محسنی اژه ای در نشست خبری مطرح کرد
۱۲ اسفند ۱۳۹۲/سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مناسبت سال جدید برای محکومان و در جهت رافت اسلامی عفو و مرخصی پیش‌بینی شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز - 12 اسفندماه - در این باره اظهار کرد: به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و در جهت رافت اسلامی، رییس محترم قوه قضاییه طی دستورالعملی به سازمان زندان‌ها ابلاغ فرمودند که زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جاری از مرخصی استفاده کنند.
او افزود: همچنین لیست عفوی به مناسبت 12 فروردین سال 93 تهیه شده که تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد که البته این عفو اعم از عفو مابقی حبس، کل حبس، بخشی از حبس یا جزای نقدی است.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه زندانیان نباید در ایام مرخصی مرتکب کار خلافی شوند، گفت: رفتار زندانیان برای مرخصی‌های بعدی و بحث آزادی مشروط مهم است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طی ماه‌های اخیر در بیش از هشتاد مورد حکم قصاص، اولیای دم از اجرای حکم قصاص گذشت کرده‌اند.
او گفت: در سال 92 اقدام بسیار خوبی توسط رییس قوه قضاییه انجام شد و آن اینکه نسبت به پرونده‌های قصاص تعیین تکلیف شد و تکلیف اکثر کسانی که محکوم به قصاص بودند مشخص شد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: اقدام بسیار خداپسندانه‌ای از طرف اولیای دم نیز انجام شد به طوری که اولیای دم آمدند از حق قصاص گذشت کردند و این اقدام بسیار خوبی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور از دریافت 12 میلیارد تومان حق ماموریت برای فردی در یکی از استان‌های کشور خبر داد، آیا در رابطه با این پرونده دستگاه قضایی ورود پیدا کرده؟ گفت: تا زمانی که پرونده به مرحله حکم برسد صحیح نیست که بخواهیم مبلغ را مطرح کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده در شیراز تشکیل شده که در رابطه با آن برخی بازداشت و برخی با قرار وثیقه سنگین آزاد شده‌اند، البته کیفرخواست برای بخشی از پرونده نیز صادر شده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اصل این ماجرا صحیح است که در این رابطه چهار، پنج نفر بازداشت شدند و البته ممکن است تعداد این افراد تغییر کند.
پرونده بابک زنجانی و م- ر
سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد.
او در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.
محسنی اژه ای افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.
او همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره صدور قرار مجرمیت برای محمدرضا - ر یکی از مسئولان دولت سابق گفت: برای این فرد قرار مجرمیت صادر شده اما در حال حاضر از انتشار جزئیات آن معذور هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع نمی‌دانستم بیان کنم.
بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اینکه وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده وجهه قانونی دارد؟، گفت: وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آنها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود در واقع وزارت اطلاعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر اساس همان ترتیب که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند مجددا به همان صورت بخواهند فعالیت کنند قطعا نمی‌شود اما اگر نخواهند کار سیاسی انجام دهند می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین رضایت وزارت اطلاعات شرط نیست زیرا او فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهد اعلام می‌کند.
پرونده سعید مرتضوی
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، گفت: در رابطه با بخشی از پرونده کهریزک که در دادگاه رسیدگی شد و پرونده با اعتراض نسبت به احکام به دیوان عالی کشور رفت.
او افزود: من تا روز گذشته که پیگیری می‌کردم متوجه شدم که دیوان عالی کشور هنوز راجع به این پرونده نظر نداده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بخش دیگری از پرونده در ارتباط با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و همچنین تتمه پرونده کهریزک که در آن شکایات جدیدی مطرح شده در دادسرا است.
