مدتي در جلسات مصاحبه مديران نشريات و خبرگزاريرسانهها با استاندار سابق از مدير مسئول آيينه يزد دعوت به عمل نميآمد و چند سال هم از ورود و توزيع نشريه آيينه به استانداري و بعضي از ادارات ممانعت ميشد. بعضي اوقات فرد يا عدهاي هم با نام مستعار در بعضي از سايتها و وبلاگها به اين نشريه و مدير مسئولش ميتاختند و يا نسبت به درج مطالب اين هفته نامه بويژه سرمقالهها اعتراض داشتند و از انتقاداتي كه مطرح ميگرديد نگراني خود را ابراز مينمودند. در يكي از سفرهاي هيات دولت به يزد و تعطيل نمودن مدارس و كشاندن مردم به خيابانها و دواندن آنها به دنبال اتومبيلهاي گران قيمت كه از بيت المال تهيه شده بود در برابر اعتراض و انتقاد مودبانه و محترمانه آيينه نسبت به اين امر، اداره كل ارشاد بر خلاف حق با استناد به بعضي از مواد قانون مطبوعات تذكرات كتبي غلاظ و شداد صادر كرد، تنها بدان علت كه آيينه يزد از چند ماه بعد از انتشار، منتقد سياستهاي دولت احمدي نژاد بود!!.
اين نحوه رفتار سبب شد مهندس علياكبر اولياء نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي به وزير وقت ارشاد تذكر دهد كه بعضي از مسئولان استان براي نشريات مستقل و غيروابسته به دولت در يزد مشكلاتي ايجاد مينمايند.
در پي درج مطلبي به نام «مرد سال» به دادگاه احضار و پس از دو بار محاكمه در دادگاه كيفري مجرم شناخته شده و يك ميليون ريال جريمه برايم تعيين گرديد. به دنبال اعتراض و تقديم لايحه به ديوان عالي كشور، قضاتي عادل و آگاه پس از بررسي دقيق پرونده راي صادره از سوي دادگاه مطبوعات را «نقض بلاارجاع» اعلام و مدير مسئول آيينه يزد را تبرئه نمودند. مناسب ميداند به استحضار برساند علاوه بر موارد فوق در اين چند سال در تقسيم آگهيهاي دولتي و توزيع عادلانه و اختصاص آن به آيينه يزد منصفانه اقدام نميشود و اين روش همچنان در دولت تدبير و اميد هم به قوت خود باقي است و ادامه دارد. نامه شماره 58288 مورخ 19/10/92مديريت كل روابط عمومي استانداري نيز موثر واقع نشده است. بنابراين پيشنهاد ميگردد استاندار يزد دستورالعملي صادر نمايند تا مديران و روساي ادارات بدانند در همه امور اداري رعايت ضابطه و قانون اولي و ارجح است ضمناًً از تضييع حق قانوني آيينهيزد جلوگيري گردد و حداقل جبران بخشي از ضرر مادي در چاپ و پخش اين نشريه بشود.
> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید
این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید