زمان : 11 Bahman 1393 - 13:55
شناسه : 99323
بازدید : 2945
صدور بيانيه مشكلي را حل نمي‌كند بايد پاسخگو بود صدور بيانيه مشكلي را حل نمي‌كند بايد پاسخگو بود رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

در 35 سال اخير چه بسيار از افرادي كه به اتهام دزدي و سوء استفاده از بيت‌المال و يا سرقت چند مرغ و جوجه، مبلغي ناچيز، مقداري سيم برق، تعدادي شيرآلات ساختمان‌هاي عمومي، ضايعات فلزي پروژهاي عمراني و يا بردن كفش‌هاي كهنه جلوي بعضي از مراسم دستگير، ‌محاكمه و زنداني شده‌اند و يا كارگران و كارمنداني به علت تخلف از قانون توبيخ، منتظر خدمت و گاه از محل كار اخراج شده‌اند. اكنون جاي تقدير و سپاس است كه قوه‌قضاييه عملكرد معاون رييس جمهور در دوره‌اي از مديريتش را مورد رسيدگي قرار داده و پس از محاكمه و طي مراحل قانوني وي را به زندان و رد مال و جزاي نقدي محكوم نموده است. در اين چند روز در خبرها آمده بود:
«محمدرضا رحيمي معاون اول دولت محمود احمدي نژاد با راي شعبه 11 ديوان عالي كشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد. به گزارش ايسنا پرونده رحيمي بدوا” در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شد كه هيات قضايي اين شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده بود ولي با اعتراضي كه به راي شد پرونده به شعبه 11 ديوان عالي كشور رفت و اين شعبه با تاييد مجازات‌هاي رد مال و جزاي نقدي، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدي‌نژاد را كاهش داده است. احكام صادره از سوي ديوان عالي كشور قطعي و لازم الاجرا مي‌باشد. پرونده رحيمي پس از اعلام نظر ديوان عالي كشور به شعبه بدوي صادر كننده راي ارجاع شده است. بر اساس اين گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحيمي در ارتباط با پرونده اختلاس از بيمه ايران، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري 12 اسفند 92 در پاسخ به سؤالي درباره صدور قرار مجرميت يكي از مسئولان دولت سابق در پرونده‌هاي بيمه و ارز و وجود 25 يا 29 عنوان اتهامي براي او گفت كه اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است. محسني اژه‌اي در نشست خبري دوشنبه 10 شهريور ماه 93 از صدور راي شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران درباره محمدرضا رحيمي خبر داد و با تاكيد بر اينكه قبل از قطعيت نمي‌توان جزييات حكم را بيان كرد گفت كه حكم صادره شامل مجازات‌هاي حبس و جزاي نقدي است.»1
گرچه انسان نبايد و نمي‌تواند از زنداني شدن فردي خوشحال باشد و اظهار شادماني كند اما اين امور بايد درس عبرتي براي همه مديران و مسئولان باشد. قواي نظارتي و سازمان‌ها و نهادهاي ذي ربط از جمله قوه قضاييه به يقين مي‌دانند هر چقدر به پرونده مفسدان اقتصادي و رانت‌خواران و سوء استفاده‌كنندگان از مقام و منصب با عنايت و توجه بيشتر رسيدگي گردد مردم به همان نسبت اميدوارتر خواهند بود. بررسي سخنان و اظهارات محمدرضا رحيمي نشانگر اين است كه نه تنها در زمان احمدي‌نژاد مجيز گويي مي‌كرده بلكه در دوران استانداري كردستان در اين زمينه گوي سبقت را ربوده بود. رحيمي در زمان استانداري كردستان درباره رييس‌جمهور وقت هاشمي رفسنجاني مي‌نويسد:
«مهمان‌نوازي مردم كردستان در استقبال از رئيس جمهوري محبوبشان فراتر از روال طبيعي و به شكل افسانه‌اي تجلي مي‌كند. آقاي هاشمي را محبوبي مي‌پندارند كه تنها يار نيست، ياور نيز هست. او را جانانه كرم‌پيشه‌اي مي‌انگارند كه از كنعان انقلاب به مصر كردستان قدم مي‌گذارد، عاشقانه عزيزش مي‌دارند و با تمام هستي خريدار محبتش مي‌گردند. اوج زيبايي اين دلدادگي در حركت غرورآفرين آن پيرزن سقزي تجلي مي‌كند كه با تمام دارايي‌اش كه در يك رأس بز خلاصه مي‌شود، در صف خريداران يوسف انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرد و اشك شوق از چشمان آقاي هاشمي جاري مي‌سازد. حيرت و اعجاب و ناتواني ما در ترسيم آن عظمت‌ها از همين جا ناشي مي‌شود. پيرمردي مريواني خطاب به رئيس جمهوري محبوب خود در حالي كه گريه امانش نمي‌دهد، مي‌گويد: اگر فرزندي داشتم، ذبيح مقدمت مي‌كردم!!. چند سال بعد محمدرضا رحيمي در تاريخ 17/3/1385 در جلسه‌اي با حضور دكتر احمدي‌نژاد از قول يكي‌از مسلمانان سوريه مي‌گويد: اگر بنا بود بعد از پيامبر اسلام(ص) پيامبري بيايد آن احمدي‌نژاد بود.»2
رعايت احترام ديگران و حفظ كرامت اشخاص از جمله روسا، مديران و عموم مردم لازم و از دستورات ديني است اما پيامبر گرامي اسلام (ص) در مورد افرادي كه تعريف و تجميد بي جا مي‌نمايند و يا تملق مي‌گويند مي‌فرمايد:
«‌احثوا التراب في وجوه المداحين، بر چهره ستايشگران و مجيزگويان خاك بپاشيد»3
«عوام يهودي و مسيحي، كه در قرآن و روايات مذمت شده‌اند، از آن رو بوده‌است كه عالمان و عابدان (احبار و رهبان) را جانشين برهان (سخن خداوند) ساخته بودند و هر چه آنان مي‌گفتند، اينان به گوش مي‌گرفتند. منطق عوام اين است كه پيشوايان ما بيشتر از ما مي‌دانند و بهتر از ما مي‌فهمند، پس چه جاي چون و چرا، صوفيه نيز با برقراري رابطه مريد و مرادي، همين منطق را داشتند و مي‌گفتند مريد در برابر مراد، بايد تسليم محض باشد و مانند مرده‌اي در ميان دستان مرده شور. آموزه‌هاي اسلامي بر اين منطق خط بطلان كشيده و چه فراوان رواياتي در اينباره هست. حضرت اميرالمومنين(ع) به كسي كه در جنگ جمل سرگردان شده بود و نمي‌توانست باور كند كه عائشه و طلحه و زبير در اشتباهند، فرمود:«حق و باطل به بزرگي مردان معلوم نمي‌شود. حق را بشناس تا اهل حق را بشناسي و باطل را بشناس تا اهل باطل را بشناسي». اين حديث را با طلا بايد نوشت بلكه بر آفتاب بايد نوشت. مظلوم‌تر از علي(ع) آموزه‌هاي مهجور آن حضرت است كه يا گفته نشده و يا شنيده نشده يا نيوشيده نشده است. طه حسين پس از نقل اين حديث مي‌گويد: از آن هنگام كه وحي خاموش شد و پيامي از آسمان نيامد، سخني شگفت‌انگيزتر از اين سخن گفته نشده است.»4
محمدرضا رحيمي روزي جمله‌اي بدين مضمون گفته بود: اگر ثابت شد تخلفي كرده و از بيت‌المال سوء استفاده نموده دستش را قطع كنند. حال بايد به افكار عمومي پاسخ دهد مردم چگونه مي‌انديشند آنگاه كه مشاهده مي‌كنند مسئول ديوان محاسبات، رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ‌معاون اول رييس‌جمهور كه مي‌بايست بر عملكرد مالي و اداري كليه وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌هاي دولتي نظارت داشته باشد چگونه مرتكب چنين اعمالي شده است؟ چرا عده‌اي به عناوين مختلف و در جلسات متعدد از وي حمايت مي‌نمودند؟
مردم در انتظارند آيا نام نمايندگاني كه براي انتخابات پول از رحيمي دريافت نموده‌اند اعلام مي‌گردد؟
جامعه كنوني و آيندگان مي‌پرسند پايان كار پاك‌ترين دولت تاريخ ايران و انقلاب چه بود؟
چرا رييس قوه مجريه كابينه را خط قرمز مي‌خواند؟
دفتر احمدي نژاد كه اطلاعيه و بيانيه مي‌دهد جرائم و تخلفات رحيمي مربوط به سال‌هاي قبل از معاونت وي بوده است بر فرض صحت اين ادعا مگر اين گونه نيست هنگامي كه هر كس بخواهد در ساده ترين سمت در موسسه‌اي به كاري اشتغال يابد از چند نهاد و سازمان درباره وي استعلام مي‌شود و تا از سوي دايره گزينش قبول نشود استخدام نخواهد شد بنابراين صدور بيانيه‌اي اين چنين، يعني توجيه رفتارهاي دولت نهم و دهم و به سخره گرفتن مردم و بي توجهي به شعور اجتماعي آنها.
چرا محمود احمدي‌نژاد متهمي را در سمت معاون اولي رييس‌جمهور برگزيد؟
چرا به مصوبات مجلس عمل نمي‌كرد؟
چرا هميشه مدعي بود اسامي مفسدان را دارد و اعلام نمي‌كرد؟
چرا در مجلس شوراي اسلامي صداي ضبط شده غير قانوني فردي را پخش كرد؟
چرا متهم پرونده كهريزك را بي‌حد و اندازه حمايت ‌مي‌كرد و او را در سمت‌هاي مهمي به كار گماشت؟
چرا در آخرين روزها و شب‌هاي رياست جمهوري ميلياردها تومان از بيت‌المال برداشت و به حساب شخصي دو نفري واريز نمودند؟
چرا براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل عده‌اي از اعضاي خانواده خود و ياران نزديكش را با صرف هزينه‌هاي كلان به خارج اعزام مي‌نمود؟
چرا مخالفان سياسي‌اش را خس و خاشاك مي‌ناميد؟
چرا در خرداد سال 88 در مناظرات انتخاباتي به عده‌اي از كانديداهاي رياست جمهوري و كساني كه براي برپايي نظام اسلامي تلاش نموده‌اند اهانت مي‌كرد؟
چرا آمارهاي غير واقعي ارائه مي‌نمود كه باعث انتقاد بعضي از علما و مراجع و تعداد زيادي از كارشناسان و فعالان سياسي گرديد؟
چرا به ناحق از بيت‌المال تعداد زيادي كه شرايط لازم را نداشتند بورسيه شدند؟
پاسخ وي در برابر اين همه ارتشا، فساد اقتصادي، اختلاس و نحوه واردات و هزينه كردن بيش از 700 ميليارد دلار درآمد نفتي دوران 8 ساله دولت نهم و دهم چيست؟
چرا رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه اتهامات رحيمي را توطئه‌چيني و شايعه پراكني و سياه‌نمايي و بي‌تقوايي مي‌خواند؟
مردم اميدوارند نه تنها قوه قضاييه و نهادهاي نظارتي و دادگستري در هر دوره و زمان به پرونده آقازادگان متخلف از هر صنف و دسته و مديران و مسئولان اجرايي نالايق و سوء استفاده كننده از هر گروه و حزب و انجمني كه باشند رسيدگي و حكم عادلانه صادر نمايند، بلكه پيرامون عملكرد 8 ساله رييس دولت نهم و دهم نيز تحقيقات لازم بنمايند و نتيجه را به اطلاع عموم مردم بويژه افرادي برسانند كه در خرداد 92 به ادامه سياست‌هاي محمود احمدي‌نژاد راي منفي دادند.

مدير مسئول

پي نوشت‌ها:
1- روزنامه ايران 4 /11/93
2- سرمقاله شماره 390 آيينه يزد به نقل از سايت جهان نيوز مورخ 7/3/90
3- «نهج‌الفصاحه»، ترجمه ابوالقاسم پاينده، شماره 91
4- «شعله بي‌قرار»، محمد اسفندياري، چاپ 1384، صفحه 24-23