یزدفردا

 با عنایت به ساختار شورای نگهبان و استقلالِ تام و تمامِ این نهاد نظارتی شاهدیم به طرزی عجیب، ابهام آمیز و سؤال برانگیز! و ضمن حفظ هماهنگی کامل با وزارت کشور و برخی از مقامات مسئول، ماده 4 قانون انتخابات مجلس و تبصره ی 3 ماده ی 8 از فصل دوّم همان قانون با صراحت و تأکید نادیده انگاشته می شود. نه کسی می پرسد چرا! و نه کسی پاسخگو است که چگونه و با تکیه بر کدامین بند و تبصره می توان قوانینِ مدوّن موردِ تأیید شورای نگهبان را چنین سهل و ساده زیر پا گذاشت؟!

از زمان درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدجلال یحیی زاده، نماینده ی فقیدِ مردم خونگرم و مهربان تفت و میبد که در بیستم فروردین1392 و بر اثر عارضه ی سکته و خونریزی مغزی در بیمارستان فیروزگر تهران دار فانی را وداع گفت و پس از گذشت18ماه و 11 ماه بیش از مهلت تعیین شده ی قانونی! این حوزه ی انتخابیه فاقد نماینده در مجلس است. با توجه به صراحت قانون و عدمِ وجود هیچ گونه ابهام یا مانعی برای اجرای قانون این سؤال مطرح است که چرا آنانی که در جاهایی خاص، باریک بینانه و دقیق«موی از ماست می کشند»این گونه به خود اجازه داده اند تا چشم بر عدمِ اجرای قانونی ساده و صریح ببندند گویی در این یک فقره و به طرز شگفت انگیزی شورای نگهبان و وزارت کشور هماهنگ شده و یکسان پای بر ستون فقراتِ اجرایی قانون می نهند!

نماینده ی فقید حوزه ی انتخابیه ی تفت و میبد با سابقه ی مبارزات سیاسی و فعالیت های متنوع اجتماعی یکی از معدود نمایندگانی بود که با نگاهی به آینده، در چالشی ترین پرونده ها و موضوعات مطروحه در مجلس با خویشتن داری و تأکید بر حفظ آرامش و دوری جستن از حواشی مخرّب، آن چه بیش از همه او را بر آن می داشت تا مطالباتی داشته باشد؛ کمک به پیشبرد اهداف عالیه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی، رعایت اخلاق محوری و مدّ ِ نطر قرار دادنِ همه ی جوانب تأثیر گذارِ مبحثی بود که به عرصه ی چالش پذیری کشانیده شده بود. این نماینده ی قانون مند و پیروی ولایت فقیه در ضایعه ای جبران ناپذیر دار فانی را وداع گفت و اما بازماندگانِ همکار ایشان از جمله نمایندگان استان و دیگر نمایندگان مجلس هیچ توجهی به بدونِ نماینده ماندن حوزه ی انتخابیه ی تفت و میبد نداشته اند و این یعنی ساده انگاریِ اجرای قوانینی که خود در تصویب و اجرایی شدنِ ان سهمی داشته اند و برای صیانت از آن سوگند به خداوند مهربان و قرآن کریم یاد کرده اند.

در این رابطه قانون چه می گوید؟

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به طورِ کامل بر روی پایگاه اینترنتی شورای محترم نگهبان قابل مطالعه است با این عنوان:«قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات/ به انضمام:
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام.

در این قانون و ذیل ماده ی 4 و تبصره ی3 ماده 8 از فصل دوم به صراحت؛ تکلیفِ حوزه هایی که بر اثر فوت، استعفا یا هر علت دیگر یک یا چند نماینده ی خودرا از دست می دهند را روشن کرده است که متنِ قانون به اندازه ی کافی صراحت و روشنی دارد:« ماده 4 - انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان دوره اي انجام خواهد شد.

ذیل ماده8 فصل دوم کیفیت انتخابات

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلّف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.

با عنایت به این دو مورد و برداشتی کلی از اصل‌ شصت‌ و سوم‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید:«دوره ی‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ بايد پيش‌ از پايان ‌دوره ی‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوري‌ كه‌ كشور در هيچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.» پس می توان چنین برداشت کرد به تبع تأکید اصل شصت و سوّم و برداشتی کلی تر! هیچ حوزه ی انتخابیه نیز نباید هیچ گاه فاقد نماینده باشد و چون قانونگذار به صراحت مهلت معین قانونی را مشخص کرده است پس این ابهام باقی می ماند دلیل این نادیده انگاری متنِ قانون مصوّب چیست؟

در ماه های اخیر بارها از برگزار شدن یا نشدنِ انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه ی انتخابیه ی تفت و میبد خبرهایی می شنویم خبرهایی که تفاسیر چندگانه ای به دنبال داشته است. در همین اواخر و حتی با تعیین زمان برای ثبت باز شاهدیم که این انتخابات حتی در مرحله ی اولیه یعنی ثبت نام، به مشکل و بن بست خورده است.

اگرچه با تمامی شواهد به این نتیجه رسیده ایم که تمامی تمهیدات برای برگزار نشدنِ انتخابات میان دوره ای مجلس در این حوزه ی انتخابیه  و با هماهنگی کامل بینِ وزارت کشور، نمایندگان دولت در یزد و شورای محترم نگهبان اندیشیده شده است از نمایندگان«نصفه و نیمه ی دولت تدبیر و امید»از یک سو و شورای محترم نگهبان و وزارت کشور از سویی دیگر چند سؤال داریم که امیدواریم مثل سؤالات گذشته به سکوت و عدم پاسخگویی واگذار نشود:

1-    چه ابهامی در ماده ی 4 یا تبصره ی3 ماده 8 وجود داشته است که مهلتِ هفت ماهه ی برگزاری انتخابات میان دوره ای با یازده ماه تأخیر همچنان در دو سویه ی برگزاری و عدمِ برگزاری در تردید و ابهام به سر می برد؟

2-    چگونه می توان پذیرفت با روی کارآمدنِ دولتِ جدید و اطلاع نمایندگان دولت در استان یزد همچنان این حوزه بدون نماینده باقی مانده است کدامین ارگان خواستار بدونِ نماینده ماندن این حوزه ی نسبتاً بزرگ و مهم است، وزارت کشور، دولت، مجلس، شورای نگهبان یا حتی دیگر نمایندگان استان؟

3-    دلیل سکوت یازده ماهه ی دیگر نمایندگان استان(تابش، جوکار، زارع)در این رابطه به چه دلیل و با کدامین منطقی بوده است؟

4-    با عنایت به تخلفِ یازده ماهه با وجودی که می دانسته اند تا زمانِ برگزاریِ انتخابات آتی مجلس در اسفند1394هیچ انتخاباتِ دیگری برگزار نخواهد شد تأکید و اصرار بر عدمِ برگزاری انتخاباتِ میاندوره ای در این حوزه چه می تواند باشد؟

5-    چرا به صراحت مشکلات، موانع یا حتی دلایل قانونی و شبه قانونی این تأخیر و عدمِ برگزاری اعلام و به اطلاع شهروندان محترم تفت و میبد رسانیده نمی شود.

آن چه در این باره مسلّم است نادیده انگاری قانون و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی ساکنین حوزه ی انتخابیه ی تفت و میبد است که بر اساسِ متنِ و حاشیه ی قانون تا کنون یازده ماه تأخیر غیر قابل توجیه داشته است اما آن چه بدونِ پاسخ است و احتمالاً بدون پاسخ نیز باقی خواهد ماند! چرایی این تخلّف آشکار و سر باز زدن از اجرای قانونی صریح و کاملاً روشن است.