فردي که با همدستي دوستش اقدام به خريد اينترنتي کالا از طريق فعال کردن رمز دوم کارت بانکي به صورت غير مجاز کرده بودند ، شناسايي و دستگير شدند.
رئيس پليس فتا آذربايجان شرقي در تشريح اين خبر اظهار داشت : چندي پيش در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينکه از حساب وي مبلغي به صورت اينترنتي برداشت شده است موضوع رسيدگي در دستور کار احدي از کارآگاهان ويژه تيم اقتصادي اين پليس قرار گرفت.
اين مقام انتظامي افزود: در بررسي اوليه مشخص گرديد که بدون اطلاع شاکي نسبت به فعال سازي رمز دوم شماره حساب کارت بانکي وي اقدام و با استفاده از بستر وي پي ان شروع به خريد اينترنتي کالا از فروشگاه اينترنتي مستقر در تهران نموده¬اند ، موضوع با جمع آوري اطلاعات و اقدامات تکميلي خريد کننده از فروشگاه اينترنتي پيگير و يک فقره شماره تلفن همراه که نسبت به سفارش کالا اقدام نموده و کالا نيز به وي تحويل داده شده بود به دست آمد .
وي تصريح کرد : با بررسي کارکرد تلفن همراه فوق مشخص شد که تمامي تماس¬ها مربوط به شماره هاي از ساير استان ها بوده و تنها يک شماره مربوط به تبريز بود که مالک وي نيز به اين پليس دعوت ، ابتدا منکر هرگونه قضايا بوده که با شگردهاي خاص پليسي پرده از ابهامات پرونده گشوده و مشخص مي شود که شاکي يک دفعه کارت بانکي را در اختيار يکي از دوستان خود قرار داده و فرد مد نظر نيز اقدام به فعال سازي رمز دوم کارت بانکي را نموده و با مشارکت يکي از دوستانش که اهل تبريز بوده و الان در تهران سکونت دارد نقشه برداشت از حساب شاکي را کشيده¬اند.
وي در ادامه بيان داشت : متهم با مراجعه به يکي از کافي نت هاي مستقر در تبريز که اقدام به ثبت مشخصات کاربران مي نمود و از طرفي فاقد دوربين مدار بسته بود نسبت به خريد کالا از فروشگاه اينترنتي اقدام و با اعلام آدرس سيار و تحويل کالا توسط پيک در يکي از مناطق تهران با موفقيت و بدون هيچ گونه رد پايي به خواسته خود رسيده بود. متهم اصلي شناسايي و برابر مستندات فني از وي تحقيق که ابتدا منکر هرگونه
قضايا بوده که در مراحل بعدي که راه گريز از واقعيت را به خود بسته ديده و لب به سخن گشوده و به اتهام وارده اعتراف و با قرار وثيقه پرونده مختومه گرديد.
رئيس پليس فتا ا آذربايجان شرقي در پايان خاطرنشان کرد : به همشهريان عزيز توصيه مي شود به هيچ عنوان اطلاعات بانکي خود را همراه کارت بانکي نگهداري نکرده يا آن را در اختيار ديگران قرار ندهند و به صورت دوره¬اي و در صورتي که اقدام به فعال سازي رمز دوم خود ننموده اند، از طريق بانک مربوطه اقدام به چک نمودن آن نموده و براي متخلفين تاکيد مي شود که با رفتارهاي نسنجيده خود فضاي امن اينترنت را مسموم ننمايند که در اين صورت در دام قانون گرفتار خواهند شد.