دو‌سال است که ماجرای بنیادشهید و زد‌و‌بندهای مالی گسترده در آن نقل محافل است و خانواده شهدا و ایثارگران شاکی از این حاشیه‌ها.
هرچه باشد، ارقام زیادی از کشور خارج شده و بروز یک‌اختلاس در همان ابتدای کار به تایید مسوولان بنیادشهید رسیده است. اما‌و‌اگرها پیرامون این پرونده فراوان است؛ اینکه آیا همه بندها در صحن علنی خوانده خواهد شد، آیا سطح فساد صورت‌گرفته به سمع و نظر مخاطب خواهد رسید و آیا تمام متهمان ردیف‌های مختلف در این پرونده به عقوبت اعمال خود می‌رسند؟
اگر رییس کمیته تفحص این بار هم خلف وعده نکند، بالاخره طلسم قرائت گزارش بنیاد در صحن تا یکی، دو‌هفته دیگر شکسته خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 17,نوامبر,2024