یزدفردا

 به گزارش روابط عمومی استانداری یزد " سید محمد میرمحمدی" در نشست خبری صبح شنبه 31 خردادماه با حضور اصحاب رسانه و خبر استان که در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به همه صاحبان رسانه، یکی از بهترین فرصت های خود را حضور در جمع اصحاب رسانه و قلم دانست و این امر را یکی از خوشبختی های خود ذکر کرد و از عنایت خداوند در ارائه فرصت برای گفتگو و هم فکری با خبرنگاران قدردانی نمود.

باور داریم که برخوردهای خشن جوابگو نیست

وی سپس در پاسخ به سوالی در مورد "جلوگیری برخی افراد از اجرای مراسم و برنامه هاي مجوز دار و سخنرانی برخی مدعوین در استان که از سوی تشکل های قانونی دعوت شده اند و تنش هایی که در این خصوص در استان ایجاد می شود و راهکارهای استانداری در رفع این مشکل" گفت:
احساس تک صدایی در استان را یک نقطه ضعف تلقی می کنیم چرا که صدا باید صدای همه باشد و همه هم برای ما محترمند. در ارتباط با اینکه بعضی تشکل های مجوز دار افرادی را دعوت می کنند و جلساتی را برای استفاده از نظرات و اندیشه های صاحبنظران تشکیل می دهند، نفس کار بسیار خوب و شایسته است و ما هم استقبال می کنیم چرا که اگر به دموکراسی، اسلام و فرهنگ و تمدن ایرانی اعتقاد داریم باید بپذیریم که هیچ کدام از این عرصه ها ممانعتی برای ابراز نظر آزاد ندارند و نظرات را محترم می دانند منتهی آن نظری که مستدل تر و قوی تر است آن پذیرفته می شود. خداوند متعال هم در قرآن می فرمایند:" فَبَشِّر عِبادی الَّذین یَستَمعون القَول وَ یَتَّبعون اَحسنه". بنابراین رفتارهایی که بعضاً در مقابله با برنامه های مجوز دار مشاهده می شود ناشی از جهل و نادانی است و با جهل و نادانی هم باید با صبر و حوصله و آموزش و تقویت فرهنگ و بردباری برخورد نمود و باور داریم که برخوردهای خشن جوابگو نیست. بنابراین باید با ملاطفت و با برادری و رفتار مهربانانه این افراد را نیز از غفلت و جهالت خارج کنیم و معتقدم که به مرور زمان که این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین نقش رسانه ها در گسترش و اشاعه چنین فرهنگی می تواند نقش موثری باشد و نقش اساسی را خود اصحاب رسانه در پایان دادن به این نوع برخوردها می توانند ایفاء کنند.

در خصوص موضوع سنگ آهن بافق تلاش بر این بود که آرامش حفظ شود و اقدامی که دور از شان و شئونات مردم منطقه و استان باشد صورت نپذیرد

