یزدفردا

مروري بر سير تورم در دولت‌هاي پيشين و كنوني (انتخابات مجلس هشتم 83)

^{حجت الاسلام  والمسلمين قاسم روانبخش}

^{دبیر سیاسی هفته نامه پرتوسخن} 

 ^{عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی}

اين روزها جنگ رواني سنگيني عليه دولت در برخي رسانههاي داخلي به‌ويژه مطبوعات شكل گرفته است. مهم‌ترين حربه در اين جنگ، تورم و افزايش قيمت برخي كالاها است. در اين جنگ به قدري دولت را مورد بمباران قرار مي‌دهند كه گويا منتقدين به‌ويژه مسؤولان دولتهاي باصطلاح سازندگي و اصلاحات در دوران حاكميت خود طرفدار تثبيت قيمتها بوده و تورم تنها در دولت عدالت محور دكتر احمدينژاد به وجود آمده است! اين در حالي است كه هنوز دو سال و اندي از عمر اين دولت نگذشته و نسبت آن به عمر شانزده ساله دو دولت قبلي يك هشتم (يك به هشت) مي‌باشد. آخرين رقم تورم در سال جاري كه توسط بانك مركزي منتشر شده 5/17% مي‌باشد كه در مقايسه با برخي سال هاي دوران دولت سازندگي مثل سال 74 كه 5/49% ثبت شده حدود يك به سه مي‌باشد! بررسي تاريخچه تورم از سال هاي 1351 تا كنون نشان مي‌دهد كه هر ساله نرخ تورم بنا به دلايل خاصي كه اتفاق مي‌افتاده از نوسانات مختلفي برخوردار مي‌شده است. كه جدول مقابل مي‌تواند گوياي اين حقيقت باشد.

چنانكه ملاحظه مي‌فرماييد در زمان شاه نيز كه از حمايت هاي ويژه امريكا برخوردار بود سال هاي 53 و 56 تورم بالاي 15% و 26% را تجربه كرده و دوران حاكميت كارگزاران سازندگي نيز تورم هاي بالاي 20%، 22%، 23%، 25%، 49% و 23% را كه ميانگين آنها تورم بالاي 27% نشان مي‌دهد كه به تعبير عباس عبدي تورم دوران دولت هاشمي‌حتي از جنگ جهاني دوم نيز فراتر رفته است. در دوره حاكميت مدعيان اصلاحات نيز تورم فراتر از 17%، 18%، 20%، 15%، كه دولت احمدي نژاد در سال هاي 84 و 85 به 12% درصد رسانده است و در سال 86 بنا به عللي كه ذكر خواهد شد تورم به 17% افزايش پيدا كرده است كه با برنامه هاي اقتصادي در حال كنترل آن هستند. بنابر اين آمار و ارقام فوق نشان مي‌دهد كه تورم حاصل شده در دولت جديد با تورم حاصله در دولت هاي سازندگي و اصلاحات به مراتب كم‌تر است ولي تبليغات و جنگ رواني عليه دولت نهم بيش‌تر و غير قابل مقايسه.

درباره موضوع تورم و جنگ رواني جنگ آوران عرصه سياست و اقتصاد تذكر و نكاتي حائز اهميت است.

1. ناديدهگرفتن موفقيتهاي دولت نهم در عرصه سياست خارجي، به نتيجه رساندن موضوع فناوري هسته اي به رغم فشارهاي سنگين جهاني، شتاب بخشيدن به فعاليت هاي عمراني، فعال كردن بخش خصوصي و اجرايي كردن اصل 44، توزيع سهام عدالت، توجه ويژه به افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و قشر محروم جامعه و ... . پر رنگ كردن موضوع تورم حاكي از يك بيانصافي است كه مع الاسف برخي از سياسيون كشور ما به آن مبتلا هستند و اي كاش به آنچه بود بسنده مي‌كردند و با گذاشتن ذرهبيني بر آن، آنرا بزرگتر جلوه نمي‌دادند!

2. جاي بسي تأمل است كساني كه خود طرفدار افزايش قيمتها بوده و سالانه گراني 30 درصد قيمتهاي كالاها و خدمات دولتي را در برنامه گنجاندهاند و مجلس هفتم و دولت نهم را به جرم دفاع از تثبيت قيمت ها مورد تمسخر و استهزاء قرار ميدادهاند، امروز مخالف تورم و گراني شده در دفاع از تثبيت قيمت ها و ارزاني قيه مي‌درند گويا گوشت و مرغ، سوخت و... كه امروزه با قيمت هاي بالا عرضه مي‌شود همگي در سال 84 به اين طرف افزايش پيدا كرده است مثلاً گوشت در سال 84 با قيمت كيلويي 1000 تومان عرضه مي‌شده و يك مرتبه به قيمت كيلويي 7000 هزار تومان رسيده است! و همين طور .... !!! براستي اگر مجلس هفتم و دولت نهم نيز همان سياست افزايش قيمت ها را در دستور كار قرار مي‌دادند و سالانه قيمت بنزين و ساير كالاها 30% افزايش مي‌يافت امروز وضعيت گراني و تورم در چه شرايطي بود؟! و اگر چنان چه تز آقاي هاشمي‌مبني بر دموكراسي اقتصادي در دولت نهم اجرا ميشد احتمالا‌ً ملت ما در حال تجربه تورم بيش از 100% بود.

3. جريان مدعيان اصلاحات از يك سو در تلويزيون از قيمت واقعي سوخت دفاع مي‌كند و رئيس فراكسيون اقليت مجلس (تابش) در برنامه ويژه خبري شبكه 2 از دولت مي‌خواهد با افزايش قيمت سوخت، مدل تركيه را پياده كند ولي از طرف ديگر با افزايش 5 درصدي تورم نسبت به سال قبل كه روال دولتهاي پيشين بيش از آن بوده دولت را مورد تهاجم قرار مي‌دهند!!

4. تهاجم هماهنگ برخي احزاب و شخصيت‌هاي مدعي اصلا‌ح‌طلبي به دولت دكتر احمدي نژاد و بسيج كليه نيروهاي انتخاباتي در آستانه انتخابات مجلس هشتم. حكايت از يك سناريوي حساب شده براي فتح مجلس هشتم دارد، و اين نكته را مردم هم به خوبي بر آن واقفند و قطعاً تحتتأثير آنها واقع نخواهند شد چرا كه مردم شرايط بدتر از آن را در دولت هاي آنان آزموده اند.

5. تورم موجود تحتتأثير عواملي به‌وجود آمده كه دولتهاي پيشين بايد پاسخ دهند اگر چنانچه آنها رئيسجمهور كشور بودند در برابر آن‌چه اقدامي ‌مي‌كردند. يكي از عوامل تورم، ايستادگي دولت در برابر زياده خواهي هاي دشمن در موضوع هسته اي و صدور قطعنامه هاي پي در پي و تحريم هاي يك جانبه عليه ملت و دولت ايران بوده است. آقايان بايد توضيح دهند كه استراتژي آنها در برابر اين زيادهخواهي چه بوده است. طبيعي است كه چنان چه سياست انفعالي قبلي ادامه مي‌يافت اين گونه فشار ها نيز بر ما وارد نمي‌شد گرچه در زمان سياست هاي انفعالي مدعيان اصلاحات ارقام تورم بالا را تجربه كرديم.

6. در پيام مقام معظم رهبري به نمايندگان مجلس ششم خطاب به آن ها آمده بود «خطاي بزرگ آن است كه اين خواسته هاي حقيقي مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته هاي جناحي و حزبي و شخصي به جاي مصالح ملي بنشيند. (1)

معظم‌له هنر بزرگ مجلس را شناخت مشكلات عمومي‌تر و محسوستر دانستند و فرمودند «مشكلات عمومي‌تر و محسوستر را بايد جست و به رفع آن ها همت گماشت؛ مسأله اشتغال، مسأله ارزش پول ملي، مسأله امنيت، مسأله گراني و مسايل چند ديگري هست كه براي پرداختن به آن، از همه فرصتها بايد بهره جست» (2) ولي مع الاسف توجه چنداني به حل دغدغه‌هاي اصلي مردم نشد و درنتيجه متاسفانه به دليل عدم توجه كافي دولت مدعي اصلاحات به بخش توليد و كارخانه ها، تعداد قابل ملاحظه اي از كارخانه هاي كشور مجبور به تعطيلي و بيكاري كارگران خود شدند؛ بهگونهاي كه «طبق گزارشي تكان دهنده وزارت صنايع و معادن در تاريخ 15/11/79 حدود 2500 واحد توليدي، تعطيل و يا با بحران مواجه شده است از اين 2500 واحد، تعداد 1484 واحد تعطيل، 261 واحد داراي مشكل فروشي، 398 واحد داراي مشكل نقدينگي، 63 واحد مشكلات حقوقي، 103 واحد داراي مشكل مديريتي و 161 واحد داراي مشكل فرسودگي ماشين آلات بوده است»(3) نقش مجلس و دولت مدعي اصلاحات در مهار بيكاري و ايجاد اشتغال كمرنگ بوده است بهطوري كه آمار سازمان مديريت و برنامهريزي نشان مي‌دهد «تعداد بيكاران سال 75، 1456 ميليون نفر بوده است ولي در سال 76 به 957/1 ميليون نفر، در سال 77 به 552/2 ميليون نفر، در سال 78 به 935/2 ميليون نفر و در سال 79 به 041/3 ميليون نفر افزايش يافته اند يعني متاسفانه نرخ بيكاري از 1/9 درصد در سال 75 به 48/12،10/13، 54/13، 28/14 درصد در سالهاي 76 تا 79 افزايش يافته است. در اين ميان مشاهده مي‌شود كه از اين ميزان بيكاري موجود در كشور 38/4 درصد آنان، افراد تحصيل كرده در سال 76 بودهاند كه در سالهاي بعد به 45/6 درصد و90/7 درصد رسيده است».(4)

خوشبختانه در سايه سياستهاي دولت نهم براي ايجاد اشتغال نرخ رشد بيكاري نه تنها مهار شد بلكه سير نزولي طي كرده است به طوري كه در سال 84 به 5/11 و 85 به 11 و سه ماهه اول 86 به 5/10 و سه ماهه دوم سال 86 به7/9 رسيد و تك رقمي ‌شد.(5) اين روند همچنان رو به كاهش است.

وضعيت اقتصادي در دولت آقاي خاتمي‌ و مجلس همراه آن به حدي بحراني شد كه خود مدعيان اصلاحات نيز بر ناتواني و ناكارآمدي مجلس و دولت باصطلاح اصلاحات اعتراف كردند برخي مثل كواكبيان، ناكارآمدي دولت را تقصير مجلس دانستند.(6) بعضي هم مرهون بيتفاوتي دولت به سؤالات نمايندگان.(7) رسول منتجبنيا نيز مربوط به عدم توفيق مجلس ششم در وضع قوانين زيربنايي(8) و سيد محمد خاتمي‌آن را معلول بي توجهي به مطالبات مردم دانسته و گفته است مشكل 70، 80 درصد مردم معضلات اقتصادي بوده است (9) ولي به قول آقاي مزروعي عضو فراكسيون جنبه مشاركت: مجلس ششم، با مسايل اقتصادي كاري ندارد.(10) در نتيجه آقاي كروبي رئيس مجلس ششم كه اكثريت آن را اعضاي حزب مشاركت تشكيل مي‌داد رسماً اعتراف كرد: «نيازها با امكانات برابر نيست و مجلس به اين موضوع آگاه است كه تورم و گراني وحشت انگيز است.»(11)

از همه جالبتر اينكه يكي از اعضاي فراكسيون همبستگي و مشاركت، تمام حقيقت را بر زبان خود جاري كرده و گفته است (رئيس جمهور - محمد خاتمي‌- در 5 سال گذشته با پشتوانه و اختياراتي كه داشت، كاري براي مردم و كشور انجام نداد. ما نيز در مجلس كاري براي مردم انجام نداديم و ما هم در مجلس اشتباه كرديم و از همان اول سياستزده شديم و كارهاي اساسي را انجام نداديم. مجلس ششم و رئيس جمهوري ابزارهايي را هم كه در دست داشتند از دست دادند. تقصير انجام نشدن كارها را نبايد به گردن جناح رقيب انداخت. ما خودمان براي مردم كاري نكرديم و دولت هم كاري براي مردم نكرده است. ما خودمان را پشت نقاب سياسي پنهان كرده ايم و تا كنون هيچ كار مثبتي براي مردم انجام ندادهايم.»(12)

پرسش اساسي ملت از آقاي خاتمي ‌و مدعيان اصلاحات اين است كه براي چه باز مي‌خواهيد برگرديد؟!



پي‌نوشت‌ها

1. روزنامه جمهوري اسلامي، 8/3/79، ص14

2. همان.

3. مجلس ششم از نگاه اصلاحطلبان، ص12

4. همان.

5. خلاصه عملكرد دو ساله دولت، ص26

6. رسالت، 4/3/81، ص2

7. كيهان 17/6/81، ص3

8. همان، 11/3/81، ص14

9. همبستگي، 3/4/80

10. كيهان 28/8/79، ص2

11. همان، 10/5/79، ص1

12. همان، 26/2/81، ص14