یوسفیان ملا مطرح کرد
"۵ درصد بدهی بابک زنجانی بابت فروش نفت است"
۱۵ اسفند ۱۳۹۲/ پرونده بابک زنجانی هرروز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. از جمله آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان هفته گذشته گفت که بدهی بابک زنجانی همه‌اش پول نفت نیست و در دولت پیشین به او پول نقد هم داده‌اند که برود و بدهی‌های ایران را در جاهای مختلف پرداخت کند.
حالا عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های این میلیاردر جوان تنها حدود ۵درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند. نکته جالب سخنان نماینده آمل این بودکه ابتدا از بابک زنجانی تحت عنوان ب – ز نام می‌برد، اما در اواسط گفت‌وگو احتیاط را کنار گذاشت و با بیان اینکه «همه اسم بابک زنجانی را می‌دانند» به صراحت نام وی را مطرح می‌کرد.
گفت‌وگوی«شهروند» با این نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد در پی می‌آید:
طی روزهای اخیر اعلام شد که رضا ضراب یکی از مهمترین شرکای اقتصادی بابک زنجانی که درگیر مفاسد اقتصادی در ترکیه بوده، از زندان این کشور آزاد شده است. آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون نقش ضراب در پرونده بابک زنجانی تحقیقاتی را انجام می‌دهد؟
در روزهای اخیر، ستاد جلسه‌ای نداشته است. لذا این موضوع بررسی نشده و قرار است در نخستین جلسه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و گزارش‌ها را بررسی کنیم. براساس روال گذشته، در ابتدای جلسات ستاد گزارش‌ها و اخبار روز بررسی می‌شود و به‌طور قطع این موضوع نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. این موضوع تنها مختص به این فرد نیست و همواره در ابتدای جلسات ستاد اخبار و گزارش‌ها مهم مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. ازجمله پرونده بابک زنجانی.
پس دستورالعمل مشخصی برای پیگری نقش رضا ضراب در فساد مالی پرونده بابک زنجانی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؟
تاکنون آنچه که به اعضای ستاد در این زمینه منتقل شده مربوط به اخبار رسانه‌ها و همچنین مطالب غیررسمی است و گزارش رسمی به ما ارایه نشده است. ما روی شنیده‌ها که نمی‌توانیم نظر بدهیم.
کدام‌یک از نهادها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهند که تاکنون گزارشی از رضا ضراب به این ستاد ارایه نکرده‌اند؟
دبیرخانه ستاد، دادگستری، سازمان بازرسی و نهادهای مرتبط همواره گزارش‌هایی را به ما می‌دهند.
با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که درباره عملکرد اقتصادی رضا ضراب و ارتباط نزدیکش با بابک زنجانی در ماه‌های اخیر منتشر شده، چرا تاکنون این ستاد هیچ تحقیق ویژه‌ای در این‌باره نداشته است؟
این موضوع را دستگاه قضایی در قالب یک پرونده رسیدگی می‌کند و عملکرد رضا ضراب نیز توسط قوه قضائیه در دست بررسی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی وارد جزییات نمی‌شود و مسایل کلی را بررسی می‌کند. مسائل فردی به‌طور معمول در ستاد بررسی نمی‌شود. دستگاه قضایی به شدت موضوع پرونده بابک زنجانی به ویژه آن قسمتی راکه مربوط به افرادی است که از ترکیه آمدند و رفتند و اتفاقاتی که افتاد بررسی می‌کند و نقش ایشان (رضا ضراب) نیز در همان قالب بررسی خواهد شد. البته پرونده بابک زنجانی ابعاد مختلفی دارد که باید در جای خود رسیدگی شود. اما الان موضوع اصلی و مهم و اولویت‌دار مربوط به بازگرداندن پول‌های بیت‌المالی است که بابک زنجانی به خارج از کشور منتقل کرده است.
دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی و تمام نهادهایی که از قوه قضائیه پشتیبانی می‌کنند این است که وجوه متعلق به بیت‌المال به ایران بازگردد. ایشان اموالی در داخل کشور دارد که در دسترس است، عدد و رقم هم که در داخل دارد خیلی نیست. اما وجوهی که به خارج منتقل کرده، عدد بالا و زیادی است و اصل و اساس برای همه، حفظ بیت‌المال و بازگردان آن است. بعد از آن باید به جزییات پرداخت که مربوط به نقش افراد و اشخاص در این پرونده سنگین است.
رئیس‌جمهوری چندی پیش گفتند که همه پول‌هایی که بابک زنجانی بدهکار است، مربوط به فروش نفت نبوده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به پول‌هایی بوده که بابت مسایل دیگر در اختیار وی قرار داده شده است. آیا این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تایید می‌شود؟
رئیس‌جمهوری به نکته درستی اشاره کرده است. بعضی‌ها تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود محتاج افرادی چون بابک زنجانی بوده. جمهوری اسلامی آن‌قدر ابتکار عمل داشته که در آن شرایط هم تا یک‌میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم.
ایشان (بابک زنجانی) به هر حال چون ارتباطات بانکی داشته، بخش‌هایی از وجوه را به صورت ارزی گرفته که یک کارهایی را برای بازپرداخت بدهی جمهوری اسلامی یا خریدهای جدید انجام دهد. لذا عدد و رقمی که بابت فروش نفت بوده اصلا قابل توجه نیست، بلکه وجوهی به صورت دلار و یورو نقدا تقدیم ایشان شده است!
کل بدهی بابک زنجانی چقدر است؟
بدهی‌های بابک زنجانی که تاکنون افشا شده بیش از ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو است.
از این رقم چه میزان مربوط به فروش نفت است؟
عدد بالایی نیست و شاید کمتر از ۵ یا ۶درصد از کل بدهی‌ها مربوط به فروش نفت است. این فروش هم در شرایط خاصی است و اصلا به این صورت نبوده که ما برای فروش نفت خود محتاج بابک زنجانی باشیم و فروش نفت در دوران تحریم‌ها ربطی به وی نداشته است.
شما از یک‌طرف می‌فرمایید که ایران برای فروش نفت خود در تحریم‌ها نیازی به امثال زنجانی نداشته و از طرف دیگر گفته می‌شود که به وی پول نقد تقدیم کرده‌ایم! تا بدهی‌های کشور را بپردازد. این دو مطلب با هم تناقض ندارد؟
بالاخره بابک زنجانی در خارج ازکشور بانکدار بوده و در آن شرایط ما باید از بانک‌های خارجی حداکثر استفاده را می‌بردیم که همین اتفاق هم در بانک‌های ترکیه افتاد. بعضی از کشورها در آن دوران برای سود بیشتر و بعضی‌ها برای کمک به ایران وارد شدند و ما از بانک‌های آنها برای مبادلات تجاری استفاده کردیم. ایشان هم بانکدار بود و می‌توانست کارهایی را انجام دهد. ما باید بعضی از بدهی‌ها را توسـط بانـک‌های خارجی پرداخت می‌کردیم. خب در آن شرایط گفته شد که یک ایرانی بانکدار است و می‌تواند در این وضع موثر باشد. طبیعی است وقتی یک ایرانی هست نباید به سمت خارجی‌ها می‌رفتیم. متاسفانه انتظار نداشتیم که یک ایرانی با وطن و کشور خودش اینگونه برخورد کند.
سوال اصلی این است که چرا قبل از اینکه به گفته شما دستگاه قضایی، مجلس، دولت، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر دنبال این باشند که پول بیت‌المال را از بابک زنجانی پس بگیرند، تحقیقات لازم صورت نگرفته تا فردی معتمد انتخاب شود و اساسا نباید آنهایی که بابک زنجانی را معرفی و حمایت کردند، امروز پاسخگو باشند؟
الان وقت این حرف‌ها نیست. اولویت باید بازگرداندن بیت‌المال از خارج کشور به خزانه ملی باشد. اتفاقی افتاده و همه باید کمک کنند تا مرده را از زمین بردارند. فعلا پولی از دست بیت‌المال رفته و همه باید تلاش کنند این پول به بیت‌المال باز گردد. قطعا در این موضوعات باید بررسی شده و جمهوری اسلامی نیز با کسی تعارف ندارد. اما بر فرض که امروز ۱۰ نفر را بگیرند و اعدام کنند که مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود و چیزی هم عاید ایران نمی‌شود. ما نباید اجازه دهیم که یک‌ریال از بیت المال هدر برود. نمی‌توانیم اصل موضوع را رها کرده و از قید ۲میلیارد یورو بگذریم و به دنبال بازداشت این و آن برویم.