پوشش سخنان علی مطهری
دادستان کل کشور در پاسخ به بخش دیگری از این سوال مبنی بر اینکه به مدیران رسانه‌ها گفته شده اخبار مربوط به علی مطهری پوشش داده نشود، گفت: این بحث مطرح بود که آیا نماینده مجلس مسئولیت دارد که در انجام وظیفه نمایندگی هر صحبتی داشته باشد و آیا اگر در خارج از مجلس صحبتی کرد می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد یا خیر؟
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این بحث مطرح شد که نماینده مجلس در انجام وظیفه آزاد است که اظهارنظر کند اما اگر به کسی توهین کرد یا افترا زد حتما قابل تعقیب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع که آیا تشخیص مجرمانه بودن به عهده مجلس است یا دستگاه قضایی، دو برداشت وجود داشت، ولی شورای نگهبان این نظر را که تشخیص جرم و تعیین مجرم به عهده قوه قضاییه است را تایید کرد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره عدم حضور علی مطهری در مرجع قضایی و اینکه آیا این فرد با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رایزنی کرده تا پرونده منتفی شود، گفت: در این راستا رایزنی صورت نگرفته و پرونده منتفی نیست.
باند های خرید و فروش کودکان
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وجود باندهای بزرگ خرید و فروش کودکان، گفت: باندهای بزرگ کجا هستند؟ کدام مرجع رسمی یا غیررسمی اعلام کرده است باندهای بزرگ کودک‌ربایی وجود دارد. گاهی بر اساس شایعه تیترهای بزرگ می‌زنند و بعد می‌بینیم یک مورد کودک ربوده شده است.
او اظهار کرد: من مطلقا رد نمی‌کنم و ممکن است مواردی باشد ولی یقینا اگر چنین چیزی باشد و شواهدی در این رابطه موجود باشد یا اینکه گزارشی به دادستان داده شود یا خود دادستان مطلع شود حتما اقدام می‌شود.
جمهوری اسلامی: در پرونده‌های فساد همه مقصرند
۱۴ اسفند ۱۳۹۲/حسن خیاطی در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
تازه‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه خبر آن توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نشست هم انديشي مديران اين سازمان با عنوان همايش اقتصاد مقاومتي افشا شد و سپس در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مورد تأييد قرار گرفت پرونده‌اي است كه حكايت از دريافت 12 ميليارد تومان حق مأموريت و 530 ميليون تومان پول غذا توسط يكي از مديران استاني دارد بدون آنكه اين فرد يك ساعت به مأموريت رفته باشد!
در پرونده ديگري در يكي از استان‌ها به جمعي اشاره شده كه حدود 70 ميليارد تومان حقوق عوارض گمركي مربوط به دولت را پرداخت نكرده‌اند. آقاي سراج احتمال مي‌دهد ارزش مالي اين پرونده به 100 ميليارد تومان برسد. اين خبرها درحالي افشا شد كه رئيس‌جمهور روحاني طي مصاحبه‌اي كه در بهمن ماه داشت به صورتي گذرا به پرونده‌اي اشاره نمود كه در آن بين 5/8 تا 9 هزار ميليارد تومان از پول بيت المال كه مربوط به پول نقد و نفت مردم ايران است در اختيار يك فرد قرار گرفته، پولي كه براساس برآورد رئيس‌جمهور تقريباً معادل يك ماه درآمد كل كشور است و با بودجه عمراني كشور در سال 1392 برابري مي‌كند.
تعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه اين روزها برملا مي‌شود، به قدري زياد است كه پيش از آنكه ابعاد يك مورد از آنها مورد بررسي قرار گيرد، افشاي پرونده ديگر، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و به حاشيه مي‌برد. اين وضعيت و نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها چنان بغرنج شده است كه حتي داد دادستان كل كشور را نيز در آورده و وي در همان نشست هم انديشي تصريح مي‌كند: "بايد امكان پخش دادگاه‌هاي علني مفاسد اقتصادي را فراهم كنيم زيرا پخش علني دادگاه تأثير زيادي در بازدارندگي از وقوع جرايم دارد. اين چه دادگاهي است كه امكان پخش آن را نداريم؟"
اين يك واقعيت است كه فساد مالي و اداري چرخ دنده‌هاي اقتصادي كشور را خرد مي‌كند و رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. فراتر از آن عدم مقابله جدي با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادي، اعتماد عمومي به دولت و نظام را مخدوش مي‌كند.
