یزدفردا

بشارت نو :رییس شورای اسلامی استان یزد نیز در این باره گفت: طبق اصل 44 و 45 قانون اساسی معادن از انفال و مالک آن حکومت اسلامی است.

محمد فقیه خراسانی با اظهار تعجب از این واگذاری بیان کرد: خیلی عجیب است که مردم منطقه‌ای همه ضرر و زیان‌ها را متحمل شوند اما همه استفاده‌های جنبی از آنِ مالکینی باشد که در استان دیگری ساکن هستند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین با یادآوری ظلم به مردم یزد در بستن آب بر روی مردم گفت: بدترین جنایتی که در حق مردم استان یزد شد این بود که اب را بر روی این مردم بستند.

وی تاکید کرد: متاسفانه کسانی که به مردم یزد می‌گویند "آب ما شما نیست"؛ مواد معدنی استان یزد را از آن خود می‌دانند. آنها هم باید بدانند مواد معدنی هم مال آن‌ها نیست و باید حقوق مردم استان یزد هم رعایت شود.

او همچنین خواستار رساندن فریاد العطش مردم استان یزد به گوش مسئولان کشوری شد و گفت: باید تاسف خورد که وزیر از شهرهایی که بحران کم آبی دارند نام می‌برد اما نام یزد در میان این شهرها نیست.

وی ادامه داد: همواره دو درصد از سود فروش شرکت‌ها به شهرداری‌ها تعلق می‌گرفته و صرف هزینه‌های شهر می‌شده است اما اگر مالکیت به دست بخش خصوصی بیفتد مردم منطقه از مزایای جنبی بی‌بهره می‌مانند.

فقیه خراسانی افزود: به نظر من باید حداقل 30 درصد مالکیت شرکت‌ها در دست دولت باقی بماند تا منافع ساکنین منطقه حفظ شود.

وی با ارائه مثالی گفت: در مسئله آب استان یزد نیز شاهد آن هستیم که چگونه مردم را از شرب آبی محروم می‌کنند که فقط از آنجا گذر می‌‌کند و سرچشمه آن از جای دیگری است.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر یزد اظهار امیدواری کرد: دولت جمهوری اسلامی از انتقال مالکیت معدن سنگ آهن به بخش خصوصی جلوگیری کند.