روزنامه «اعتماد» با مصطفي افضلي فرد، سخنگوي كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسلامي درباره پروندههاي حساس اين كميسيون در سال 92 از جمله «بابك زنجاني»، « سعيد مرتضوي»، «شكايت نمايندگان از وزير ارشاد و رييس سازمان انرژي اتمي» و «علي مطهري » به گفتوگو نشست و آخرين وضعيت اين پروندهها را جويا شد. او در پاسخ به اين سوال كه چرا تمامي اموال بابك زنجاني جهت پرداخت بدهيهاي وي به وزارت نفت و بانك مركزي توقيف نشده است، ميگويد: اموال شناسايي شده بابك زنجاني هنوز توقيف نشده است.
در سال 92 پروندههاي مهمي از جمله پروندههاي «بابك زنجاني»، « سعيد مرتضوي»، «شكايت نمايندگان از وزير ارشاد و رييس سازمان انرژي اتمي» و «علي مطهري» در كميسيون اصل نودم بررسي شد. امسال دقيقا چند پرونده در اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت و همچنان مفتوح است؟
پروندههاي متعددي در سال 92 به كميسيون اصل نودم آمد و 262 پرونده نيز در دست بررسي كميسيون قرار دارد كه در اين ميان پروندههاي مهم ديگري هم وجود دارد كه البته شما به بخشي از اين پروندهها اشاره كرديد.
پرونده بابك زنجاني در چه مرحلهيي قرار دارد؟
اين پرونده با دستگيري و بازداشت ايشان وارد مرحله جديدي شده است. دليل بازداشت و دستگيري زنجاني اين بود كه ايشان بدهكار بوده و موظف هستند كه بدهي خود را هرچه زودتر به بيت المال پرداخت كرده و برگردانند. اما وقتي كه احساس شد ايشان به دنبال مستندسازي و جعل بعضي مدارك هستند تا وانمود كنند بدهيهاي خود را پرداخت كرده اين ماجرا تشديد شد و حكم بازداشت و دستگيري ايشان صادر شد. بعد از اين اتفاق كارگروه مشتركي بين كميسيون اصل نودم و كميسيون انرژي با مسووليت آقاي «داود محمدي» تشكيل و بنا شد كه پيگيريها وارد مراحل جديد شود. اخيرا هم دوستان گزارش جديدي در خصوص اموال شناسايي شده زنجاني علاوه بر پروژه شهرك غرب تهيه كردند كه به نظر من تمام اين اموال شناسايي شده بايد به نوعي در اختيار مردم از طريق مراجع ذي ربط قضايي قرار بگيرد چون بدهيهاي زنجاني حق مردم است. در حال حاضر نيز پيگيريها ادامه دارد و تا زماني كه اين پرونده به نتيجه دقيق و نهايي نرسد، كميته مشترك كميسيون انرژي و اصل نودم به كار خود ادامه خواهد داد.
شما به توقيف اموال بابك زنجاني در جهت احقاق بيتالمال اشاره كرديد. بر اساس گزارشهايي كه منتشر شده هيچ كدام از شركتهاي زنجاني تاكنون توقيف نشده و همچنان بر اساس روال گذشته به كار خود ادامه ميدهند. دليل اين عدم توقيف چيست؟
اين موضوعي كه شما به آن اشاره كرديد در بحث واحدهاي توليدي نيز مطرح است. مثلا ما واحدهاي توليدي داشتيم كه نزديك به هزار تا دو هزار نفر در آن كار ميكنند. همچنين اين واحدهاي توليدي معوقات بانكي نيز دارند. بر همين اساس به خاطر آسيب نديدن مردمي كه در اين واحدها كار ميكنند و پرداخت معوقات بانكي، توقيف آن واحد معنايي ندارد. برخي شركتهايي كه به بابك زنجاني تعلق دارد به نوعي با حق و حقوق افرادي كه در آنجا كار ميكنند سر و كار دارند. لذا اين شركت يا واحد توقيف نشده است. در نتيجه تا وقتي كه ما اهرمهاي ديگري داريم و ايشان مستغلات ديگري دارند كه ميتواند مصادره شود نيازي نيست در پي تعطيلي مستغلاتي باشيم كه بخشي از مردم آسيب ميبينند.
تاكنون چه مواردي از اموال بابك زنجاني دقيقا توقيف شده است؟
در ابتداي كار پروژه شهرك غرب ايشان توقيف شد. اخيرا بخشي از اموال و دارايي زنجاني شناسايي شده و بناست كه به قوه قضاييه ارائه شود تا احكام لازم براي توقيف، مصادره شود و اين احتمال هم وجود دارد كه اموال وي به مزايده گذاشته شود.
ارزش ريالي اين مستغلات شناسايي شده تاكنون چقدر است؟
20 هزار ميليارد تومان، البته ما تنها بخشي از دارايي وي را شناسايي كرديم كه بر اساس برآوردهاي صورت گرفته نميتواند بدهيهاي او را بپردازد. لازم به ذكر است كه اين اموال فعلا شناسايي شده و هنوز توقيف نشده است.
