یزدفردا

امام راحل(ره): «باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد(صلی الله علیه و آله ) متصل فرماید. (انه قریب مجیب)» [1]

ایجاد ناآرامی و اختلال در برنامه های رسمی و دارای مجوز در سال های اخیر یکی از آسیب‌ها و مشکلاتی است که جامعه‌ی ایران به طور عام و استان یزد به طور خاص با آن روبرو بوده است.

بازشناسی رفتارهای عوامل بروز این ناآرامی‌ها که در اصطلاح به نیروهای خودسر یا خودجوش یا گروه‌های فشار معرفی شده‌اند، نشان می‌دهد نیروهای خودسر یا خودجوش هیچ گاه خودجوش یا خودسر نبوده و نیستند!

با نگاهی به عملکرد این نیروها، به وضوح می‌توان متوجه شد اهداف سیاسی در رفتار این گروه‌ها بیشترین نقش را دارد. حضور تهدیدآمیز و غیرقانونی این نیروها در برهم زدن سخنرانی‌ها، تجمعات، جشن‌ها  و ... به دلیل مواجه نشدن با مقابله‌ی قانونی و تادیب نشدن افراد موسوم به خودسر، و در حاشیه‌ی امن ماندن آمران این حرکت‌های خودسرانه،  به قدری برای برخی، حتی مسئولان، عادی شده که چشیدن طعم هرگونه بداخلاقی در تجمعات و سخنرانی و برنامه هایی که به مذاق این گروه‌ها سازگار نمی‌آید، به عنوان ویژگی این نوع برنامه‌ها درآمده است.

این حرکت‌های غیرقانونی و موهن، آثار نامطلوبی بر فضای سیاسی اجتماعی گذاشته تا جایی که نخبگان و فعالان سیاسی و مردم به دلیل این که شان خود را بالاتر از چنین رفتارهای قبیح و ناپسند و چاله میدانی می‌دانند، و از سویی اراده‌ی قانونی لازم را برای مقابله با بی‌نظمی و رفتارهای فراقانونی به طور واضح و شفاف ندیده و لمس نکرده‌اند، رغبت لازم برای فعالیت را ازدست داده و از میدان بیرون رفته‌اند.

پس از طی شدن مراحل دشوار انقلاب و جنگ تحمیلی و آشوب‌های گوناگون، امام راحل در سالیان پیش با صدور بیانیه‌ی معروف ۸ ماده‌ای ، برای مقابله‌ی قانونی با افراطی‌گری و خودسری، یک نگاه فقهی و اخلاقی را به عنوان راهکار اساسی و مسیری درست به مسئولان حکومتی عرضه کرد و امید داشت با اجرای این بیانیه نظم و سامان به جامعه بازگردد.

با بیانیه‌ی مزبور گرچه آن زمان جلوی بسیاری از افراط گری‌ها و بهم ریختگی‌ها در این زمینه گرفته شد، ولی اجرای مفاد بیانیه‌ی مزبور تا پایان پیش نرفت، لذا دوباره همان رفتارها برگشت. این رفتارها به شکلی دیگر ظهور و بازتجدید و حتی تشدید شدند. به این خاطر که اساسا برخی جایگاه‌های قانونی، به سمت ساماندهی عرصه‌های  این امور نرفت و تنها مواردی که حضرت امام تصریح کرده بودند برای مدتی سروسامان یافت ولی دوباره به شکل دیگری در دوره‌های دیگر بروز و ظهور یافتند.

اینک در حالی که بیش از ۳۵ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد، هنوز این باور وجود دارد که اگر به سیره‌ی امام و بیانیه 8 ماده‌ای امام راحل درست عمل ‌شود، دیگر چیزی به نام نیروی خودسر وجود نخواهد داشت.

رعایت نشدن مفاد فقهی، ‌اخلاقی و قانونی بیانیه‌ی ۸ ماده‌ای امام راحل(ره)، موجب  شده تا ما امروزه نیز هنوز با نیروهای خودسر، که شاید خیلی هم خودسر نباشند! مواجه هستیم، نیروهای خودسری که نه تنها عقبگرد نکرده‌اند، و خشکانده نشده‌اند، بلکه با آشوب در حین سخنان نوه‌ی گرانقدر امام در حرم امام، اغتشاش و حمله در ماجرای سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی در حرم حضرت معصومه‌(س) قم، ایجاد هیاهو و درگیری در میان سخنرانی حجت الاسلام ناطق نوری در مشهد، و دشنام دادن‌های بی پروا به بزرگان و دلسوختگان نظام و .... سطح اقدامات خلاف اخلاق و قانون خود را افزایش داده‌اند.

البته رفتار این گروه‌های خودسر، یا بهتر بگوییم، گروه‌ّ فشار، قابل درک و فهم است که کسانی  به دنبال قدرت انحصاری هستند و تاثیر زیادی بر گروه‌های فشار دارند و با روی کار آمدن دولت یازدهم، و کاهش انحصار این افراد در قدرت، برای بازگشت به قدرت، به دنبال بی‌اعتبار کردن و به شکست کشاندن دولت و قدرت نمایندگان استانی دولت هستند.

این خودسران که از قضا عوامل برخی جریان‌های سیاسی هستند و آنان را برای محقق شدن اهداف و آمالشان یاری می‌کنند، اخیرا با تجمع در باغ دولت آباد و ایجاد مزاحمت و جار و جنجال  برای یک مجلس خصوصی که پس از طی همه‌ی مراحل و اخذ مجوزهای قانونی برگزار شده بود، اقدام به تجمعی غیرقانونی کرده و با رفتار خودسرانه در برنامه‌های طیف مقابل اختلال ایجاد کردند و مانع سخنرانی آقای دکتر غلامعلی رجایی مشاور محترم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

به نظر می‌رسد در جامعه‌ای که روابط افراد،‌گروه‌ّها، مسئولان و قوا تنظیم شده و از شفافیت برخوردار باشد، و نگاه پیام ۸ ماده‌ای امام جاری و ساری باشد، نباید جایی برای بروز و ظهور رفتارهای خودسرانه وجود داشته باشد و اگر هنوز شاهد بازتولید و تکرار همان خودسری‌ها هستیم باید مسئولان اجرایی و قضایی به فکر احیا و اجرای مفاد پیام ۸ماده‌ای امام باشند.

جای تعجب دارد که در رویداد تاسف بار اخیر در ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم یک برنامه‌ی مجوزدار، دفتر امام جمعه‌ی محترم محمدآباد برای حمایت ضمنی از رفتار خلاف قانون و ادب و شرع این افراد خودسر اقدام به صدور اطلاعیه رسمی کرده و آن را منتشر می‌کند و طی این اطلاعیه، ضمن این که آنان را افراد ارزشی و بسیجی معرفی می‌کند، و به نقل از اینان،  از مشاور محترم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «عنصری معلوم‌الحال» یاد می‌کند و با جانبداری از این افراد، به آنان قول «پیگیری» موضوع می‌دهد! و از قضا لغو سخنرانی نیز محقق می‌شود!

در اینجا جای این پرسش در اذهان باقی می‌ماند و مسئولان سیاسی، امنیتی استان باید پاسخگو باشند که : با توجه به صدور اطلاعیه از سوی دفتر امام جمعه‌ی محمدآباد یزد در حمایت از اقدام غیرقانونی اخیر نیروهای خودسر، نقش و مسئولیت امام جمعه‌ی محمد‌آباد یزد در تامین امنیت اجتماعات و گردهمایی‌ها و برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و یا ایجاد آشوب و نا امنی و برهم زدن سخنرانی و برنامه‌های دارای مجوز از جمله برهم زدن سخنرانی آقای دکتر غلامعلی رجایی، مشاور محترم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ و چه کسی وظیفه‌ی تنظیم روابط قانونی شهروندان و ایجاد نظم و پاسداری از حقوق قانونی و شرعی آنان را در برپایی نشست‌های دارای مجوز بر عهده دارد؟ و اصولا چه کسی مسئول تأمین امنیت و آرامش اجتماعات استان یزد است؟

و آیا شهروندان و گروه ها و تشکل‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، برای تامین نظم و امنیت در اجرای برنامه‌های خود، افزون بر مراجع تعیین شده‌ی قانونی برای هماهنگی و اخذ مجوز قانونی برای برپایی مراسم، باید از جاهای دیگری همچون دفتر امام جمعه‌ی محمد آباد یزد نیز مجوز دریافت کنند؟!

و این پرسش مطرح است که: با توجه به مخالفت صریح قانون و نیز مخالفت صریح امام جمعه‌ی محترم یزد و استاندار محترم یزد با این نوع حرکات زشت خودسرانه، چه کسانی متولی سر و سامان دادن به این بی نظمی‌ها و تقابل با قانون و ایجاد تنش و آشوب در اجتماعات استان یزد هستند؟

آیا می توان روزی را شاهد بود که تجمعات و گردهمایی‌های قانونی دارای مجوز، بدون مزاحمت‌ها و هتک حرمت افراد و قانون و بدون اخلال در نظم و امنیت و در کمال آرامش، همان گونه که در شان شهروندان فهیم یزدی است برگزار شود؟

در پایان جا دارد به مخالفت مقام رهبری با چنین اقدامات سخیف و غیرقانونی اشاره کنیم که در ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ طی سخنانی در جمع مردم آذربایجان، حجت را بر مسئولان تمام کردند و تکلیف مدعیان حمایت از خود را روشن ساختند آن گاه که فرمودند: «اینکه شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه، مشخص کنید، بعد یک عده‌اى راه بیفتند علیه او شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با این کارها هم مخالفم؛ این را من صریح بگویم. این کارهایى که در قم اتفاق افتاد. آن کارهائى که در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با این‌جور کارها مخالفم.

 بارها به مسئولین و کسانى که می‌توانند جلوى این چیزها را بگیرند، تذکر داده‌ام. آن کسانى که این کارها را می‌کنند، اگر واقعاً حزب‌اللّهى و مؤمنند، خب نکنند.

 مى‌بینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر کشور است، این کارها به نفع نیست. با احساساتشان راه بیفتند اینجا، آنجا، علیه این شعار بدهند، علیه آن شعار بدهند؛ این شعاردادن‌ها کارى از پیش نمی‌برد. این خشمها را، این احساسات را براى جاى لازم نگه دارید. در دوران دفاع مقدس اگر بسیجى‌ها می‌خواستند همین طور بروند یک جایى، طبق میل خودشان حمله کنند، که خب پدر کشور در مى‌آمد. نظمى لازم است، انضباطى لازم است، مراعاتى لازم است.

اگر چنانچه به این حرفها اعتنایى ندارند، آنها که خب حسابشان جداست؛ اما آن کسانى که به این حرفها اعتنا دارند و مقیدند که برخلاف موازین شرع حرکت نکنند، باید مراقبت کنند، از این کارها نکنند».

[1] فراز پایانی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