اين مهم مي‌تواند عواقبي به مراتب خطرناك‌تر از ضررهاي اقتصادي و مالي براي كشور داشته باشد و بي‌اعتمادي نشأت گرفته از اين ضعف، توانمندي و كارآمدي نظام مبتني بر آرمان‌هاي ديني را زير سؤال ببرد.
ضعف در برخورد با عوامل پيدا و پنهان پرونده‌هاي فساد مالي در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشي غيرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار ميليارد توماني در دولت‌هاي نهم و دهم انجاميد و اكنون رئيس‌جمهور روحاني خبر از يك فساد 9 هزار ميليارد توماني ديگر مي‌دهد!
هر چند هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين گونه فسادها وجود دارد، اما ركودشكني در اين گونه پرونده‌ها را بايد متعلق به دولت‌هاي نهم و دهم دانست. دولت‌هايي كه مقامات آن به رغم ادعاهاي فراوان و شعارهاي پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاكترين دولت" فعاليت مي‌كردند ولي خود بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را در دوران زمامداري به ويژه در ميان مقامات ارشدشان برجاي گذاشتند. برخي مقامات ارشد دولت‌هاي نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمين مفاسد اقتصادي قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها كش و قوس اكنون گفته مي‌شود قرار مجرميت برخي از آنان صادر شده است.
درباره دلايل گسترش فساد اقتصادي، ريشه‌هاي اصلي و همچنين عوامل و سياست‌هاي تأثيرگذار در رشد اين پديده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زيادي با استفاده از تريبون‌هاي مختلف در مذمت اين پديده سخنراني كرده‌اند، همايش برگزار كرده‌اند و چه پول‌هايي كه خرج نكرده‌اند، اما از اين همه تلاش نه تنها نتيجه‌اي حاصل نشده، بلكه روز به روز شاهد بيشترشدن پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستيم.
در روزهايي كه فرياد زده مي‌شد نبايد فردي كه خود متهم به فساد اقتصادي است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گيري جناحي و باندي شدند و با بي‌تفاوتي از كنار اين هشدارهاي مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب را كه سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود و رهبري در اين فرمان خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه دانسته‌اند، در حاشيه قرار داديم و مانند بسياري از طرح‌ها و ايده‌هاي بزرگ با آن برخورد شعاري كرديم و نتيجه چنين رفتاري قاعدتاً هماني شد كه امروز شاهد آن هستيم و از هر گوشه و كناري پرونده‌اي بزرگتر از پرونده قبلي سر بر مي‌آورد.تأسف بارتر اينكه فساد تا عمق جان سازمان‌هاي مسئول مبارزه با فساد مانند تعزيرات حكومتي نيز نفوذ كرد و منجر به دستگيري جمعي از مسئولين اين سازمان شد.
اين يك واقعيت است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضايي صورت مي‌گيرد كه بسترهاي لازم و خاص براي آن فراهم باشد و چندان به بيراهه نرفته‌ايم اگر ادعا كنيم روح فرمان 8 ماده‌اي رهبري انقلاب براي از بين بردن چنين بسترهايي بود كمااينكه خود ايشان هم پس از افشاي ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصيه‌ها عمل مي‌شد، چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد.
