یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیدولت يازدهم در حالی یکساله شد که پس از گذر از یک دوره آرام و البته رکودی، با مطالبه بزرگی به نام رونق اقتصادی مواجه است؛ اتفاقی که می‌تواند به جنب و جوش اقتصادی منتج شده، فضای کسب و کار را تحرک بخشیده و البته موجب بازگشت تقاضا به بازار سهام و در ادامه رونق این بازار شود.اما دولت یازدهم برای پاسخگویی به این مطالبه مهم اقتصادی، بلافاصله پس از بسته شدن پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تدوین و گردآوری یک بسته سیاستی – نظارتی و اجرایی را درخصوص اقتصاد آغاز کرد. بسته‌ای که به‌عنوان بسته خروج از رکود شناخته می‌شود.
این بسته 177 بند مهم و کلیدی دارد که 147 بند آن نیازی به دریافت مصوبه از سوی مجلس ندارد و 30بند دیگر هم نیازمند اخذ مجوزهای قانونی لازم از مجلس است.همان‌طور که اشاره شد کشور در حالت رکود تورمی به سر می‌برد و دولت تلاش دارد با این بسته، ضمن حفظ شرایط ضدتورمی موجود، محرک‌هایی را به اقتصاد ایران تزریق کند تا کشور از شرایط اقتصادی فعلی خارج شود. اما آیا بورسی‌ها حواسشان به این بسته مهم 177 بندی بوده و هست؟ آیا دغدغه‌ها و نظرات بازار سرمایه‌ای‌ها در این بسته سیاستی – نظارتی دیده شده است؟ و آیا اساسا اجرای این بسته می‌تواند به پایان رکود عمیق بازار سهام و بازگشت اعتماد به این بازار منجر شود؟
اینها سوالاتی است که باید از سوی مسوولان و متولیان بازار سرمایه پاسخ داده شود. به ویژه آنکه اخیرا لایحه مزبور تقدیم مجلس شده است و هنوز هم زمان برای تغییرات احتمالی و گنجاندن خواسته بورسی‌ها در این بسته از طریق مذاکره با دولتمردان و بهارستان‌نشینان باقی است.
اما اساسا این بسته درباره بورس چه می‌گوید؟ در این بسته درباره بورس آمده است:
«بازار سرمایه می‌تواند نقش مهم و بی‌بدیلی را در تامین مالی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و بودجه دولت ایفا کند. لذا، سیاست قطعی دولت، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی موثرتر در روند توسعه اقتصاد ملی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و دولت در تنگنای شدید مالی به سر می‌برند و تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها و بودجه دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج غیرتورمی از رکود یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور است، نقش و اهمیت بازار سرمایه بیش از پیش برجسته و نمایان می‌شود.
دولت در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی در سال ۹۳، مجموعه سیاست‌هایی را برای تنظیم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورس‌های کالایی تهیه کرده است. مجموعه سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهداف زیر طراحی شده‌اند:
- تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه
- گسترش بازار اوراق بهادار دولتی
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار
- افزایش نقش تامین مالی مبتنی بر کالا
- کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار
- تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر
سیاست‌ها
- تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی
- اجازه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به قیمت بازار
- حذف تضمین بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌ها و تامین نقدشوندگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار
- تسهیل و تکمیل مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار به‌صورت سبد دارایی
- حمایت از تشکیل و توسعه فعالیت موسسات رتبه‌بندی داخلی
- جلب مشارکت موسسات خارجی برای رتبه‌بندی بین‌المللی اوراق بهادار
- اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایه‌گذار خارجی
- استفاده از صندوق‌های پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار به منظور تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام
- استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و موسسات دولتی
- فعال‌سازی ظرفیت ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی
- تقویت بورس‌های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت‌ها در مورد کالاهای پذیرفته شده
- تغییر نقش دستگاه‌های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین‌کننده سقف قیمت‌ها به پایش‌کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی
- تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس‌های مذکور
- گسترش زمینه‌های فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش ساختمان
- توسعه صندوق‌های پروژه برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی
- ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی برای جمع‌آوری و به‌کارگیری منابع ارزی خارج از نظام بانکی
- حذف ضامن حداقل سود و ضمانت بازخرید از اوراق بهادار منتشره شرکت‌ها از طریق مجاز دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصی به قیمت بازار و تعیین نرخ سود این اوراق متناسب با ریسک آنها
- طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و غیررهنی، به منظور استفاده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای آزادسازی منابع خود و اختصاص آنها به اعطای تسهیلات جدید
- تقویت و تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق تقویت معاملات اختیار معامله روی سهام، فروش استقراضی و خرید اعتباری
- تقویت و تعمیق بازارگردانی اوراق بهادار
- تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه و ایجاد صندوق تثبیت ریالی
- ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی
- عدم نیاز به رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه توسط دستگاه‌های اجرایی درخصوص ابزارهای تامین مالی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزئی از فرآیند تامین مالی است.»
همان طور که از نظرتان گذشت،این بسته اشاراتی کلی به موارد و ملزوماتی دارد که بورس می‌تواند از آنها نفع ببرد.اما لزوما اجرای این موارد که البته به‌صورت کلی به آنها پرداخته شده است، نمی‌تواند به پایان رکود عمیق و مزمن فعلی بازاری منتج شود که عنوان ویترین اقتصادی کشور را دارد.
البته در این بسته اشاراتی کلی به کاهش مالیات‌ها و افزایش معافیت‌ها برای صنایع، رشد بودجه‌های عمرانی و مواردی که موجب الزام شرکت‌ها به اجرای طرح‌های توسعه می‌شود، شده است که در جای خود امیدوار‌کننده است، اما ضمن حفظ خوش‌بینی نسبت به آینده نباید نگاه بلندپروازانه‌ای داشت.
اما درخواست‌های مشخص بورسی‌ها درباره بسته خروج از رکود چیست...؟ اخیرا بزرگان و اصطلاحا ریش‌سفیدان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی درخواست‌های 8گانه‌ای را مطرح کرده‌اند تا در قالب لایحه تقدیم شده به مجلس یا کارگروه‌هایی که قرار است 177 حکم در نظر گرفته شده را در بسته اجرایی کنند،این نظرات مهم و اساسا مطالبات بازار سرمایه‌ای‌ها نیز لحاظ شود که مهم‌ترین این درخواست‌ها عبارت است از: ایجاد سندی در امر سرمایه‌گذاری بر مبنای اقتصاد مقاومتی، تغییر ساختار اقتصاد کشور بر پایه بازار سرمایه به جای بازار پول و توجه خاص به شرکت‌های سهامی عام در تشویقات، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد و نرخ بهره تسهیلات پرداختی به زیر 20درصد، اصلاح الگوی تولیدی کشور به منظور خروج از رکود، واگذاری تمام دارایی‌های موجود دولت به قیمت روز، صادرات بدون قید و شرط و حذف هرگونه عوارض صادرات و در صورت لزوم تنظیم مشوق‌های صادراتی، معاملات بدون محدودیت کالاهای بالای نیم درصد از تولید ناخالص ملی در بورس کالای کشور و کاهش مالیات شرکت‌های بورسی.
همان‌طور که مرور کردیم اهالی بازار سرمایه بدون حاشیه روی درخواست‌های مشخصی از بسته خروج از رکود دارند.درخواست‌هایی که صرفا می‌تواند معاملات بازار سهام را از رکود خارج کند.چرا که پس از رخدادهای نامطلوب اقتصادی سال‌های 91 و 92 هم‌اکنون رکودی رخوت‌انگیز اقتصاد کشور را فرا گرفته است و به‌طور قطع گذر اقتصاد از رکود کنونی بسیار سخت است.
متاسفانه هنوز مفهوم رونق برای خیلی‌ها روشن نیست. آنها نمی‌دانند که رونق به معنی رشد اقتصادی بیش از 2/4 درصد است که در خوش بینانه ترین حالت دو سال دیگر یعنی در آغاز برنامه ششم توسعه، کشور می‌تواند به این رشد اقتصادی برسد. امسال هم اگر مجلس مخالفتی با بند‌های مهم بسته خروج از رکود نداشته باشد، کشور می‌تواند سال خود را با رشد اقتصادی صفر یا اندکی مثبت به پایان برساند.
بنابراین بهتر است واقع بینانه به بسته سیاسی دولت نگاه کنیم و اینکه این بسته صرفا برای خروج از رکود است و تا رونق مطلوب راه زیادی در پیش است.
اما نهایتا آنچه که مسلم است اینکه اجرای این بسته به نفع بازار سرمایه خواهد بود و در درجه اول طرف تولید و در درجه دوم طرف تقاضای داخلی را تقویت می‌کند.
از این حیث می‌توان نگاه امیدوارانه‌ای نسبت به بسته خروج از رکود داشت، همچنین بد نیست بدانیم که از سال 68 تاکنون ایران 10دوره رکود را پشت سر گذاشته است که دوره این رکودها از 8 فصل بیشتر هم بوده است. همه این رکودها هم خود به خود برطرف شده است و اساسا دولت‌های قبلی رکودهای اقتصادی رخ داده در دوره خود را با مسکنی به نام گذر زمان درمان کرده‌اند، بنابراین این اولین دولتی است که حداقل زحمت تفکر و هم‌اندیشی با خبرگان اقتصاد و تدوین یک بسته سیاستی- نظارتی و اجرایی را برای خروج از رکود کنونی به خود می‌دهد.
در مجموع نگاه بورسی‌ها به بسته خروج از رکود امیدوارانه است اما زمانی می‌توان به گذر از رکود و ورود به دوران رونق بورس امیدوار بود که ملزومات رونق بورس یعنی درخواست‌های 8گانه بورسی‌ها به‌عنوان یک مطالبه به حق مدنظر کارگزاران و مسوولان امر قرار گیرد.