دادستان کل کشور روز سه شنبه گفته است که بعضی از بچه‌های وزارت اطلاعات به زنجانی برای بازگرداندن این پول‌ها کمک کرده‌اند. آیا از این موضوع اطلاع داشتید؟
خیلی‌ها در این پرونده ورود کرده و در تلاش هستند تا حق بیت‌المال ضایع نشود. به هر حال این پرونده فراملی است و تیم‌های زیادی درحال کارشناسی و تلاش هستند. به‌طور قطع هر نقطه‌ای از دنیا هم اگر لازم باشد برای بازگرداندن پول بیت‌المال از طریق نهادهای مربوطه مانند وزارت خارجه اقدام خواهیم کرد.
چقدر امیدوارید که این پول به ایران بازگردد؟
من خیلی امیدوارم، چرا که امروز ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی است. اما خود این آقایی که الان گوشه زندان افتاده و فکر می‌کند خیلی هم زرنگ و تیز است یا کسانی که به وی خط داده‌اند، باید بدانند که یک فرد نمی‌تواند با یک نظام دربیفتد. ایشان فکر می‌کرد می‌تواند سر نظام کلاه بگذارد و متاسفانه مدام دارد مشکل خودش را بیشتر می‌کند. بابک زنجانی اگر صادق بود و صداقت داشت، مشکل او به اینجا نمی‌رسید و هرقدر هم زمان بگذرد، به ضرر اوست. من مطمئن هستم که پول بیت‌المال تا ریال آخر به ایران باز می‌گردد و بهتر است زنجانی همکاری کند.
برخی از جمله نمایندگان حاضر در کمیته پیگیری بدهی‌های بابک زنجانی از عدم همکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه گلایه دارند. آیا همکاری‌های لازم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انجام شده است؟
همکاری وجود دارد اما انتظارمان این است که همکاری بیشتری داشته باشند و آنهایی که اطلاعات و اسنادی دارند، فراتر از وظایف اداری در این قضیه وارد شوند. عده‌ای هستند که تنها در حد وظایف اداری ارتباط برقرار می‌کنند و تنها به استعلام‌ها جواب می‌دهند. درحالی‌که این مساله یک موضوع ملی است و پیگیری آن نیاز به افرادی دارد که عرق ایرانی داشته باشند. متاسفانه این روحیه را ندارند. اما خوشبختانه قوه قضائیه عزم لازم را دارد و اینطور نیست که عده‌ای تنها در چارچوب وظایف اداری بخواهند کار کنند. خوشبختانه در دولت هم مقامات ارشد وارد شده و اگر این مدیران نخواهند همکاری لازم و گسترده را داشته باشند، یا با آنها برخورد می‌کنند یا اینکه پرونده را به افرادی می‌دهند که علاوه بر وظایف اداری، روحیه ملی و اعتقادی داشته باشند.