همه بايد بپذيرند كه در برخورد با فسادهاي اخير تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌هاي فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزايري و فساد سه هزار ميلياردي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي و ماجراي بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي سهل انگاري نمي‌شد و از وزير گرفته تا رئيس‌جمهور مجبور به استعفا مي‌شدند، اگر دولت‌ها تسويه مي‌شدند، و وكلاي ملت در مجلس تكاني به خود مي‌دادند و دستگاه قضايي به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسيدگي مي‌كرد و آنها مشمول اطاله دادرسي در پيچ و خم دستگاه‌ها نمي‌شدند، اكنون شايد شرايط اينگونه نبود كه هر روز خبر بهت آور پرونده‌هاي ريز و درشت يكي پس از ديگري به گوش مردم برسد.
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، به هيچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هايي كه در اين رابطه صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم است و مردم اكنون خواستار پاسخ اين سؤال مهم هستند كه چرا بايد در نظام اسلامي يك نفر و يا يك گروه خاص ظرف مدت كوتاهي به ثروتي افسانه‌اي دست يابند درحالي كه ما ناچاريم فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و همزمان شاهد بهانه‌جويي مسئولين براي توجيه عملكرد ضعيف خود در برابر فسادها باشيم؟
تازه‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه خبر آن توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نشست هم انديشي مديران اين سازمان با عنوان همايش اقتصاد مقاومتي افشا شد و سپس در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مورد تأييد قرار گرفت پرونده‌اي است كه حكايت از دريافت 12 ميليارد تومان حق مأموريت و 530 ميليون تومان پول غذا توسط يكي از مديران استاني دارد بدون آنكه اين فرد يك ساعت به مأموريت رفته باشد!
در پرونده ديگري در يكي از استان‌ها به جمعي اشاره شده كه حدود 70 ميليارد تومان حقوق عوارض گمركي مربوط به دولت را پرداخت نكرده‌اند. آقاي سراج احتمال مي‌دهد ارزش مالي اين پرونده به 100 ميليارد تومان برسد. اين خبرها درحالي افشا شد كه رئيس‌جمهور روحاني طي مصاحبه‌اي كه در بهمن ماه داشت به صورتي گذرا به پرونده‌اي اشاره نمود كه در آن بين 5/8 تا 9 هزار ميليارد تومان از پول بيت المال كه مربوط به پول نقد و نفت مردم ايران است در اختيار يك فرد قرار گرفته، پولي كه براساس برآورد رئيس‌جمهور تقريباً معادل يك ماه درآمد كل كشور است و با بودجه عمراني كشور در سال 1392 برابري مي‌كند.
تعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه اين روزها برملا مي‌شود، به قدري زياد است كه پيش از آنكه ابعاد يك مورد از آنها مورد بررسي قرار گيرد، افشاي پرونده ديگر، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و به حاشيه مي‌برد. اين وضعيت و نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها چنان بغرنج شده است كه حتي داد دادستان كل كشور را نيز در آورده و وي در همان نشست هم انديشي تصريح مي‌كند: "بايد امكان پخش دادگاه‌هاي علني مفاسد اقتصادي را فراهم كنيم زيرا پخش علني دادگاه تأثير زيادي در بازدارندگي از وقوع جرايم دارد. اين چه دادگاهي است كه امكان پخش آن را نداريم؟"
اين يك واقعيت است كه فساد مالي و اداري چرخ دنده‌هاي اقتصادي كشور را خرد مي‌كند و رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. فراتر از آن عدم مقابله جدي با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادي، اعتماد عمومي به دولت و نظام را مخدوش مي‌كند.
اين مهم مي‌تواند عواقبي به مراتب خطرناك‌تر از ضررهاي اقتصادي و مالي براي كشور داشته باشد و بي‌اعتمادي نشأت گرفته از اين ضعف، توانمندي و كارآمدي نظام مبتني بر آرمان‌هاي ديني را زير سؤال ببرد.
ضعف در برخورد با عوامل پيدا و پنهان پرونده‌هاي فساد مالي در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشي غيرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار ميليارد توماني در دولت‌هاي نهم و دهم انجاميد و اكنون رئيس‌جمهور روحاني خبر از يك فساد 9 هزار ميليارد توماني ديگر مي‌دهد!
هر چند هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين گونه فسادها وجود دارد، اما ركودشكني در اين گونه پرونده‌ها را بايد متعلق به دولت‌هاي نهم و دهم دانست. دولت‌هايي كه مقامات آن به رغم ادعاهاي فراوان و شعارهاي پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاكترين دولت" فعاليت مي‌كردند ولي خود بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را در دوران زمامداري به ويژه در ميان مقامات ارشدشان برجاي گذاشتند. برخي مقامات ارشد دولت‌هاي نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمين مفاسد اقتصادي قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها كش و قوس اكنون گفته مي‌شود قرار مجرميت برخي از آنان صادر شده است.
درباره دلايل گسترش فساد اقتصادي، ريشه‌هاي اصلي و همچنين عوامل و سياست‌هاي تأثيرگذار در رشد اين پديده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زيادي با استفاده از تريبون‌هاي مختلف در مذمت اين پديده سخنراني كرده‌اند، همايش برگزار كرده‌اند و چه پول‌هايي كه خرج نكرده‌اند، اما از اين همه تلاش نه تنها نتيجه‌اي حاصل نشده، بلكه روز به روز شاهد بيشترشدن پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستيم.
در روزهايي كه فرياد زده مي‌شد نبايد فردي كه خود متهم به فساد اقتصادي است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گيري جناحي و باندي شدند و با بي‌تفاوتي از كنار اين هشدارهاي مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب را كه سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود و رهبري در اين فرمان خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه دانسته‌اند، در حاشيه قرار داديم و مانند بسياري از طرح‌ها و ايده‌هاي بزرگ با آن برخورد شعاري كرديم و نتيجه چنين رفتاري قاعدتاً هماني شد كه امروز شاهد آن هستيم و از هر گوشه و كناري پرونده‌اي بزرگتر از پرونده قبلي سر بر مي‌آورد.تأسف بارتر اينكه فساد تا عمق جان سازمان‌هاي مسئول مبارزه با فساد مانند تعزيرات حكومتي نيز نفوذ كرد و منجر به دستگيري جمعي از مسئولين اين سازمان شد.
اين يك واقعيت است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضايي صورت مي‌گيرد كه بسترهاي لازم و خاص براي آن فراهم باشد و چندان به بيراهه نرفته‌ايم اگر ادعا كنيم روح فرمان 8 ماده‌اي رهبري انقلاب براي از بين بردن چنين بسترهايي بود كمااينكه خود ايشان هم پس از افشاي ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصيه‌ها عمل مي‌شد، چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد.
همه بايد بپذيرند كه در برخورد با فسادهاي اخير تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌هاي فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزايري و فساد سه هزار ميلياردي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي و ماجراي بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي سهل انگاري نمي‌شد و از وزير گرفته تا رئيس‌جمهور مجبور به استعفا مي‌شدند، اگر دولت‌ها تسويه مي‌شدند، و وكلاي ملت در مجلس تكاني به خود مي‌دادند و دستگاه قضايي به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسيدگي مي‌كرد و آنها مشمول اطاله دادرسي در پيچ و خم دستگاه‌ها نمي‌شدند، اكنون شايد شرايط اينگونه نبود كه هر روز خبر بهت آور پرونده‌هاي ريز و درشت يكي پس از ديگري به گوش مردم برسد.
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، به هيچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هايي كه در اين رابطه صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم است و مردم اكنون خواستار پاسخ اين سؤال مهم هستند كه چرا بايد در نظام اسلامي يك نفر و يا يك گروه خاص ظرف مدت كوتاهي به ثروتي افسانه‌اي دست يابند درحالي كه ما ناچاريم فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و همزمان شاهد بهانه‌جويي مسئولين براي توجيه عملكرد ضعيف خود در برابر فسادها باشيم؟
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113622/
چهارشنبه 20,نوامبر,2024