در جلسه هماهنگي صدور مجوز سازمان هاي مردم نهاد كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي صدور مجوز ثبت سمن ها برگزار شد، در خصوص اين پيشنهاد دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كه" سمن ها در ابتدا مجوز فعاليت و سپس از سوي دستگاه هاي مرجع صدور مجوز، مجوز ثبت بگيرند " بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر تعامل دستگاه ها براي تسهيل اين فرايند تاكيد شد.
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "مجيد جواديان زاده"، روز چهارشنبه 31 ارديبهشت، در جلسه هماهنگي صدور مجوز سازمان هاي مردم نهاد، با بيان استقبال دولت به ورود سازمان هاي مردم نهاد در بطن فعاليت ها، خواستار تسهيل فرايند صدور مجوز سمن ها از سوي دستگاه هاي مرتبط شد.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گفت: سياست كنوني در صدور مجوز تشكل ها اين است كه سازمان هاي دولتي مرجع صدور مجوز هستند. از اين رو، نياز به هم انديشي در كميته صدور مجوز سمن ها به صورت قانوني و حقوقي با دستگاه هاي استان داريم.
اين مقام مسئول، بحث شناسايي سمن هاي توانمند استان را از جمله مهمترين رويكرد هاي اين دفتر دانست و گفت: تعامل دستگاه هاي دولتي با دفتر امور اجتماعي استانداري به عنوان يك نهاد حاكميتي، لازمه ارتقاي كمي سمن هاي توانمند استان است.
وي افزود: با توجه به رويكرد كنوني استان در ارتقاي كمي و كيفي سمن ها، به نظر مي رسد در صدور مجوز سازمان هاي مردم نهاد، آشفتگي هايي نيز وجود دارد كه بعضا نياز به هم انديشي و بازنگري دارد.
وي گفت: لازم است نگاه دستگاه هاي صدور مجوز به ريز فعاليت هاي سمن ها باز تر شود و برخي محدوديت ها در صدور مجوز با توجه به نظارتي كه ممكن است به درستي تحقق نيابد كاهش يابد.
وي افزود: اين ديدگاه كه سمن ها به نوعي رقيب دستگاه هاي حاكميتي هستند نبايد مطرح باشد چراكه حوزه كاري ما نيز با آنها متفاوت است و ما بايد به آنها به عنوان بازوي دولت نگاه كنيم.
وي فعاليت داوطلبانه سازمان هاي مردم نهاد را لطف آنها به بدنه اجرايي دولت در تحقق اهداف كشور دانست و گفت: لازم است ما نيز با در نظر داشتن ايده ها، انگيزه و انديشه اين نيروهاي داوطلب در تحقق اهداف كشور با خود و آنها در تعامل باشيم.
مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید