رويكردهاي دولت تدبير و اميد در تسهيل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز كمك شاياني دارد

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار با اشاره به اينكه رويكردهاي دولت تدبير و اميد در تسهيل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز كمك شاياني دارد، اظهار داشت: قانون جديد قاچاق كالا و ارز خلا هاي قانوني موجود را برطرف مي كند.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمد علي طالبي" روز چهارشنبه در جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان، اظهار داشت: گزارش ارائه شده نشان دهنده پويايي و فعاليت مناسب اعضا كارگروه است.

وي با اشاره به تاثيرات قاچاق كالا و ارز در حوزه سلامت و اقتصاد جامعه، گفت: اين معضل از لحاظ ابعاد فرهنگي و اجتماعي نيز تاثيرات منفي فراواني را در جامعه ايجاد كرده است.

طالبي نياز جامعه به افزايش سرمايه عمومي و اجتماعي را يادآور شد و گفت: قاچاق كالا و ارز بر اعتماد مردم از لحاظ نوع كالاي واردشده به چرخه كشور، كيفيت پايين كالا و جنبه هاي فرهنگي و امنيتي رواني ناشي از روي آوردن مردم به كالاي قاچاق تاثيرگذار است.

معاون استاندار گفت: نوع سياست هاي غلط حاكم در گذشته، اختلاف قيمت در كالاها را به وجود آورده است و اين امر كشش مردم به سمت كالاي قاچاق را منجر مي شود.

طالبي با تاكيد بر تسريع در امر قضايي مبارزه با قاچاق كالا، خاطر نشان كرد: استان يزد مقصد برخي از كالاهاي قاچاق و مسير ترانزيتي برخي ديگر از كالاها است.

وي وجود گشت هاي مشترك بين دستگاه هاي اجرايي را بسيار مطلوب ارزيابي و تاكيد كرد: جلسات ستاد و كميته ها به صورت منظم تشكيل و ستادهاي شهرستاني فعاليت بيشتر خود را شروع كنند.

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان نيز گفت: نامگذاری 5سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالي) با موضوعات اقتصادی، وظایف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وکمیسیونهای استانی را برجسته وسنگین میکند.

"حسيني" افزود: پدیده شوم قاچاق کالا یکی از موانع مهم ظهور و بروز حماسه اقتصادی است که به نوعی پاشنه آشیل فعالیتهای اقتصادی کشور میباشد.

وي ادامه داد: کشورما بدلیل گستردگی مرزهای آبی ،خاکی وهوایی نظیر 93 مرز ومبادی رسمی،74منطقه آزاد و بازارچه مرزی،760 شرکت بزرگ حمل ونقل وغیره، وجود مبادی متعددی که هرکدام میتواند احتمال بروز قاچاق در آن به وجود بیاید، زمینه مساعدی برای بروز پدیده قاچاق می باشد واز آنجا که قاچاق یک امر چند لایه وپیچیده است و در حوزه های مختلف موضوعیت دارد بنابراین حدود22 دستگاه اجرایی در امر مبارزه نقش ایفا می کنند .

حسيني خاطر نشان ساخت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز بعنوان محور مبارزه با قاچاق بدنبال تصویب نهایی لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز می باشد تا بتواند با تشکیلات منسجم وقانون مدوّن، مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت دستگاههای اجرایی در امر مبارزه با قاچاق کالا وارز را به نحو مطلوب پیگیری نماید.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز رویکرد جدید و اولویتهای کاری خود را بشرح ذیل در دستورکار قرار داده است:

الف) پیگیری جهت تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید واصلاح آیین نامه و رویه های اجرایی منطبق با قانون .

ب) استفاده از فناوری های روز و هوشمند و حرکت از فعالیت های فیزیکی به سمت سیستمی و IT.

ج)روان سازی مبادلات تجاری با شفاف سازی دستورالعملهای اجرایی به صورتيكه برداشت واحد از هر دستورالعمل وجود داشته باشد .

د)فرهنگ سازی قبح قاچاق در جامعه وافزایش آگاهی عمومی نسبت به مضرات وپیامدهای قاچاق کالا .

هـ)شناسائی و برخورد با عناصر اصلی، سازمان یافته ولایه های پنهان قاچاق کالا و رسیدن به ریشه های اصلی وخشکاندن آن.

در قانون جدید نوآوردی و ویژگیهای برجسته ای وجود دارد که اهم آن عبارتست از:

تلاش در جهت اجرایی نمودن ابعاد و محتوای فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در زمینه مبارزه فراگیر و عمومی با قاچاق کالا.
تمهید ضوابط و مقررات پیشگیرانه در امر قاچاق کالا .
ارائه تعریف مشخص از قاچاق و ذکر مصادیق آن جهت رفع سو استفاده از خلا های قانونی.
طبقه بندی مجازاتها برحسب نوع کالا .
رفع خلا های قانونی در اجرای احکام قاچاق .
پیش بینی جرم قاچاق سازمان یافته و قاچاق حرفه ای .
تعیین دقیق ومتناسب صلاحیت مراجع رسیدگی کننده.
اعطای صلاحیت به سازمان کاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان یک جرم عمومی .
توجه ویژه به شکل گیری قاچاق قبل از مبادی ورودی و پیگیری قضایی آن در سطح بین المللی.
پیش بینی مجازاتهای مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان.