خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
نمعادن و صنايع معدني"ده مردم خرامه و سروستان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تقویت زیرساخت های معدنی و توسعه معادن قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر اسماعیلی گفت: این موضوع که نباید قوانین مادر در قانون بودجه تغییر یابد مطلب کاملاً درستی است و شاید در آینده نیز مجبور باشیم ضمن مذاکره با دولت اعلام کنیم که برای تغییر در قوانین یک لایحه ارائه دهد تا هر ساله قوانین مادر در بودجه دچار تغییر نشود.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 04,آوریل,2025