استاندار یزد سپس در پاسخ به این سوال که" تکلیف موضوع سنگ آهن بافق و وضعیت واگذاری و تحصن کارگران این معدن به کجا انجامید" خاطر نشان نمود: مجلس شورای اسلامی در سال 1386 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب کرد و به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در شهریور سال 91 و در اجرای این قانون، دولت تصویب نمود تا یکسری از واحدهایی که مشمول این قانون بودند را در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دهد و بر همین اساس به سازمان خصوصی سازی ابلاغ نمود تا در جهت فروش یا رد دیون دولت اقدام کند. سازمان خصوصی سازی نیز بر همین اساس نسبت به شرکت هایی که در لیست قرار داشت- از جمله سنگ آهن بافق- برای فروش اقدام نمود. با شروع اقدام سازمان خصوصی سازی، مسئله جنبه اعتراضی به خود گرفت. بدیهی است که ما به عنوان مسئولین استان، به دنبال حل مسائل هستیم اما بعضاً برخی ممکن است به دنبال بهره برداری از مسائل باشند که این دو موضوع، متفاوت است.
وی ادامه داد: ما از زمانی که متوجه شدیم اعتراضات و تحرکات برخی در این خصوص در میان کارگران تاثیر گذار است، جلسه شورای تامین را تشکیل دادیم و تصمیماتی را اتخاذ کردیم و نتیجه را به دولت منعکس نمودیم. معاون اول رییس جمهور نیز طی دستوری خواستار توجه به این موضوع شد و اعلام نمود تا در این خصوص با هماهنگی استان عمل شود. در همین ارتباط با ریاست سازمان خصوصی سازی هم جلسه ای گذاشتیم و مقرر شد تا پاکت های افرادی که در مزایده خرید معدن شرکت کرده بودند بازگشایی نشود تا اینکه با استان هماهنگی لازم صورت گیرد و در ارتباط با مطالبات منطقه به یک راه حل های مناسبی برسند که البته متاسفانه بحث مزایده به تابلو بورس کشیده شد و برنده مزایده اعلام شد و همین امر سبب شد تا مردم شریف بافق و کارگران عزیز این معدن احساس کنند که به حرف و خواسته آنها بی توجهی شده است.
استاندار یزد افزود: سپس در ادامه جلسه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضاء شورای شهر بافق به عنوان نمایندگان کارگران معدن برگزار شد که از 17 خواسته مطروحه به 16 خواسته آنها که جنبه قانونی داشت توجه شد و تفاهم نامه ای تنظیم گردید و به امضاء رسید . موردی نیز که قابل پذیرش واقع نشد درخواست واگذاری 15 درصد از سهام سنگ آهن بافق به شهرداری این شهر به صورت رایگان بود و بدیهی است که اگر دولت قصد داشت تا این کار را انجام دهد حتما باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارا می بود، چرا که دولت نمی تواند اموال بیت المال را بدون مجوز قانونی به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.
وی عنوان نمود: مقرر شد تا برای این موضوع، مصوبه مجلس و شورای اسلامی اخذ شود و نگرانی با این تفاهم برطرف شد و قرار بر این شد تا کارگران به کار بازگردند و وضعیت به حالت سابق در آید.
اما در ادامه نماینده محترم مردم بافق، مهریز، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی در نماز جمعه این شهر صحبت هایی را مطرح نمودند که همین امر مانع از حضور مجدد کارگران برای شروع کار شد. در این خصوص با ایشان صحبت کردیم که به چه دلیل راه هایی که خسارت برای منطقه ایجاد می کند باید دنبال شود در حالی که می توان راه هایی را دنبال نمود که برای منطقه ایجاد منفعت و ارزش افزوده کند. به همین منظور مجدداً جلسه ای با حضور امام جمعه محترم بافق و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی به همراه اعضاء شورای شهر بافق به نمایندگی از کارگران در استانداری برگزار شد و به تفاهمی رسیدیم که به امضاء حاضرین رسید و صورتجلسه ای نیز تنظیم شد و همه متفق القول شدند که کار باید شروع شود.
استاندار یزد افزود: با این سیاست، قرار شد مطالبات کارگران و مردم بافق پیگیری شود و در عوض کارگران نیز به کار خود باز گردند. به همین منظور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به همراه امام جمعه محترم و نماینده محترم مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای شهر در محل حضور یافتند تا کار با نگاه مثبت شروع شود. همه شرایط برای آغاز به کار کارگران فراهم بود، اما صحبت های فردی که خود را شهروند معرفی می کرد و مفاد صورتجلسه و ضمانت اجرای آن را زیر سوال می برد، باعث تحریک مجدد کارگران شد و کارگران نیز در پاسخ به سوال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار که از جایگاه نامبرده سوال می کرد، وی را نماینده خود دانستند و این امر ما را با شرایطی جدید مواجه نمود. مقرر شد تا وی به صورت مکتوب به عنوان نماینده کارگران معرفی شود تا مجموعه تصمیم گیران در این خصوص، با یک نماینده رسمی از سوی کارگران مواجه باشند. با معرفی وی از سوی کارگران، مجدداً جلسه ای با حضور امام جمعه محترم بافق، نماینده ای از شورای شهر بافق، نماینده معرفی شده از سوی کارگران و نماینده ای از سوی نماینده محترم مردم بافق در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و عنوان شد که اینگونه برخوردها، منافع منطقه را در پی نخواهد داشت.

برخوردهای گذشته با جامعه کارگری، نوعی بی اعتمادی در بین کارگران و ناراحتی در میان مردم بافق را دامن زده بود

میرمحمدی سپس خاطر نشان ساخت: آنچه بیشتر قابل لمس بود، سابقه برخوردهایی بود که با جامعه کارگری در گذشته صورت گرفته بود و نوعی بی اعتمادی در بین کارگران و ناراحتی در میان مردم بافق را دامن زده بود. در آن جلسه مطرح شد که برای اعتماد سازی، بایستی یکی از مسئولین کشوری در جمع کارگران حاضر شده و در حفظ حقوق کارگران قول مساعد بدهد و مطالبات نیز اجرایی شود و بایستی به نحوی این اعتماد سازی صورت گیرد. مجدداً موضوع جلسه با معاون اول رییس جمهور در میان گذاشته شد و ایشان هم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد تا برای رفع مشکل اقدام کند که در همین رابطه قرار است ایشان سه شنبه آینده در جمع کارگران این معدن حاضر شود و نقطه نظرات دولت را با آنها در میان بگذارد.
وی سپس ادامه داد: تمام تلاش بر این بود که آرامش حفظ شده و اقدامی که دور از شان و شئونات مردم منطقه و استان باشد صورت نپذیرد و جا دارد صمیمانه از همه مردم عزیز بافق، مسئولین محترم و از کارگران عزیزی که این رشد و بلوغ را از خود نشان دادند تشکر نموده و ابراز امیدواری نمایم که با پختگی بیشتر و با دقت نظر مضاعف، کسانیکه به دنبال بهره برداری های فردی یا گروهی از این ماجرا هستند، هرگز نتوانند از صداقت و پاکی کارگران این مجموعه سوء استفاده کنند.

در ارتباط با آب شرب،صنعت و کشاوررزی دچار کم آبی هستیم

میرمحمدی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت خشکسالی استان و اقدامات در دست انجام برای مقابله با این بحران در سالجاری گفت:ما در استان و در سراسر کشور با پدیده خشکسالی مواجهیم و راه هایی که برای مقابله با این پدیده به صورت عملیاتی وجود دارد، آنهاییست که از نظر علمی و فنی به اثبات رسیده باشد.
وی خاطر نشان نمود: در ارتباط با آب شرب،صنعت و کشاوررزی دچار کم آبی هستیم که در خصوص رفع کمبود آب شرب هم از منظر عرضه آب شرب بسته بندی میان شهروندان و هم از جهت پیش بینی حفر 25 حلقه چاه اضطراری اقداماتی انجام داده ایم که 17حلقه از این چاه ها در این 3ماه اخیر حفر شده و بقیه در حال انجام است و از دیگر راه حل ها جهت مقابله با بحران کم آبی در استان، اجرای طرح بهینه سازی مصرف آب در حوزه کشاورزی و اجرای دو طرح آبخیزداری و آبخوانداری در ارتباط با مناطق سیل خیز و کوهستانی است که نسبت به تهیه این طرح ها اقدام شده و اجرا خواهد شد.

درمقابله با بحران کم آبی استان، باید بر اساس واقعیت ها عمل کنیم

عالی ترین مقام اجرایی استان سپس در پاسخ به سوالاتی در خصوص "نحوه بهره گیری از توان مشاورین در امر مبارزه با بحران آب در استان " و همچنین" تشکیل مجمع استانداران یزد" عنوان نمود: به دلیل اینکه نگاه ها در زمینه بحران آب در استان متفاوت است و شرایط مختلفی را در بر می گیرد، در این خصوص سعی بر این بوده تا از همه مشورت گرفته شود چرا که باید بر اساس واقعیت ها عمل کنیم.
وی ادامه داد: کشاورزان اصفهانی با طرح این موضوع که آب ارسالی به یزد از محل حق آبه آنها تامین می شود، با این امر مخالف هستند در صورتیکه واقعیت این است که این آب از تونل کوهرنگ به سد زاینده رود منتقل می شود و جزو آب های انتقالی است که از چند کانال برای جاهای مختلف از جمله یزد و کاشان به سد زاینده رود تخصیص داده شده است. برای رفع این شبهه ی کشاورزان اصفهان و حل مشکل، در جلسه مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، مقرر شد که این مشکل باید به صورت اساسی حل شود و بر همین اساس با وزیر نیرو صحبت شد تا راهکاری اندیشیده شود که در پی آن بحث انتقال آب از زاینده رود به یزد مطرح نباشد چرا که آب از سرشاخه های کارون گرفته می شود. در آن جلسه مطرح شد که برنامه مطالعاتی در دست اجراست که اگر نتیجه بدهد این مشکل برطرف خواهد شد که پس از سه ماه از برگزاری آن نشست، نتیجه مطالعات، سه گزینه را نشان می داد که یک گزینه هم اقتصادی بود و هم از نظر امنیت و پایداری خط انتقال نسبت به مسیر دوم پیش بینی شده ارجحیت داشت و بحث های حاشیه ای مطرح شده را نیز در پی نداشت. با توجه به این مطالعات، با حضور استاندارهای خوزستان،چهارمحال بختیاری، یزد، اصفهان و کرمان و کارشناسان ذیربط چند جلسه در شورای هماهنگی امور آب وزارت نیرو برگزار شد و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دیدگاه های گوناگون، مشکلات و چالش هایی که هر استان با آن مواجه بود، همه دسته بندی شد و کارشناسان وزارت نیرو در رفع هر یک از چالش هایی که در ارتباط با این 5 استان مطرح بود راهکارها را بررسی نمودند و مجددا استانداران جلسه ای با وزیر نیرو و کارشناسان در وزارت کشور تشکیل دادند تا مسائل امنیتی هم مد نظر قرار گیرد .
در ادامه مقرر شد پیشنهاد نهایی به شورای عالی آب ارسال شود که در این شورا آنچه تصویب شد این بود که 248 میلیون متر مکعب آب از سد بهشت آباد به طور مستقیم به یزد منتقل شود که 150 میلیون متر مکعب آن سهمیه تخصیص جدید است و 98 میلیون متر مکعب نیز سهمیه تخصیص خط اول است که هم اکنون از آن استفاده می کنیم و هر گاه سامانه خط جدید و انتقال آب به استان مورد بهره برداری قرار گیرد، استفاده از سامانه و خط اول متوقف می شود.
استاندار یزد افزود: بعد از اینکه مسئولیت استانداری را در یزد پذیرفتم، اولین جلسه مشورتی با حضور برخی از کارشناسان از جمله مهندس بیطرف برگزار شد و اولین مسئله هم بحث آب مطرح شد و از نظرات همه کارشناسان در این خصوص استفاده شد. حتی از ظرفیت های خانه کشاورز و مشاوره کارشناسان وزارت نیرو و مشاورین آن وزارتخانه هم بهره بردیم.
میرمحمدی ادامه داد: با مشاورین خط دوم انتقال آب به استان هم در تهران جلسه ای داشتیم ولی از توضیحات و گزارشات ایشان قانع نشدیم و نتوانستند پاسخگوی مشکلات ما باشند و برداشت خود ما این بود که طبق برنامه ایشان، برخی از مشکلات قبل همچنان باقی خواهد ماند . در شورای عالی آب هم بحث های زیادی روی اینکه انتقال آب به یزد به صورت مستقیم و مستقل باشد صورت گرفت و در آن شورا به همین صورت تصویب شد و خیلی از کارشناسان و صاحبنظران این موضوع را نقطه قوتی برای استان تلقی میکنند. برخی هم البته نظر دیگری دارند، منتهی باید دید کدام راه حل بهتر میتواند مشکل را حل کند و پایداری بیشتر و آینده بهتری را نوید دهد و ما آن روش را دنبال کردیم. شورای عالی آب هم متشکل از افراد صاحب نظر و متخصص و کارکشته و برخوردار از عالی ترین مقامات تصمیم گیر پیرامون موضوع آب است.