آخرين وضعيت پرونده "م ر" از زبان اژه ای/کار بابک زنجانی کلاهبرداری است
۱۸ اسفند ۱۳۹۲/دادستان کل کشور ضمن اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی در حال طی کردن مراحل مقدماتی است، از کسانی که به گفته وی اطلاع کافی درباره این پرونده ندارند خواست تا در این رابطه اظهار نظر نکنند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک، با بیان اینکه "ممکن است یک فرد چندین تخلف داشته باشد"، گفت: این پرونده (پرونده بابک زنجانی) در زمان رسیدگی مقدماتی است و منجر به کیفرخواست نشده است و در نتیجه از ذکر جزئیات آن معذور هستم.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم به این پرونده وارد شد و این فرد را پیش از اینکه از کشور خارج شود، دستگیر کرد؛ چراکه اگر از کشور خارج می‌شد مشکلات مربوط به او چند برابر می‌شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کار بابک زنجانی کلاهبرداری است و اتهامی که در حال حاضر به وی وارد می‌شود یک نوع اخلال در نظام پولی کشور است که البته ممکن است عناوین دیگری باشد ولی باید صبر کرد و دید قاضی در نهایت به چه عناوینی از اتهام می‌رسد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه "پرونده این فرد در مرحله مقدماتی قرار دارد"، تصریح کرد: از آقایانی که در این راستا اظهار نظر می‌کنند، تقاضا دارم که اگر اطلاعات کافی ندارند، اظهارنظر نکنند.
وی با اشاره به اینکه هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است، گفت: فهرستی که خود این فرد ارائه کرده نشان می دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست، اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مدت‌ها قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور 1700 میلیارد تومان ارزش دارد.
وی گفت: اگر واقعا اجازه دهیم این پرونده مسیر خود را طی کند بهتر است و هرجا لازم شد اطلاعات در اختیار مردم قرار می گیرد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی در تمام شرایط به خود متکی باشیم و بتوانیم وابستگی‌هایمان را کم کنیم. همه مردم و مسئولان باید بر اساس اقتصادی که متکی به کشور است تلاش کنند تا بتوانیم اقتصادی را در کشور بوجود بیاوریم که ما را در همه شرایط در برابر دشمن حفظ می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد: ما باید به تولیدات داخلی و استفاده بهینه از خاک، آب و ... توجه کنیم و با یک اقدام بسیجی بتوانیم این اقتصاد مقاومتی را در کمترین زمان ممکن محقق سازیم.
وی در ادامه با اشاره به نقش قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی همه بخش‌های نظام باید وارد شوند و بدیهی است که قوه قضائیه در این مسأله باید به مجلس و دولت برای رفع بسترهای فساد کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: برخورد با دانهدرشتها و آقازاده‌ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم، اما باید اتهامات ثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی نیاز دارد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: تاکنون هم خیلی از دانهدرشتها را محاکمه کرده‌ایم و مجازات شده و زندان رفته‌اند.
وی با بیان اینکه شاید یک مورد در ذهن مردم باشد، گفت: پرونده این فرد خیلی مطرح است، اما هنگامی که این آقازاده از خارج برگشت بلافاصله پرونده او به دادگاه ارجاع شد، اگرچه خیلی‌ها همان موقع سفارش می‌کردند و فشارهایی هم می‌آمد که بازداشت نشود، اما تا زمان تحقیقات بیش از 80 روز و تا 84 روز بازداشت موقت شد.
وی افزود: اعمال فشار بود و توصیه هم می‌شد، اما در ادامه وقتی کیفرخواست صادر شد قاضی دادگاه نقص گرفت و گفت: یکی از نقص‌ها در این پرونده صفحات زیادی از مدارک به زبان خارجی است که باید ترجمه شود و زمان می‌برد و حق هم با دادگاه است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: حجم آن هم خیلی زیاد است که باید ترجمه شود، اما می خواهم به مردم بگویم که هیچ تاخیری ندارد و هیچ کس نمی‌تواند قوه قضائیه را اینگونه قضاوت کند.
وی گفت: در سال‌های اخیر همچنین پرونده‌هایی داشته‌ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالایی داشتند، اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سال‌های اخیر برخوردهای گسترده‌ای داشته‌ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است. ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد، اما به موقع رسیدگی می‌کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم بانفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می‌شود و عبرت آموز هم خواهد بود و البته اینطور نیست که در همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد.
وی افزود: البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند که کشف جرم خیلی سخت می‌شود و زمان هم می‌برد و تحصیل دلیل هم سخت است که رسیدگی به آن زمان می‌برد، اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مردم هم حق دارند که انتظار داشته باشند زودتر رسیدگی شود و ما ازمردم کمک می‌گیریم و نقدشان را هم قبول داریم و برخی مطالبات آنها درست است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مهمترین اقدام این قوه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کمک به مجلس و دولت برای رفع بسترهای فساد، رانت خواری و دست درازی به بیت المال است.
بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به خود و قطع وابستگی به خارج است و در شرایط کنونی که با جنگ اقتصادی دشمن مواجهیم این اقتصاد مقاومتی معنای بیشتری پیدا می‌کند.
وی بر توجه هرچه بیشتر نظام، مردم و مسئولان بر اقتصاد داخلی و نیروهای جوان تاکید کرد و گفت: توجه ویژه به تولید و استفاده بهینه از منابع ارزی و ریالی با نگاه بسیجی و جهادی زمینه های تحقق این اقتصاد را فراهم می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: دادستان کل کشور با عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و هیات امنای صندوق توسعه ملی می تواند حضور تاثیرگذاری داشته باشد.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم در جهت حسن اجرای قوانین می‌تواند اثرگذار باشد و دیوان عدالت اداری هم به محض مشاهده موارد خلاف قانون می‌تواند به ابطال این قوانین بپردازد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به دستور رییس قوه کارگروهی تشکیل خواهد شد تا هرجا نیازمند اصلاح قوانین و شفاف سازی بودیم اقداماتی صورت گیرد تا سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی محقق شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود گذشت سال‌ها از ابلاغ منشور 8 ماده‌ای رهبری در خصوص مبارزه با فساد هنوز به اهداف مطلوبی نرسیده‌ایم، گفت: تا زمانی که برای رفع زمینه های فساد کاری نکنیم و قوانین و نظارت داخلی همه دستگاهها شفاف سازی نشود به توفیقات مورد توجهی دست نخواهیم یافت.
وی گفت: البته در سه سال اخیر قوه قضائیه پرونده های اقتصادی پیچیده ای را با زمان منطقی و معقول رسیدگی کرده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: معتقدیم برخورد با فساد آخرین مرحله است و دولت و مجلس هم در این زمینه وظایفی گسترده دارند.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سه سال اخیر به‌روز شده است و در این سال‌ها به طور قطع اگر به حواشی برخی فسادها نمی پرداختیم شاید فسادهای دیگری ایجاد می شد.
محسنی اژه‌ای افزود: با توجه به تجربه 30 ساله ام و رسیدگی به چندین پرونده مهم برداشت شخصی ام این است که رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی باید علنی باشد و رسیدگی علنی به این پرونده ها بسیار بازدارنده تر از مجازات های مخفیانه است.
وی گفت: در این 30 سال که گاهی پرونده های مهمی در دستم بود برخی اوقات با التماس خانواده ها مواجه می‌شدم مبنی بر اینکه از من می خواستند هر مجازاتی که بخواهند بدهم، اما دادگاه علنی نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگرچه طبق قانون تا حکمی قطعی نشود حق انتشار نداریم اما فکر می کنم اگر دادگاه علنی باشد مردم هم بهتر بتوانند قضاوت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش برخی افراد ذی نفوذ موجب شد یکی از کسانی که در پرونده کرسنت محکوم شد همه محکومیت خود را طی نکند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنانش در مورد علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده کرسنت، افزود: یک قسم این پرونده به سال‌های قبل بر می‌گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد.
وی گفت: البته در برخی از این پرونده ها یقیناَ افراد ذی نفوذ سعی می‌کنند اقداماتی کنند که نمی توانیم بگوییم این اقدامات بی‌تاثیر بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از زمانی که این پرونده تشکیل شد یکی از کسانی که محکوم شده بود همه محکومیت خود را طی نکرد و پیگیری‌های افراد موجب این مسئله شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بخش دیگری از این پرونده هم نوعی اختلاف در بحث سرزمینی بود و آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت. یک بخش دیگر این پرونده در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده و آیا افراد، سهل‌انگاری کرده اند یا خیانت؟
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیرقضایی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای پرونده متهمان بیمه ایران قرار مجرمیت صادر شده است یا نه؟ گفت: این پرونده در دادسرا پس از دفاعیات متهم به این نتیجه رسید که جرم برای آن محرز شد و بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد و اگر دادستان موافقت کند کیفرخواست هم تشکیل می‌شود.
