یزدفردا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی قرار است موارد تخلف خودروسازان را طبق گزارش تحقیق و تفحص خود، به قوه‌قضائیه ارسال کنند که احتمالا فروش خودرو با تخفیف‌ها و روش‌های غیرمتعارف نیز جزو این موارد خواهد بود.
آن‌طور که مجلسی‌ها روایت کرده‌اند، خودروسازان داخلی در سال 1387 و به منظور تحقق دستور وزیر صنایع وقت، سه‌هزار و 650 دستگاه خودرو را با ارائه تخفیف‌هایی خارج از اصول و ضوابط، به اشخاصی خاص فروخته‌اند. بر اساس این گزارش، 50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف، 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف، 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف، هزار دستگاه خودرو با 10 درصد تخفیف و دو هزار دستگاه خودرو به‌صورت تمام قسط و بدون سود تسهیلات، به اشخاص موردنظر واگذار شده و نمایندگان عضو کارگروه تحقیق و تفحص از خودروسازان، نام این اقدام را «فروش دستوری» گذاشته‌اند. این «فروش دستوری» در صد و شصت و سومین جلسه هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های خودروساز کشور به تصویب رسیده و هدف از آن، تحقق دستور وزیر صنایع وقت بوده است. در گزارش مجلسی‌ها نامی از افرادی که خودروهای تخفیفی به آنها تعلق گرفته، برده نشده و مشخص نیست سه هزار و 650 نفری که با تخفیف‌های 80، 50، 30، 10 درصدی و همچنین به‌صورت تمام قسط و بدون پرداخت سود تسهیلات، صاحب خودرو شده‌اند، چه کسانی هستند. با این حال، آن‌طور که نمایندگان مجلس وعده داده‌اند، قرار است تخلفاتی که شرح آنها در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آمده است، به قوه‌قضائیه ارجاع و با متخلفان برخورد شود و باید دید «فروش دستوری» خودرو نیز در لیست اقدامات متخلفانه قرار گرفته یا جزو اختیارات اعضای هیات‌مدیره محسوب شده است.