یزدفردا

معمای صلاحیت! (انتخابات مجلس هشتم 120)

محمد امامی
emami41@yahoo.com
www.bahareno.ir

اگر روزی روزگاری شما عضو هیئت اجرایی یا نظارت انتخابات باشید و بخواهید صلاحیت فردی را احراز کنید چه می کنید ؟!
موضوعی که همواره برای سنجیدن صلاحیت ها در آن اختلاف سلیقه پیش می آید سنجش شاخص های کیفی است. در سنجش شاخص های کمی به دلیل قابل اندازه گیری بودن آن شاید چندان اختلاف نظری پیش نیاید، اما برای سنجش شاخص های کیفی به شیوه های علمی و تخصصی نیاز هست ، هیچگاه نمی توان با گذاشتن درجه بر روی افراد تقوای آنان را سنجید ! بنابر این برای سنجش تقوا باید شاخص های قابل اندازه گیری قابل قبولی تعریف شود تا بتوان با بررسی و ثبت نشانه های تقوا بتوانیم به صورتی فرد را در جنبه های ظاهری و بیرونی دارای تقوای کم یا زیاد بدانیم، تازه ابعاد درونی موضوع قابل تشخیص نبوده و نمی توان آن را سنجید.
تبدیل کیفیت ها به کمیت کاری است بسیار دشوار و تا زمانی که انسان در آن وارد نشده باشد ، صعوبت آن را درک نمی کند. به خاطر همین جهات هم هست که در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ، قانون ملاکهای معینی را در نظر گرفته که مجریان و ناظران قانون صرفا باید بر مبنای آنها و به دور از دخالت دادن سلایق شخصی و گرایش های حزبی و جناحی در مورد صلاحیت ها نظر بدهند.
شاید تقسیم کاری که در گذشته بین هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات صورت گرفته بود، که تطبیق و سنجش معیارهای کمی و قابل اندازه گیری به عهده ی هیئت اجرایی و سنجش و بررسی ابعاد کیفی صلاحیت داوطلبان آن هم بر اساس معیارهای قانونی به عهده ی هیئت نظارت بود ، گرچه هنوز مورد مناقشه بود ، اما تقسیم کار مناسبی به نظر می رسد.
به هر حال التهابی که این روزها در کشور و اغلب استان ها و شهرها شاهد آن هستیم ، نتیجه اقدام پر اشکال هیئت های اجرایی انتخابات است، به نحوی که اعتراض حتی وابستگان به اصولکرایان را نیز برانگیخته است.
اما راه اساسی این است که همواره قانون را بدون تفسیرهای شخصی و باندی و جناحی و حزبی ملاک عمل قرار دهیم و چنانچه با خلاءهای قانونی روبرو هستیم ، قانون را اصلاح کنیم ، چرا که روشی که اینک اعمال می کنیم ممکن است در آینده افرادی بیایند و با همان روش ما را از میدان به در کنند!
قانونمداری به عنوان یکی از آرمان های بلند امام راحل (ره) و یکی از تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، تنها راهی است که می تواند از بروز و پیشرفت التهابات کنونی پیشگیری کند.
یکی از ملاکهای قانونی که رد صلاحیت و یا احراز نشدن صلاحیت بسیاری از کاندیداها به آن نسبت داده شده، « التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی » است. حال بر اساس چه ملاک و معیار قانونی می توان حکم کرد که فردی التزام به اسلام دارد ؟ چگونه می توان به صورت قانونی و مستند به قانون التزام فردی را به نظام جمهوری اسلامی سنجید ؟
وقتی برخی ارزشهای اسلامی همچون تاکید بر پرهیز از سوء ظن و گناه کبیره دانستن آن، ضرورت حفظ آبروی مومنان، قرار دادن اصل بر برائت انسان ها ، دستور پرهیز از غیبت و تهمت ، ضرورت رعایت حقوق انسان ها یا حق الناس ، یادآوری این نکته که حق الله بخشیدنی و حق الناس غیرقابل بخشش است مگر اینکه رضایت فرد حاصل شود، تاکید بر جاذبه در حد اعلی و دافعه در حد ضرورت و ... را مرور می کنیم به نظر می رسد کسانی که در هر پوششی اعم از جریان های سیاسی و یا هیئت های اجرایی و نظارتی انتخابات ، این ارزش های والای اسلامی را نادیده می انگارند التزام عملی به اسلام ندارند.
اما آن چه برای انتخابات می تواند ملاک عمل مجریان و ناظران قرار گیرد صرفا قانون است و بس و همانگونه که شخصیت های گوناگونی از جمله نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه ی یزد حجت الاسلام والمسلمین صدوقی اظهار کرده اند، مجریان و ناظران به هیچ وجه حق ندارند برداشتهای سلیقه ای و جناحی و باندی و حزبی خود را به نام قانون بر دیگران تحمیل کنند.

يزدفردا