یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
مبارزه با فساد، هرچقدر جدي تر، جامعه سالم تر
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد
از وظايف اصلي ومهم قوه قضاييه رسيدگي به تظلمات، تعديات، شكايات، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد.
بنابراين قوه قضاييه موظف است هر فردي در هر مقام و منصبي جرمي مرتكب گرديد برابر با ضوابط و قوانين موجود به تخلفات و اتهاماتش رسيدگي و حكم عادلانه صادر نمايد.
آيت‌ا... سيد احمد خاتمي به اهميت و لزوم مبارزه با فساد اشاره كرد و گفت: « هر نظامي كه به فساد آلوده شود از بين رفتني است؛ به فرمايش شهيد بهشتي، بزرگ‌ترين عامل سقوط رژيم شاه فساد نظام اداري بود.
مبارزه با فساد، برنامه‌ريزي، قاطعيت و عزم در مبارزه مي‌خواهد؛ با همايش، تحليل و مچ‌گيري از اين نهاد و آن نهاد چيزي حل نمي‌شود و آنچه حل‌كننده اين موضوع است برنامه‌ريزي براي مبارزه و ورود به صورت عملي است.
قواي سه‌گانه بايد در اين خصوص بسيج شوند و به اين مهم توجه كنند.
خاتمي با بيان اينكه نبايد افراط و تفريط در اين خصوص صورت گيرد، افزود: اينكه فساد وجود دارد، قابل انكار نيست اما اين موضوع كه برخي به گونه‌اي حرف بزنند كه انگار فساد تمام تار و پود نظام را فرا گرفته است، خود نوعي فساد است و بيان به اين گونه، منكر است.
وي اضافه كرد: فساد وجود دارد اما سياه‌نمايي اين چنيني هم عملي نادرست است.»1
نگارنده اين سطور هيچ گاه دوره و حكومتي را با زمان حاكميت مظهر عدل و داد، علي بن ابي طالب(ع) مقايسه نمي‌نمايد چون اوج و آسماني و علوي شدن را نمي‌توان با حضيض و زميني و سفلي بودن قياس نمود. مولا خود فرموده است: «امام شما از دنياي خود به دو جامه فرسوده، و دو قرص نان رضايت داده است، بدانيد كه شما توانايي چنين كاري را نداريد اما با پرهيزكاري و تلاش فراوان و پاكدامني و راستي، مرا ياري دهيد.»2
بنابراين لازم است فرمان‌هاي آن حضرت به فرمانداران و حاكمانشان را سرمشق زندگي خود قرار دهيم و از آن بهره ببريم و حاكمان و علما و خطيبان رفتار و كردار و گفتار پيشواي شيعيان جهان را سرمشق زندگي خود قرار دهند.
«مولاي متقيان حضرت علي (ع) به يكي از قضات منصوب خود فرمود: به من خبر داده‌اند كه خانه‌اي به هشتاد دينار خريده اي، و سندي براي آن نوشته اي، و گواهاني آن را امضا كرده اند. قاضي گفت: آري اي امير مومنان! امام (ع) نگاه خشم آلودي به او كرد و فرمود:. ..انديشه كن كه آن خانه را با مال ديگران يا با پول حرام نخريده باشي، كه آنگاه خانه دنيا و آخرت را از دست داده اي.» 3
به فرماندار آذربايجان مي‌نويسد:«همانا پست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نخواهد بود، بلكه امانتي است در گردن تو، بايد از فرمانده و امامت اطاعت كني، تو حق نداري نسبت به رعيت استبداد ورزي، و بدون دستور به كار مهمي اقدام نمايي، در دست تو اموالي از ثروتهاي خداي بزرگ و عزيز است، و تو خزانه دار آني تا به من بسپاري، اميدوارم براي تو بدترين زمامدار نباشم، با درود.»4
آن حضرت طي نامه‌اي جانشين فرماندار بصره ر ا اين گونه مورد خطاب قرار مي‌دهد:
«همانا من، به راستي به خدا سوگند مي‌خورم! اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومي خيانت كردي، كم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه كم بهره شده، و در هزينه عيال درمانده و خوار و سرگردان شوي! با درود»5
حضرت علي (ع) بدون اغماض و با صراحت فرمانداران و حاكمان مناطق و شهرهايي را كه تخلف مي‌كردند مورد عتاب قرار مي‌داد. در نامه‌اي فرماندار بصره را مورد خطاب قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد: «پس از ياد خدا و درود! اي پسر حنيف، به من گزارش دادند كه مردي از سرمايه داران بصره، تو را به مهماني خويش فرا خواند و تو به سرعت به سوي آن شتافتي، خوردنيهاي رنگارنگ براي تو آوردند، و كاسه هايي پر از غذا پي در پي جلوي تو مي‌نهادند، گمان نمي‌كردم مهماني مردمي را بپذيري كه نيازمندانشان با ستم محروم شده، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، انديشه كن در كجايي؟ و بر سر كدام سفره مي‌خوري؟ پس آن غذايي كه حلال و حرام بودنش را نمي‌داني دور بيافكن، و آنچه را به پاكيزگي و حلال بودنش يقين داري مصرف كن»6
مولاي متقيان(ع) در سال 38 ه مالك اشتر نخعي را كه در عبادت و ايمان و تقوي مشهور و در جنگ جمل لياقت و شجاعت او شهره شده بود و در جنگ صفين نقش تعيين كننده داشت به حكومت مصر منصوب كرد. امام (ع) در فرازي از آن فرمان خطاب به مالك مي‌نويسد: «مهرباني با مردم (مسلمان و مسيحي و بي‌دين) را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش مبادا هرگز چونان حيوان شكاري باشي كه خوردن آنان را غنيمت داني... » 7
امام علي در آن فرمان هميشه جاويدش به مالك اشتر مي‌فرمايد:
اي مالك! حاكم دوستان و نزديكاني دارد (با اين ويژگي ها) كه خود را برديگران مقدم مي‌شمارند و به حق ديگران دست درازي مي‌كنند و در معاملات با مردم چندان انصاف نمي‌دهند. ماده (فساد و تجاوز) اين گونه كسان را با قطع اين روابط و ويژه خواري‌ها از ريشه بكن. مبادا به يكي از اطرافيان و خويشان قطعه زميني از زمين‌هاي مسلمانان (و امتيازي و موافقتي و فرصتي. ..) بدهي. مبادا يكي از آنان طمع ورزد كه ملكي در اختيارش گذاري تا به همسايگان خود در حق‌آبه‌اي يا رسيدگي مشتركي زيان رساند و همه هزينه را به گردن آنان وانهد و در نتيجه چنين خاصه بخشي‌ها، لقمه‌اي گوارا در دهان آنان گذارده شود نه تو، و فقط ننگ آن در دنيا و آخرت براي تو بماند و براي تو!...!»8
در دوران دولت نهم و دهم بسياري از افراد به تخلفات، اعمال غير قانوني، خود رايي ها، انجام كارهايي بدون كارشناسي لازم و ارائه آمارهاي غير واقعي اشاره مي‌نمودند. بيش از هفتصد ميليارد دلار درآمد حاصل از نفت به كشور سرازير شد. مواردي از فسادهاي اداري و اقتصادي كه تاكنون برملا گرديده مردم را حيرت زده نموده است. در دولت‌هاي گذشته هم مفسدان اقتصادي و رانت خوران و رشوه بگيران و سلطان‌هاي شكر و آهن، ميوه، مواد خوراكي وغيره بيكار ننشسته بودند در حال حاضر نيز ايران در بين 175 كشور در فساد اداري رتبه 136 را كسب نموده است. !!
«ايران در بين 175 كشور با صعود هشت‌پله‌اي رتبه 136 را از اين نظر به‌دست آورده است. براي هر كشور نمره‌اي از صفر تا 100 براساس اين شاخص تعيين مي‌شود. هر چه اين نمره بيشتر باشد دلالت بر فساد كمتر است. بر اساس اين گزارش، ايران در گزارش امسال سازمان بين‌المللي شفافيت نمره 27 را به‌دست آورده است. ايران در سال قبل نمره 25 را به‌دست آورده بود كه بدين‌ترتيب ميزان فساد در ايران نسبت‌به سال گذشته كمتر شده است.»9
