یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
گله‌گزاري استاندار و ارائه چند پيشنهاد و پرسش
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد
عموم ايرانيان از هر قوم و نژاد و مسلك و طايفه مي‌دانند و باور دارند هر گاه طي سال‌هاي متمادي ايثارگري، جانبازي و فداكاري مبارزان، آزادگان، رزمندگان و شهدا نبود سرنوشت اين سرزمين همانند كشورهايي چون افغانستان و پاكستان و غيره بود و به قول علي شمخاني دبير شوراي امنيت ملي اگر سردار تقوي‌ها در سامرا خون ندهند ما بايد در سيستان، آذربايجان، شيراز و اصفهان خون بدهيم. در اوايل دي ماه سال جاري براي تدفين شهداي گمنام عالي‌مقام در دارالعباده مناسب بود همگان بدور از اعمال سليقه شخصي و خط مشي سياسي و گروهي با يكدلي و هماهنگي همراه با مقامات استان آن هم با رعايت قوانين مدون و مصوب جمهوري اسلامي ايران بدون صدور اطلاعيه و اعلاميه بويژه در سايت‌هاي مجازي و يا رسانه‌ها عليه يكديگر مراسمي شايسته و به مراتب با شكوه‌تر از گذشته برگزار مي‌كردند و با يكدلي و احترام به شهيدان هميشه زنده و جاويد و خانواده‌هاي معزز و مكرم آنها ثابت مي‌نمودند قبل از اينكه به اين يا آن گروه قانوني وابسته باشند در وهله اول مقام و منزلت دلاوران و مجاهدان در راه خدا كه با نثار جانشان اسلام را حفظ نموده و آسايش و امنيت را براي مردم اين سرزمين به ارمغان آورده‌اند گرامي مي‌دارند و سليقه‌هاي خود را گرچه با اين اعتقاد كه هر كدام براي پيشرفت و آباداني بيشتر اين سرزمين تلاش مي‌كنند، در ديگر صحنه‌هاي اجتماع ابراز و اظهار مي‌نمايند. اخيراً استاندار يزد ابعاد مختلف تدفين شهداي گمنام را تشريح كرد و گفت:«از جمله اين سوالات اين است كه چرا مراسم استقبال از اين شهدا اطلاع‌رساني نشد و دليل اين امر چه بود؟ چرا اين امر بدون هماهنگي با مسئولين استان صورت گرفت در صورتيكه در هيچ جا چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد؟
همچنين مردم مي‌پرسند كه چرا برخي موضوع تدفين شهدا را به مسائل سياسي گره زدند؟
پرهيز از موج سواري و بهره برداري سياسي از تدفين اين عزيزان بود كه توسط برخي از جريانات سياسي رعايت نشد.
چرا برخي در جريان تدفين شهداي گمنام، به قوانين و مقررات پايبند نبودند و بر خلاف مباني نظام كه همان مسير رعايت قانون و ضوابط است عمل نمودند؟ دليلي وجود ندارد كه قوانين كشور، آنهم از طريق واحدهايي كه رسمي و مسئولند ناديده گرفته شود.
برخي مطرح مي‌كنند كه اين قوانين، مصوب پيش از انقلاب است منتهي به اين امر واقف نيستند كه تا زمانيكه اين قوانين جاري و ساري است و قانوني در جهت نقض آن مصوب نشده طبق فرمان امام خميني (ره)، رعايت اين قوانين هم شرعي است و هم قانوني و در همين راستا قوانين حاكم بر حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور نيز بايد محترم شمرده شود.
امام جمعه محترم يزد پيشنهاد كردند كه شهداي گمنام در محل مصلاي جديد كه در نظر است احداث گردد به خاك سپرده شوند منتهي بسيارعجيب است كه عده‌اي تنها با اصرار قصد آن داشتند كه نظر خود را ملاك عمل قرار دهند.
ميرمحمدي پرسش ديگر مردم در اين خصوص را " عمل خلاف تعهد انجام شده از سوي برخي از كسانيكه متعهد به رعايت نظرات شوراي تامين استان شده بودند"، عنوان كرد و خاطر نشان نمود: بايد پرسيد كه وقتي در جلسه‌اي با حضور مسئولين استان به تفاهم مي‌رسند و اتفاق نظر حاصل مي‌شود و محل تدفين اين شهدا معين و اعلام مي‌گردد، چرا بر خلاف تعهد عمل مي‌نمايند؟ چرا مبحث مهم اخلاقي وفاي به عهد را رعايت نمي‌كنند؟ چه توجيهي در اين خصوص وجود دارد؟
ميرمحمدي، با بيان اين امر كه " چرا اين افراد از مقام معظم رهبري جهت رسيدن به هدف خود هزينه كردند؟" خاطر نشان نمود: متاسفانه در يك اقدام خلاف اخلاق، اعلام كردند كه براي خاكسپاري شهدا در ميدان امير چخماق، از مقام معظم رهبري استفتا شده كه اين موضوع توسط نماينده محترم ولي فقيه در استان استعلام شد و مشخص شد كه هيچ فتوايي از سوي معظم له در اين خصوص صادر نشده است.
استاندار يزد تصريح كرد: كسانيكه مرتكب اين رفتارها شدند و حرمت شهدا را حفظ نكردند و مردم را از تشييع دو تن از اين شهدا محروم نمودند و ضوابط و مقررات را ناديده انگاشتند، چه پاسخي در قبال سوالات مردم در اين خصوص دارند؟
كسانيكه مرتكب اين رويداد شدند و آنهايي كه عهد شكني كردند بايد به ابهامات و سوالات مردم پاسخ دهند و مردم را از چرايي اين اتفاقات با خبر سازند بر اين اساس كه تمام تلاش ما بايد معطوف به حفظ حرمت و عزت شهدا و مشاركت هر چه با شكوه تر مردم در مراسم مربوط به تشييع و تدفين اين عزيزان باشد.
برخي اقدامات از سوي افرادي صورت گرفت كه تاكنون نيز پاسخ روشني بدان‌ها داده نشده است.
استاندار يزد با اشاره به ارائه گزارش وقايع اخير به مقامات و دستگاهاي ذيربط اظهار اميدواري نمود كه اين اتفاق تجربه‌اي براي همگان باشد تا در ساير موارد مشابه چنين مباحثي روي ندهد تا هم عشق و علاقه و اتحاد مردم تقويت شود و هم زمينه ابهام و طرح مباحث غير شفاف در جامعه فراهم نگردد.»1
حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در پانزدهم آبان ماه 1341 با ارسال تلگرافي به محمد رضا پهلوي توصيه و سفارش مي‌فرمايند از اسدا... علم نخست وزير وقت بخواهد برابر با تعاليم عاليه اسلام و قانون اساسي كشور عمل كند» 2
امام(ره) در مواقع گوناگون به مردم، قواي انتظامي مقامات اداري و اجتماعي از هر گروه و دسته‌اي مي‌فرمايند اختلاف نظرها را حل كنند، مجري قانون باشند و اگر قدرتي دارند هر كاري دلشان خواست انجام ندهند.
«اگر چنانچه ما خودمان، خودمان را اصلاح نكنيم و قوانين اسلام را در خودمان اجرا نكنيم، نميتوانيم يك حكومت اسلامي تشكيل بدهيم. اگر آن كسي كه در رأس حكومت است، مثلِ مثلاً رئيس جمهور يا نخستوزير، اگر خودش اصلاح نكند خودش را و اگر خودش تابع قوانين اسلام نباشد، قوانين اسلام را در مملكت وجود خودش اجرا نكند، اين نميتواند حكومت اسلامي باشد و حاكم اسلام باشد. »3
«نه اينكه هر كس هر كاري دلش ميخواهد بكند و بگويد كه ما انقلابي هستيم. حالا كه انقلابي هستيم، ديگر نه دادگستري و نه قوانين و نه قوانين شرع و نه هيچ چيز ديگر در كار نيست، ما ميخواهيم خودمان هر كاري دلمان ميخواهد بكنيم. نخير، مسئله اين طور نيست. در هيچ حكومتي؛ در حكومت علي بن ابيطالب هم اين جور نبوده كه هرج و مرج باشد، هر كس هر كاري دلش بخواهد بكند، اگر يك كار خلاف ميكرد، حضرت امير ميآورد و حدَّش ميزد.»4
«اينطور نباشد كه حالا ببيند يك قدرتي دارد هر كاري دلش ميخواهد بكند. اين معني هرج و مرج و طاغوتي معنايش همين است كه بينظم و بيانضباط يك كاري را انجام بدهد... اگر بخواهند مملكت ايران يك مملكتي باشد كه بتواند روي پاي خودش راه برود، و بتواند انشاءاللّه آتيه خودش را به طور شايسته انجام بدهد و اصلاح بكند، اول بايد اين قواي مسلح تحت نظم بيايند و تحت انضباط بيايند. چه آنهايي كه در سپاه پاسداران واردند و چه آنهايي كه در ساير قواي[نظامي]، اينها بايد تحت نظام بيايند، تحت انتظام بيايند، و شرعيت خودشان را حفظ بكنند و اسلاميت خودشان را حفظ بكنند تا انشاءاللّه كارها انجام بگيرد... ممكن است كه البته نظر مختلف يكوقتي باشد، اما بايد بنشينند، رؤسايشان بنشينند با آن اشخاصي هم كه من نماينده دارم در آنجا بنشينند، اگر يك اختلاف نظري دارند، حل بكنند. اينطور نباشد كه يكوقت يك صدايي اگر درآيد ببينيم پاسدارها يك كاري انجام دادند علي_' حده و ژاندارمري يك كاري علي_' حدّه، ارتش يك كار علي_' حدّه، انسجام نداشته باشد. بايد اين قوا منسجم و هماهنگ باشند»5
يكي از وظايف و اختيارات عالي‌ترين مقام اجرايي استان« نظارت و بازرسي از ادارات و موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي است كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شهرداري‌ها و موسسات عمومي غيردولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده مي‌باشد هم چنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان‌هاي مذكور از جمله وظايف استاندار است.»