وی گفت: هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجه قرار مجرمیت صادر شده، اما حکمی صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: پرونده‌های کیفری به نحوه دفاع متهم و وکلا بستگی دارد و زمانی مشخص برای آن نمی‌توان اعلام کرد و زمان تشکیل دادگاه هم مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: متهم اصلی پرونده سه هزار میلیارد تومانی به هیچ وجه تولید کار نکرد.
محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده فساد بانکی طولانی شد؟، گفت: این پرونده زمانی که تشکیل شد دو یا سه متهم داشت، اما تاکنون 200 متهم پیدا کرده و از تعداد زیادی از افراد هم به عنوان مطلع پرس وجو شده است.
سخنگوی قوه قصائیه گفت: در بخش عمده‌ای از این پرونده حکم صادر شد و دیوان عالی کشور بیش از 2 ماه این پرونده را بررسی کرد و اکنون حکم در حال اجرایی شدن است.
وی افزود: برخی در این پرونده هم حکم اعدام هم رد مال و هم جزای نقدی داشتند که اکنون بحث رد مال دنبال می‌شود.
محسنی‌اژه ای گفت : هنوز کل اموال متهم اصلی مصادره نشده و بسیاری از مبالغ برگشته است. در هفته های اخیر مقداری از این اموال به مزایده گذاشته شد.
وی گفت: ما به طلبکاران حقیقی و حقوقی بارها گفته ایم که اگر مایلند اموالشان را بردارند اما خیلی از اینها راضی به این کار نیستند.
محسنی اژه‌ای افزود: در پرونده متهم نفتی هم ما این تقاضا را داشتیم و اگر آنها حاضر می شدند اموال خود را بردارند پرونده سریع تر جمع و جور می‌شد.
وی گفت: متهم اصلی پرونده فساد بانکی تعدادی شرکت فعال داشت که ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم تا کاری نکنیم که کارگران بیکار شوند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی متهمان بعد از ارتکاب جرم ابراز پشیمانی می‌کنند، اما متهمان این پرونده صداقت ندارند. در پرونده بدهکار نفتی هم با بی صداقتی مواجهیم و همین کار ما را مشکل تر می‌کند.
وی افزود: در پرونده فساد بانکی بسیاری از اموال متهمان به نام دیگران است و وقت سنگینی از ما می‌گیرد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارزش افزوده این پول‌ها هم از متهمان دریافت می‌شود یا نه ؟ گفت: اگر مشخص شود که متهمان با این پول نامشروع، مالی و ملکی را خریده اند همه محاسبه می شود، اما اگر اثبات نشد به نظر قاضی بستگی دارد.
وی افزود: در این پرونده یکی از جرایم پولشویی و تحصیل مال نامشروع بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگرهمه نهادها و دستگاهها به وظایف نظارتی خود و رعایت مقررات و ضوابط عمل کنند مشکل معوقات بانکی هم کمتر ایجاد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه برای ساماندهی معوقات بانکی که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است چه اقداماتی شده و آیا ورود قوه قضائیه ضروری است؟ گفت: نخستین سوال این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رو به افزایش است و چرا کاهش نمی یابد.
وی افزود: متاسفانه معوقات برخی بانک‌های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است و باید در اینجا بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی با دقت بیشتری عمل می کردند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و باید نظارت کند که معوقات ایجاد نشود که متاسفانه گاهی بیش از سرمایه اصلی بانک‌هاست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: درباره معوقه‌های خرد و کوچک خیلی سریع عمل می شود و معمولا هم به نتیجه می رسد، اما درباره معوقات بزرگ سه نوع معوقه داریم که در یک مورد کسانی وام را طبق ضوابط گرفته اند و در محل مورد وام هم هزینه شده است، اما به دلیل مسائل اقتصادی و بازار و از جمله تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند آنها را بازپرداخت کنند که قانون در این موارد تفاوت ها و تسهیلاتی قائل شده است و این موارد را باید خود بانک تشخیص دهد.
وی افزود: بخش دوم شامل مواردی است که وام طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده است و بانک وثیقه هم دارد و می‌تواند اقدام کند، اما اقدامی نمی‌کند و در اینجا خود بانک مسئول است و در نوع سوم هم خود بانک و کارمندان یا مدیران آن تبانی و تخلف شده است و وام بدون رعایت مقررات پرداخت شده و در جایی غیر از محل مورد وام مصرف شده است.
وی افزود: در این موارد دستگاه قضایی وارد می شود که در سال جاری هم چند مورد داشتیم، اما نباید در این موارد قوه قضائیه مورد تعرض قرار بگیرد بلکه باید به موقع ساماندهی شود.
محسنی اژه‌ای گفت: گاهی خلاف مقررات و ضوابط وامی دریافت شده و محل هزینه آن هم بر خلاف مورد وام بوده و بانک هم مدعی نشده است و شکایت و دادخواستی نمی دهد که انتظار داریم دستگاههای اجرایی و همه نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: شاید یک علت این باشد که بانکها وثیقه های ارزشمندی دارند و معتقدند ضرر نمی کنند چون ارزش وثیقه بالاست و می توانند با این وثیقه اصل و سود و جریمه خود را باز پس بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: اصلا چه نیازی است که این تعداد بانک و این همه شعب بانکی ایجاد شود و بهترین مکان‌ها را در بهترین خیابان‌ها بانکها در اختیار بگیرند که البته این را باید بانکها جواب دهند.
وی افزود: در اوایل بهمن سال 1390 یکی از موسسات اعتباری تخلف بزرگی داشت و هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی و اعلام کرد مجوز این موسسه یا بانک لغو شود و مدیران آن هم مجازات شوند که در آن زمان برخی اعتراض کردند و در شورای پول هم بررسی و قرار شد اصلاحاتی انجام و این بانک در چند موسسه دیگر ادغام شود و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا مردم ضرر نکنند.
محسنی‌اژه ای گفت: در آن زمان دو هفته وقت می خواستند که این اقدامات را انجام دهند و با وجود اینکه برخی کارهای جزیی انجام شده اما هنوز بعد از یک و نیم سال اقدام موثری نشده است و نام این بانک در صدر شعب قبلی آن بانک نصب شده و مجوز قبلی لغو نشده و بانک جدید هم مجوز نهایی خود را نگرفته است.
وی این پرسش را مطرح کرد که آیا در همه این موارد باید قوه قضائیه وارد شود ؟ و بانک مرکزی و بانکها نمی‌توانند اقدامات جدی انجام دهند، نباید توقع داشته باشیم که قوه قضائیه در هم موارد وارد شود.
وی افزود: در این مورد در آخرین بار هشدار دادیم که اقدام موثری انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخورد با دانهدرشتها و آقازاده‌ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم، اما باید اتهامات ثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی نیاز دارد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود گفت: تاکنون هم خیلی از دانهدرشتها را محاکمه کرده‌ایم و مجازات شده و زندان رفته‌اند.
وی افزود: در سال‌های اخیر همچنین پرونده هایی داشته‌ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالایی داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مسائل امنیت ملی ناامنی‌ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سال‌های اخیر برخوردهای گسترده‌ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است. اما ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم با نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد .
محسنی‌اژه ای تصریح کرد: اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می شود و عبرت آموز هم خواهد بود و البته اینطور نیست که در همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد.
وی افزود: البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند که کشف جرم خیلی سخت می شود و زمان هم می برد و تحصیل دلیل هم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مردم هم حق دارند که انتظار داشته باشند زودتر رسیدگی شود و ما از مردم کمک می‌گیریم و نقدشان را هم قبول داریم و برخی مطالبات آنها درست است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر برخورد با هرگونه اهانت به مقدسات و ارزش های دینی و اسلامی گفت: اولویت اول ما پیشگیری است تا اتفاقی نیافتد و اگر لازم باشد تذکر می دهیم حتی هشدارهای لازم به نهادهای مربوط داده می شود .
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود گفت: در آخرین مرحله اگر نیاز باشد برخورد قضایی صورت می‌گیرد، اما از همه دستگاههای اجرایی و مسئول انتظار داریم به وظایف خود عمل کنند و آخرین اقدام برخورد قضایی باشد.
وی افزود: مسئولان فرهنگی کشور باید در باره وظایفشان حساس باشند و قوه قضائیه هم از جمله بازرسی کل کشور بسیار فعال‌تر شده است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: البته جریانی در پشت این قضایا وجود دارد که می خواهد مردم مومن و حزب اللهی ها را آزمایش کند و در سایت‌ها، روزنامه ها و سخنرانی‌ها این موارد را مطرح می‌کند که قوه قضائیه هم همه این موارد را رصد می‌کند.
وی افزود: یک مورد هم سخنرانی هتاکانه فردی در همدان بود که به دلیل این اظهارات خود تقریبا مخفی شده بود و ما با کمک شبکه اطلاعاتی وی را بازداشت کردیم.
محسنی‌اژه ای مدیریت فضای مجازی را بسیار مهم و سخت و با ابعاد پیچیده دانست و گفت: بدون شک باید از این زمینه ها و فرصت ها استفاده کنیم، اما در طرف دیگر باید مواظب بهره برداری‌های دشمنان اعم از بهره برداری امنیتی، سیاسی، جاسوسی هم باشیم و نمی توانیم بی‌تفاوت از کنار آن بگذریم.
وی افزود: باید دستگاهها و نهادهای مسئول این حساسیت را داشته باشند تا ناچار به ورود دستگاه قضایی نباشیم. رفتار قوه قضائیه در مسائل اخیر اصلا عجولانه نیست.
محسنی‌اژه ای گفت: یکی از اهداف برخی شبکه های اجتماعی توسعه فساد و فحشاست و باید همه تلاش و از قوه قضائیه در این برخوردها حمایت کنند چون دشمن به شدت از این جریان سوء‌استفاده می کند که در فتنه 88 هم پشت سر برخی جریانها بود و حتی دستور عملیات نظامی صادر می کرد.
وی از دستگاههای مسئول خواست شبکه های ملی را هر چه سریعتر ایجاد کنند و زیرساخت های این شبکه های ملی فراهم شود تا مردم بتوانند بدون نیاز به شبکه‌های اجتماعی خارجی امور خود را انجام دهند.
وی افزود: در کارگروهی تخصصی در این زمینه 23 عضو وجود دارد که یک عضو هم قوه قضائیه است و باید برای ایجاد شبکه ملی مجازی تلاش کنیم و همه دستگاهها این حساسیت را داشته باشند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه توسعه برنامه محور و خدمات الکترونیکی ونظارت آنلاین در اولویت قوه قضائیه در سال آینده خواهد بود، گفت: استفاده از فناوری‌های جدید را در برنامه داریم.
محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود افزود: در دوره جدید یکی از مسائل بسیار مهم تقویت نظارت حتی در درون قوه قضائیه است و در دیوان عالی کشور هم بخشی برای نظارت بر حسن اجرای احکام با نام معاونت نظارت ایجاد شده است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در زمینه نظارت بر برخورد دادسراها و ارزشیابی قضات و دادگاه‌ها نیز ساختار خوبی داریم و هدف ما این است که سرعت رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهیم.
وی با اشاره به معاونت های راهبردی و فرهنگی قوه قضائیه، گفت: آثار وبرکات آن از جمله افزایش بهره وری در سال آینده نمایان خواهد شد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113623/
چهارشنبه 20,نوامبر,2024