زمان : 09 Esfand 1392 - 16:46
شناسه : 84396
بازدید : 3135
موضوع قصاص و آنچه كه بر «آسمان» گذشت موضوع قصاص و آنچه كه بر «آسمان» گذشت رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

مدتي پيش يكي از نويسندگان كه مقالاتي براي مطبوعات استان مي‌نويسد گزارشي را در دو صفحه تنظيم و براي درج در آيينه يزد ارائه نمود. تصوير آن مطلب را تهيه و در چندين مورد ويرايش نمودم وقتي نامه را در اختيار ايشان گذاشتم كه براي چاپ بر آن مهر تاييد بزند، با كمي نگراني اصل نامه را گرفتند و رفتند. بعد از چند روز آن گزارش انتقادي در يكي از هفته‌نامه‌هاي استان به چاپ رسيد. پخش و توزيع آن نشريه همان و شكايت مسئول اداره و سازمان مورد نظر همان، به گونه‌اي كه بعضي از كارمندان روابط عمومي و يا حقوقي نهاد مربوط كه بايد حامي مردم و در واقع انتقال دهنده واقعيت‌ها و حقايق به رييس اداره باشند در پي آن بودند كه با تنظيم اظهار نامه و شكايت و ارسال به نيروي انتظامي و يا دادگستري از رييس خود دفاع نمايند و نويسنده و مديرمسئول را سرجاي خود بنشانند. در نهايت با وساطت و پا در مياني بعضي از ا‌هالي قلم و رسانه مساله ختم به خير شد. همان مديري كه نگارنده بارها در اين ستون كارهاي اداري‌اش را مورد انتقاد قرار داده بود و نمي‌توانست پاسخ قانع كننده‌اي بدهد و سكوت را بر هر چيز ترجيح داده بود توانست با انگشت گذاشتن روي يك يا چند كلمه و جمله كه با دقت لازم نوشته نشده بود به عنوان شاكي به مراجع ذي صلاح مراجعه نمايد.روزي آن دوست را ملاقات كردم، براي آنكه از وي دلجويي نموده باشم گفتم: برادر عزيز مردم مطالب روزنامه، هفته نامه و ماهنامه‌هاي منتقد را با دقت بيشتري مي‌خوانند. موافقان مي‌خواهند بدانند نويسنده هم صنف و همراه و هم سليقه با خودشان چه اظهار نظري كرده است اما آنان كه از گروه و دسته و مسلك سياسي وي نيستند ضمن خواندن نشريه مورد نظر گاه در پي آن هستند كه اشكال و ايراد بگيرند و بعضي از آنان اگر توانستند از كاهي، كوهي بسازند، ‌تجزيه و تحليل كنند و كار را به آنجا برسانند كه بر دين‌داري او نيز خرده بگيرند و يا به خيال خود دست نشانده بودنش را هم ثابت ‌كنند. بنابراين چاره‌اي نبود جز اصلاح بعضي از جملات و يا تغيير تعدادي از كلمات در مقاله‌اي كه نوشته بوديد.
هر خبرنگار و روزنامه نگار بويژه آن فرد كه در جايگاه و سمت مدير مسئولي قرار گرفت بايد سختي‌هاي مسير را تحمل كند از ايزد منان، آنكه سوگند به قلم ياد كرده بخواهد او را محافظت نمايد تا بتواند وظيفه خطيري را كه برعهده گرفته انجام دهد، به ويژه روزنامه‌اي كه با مطالب متنوع تاريخي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي، مصاحبه و همه روزه بايد چاپ و منتشر شود. اگر اين گروه دقت لازم را به عمل نياورند به عبارتي همانند راه رفتن روي پل و مسير مرتفعي مي‌ماند كه اگر نتوانند خود را كنترل كنند احياناً‌ منجر به سقوط آنها خواهد شد.
بدون شك«‌حكم قصاص به طور عادلانه و بدون هيچ گونه تفاوت از نظر نژاد و طبقه اجتماعي و طايفه و شخصيت اجرا مي‌گردد و هيچ گونه تبعيضي درآن از اين جهات راه ندارد البته اين حكم مانند ساير احكام اسلامي داراي شروط و مقرراتي است كه در كتب فقهي آمده است. زيرا اين حكم اختصاصي به بني اسرائيل نداشته و در اسلام در آيه 178 و 179 سوره مباركه بقره و آيه شريفه 45 سوره مائده بر پيامبر گرامي اسلام (ص) وحي شده است....... مساله قصاص حقي براي اولياي مقتول است و هرگز يك حكم الزامي نيست و اگر مايل باشند مي‌توانند قاتل را ببخشند وخون بها بگيرند يا اصلاً خون بها هم نگيرند..... قصاص اسلامي به هيچ وجه جنبه انتقام جويي ندارد بلكه دريچه‌اي است به سوي حيات و زندگي انسان‌ها»1
پيش از اينكه «عباس بزرگمهر» مدير مسئول نوپاي‌ «آسمان» با قرار وثيقه 300 ميليون توماني با اعلام جرم سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه به زندان اوين انتقال يابد توضيحاتي را به شرح زير منتشر كرد اما مورد توجه مسولان امر قرار نگرفت و روزنامه هم توقيف شد.