پرونده تامين اجتماعي به قوه قضاييه فرستاده شد و اين دستگاه مسووليت پيگيري پرونده را بر عهده دارد. اما بحث كارت هديههايي كه آقاي مرتضوي به نمايندگان داد مربوط به مجلس ميشود. اين پرونده در چه مرحلهيي قرار دارد ؟ آيا پيشرفت جديدي داشتيد؟
بحث كارت هديه، پرداخت وام به نمايندگان و اينچنين مسائل اصلا صحت نداشت. مسائلي بود كه حدود 153 مورد در مجلس هشتم عنوان شد و به اثبات نرسيد. بنده به همراه همكاران تمامي مستندات و مدارك را بررسي و بازبيني كرديم، امضاها، اسامي و متن مدارك يا وجود نداشتند يا مخدوش بودند. رقمهايي كه در اين مدارك آورده بودند يا 300 هزار تومان يا 500 هزار تومان بود. در واقع اقدام آقاي مرتضوي در جهت انتقام از مجلس در جريان تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي بود. گزارشي هم در متن تحقيق و تفحص در مورد ارائه كارت هديه به 38 نفر از نمايندگان بر اساس ادعاي مرتضوي بود كه نمايندگان به عنوان نشر اكاذيب از ايشان شكايت كردند و هيچ صحهيي بر اين مطلب نگذاشتند.
شكايت نمايندگان از وزير ارشاد و همچنين رييس سازمان انرژي اتمي از ديگر پروندههاي جنجالي كميسيون اصل نودم بود. نتيجه اين جلسه دقيقا چه بود ؟ چرا كه برخي از نمايندگان آن را خوب و برخي نتيجه آن را بد ارزيابي كردند.
درباره اظهارنظر نمايندگان بايد بگويم كه طبق اصل 84 قانون اساسي ميتوانند در همه زمينهها اظهارنظر كنند لذا نظر نمايندگان چه آناني كه اين جلسه را خوب ارزيابي كرده و چه آناني كه جلسه را بد ارزيابي كردند، قابل احترام و ارزشمند است. اما درباره آقاي جنتي بايد بگويم كه انتظار و توقع ما از ايشان تدوين برنامههاي كاربردي در زمينه مطبوعات، كتاب و فرهنگ براي رفع نگرانيهاي مردم و مقام معظم رهبري بود. مسائل عديدهيي آنجا مطرح شد كه ايشان به برخي مسائل و موارد پاسخگو بودند ولي در برخي موارد پاسخي ندادند. پاسخ ندادن آقاي جنتي اين شائبه را در ذهن به وجود ميآورد كه يا پاسخ لازم را نداشتند و يا نميخواستند اصلا ورودي به مساله داشته باشند.
اين پاسخ ندادنها مربوط به چه مسائلي بود؟
آقاي جنتي در بخش دعوت از برخي شعرايي كه به ساحت ائمه جسارت كرده و نظام را تخريب كرده بودند، پاسخي روشني ندادند. حرف نمايندگان اين است كه ما ميتوانيم از منتقدان دعوت به همكاري كنيم ولي اينكه بخواهيم از كساني كه مرتكب تخريب يا اهانت در مباحث ارزشي شدهاند دعوت كنيم اصلا پذيرفته نيست. همچنين در حوزه مطبوعات سوالاتي مطرح شد كه ايشان نتوانستند با پاسخهاي خود نمايندگان را قانع كنند.
واكنش شما به اين قانع نشدنها چه بود؟
بنا شد يك ماه به آقاي جنتي جهت ارائه برنامه مرجعي در خصوص فرهنگ و ارشاد اسلامي به كميسيون فرصت داده شود.
درباره حضور آقاي صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي در كميسيون بفرماييد. نتيجه اين جلسه چه شد؟
در اين جلسه همه شاكيان و هم آقاي صالحي حضور داشتند. هر دو طرف دفاعيات خود را به كميسيون ارائه كردند. از آنجايي كه به نتيجه نهايي نرسيديم بنا شد كه براي كشف حقيقت ماجرا، كميته مشتركي از شاكيان، اعضاي كميسيون و سازمان انرژي اتمي تشكيل شود تا كميسيون به يك جمع بندي و نتيجه دقيقي دست پيدا كند.
آقاي لاريجاني اخيرا درباره پرونده آقاي مطهري اعلام كردهاند كه بين مجلس و قوه قضاييه مشورتهايي صورت خواهد گرفت. بفرماييد كميسيون اصل 90 در اين مشورت چه نقشي دارد و نظر كميسيون در رابطه با نطق آقاي مطهري چيست؟
در رابطه با نطق آقاي مطهري اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آييننامه داخلي مجلس، به صورت شفاف حقوق، اختيارات و وظايف نمايندگان را مشخص كرده است. اين كارگروه همچنان در تلاش است تا بتواند به نتيجه روشني در اين زمينه دست پيدا كند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 20,نوامبر,2024