یزدفردا

در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 5 وظیفه مهم و اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است كه از جمله عبارت است از كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود مقررات مدون جزایی اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
یكی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی كه دامن‌گیر اجتماع امروز در این كشور شده افزایش آمار طلاق و گسسته شدن شیرازه زندگی خانواده‌ها و در پی آن وجود كودكان خیابانی و زنان بی‌سرپرست می‌باشد.
اگر آمار منتشر شده در این باره كه در هر ساعت 18 طلاق در كشور ثبت می‌شود صحیح باشد واقعاً برای جامعه ایرانی نگران كننده است. آماری كه در جلسه هم‌اندیشی با خبرنگاران و مدیران نشریات استان روز چهارشنبه 31 اردیبهشت از سوی مسئولان دادگستری یزد اعلام شد این بود كه در سال 1392 در یزد 3169 پرونده طلاق مطرح و پرونده‌ها به كار گروه‌های مددكاری و مشاوره‌ای ارجاع شده است كه تاكنون 1026 مورد آن به طلاق منجر شده، 317 مورد به صدور حكم منتهی گردیده و 884 خانواده نیز آشتی كرده‌اند و هنوز تكلیف 942 پرونده مشخص نشده است. بر اساس اعلام رییس و معاون كل دادگستری استان بعد از جرم سرقت، مواد مخدر و اعتیاد، تصادفات، برخورد با اتباع بیگانه و توهین شهروندان به یكدیگر هنوز هم طلاق به عنوان یكی از آسیب‌های اجتماعی در دارالعباده تلقی می‌گردد. گرچه از كسانی كه در دادگستری و سازمان بهزیستی كه تلاش و مساعدت نموده‌اند تا آمار طلاق در یزد نسبت به آنچه در گذشته بوده تقلیل یابد باید سپاسگزاری نمود. اما لازم است از طریق كارشناسان بررسی گردد چرا آمار طلاق افزایش یافته است؟ چرا آنگونه كه گفته می‌شود بیشتر در 5 سال اولیه زندگی طلاق رخ می‌دهد و خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود؟ بدان امید زمینه‌هایی فراهم گردد تا جامعه از این وضعیت هشدار دهنده‌ای كه بدان رسیده خارج گردد.
اگر تعداد زندانیان یزد را حدود 3400 نفر بدانیم و خبری را كه در اردیبهشت امسال از ایلنا منتشر شده در نظر بگیریم مشخص می‌گردد آمار زندانیان در یزد با توجه به تعداد جمعیت استان افزایش چشمگیری دارد و می‌طلبد كه مسئولان قضایی به ویژه روحانیت اعم از ائمه جمعه و خطبا و گویندگان، مدیران فرهنگی و معلمان و دانشگاهیان و همه دلسوزان جامعه چاره‌ای بیندیشند تا این اعداد و ارقام كاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا كند با عنایت به این كه جمعیت استان یزد حدود یك هفتادم جمعیت كل كشور می‌باشد و شصت درصد زندانیان در یزد بومی و محلی هستند.
با توجه به مهاجر پذیری یزد و افزایش عناوین مجرمانه باز هم اگر مسئولان بخواهند آمار اندك زندانیان سال 58 را بعد از 35 سال با آمار فعلی زندانیان در استان مقایسه كنند به یقین پی خواهند برد كه باید عاجلانه طرحی نو در اندازند.
با كمال تاسف خانواده زندانیان اغلب در مسیر آسیب‌های اجتماعی قرار دارند در سال گذشته از طریق انجمن حمایت از زندانیان به 550 خانواده زندانی بیش از 350 میلیون تومان نتوانسته‌اند كمك مالی نمایند و چه بسا اتفاق افتاده زندانی بعد از چند روز آزادی از زندان مجدداً دست به فساد و جنایت می‌زند اگر از افراد خانواده‌وی مجرمی به جامعه اضافه نشده باشد!‌باید در درگاه خداوند شاكر بود.
به گزارش ایلنا «در چند سال اخیر شاهد افزایش تعداد زندانیان بوده‌ایم. [دردمندانه باید گفت] در این مدت تعداد زندانیان زیر 20 سال افزایش 20 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است كه در تاریخ پنج فروردین امسال تعداد كل زندانیان كشور از سوی مسئولان زندان 210 هزار و 672 نفر اعلام شد و طبق گفته مسئولان این آمار نسبت به آخرین آمار ارائه شده به سازمان‌های جهانی توسط ایران با كاهش حدود هفت هزار نفری رو‌به‌‌رو بوده است...
آمار زندانیان ایران در حالی منتشر شده است كه در خرداد سال گذشته رئیس سازمان زندان‌ها تعداد كل زندانیان در كشور را 150‌هزار نفر اعلام كرد و گفت كه بر این اساس طبق آخرین آمار به‌ازای هر صدهزار نفر، 200 نفر در ایران در زندان به‌سر می‌برند. در این میان 43 درصد از زندانیان را مجرمان مواد مخدر و 28 درصد را سارقان تشكیل می‌دهند.1»
«فساد موجب تخریب كل نظام اجتماعی می‌شود... دشمنان ایران به قدرت و چگونگی كاربرد این حربه به خوبی واقف بوده و هستند و می‌دانند چگونه می‌توان این كشور را با دست خود مردم و [بعضی از] مسئولینشان از درون نابود كرد تا آنها بتوانند به منافع خود برسند...2»
«از قول یكی از كارمندان وزارت امور خارجه هنگامی كه به عنوان رایزن فرهنگی در ایتالیا خدمت می‌نموده نقل شده است:وقتی در یك ملاقات خصوصی نشسته بودیم. مسئول ایتالیایی تقریبا با این مضمون گفت من از رفتار شما ایرانی‌ها متعجب هستم، شما می‌خواهید خانه‌ای پیش ساخته از ایتالیا وارد كنید خوب، حرفی نیست، اما پیچ و مهره را كه خودتان تولید می‌كنید چرا این كسانیكه با ما قرارداد می‌بندند این قدر اصرار دارند كه حتی پیچ و مهره‌ها را هم از ایتالیا وارد كنند؟... ببینید فساد تا كجا پیش رفته است كه این‌ها برای گرفتن «پورسانت» هر چه بیشتر حتی پیچ و مهره از ایتالیا وارد می‌كنند3»‌!
در سال 1374 قوه قضاییه به پرونده عامل اختلاس 123میلیارد تومانی و در سال 1380 به اتهامات فرد دیگری و در سال 1392 به پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی رسیدگی كرد كه عده‌ای از دولتمردان، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نیز از متهمان این پرونده‌ها بودند و در مواقع مختلف از قول بعضی از مسئولان امر گفته می‌شد این متهمان كلیت نظام را خدشه‌دار كرده‌اند. علاوه بر آنها كمتر روز و هفته‌ای است كه پرده از رشوه و رانت‌خواری و زمین‌خواری و فساد اداری و سوء استفاده‌های كلان توسط عده‌ای از كارمندان، و بعضی از آقا‌زاده‌ها و رانت خواران و مفسدان اقتصادی برداشته نشود و مردم را در بهت و حیرت فرو نبرد.
«در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای قانون نسبت به همه افراد مشمول آن بدون تبعیض و نیز تساوی همه در برابر دادگاه و امكان در اختیار داشتن دادگاه صالح برای رسیدگی به تظلمات برای عموم مردم تاكید شده است.
بند 14 اصل سوم قانون اساسی یكی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌شمارد.
اصل 19 می‌گوید مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. در ذیل اصل 107 تصریح شده كه رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ است‏. اصل 34 مقرر می‌دارد دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏‌‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچكس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد. رسیدگی به اتهام بالاترین مقامات اجرائی كشور نیز مانند افراد عادی در دادگاه‏های عمومی دادگستری و طبق موازین عمومی به عمل می‌آید. طبق اصل 140 رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.4»
انتظار مردم از مسئولان قوه قضاییه این است كه با عزمی راسخ بدون افراط و تفریط قوانین قضایی و حقوقی مصوب را اجرا نمایند وقتی قانون همه را یكسان می‌شمارد در مجالس و محافل و گاه در رسانه‌ها مردم می‌پرسند تكلیف فلان یا بهمان متهمی كه شاغل در قوه قضاییه و یا از دولتمردان و یا نماینده مجلس و یا از آقازادگان بود به كجا رسید؟ اگر طولانی شدن و یا رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها مشكل اداری دارد بهتراست به موقع از طریق مسئولان ذی ربط شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شود تا شهروندان دریابند پرونده اینگونه خلافكاران از سوی قوه قضاییه و سازمان‌های نظارت و بازرسی در حال رسیدگی است مردم می‌پرسند بعد از این همه تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و اعلام اسامی متهمان جنایت‌ها و فساد و دزدی چه اقدامی صورت گرفت؟
در مجلس كه باید محل قانونگذاری باشد و توقع ساكنان این مرز و بوم این است امری بر خلاف قانون صورت نگیرد وقتی توسط بالاترین مقام اجرایی كشور فیلم و صدای ضبط شده فردی بدون اجازه و رضایت شخصی وی پخش می‌گردد چرا از سوی مسئولان امر تاكنون عكس‌العملی نشان داده نشده است؟
گرچه هر سال در تیرماه از آمار پرونده‌های ورودی و خروجی به دادگاه‌ها و دادسراهای یزد مطلع می‌شویم اما وقتی می‌بینیم در همین دارالعباده صدها خانواده تنها به علت تاخیر در رسیدگی به یك پرونده معمولی آسیب‌های جدی دیده‌ا‌‌ند و با چند بار تذكر و مراجعه هم پرونده منجر به صدور حكم و مختومه نگردید دیگر نمی‌دانند چه اقدامی باید بنمایند؟ دزدی كه به خانه‌ای حمله می‌كند، زن و دختران ساكن در خانه دستهایشان را بالا می‌آورند و می‌گویند این طلاها را بردار و ببر و دست از سر ما بردار. پخش خبر و شیوع این رویداد و داستان غم‌انگیز اینگونه ماجراها در بین مردم چه اثرات سویی باقی خواهد گذاشت؟
بدیهی است سرقت، گروگان گیری،‌حمله به مغازه‌ها و خانه‌ها، فرار از خانه و... هر یك اثرات مخرب خود را در جامعه باقی خواهد گذاشت و مردم را نگران و ناراحت می‌كند.
روز یكشنبه 28/2/93 در مجلس شورای اسلامی محمدصالح جوكار نماینده یزد به وزیر كشور در خصوص بررسی افزایش قتل و ناامنی در یزد تذكر داد. بدان امید كه نه تنها مسئولان بلكه همه كسانی كه ‌توانایی دارند در امر پیشگیری جرم با قوای انتظامی و قضاییه همكاری و همراهی نمایند تا مردم بیشتر احساس امنیت كنند. افزایش نزاع‌های خیابانی، اهانت و توهین شهروندان به یكدیگر آمار طلاق، دزدی، اعتیاد، ‌تعداد زندانیان، جرم و جنایت موجود و حضور كودكان بی‌سرپست در استان، زیبنده دارالعباده نیست آیا صدور بخشنامه و دستورالعمل و سخنرانی‌های یك طرفه از تریبون‌ها آنگونه كه باید تاكنون كارساز بوده است؟
دیروز بیست و هفتم رجب سالروز بعثت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بود با عرض تبریك به مسلمانان جهان و ایران عزیز و خوانندگان آیینه، حسن ختام مقاله به ذكر فرمایشی از حضرت ختمی مرتبت اختصاص می‌یابد تا بدانیم موظف به رعایت قانون هستیم و نباید به دیگران ظلم كنیم.
آن بزرگوار فرمود: «قسم به خدایی كه جانم در قبضه قدرت اوست در اجرای عدل درباره هیچ كس فرو گذاری وسستی نمی‌كنم اگر چه مجرم از نزدیك‌ترین خویشاوندان خودم باشد.
رسول اكرم (ص) خود را فوق قانون نمی‌شمرد روزی به مسجد رفت و در ضمن خطابه فرمود: خداوند سوگند یاد كرده است در روز جزا از ظلم هیچ ظالمی در نگذرد...5»
از نیروهای انتظامی و نظامی و قضات و كارمندانی كه در انجام وظیفه خود كوشا هستند و در جهت آسایش بیشتر همشهریان خویش تلاش می‌نمایند سپاسگزاری می‌گردد.
از درج نظرات و پیشنهادهای متخصصان و مقامات دادگستری و مسئولان ذی ربط در این ستون استقبال می‌گردد و این كه چه باید كرد تا كمتر شاهد پیدایش فساد و جرم در كشور و در استان باشیم؟
مدیر مسئول
پی نوشت ها:
1-روزنامه آرمان، 22/2/93
2- «سرطان اجتماعی فساد»، فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 17، چاپ شركت انتشار سال 1386ه - ش.
3-همان. صفحه 80    
4- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دكتر حسین مهرپور، صفحه 384 و 383
5- «محمد خاتم پیامبران»، مقاله حاج سید ابوالفضل مجتهد زنجانی به نقل از صحیح بخاری و بحارالانوار، صفحه 395، چاپ انتشارات حسینیه ارشاد، سال 1347 ه - ش

اشتراک و ارسال مطلب به:
 

> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

مخاطبان آن لاین یزدفردا -فرداییان همیشه همراه یزدفردا در سراسر جهان