علاوه بر تخلفات بانكي، هديه گرفتن تعدادي از نمايندگان مجلس و مديران، بورسيه‌هاي غيرقانوني، واگذاري بعضي از معادن و اراضي برخلاف ضابطه به عده‌اي از افراد حقيقي و حقوقي و تشكيل پرونده‌هاي متعدد ارتشاء و اختلاس در نهادهاي نظارتي و قانوني در همين چند روز اعلام گرديد. «خانه‌اي متعلق به يكي از سازمان‌هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در منطقه ونك كه ارزش آن 106ميلياردتومان بوده به قيمت 30ميلياردتومان به يك‌خانم فروخته بودند. همچنين براي انجام يك سرمايه‌گذاري فردي يك‌ميلياردتومان آورده داشته و در مقابل از سازمان‌هاي يادشده 99ميلياردتومان دريافت كرده و منافع صدميلياردتومان را 50-50 بين خود تقسيم كرده‌اند. همچنين مدير شركتي كه يك‌هزارميلياردتومان فروش داشته اين مبلغ را كه سود آن 220ميلياردتومان بوده در حساب خود نگه داشته و زماني‌كه مي‌خواستيم جلو تداوم اين كار را بگيريم آنقدر مدعي پيدا شد كه حتي مي‌خواستند مدير ما را به علت پيگيري به زندان بيندازند.» 10
ايرنا نوشت؛«بيژن زنگنه در همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در سالن اجلاس، گفت: از سال 64 كه اوج جنگ تحميلي بود تا سال 89 حتي يك محموله نفتي فروخته نشد كه پول آن بازنگردد. وي ادامه داد: متهم «بابك زنجاني» از نوادر روزگار است كه سيستم را دور زده و با استفاده از تصميمات فردي به بيش از هشت هزار ميليارد تومان از اموال كشور ضرر زده است كه با فروش اموال موجود آن يك‌هزار ميليارد تومان هم دست دولت را نمي‌گيرد. وزير نفت با اشاره به اينكه اين پرونده تنها به اين موضوع ختم نمي‌شود و خيلي بزرگ است، اظهار داشت: پرونده‌هاي ديگر فساد در حوزه نفت وجود دارد كه ارقام آن برابر با چهارصد ميليارد تومان و 5/2 ميليارد يورو است. زنگنه با بيان آنكه مبارزه با فساد كفش آهني و اراده فولادي مي‌خواهد.»11
«يك نماينده مجلس گفت: 70 درصد سهام دو بانك تازه تاسيس و يك موسسه اعتباري متعلق به يك فرد خاص است. سيدرمضان شجاعي كياسري افزود: برپايه قانون اساسي، تملك اين ميزان سهام خلاف بوده و به همين دليل اختلاس در اين بانك‌ها محرز است. »12
آيينه يزد پيشنهاد مي‌نمايد: خطيبان جمعه، ائمه جماعات، صاحبان تريبون‌هاي رسمي، مطبوعات و رسانه‌ها همگام با مسئولان و سازمانها و نهادهاي نظارتي و قانوني بنا را بر اين بگذارند در هر دولتي با هر سليقه سياسي بدون اينكه عهد و عقد اخوتي با كسي بسته باشند براي دفاع از مردم و در جهت پيشرفت اين سرزمين و از بين بردن فساد اداري و اقتصادي حقايق و واقعيت‌ها را بگويند و بنويسند و هرگاه به فرد و گروهي ظلم و ستم رفت بدون اغماض قانون از آنها حمايت كند كه اين روش اقدامي خداپسندانه است و نه تنها سياه نمايي نيست بلكه بخواست پروردگار در حد توان اجراي عدالت است در اين صورت مردم باور مي‌كنند دولتمردان، مسئولان، نمايندگان، قضات، وزراء استانداران، حاكمان، مقامات و مديران در رده‌هاي گوناگون براي شهروندان و آحاد جامعه خواستار همان چيزي هستند كه براي فرزندان، برادران و خانواده‌هاي خود مي‌خواهند. «اينكه هر از چند گاهي اخبار سوء استفاده‌هاي مالي در رسانه‌ها و مطبوعات بيان مي‌شود نشان مي‌دهد كه يا نظارت درست نداشته‌ايم يا تشكيلات قضايي اشكال داشته و يا در ديگر امور دچار نقص بوده‌ايم ما بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه اثري از فساد در جامعه نباشد» 13
مدير مسئول
پي نوشت‌ها:
1-خبرگزاري فارس، 21/9/93
2- «نهج البلاغه»، ترجمه محمد دشتي (ره)، نامه 45، صفحه 395
3-همان، نامه 3، صفحه 343
4-همان، نامه 5، صفحه 345
5- همان، نامه 21، صفحه 357
6-همان، نامه 45، صفحه 393
7-همان، نامه 53، صفحه 403
8- «الحياه»، تاليف استاد محمد رضا حكيمي و. ..، ترجمه احمد آرام، جلد ششم، صفحه 461، چاپ اول 1380 ه.ش
9-آيينه يزد، شماره 392، به نقل از تسنيم
10- روزنامه شرق، 18/9/93، از قول علي ربيعي وزير تعاون
11- روزنامه آرمان، 18/9/93
12- همان، 19/9/93
13- واكنش آيت ا... ناصر مكارم شيرازي به فساد 12 هزار ميلياردي