«در شماره 4 روزنامه «آسمان» به دليل تراكم و شتاب كار در روزهاي آغازين انتشار روزنامه، مطلب مندرج در صفحه 23 بدون اعمال تغييرات و حذفيات اعمال‌شده از سوي مديريت روزنامه، روانه چاپخانه شده بود. اين اشتباه به دليل آشفتگي شروع كار و ضعف امكانات فني رخ داده و بديهي است كه ديدگاه «آسمان» نبوده است و فرض بر اين بوده كه گوينده سخن تنها در پي بيان عنوان اعلاميه جبهه ملي بوده و با همين حساسيت متن اصلاح شد كه متاسفانه سهوا اعمال نشد. روزنامه «آسمان» از همكاران رسانه‌هاي مجازي و خبرگزاري‌هايي كه به دليل اطلاع يا تجربه بدون جهت‌گيري سياسي امكان بروز اينگونه اشتباهات به‌خاطر سرعت اجتناب‌ناپذير كار توضيح مديرمسوول را نيز بلافاصله انعكاس دادند، صميمانه سپاسگزار است و از خوانندگان پوزش مي‌خواهد.»2
«انتشار گزارش روزنامه آسمان، بنا به اعلام مسوولان اين روزنامه، درحالي به‌دليل مشكلات فني، مشكل‌ساز شد، كه همزمان رسانه‌هاي اصولگرا، با به‌راه‌انداختن، موج منفي گسترده، راه را براي توقيف اين روزنامه نوپا، هموار كردند. دو خبرگزاري «فارس» و «تسنيم» و نيز دو سايت خبري «رجانيوز» و «جهان‌نيوز»، طي 24 ساعت، 74 خبر درباره روزنامه «آسمان» روي خط فرستادند. «فارس» با 34 خبر، «تسنيم» با 19 خبر، «رجانيوز» با 12 خبر و «جهان‌نيوز» با 9 خبر، بيشترين فضا‌سازي عليه اين روزنامه را انجام داده‌اند. در اين ميان، «فارس» تنها با يك خبر و «تسنيم» با سه‌خبر، واكنش‌هاي مسوولان اين روزنامه را انعكاس دادند.»3
توقيف نشريه وابسته به هر گروه، دسته، انجمن، و حزب كه معتقد به نظام اسلامي و عامل به قانون اساسي جمهوري اسلامي باشند مورد تاييد و خواست جامعه بويژه مسئولان امور فرهنگي و دولتمردان و نمايندگان نمي‌باشد. در درجه اول خساراتي است كه به كاركنان شاغل در آن مجموعه كه اكثراً نيز بي‌تقصير مي‌باشند وارد مي‌گردد و در زندگي با مشكلات فراوان روبرو مي‌شوند بنابراين مناسب مي‌باشد به پيشنهاد علي مطهري نماينده تهران و همفكران ايشان جامه عمل پوشاند.
«علي مطهري، نماينده مجلس و عضو هيات‌منصفه مطبوعات، در واكنش به توقيف روزنامه«آسمان» گفت: «روشن است كه زير سوال‌بردن احكام مسلم اسلام مانند قصاص خلاف قانون است و روزنامه «آسمان» كه توسط افراد باتجربه در روزنامه‌نگاري اداره مي‌شود نبايد دچار چنين سهوي مي‌شد. البته مانعي ندارد كه اين مباحث در نشريات تخصصي به صورت بحث علمي و مباحثه و گفتگوي طرفيني تحت‌عنوان فلسفه احكام مطرح شود ولي مطرح‌شدن آن در روزنامه و به صورت يكطرفه درست نيست.» علي مطهري در ادامه با اشاره به اينكه،«درباره توقيف اين روزنامه، من معتقدم دادستاني نبايد در اين موارد عجله به خرج دهد» اظهار كرد: «اگرچه ممكن است قانون اين اجازه را به دادستاني داده باشد ولي لازم است امور مربوط به مطبوعات ابتدا در هيات نظارت بر مطبوعات مطرح و بررسي شود و بعد اگر نيازي بود دادستاني وارد شود. در واقع بايد يك مرجع براي رسيدگي اوليه به امور مطبوعات وجود داشته باشد نه دو مرجع. در خاتمه اعلام كرد: «شايد نياز به اصلاح قانون وجود داشته باشد كه ما در طرح نظام جامع رسانه اقدام خواهيم كرد.»4
اكثريت مردمي كه در 24 خرداد ماه سال جاري حماسه سياسي آفريدند از دكتر حسن روحاني و متوليان امور فرهنگي دولت يازدهم انتظار دارند با رايزني‌هاي لازم و اقدامات مناسب ترتيبي اتخاذ نمايند تا با هماهنگي و موافقت نمايندگان مجلس و نهادهاي ذي ربط قوانيني وضع گردد و ترتيبي انديشيده شود كه ضمن حفظ استقلال قوه قضاييه توقيف نشريه آخرين راه حل باشد، چون هر يك از خبرنگاران، روزنامه نگاران، ‌اعضاي هيات تحريريه، ‌كاركنان و كارمندان هر نشريه‌اي هميشه نگران اين هستند شايد با نوشتن يك جمله حتي يك كلمه اشتباه از كار بيكار شده و براي امرار معاش و اداره زندگي دچار نگراني گردند.

مدير مسئول

پي نوشت:
1-شرح و تفسير لغات قرآن. صفحه 392 و جلد چهارم تفسير نمونه صفحات 695 -694
2- روزنامه شرق مورخ 3/12/92
3- همان
4- همان

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
مخاطبان آن لاین یزدفردا -فرداییان همیشه همراه یزدفردا در سراسر جهان