انتقال آب از خلیج فارس به یزد باید به هر نحو ممکن انجام شود

استاندار افزود: در خصوص بحث انتقال آب از خلیج فارس این موضوع را امری ضروری برای استان میدانیم که باید از هر طریق ممکن انجام شود. هم در خصوص تامین آب مورد نیاز و هم در خصوص جبران بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی استان این انتقال ضروری است چرا که ورود 500 میلیون متر مکعب آب از خلیج فارس می تواند 300 میلیون متر مکعب بیلان منفی سفره های آب زیر زمینی استان را پاسخ دهد.
عالی ترین مقام اجرایی استان سپس بحث استفاده از آب شیرین کن و انتقال آب استحصال شده از این طریق به استان را با توجه به تجارب شیخ نشین های خلیج فارس در این خصوص عملی دانست و افزود: با جمعی از سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بحث انتقال آب به یزد در تهران جلسه ای داشتیم و هفته گذشته هم جلسه ای برای انتقال آب از خلیج فارس به یزد در استان برگزار شد و همکاری با استان کرمان که با همین مشکل مواجهند نیز در دستور کار قرار دارد. مطالعات مسیر تا عقداء نیز صورت گرفته و در یک باند با عرض 30 متر در 680 کیلومتر مسیر آزاد شده است. بر همین اساس این سرمایه گذاران نیز پیشنهادشان این بود که برای یزد هم حاضر به سرمایه گذاری و مشارکت هستیم تا از این مسیر آماده با تقسیم هزینه با استان کرمان استفاده کنیم. مقرر شد تفاهم نامه ای در این خصوص تنظیم شود و با توجه به همه زوایای کار به نتیجه قطعی برسیم و از توان بخش خصوصی نیز در این مسیر بهره ببریم.

باید از نظرات مجمع استانداران یزد بهره مند شویم

استاندار یزد سپس در ارتباط با تشکیل مجمع استانداران گفت: تا کنون سه مجمع استانداران یزد را برگزار کرده ایم تا از نظرات این مدیران بهره مند شویم و ایشان نیز در جریان امور استان قرار بگیرند چرا که این مجمع یک سازمان مردم نهاد است و به مانند یک سازمان غیر دولتی نقش خود را ایفاء می کند.

اگر در استان مدیری سستی کرد نمی توانیم پذیرای او باشیم

سید محمد میرمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد طولانی شدن روند انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: من هم با شما هم نظرم و فکر می کنم اگر باید تصمیمی در این خصوص گرفته شود، شایسته است تا هر چه زودتر اجرایی گردد.
وی افزود:در بعضی مواقع تصمیم گیری پیرامون مباحث اینچنینی در اختیار ماست که در این صورت تعلل نخواهیم کرد و تصمیمات را به سرعت عملی می کنیم منتهی مدیرانی که زیر مجموعه وزارتخانه هستند، باید از مسیر وزارتخانه متبوع انتخاب شوند و ما هم بنا نداریم در انتخاب مدیران وزارتی دخالت کنیم چرا که ما در استان از مدیران معرفی شده فقط کار می خواهیم و ملاک ما این است که مدیران معرفی شده باید از مدیران قبلی قوی تر باشند و بتوانند پاسخگویی مناسبی در قبال مسائل استان داشته باشند و اگر مدیر ضعیفی بود و سستی کرد، نمی توانیم پذیرای او باشیم. البته در این خصوص افرادی معرفی شده اند و ما هم در جریان هستیم ولی ظاهرا در انتخاب نهایی قاطعیت لازم صورت نمی گیرد و شاید لازم باشد که در دیداری حضوری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص صحبت کنیم تا در این تصمیم گیری تسریع شود.

در خصوص امکان تغییر حوزه های انتخابیه استان، نظر ما منطبق بر نظر کارشناسی وزارت کشور است

استاندار یزد در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون حوزه انتخابیه تفت و زمان برگزاری انتخابات در این حوزه و همچنین مباحث مربوط به تغییر حوزه های انتخابیه استان و اضافه شدن یک نماینده به آمار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص حوزه انتخابیه تفت و میبد هر چه که وزارت کشور تصمیم بگیرد و به ما ابلاغ کند آنرا عملی خواهیم کرد. بنابراین هر زمان که تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص کنند و آیین نامه مربوطه ابلاغ شود به موقع به اطلاع مردم این حوزه خواهیم رساند. اما در ارتباط با حوزه های انتخابیه استان و اضافه شدن یک نماینده به چهار نماینده دیگر استان، وزارت کشور دو گزینه را در حال بررسی دارد. یک گزینه این است که حوزه انتخابیه یزد و صدوق دو نماینده داشته باشد و گزینه دیگر این است که تقسیمات حوزه های انتخابیه تغییر کند و به 5 حوزه انتخابیه تقسیم شود منتهی هنوز تصمیم قطعی در این رابطه اتخاذ نشده است. نظر ما در این خصوص نیز منطبق با نظر کارشناسان وزارت کشور است و معتقدیم که نباید در این امور نظر فردی را دخیل دانست.

ملاک کار در ارزیابی ها، افکار عمومی و داوری جامعه است

استاندار یزد سپس در خصوص ابراز نظر برخی از نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد دولت تدبیر و امید تاکید نمود: نظراتی که در مجلس ابراز می شود در نوع خود محترم است، منتهی اینکه به چه میزان درست یا نادرست است باید داوری افکار عمومی را ملاک قرار داد. چرا که نمی توان جلوی ابراز نظر افراد را گرفت بلکه باید هر فرد حرف خود را بیان دارد و پایگاه اجتماعی خود را مشخص کند تا افکار عمومی نیز در خصوص او داوری مناسبی داشته باشند و آنگاه در مواقعی چون انتخابات، افکار عمومی بروز و ظهور و تاثیر گذاری خود را نشان دهد و مشخص کند که چه مواضعی از سوی افراد پذیرفته است یا قابل قبول نیست.
وی در ادامه بیان داشت: در ارتباط با موفقیت یا عدم موفقیت دولت تدبیر و امید به عنوان مثال تنها اگر به مبحث روند تورمی اقتصاد در سالهای اخیر که بر هیچکس پوشیده نیست توجه کنیم خواهیم دید که همگان به نوعی روند تورمی شتابنده در سالهای اخیر را لمس کرده اند. اکنون نیز بیش از یک سال از عملکرد دولت نگذشته. چون دولت به محض انتخاب تا تحویل گرفتن امور، مدت زمانی را باید طی کند. عملکرد دولت نیز در طول این مدت اندک، قابل ارزیابی نیست. جامعه با یک عملکرد 8 ساله روبرو است که نتیجه آن معوقات بانکی، بدهی های دولت، میزان ذخائر کالاهای اساسی ، وضع نامساعد صنعت، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش سه برابری پول ملی بوده است. اینها مواردی است که بر هیچ کس پوشیده نیست و همه با گوشت و پوست خود این موارد را لمس کرده اند. ملاک کار نیز در ارزیابی ها، افکار عمومی و داوری جامعه است.

گفتني است بخش دوم فايل صوتي، نشست خبري در حال پياده سازي است و پس از ويراستاري منتشر مي گردد.

> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مخاطبان آن لاین یزدفردا -فرداییان همیشه همراه یزدفردا در سراسر جهان