آيينه يزد به عنوان نمونه به يك مورد اشاره مي‌نمايد: آيا صدور بيانيه از طرف اعضاي شوراي شهر مبني بر درخواست براي انجام يك امر لازم الاجرا مي‌باشد؟ مگر قانون ساز و كار اختيارات شوراي شهر را مشخص ننموده كه چگونه درباره موضوعي مصوبه‌اي صادر نمايند و بعد از آنكه مقامات مسئول بر آن صحه گذاشتند قابل اجرا باشد. اين جمع 13 نفره به عنوان اعضاي شوراي شهر به خوبي مي‌دانند بايد مردم را به رعايت قانون تشويق نمايند و در مواقع حساس از صدور بيانيه‌اي كه تنها جنبه اعلام نظر دارد و قانوناً براي اجرا الزام آور نيست بويژه وقتي كه احتمال ايجاد شائبه‌اي هم داشته باشد از درج و پخش آن خودداري گردد ضمنا‍ً شهروندان اين آگاهي را داشته باشند كه بعضي از اقداماتي كه شوراهاي شهر انجام مي‌دهند و يا جريمه‌اي كه از مردم اخذ مي‌نمايند به قوانين و آئين نامه‌ها و دستور العمل‌هايي استناد مي‌كنند كه قبل از سال 1357 در رژيم گذشته تصويب و صادر گرديده است و تا آن قانون تغيير نيافته مورد تاييد نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد. از جمله بايد به اين نكته توجه نمود كه «مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي‌رساند» 6
اگر مسئولان شهرداري و اعضاي شوراي شهر درباره عملكرد خود شفاف‌سازي مي‌كردند و به پرسش‌هاي رسانه‌هايي كه از آنان انتقاد نموده بودند جواب مي‌دادند و عالي‌ترين مقام ارشد استان و معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري، بر اساس آنچه كه قانون به آنان تفويض اختيار نموده شهردار و شهرداري را موظف به رسيدگي به انتقادات و پاسخ دادن به پرسش‌ها مي‌نمودند به صلاح و صواب نزديك‌تر بود حداقل گمان تخلف نيز زدوده مي‌شد شايد هم در اوايل ديماه سال جاري ديگر شاهد صدور بيانيه‌مورد بحث نبوديم.
پرسشي ديگر مطرح است كه در اين گزارش يا سخنان گله‌آميز، مخاطب يا مخاطبان سيدمحمد ميرمحمدي استاندار يزد چه افرادي هستند؟ چرا زير بار اجراي قوانين نمي‌روند و به اصول پذيرفته شده پايبند نيستند؟
مدير مسئول
پي نوشت‌ها :
1- سايت استانداري يزد، 9/10/1393
2- صحيفه امام خميني (ره)، جلد اول، صفحه 88 و 89
3- همان، جلد هشتم، صفحه 484
4- همان، جلد دهم، صفحه 478
5- همان، جلد 13، صفحه 42 و 43
6-«مجموعه قوانين و مقررات شهر و شهرداري»، با آخرين اصلاحات تدوين جهانگير منصور، سال 1388، صفحه 103 ماده 58 مقررات استخدامي و مالي اصلاحي مصوب27/11/1345