یزدفردا

بیشترین وعده های دولت یازدهم در انتخابات گذشته به مردم ،  تغییر در نحوه اجرای عدالت اقتصادی و اصلاح ناکارآمدی اقتصادی دولت تمرکز داشت. با این حال تغییر در شاخصه ها به ضرر مردم و محرومان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار اعتدال، دولت یازدهم از همان ماه‌های ابتدای فعالیت خود تصمیم گرفت که سبد کالایی به مردم بدهد و به طور رسمی اعلام کرد که علاوه بر کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان و دانشجویان متأهل و طلاب، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کلیه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی، این سبد کالایی را دریافت خواهند کرد.

از نکات متناقض طرح توزیع سبد کالا، مشخص است عدم شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد این اقدام است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت سبد کالا به خانوارهایی تعلق می گیرد که کمتر از 500هزارتومان در ماه درآمد دارند. حال آنکه شرط حقوق کمتر از 500تومان برای کارمندان کشوری و لشکری منظور نگردیده است. یعنی  هر فرد نظامی و کارمندی که حقوق میلیونی هم داشته باشد، از سبد کالا بهره مند خواهد شد. گر چه اعطای سبد کالا به کارمندان مورد انتقاد نیست، اما مشخص نیست شرط درآمد 500 هزارتومانی به چه منظور در این طرح فقط برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی لحاظ گردیده است.

البته همین شرط هم رعایت نگردیده و با وجود این بسیاری از افرادی که شرایط فوق را داشته اند، از جمله بسیاری از کارمندان دولت، از سبد کالا حذف گردیده اند. این افراد با استعلام از سیستم وزارت صنعت با پیغام " سبد کالا به شما تعلق نگرفته است" مواجه گردیدند. بنابراین مشخص است که شناسایی افراد کاملا بی پایه و اساس، شانسی و باری به هر جهت صورت گرفته است.

نکته قابل تامل آنکه مشخص نیست مبلغ درآمد 500 هزار تومانی از کجا  و طبق چه مکانیزمی انتخاب گردیده است. در حالی که خط فقر در کشور حداقل درآمد ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان است. حال اینکه در شرایط کنونی جامعه و گرانی بالا حتی خط گرسنگی و بقا یا همان بخور و نمیر هم از 500 هزار تومان بیشتر است.

نکته دیگر در مورد افرادی است که از این سبد محروم گشته اند و بارها توسط کارشناسان و مردم مورد انتقاد قرار گرفته است. اما متاسفانه دولت گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات واصلاح روند حرکتی خود نداشته است. افرادی هم چون رانندگان تاکسی، بیکاران، کارگران فصلی، کارگران غیر رسمی و... از استفاده از این سبد محروم اند. افرادی که مسلما وضعیت معیشتی پایین از رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد دارند که مشمول استفاده از این سبد گردیده است.

از دیگر نقاط ضعف این طرح که تقریبا به طنز تدیل شده است، حذف افرادی هستند که بیش از سایرین به این سبد کالایی نیاز دارند. اقشار  آسیب پذیرتری که با بی تدبیری های تیم اقتصادی دولت یازدهم از سبد کالا محروم شده اند. کارگران صلی و ساختمانی و ... که به هر دلیل تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، افرادی هستند که بسیاری از آن ها کمتر از ماهیانه 500 هزار تومان هم درآمد دارند. افرادی که می بایستی جامعه هدف اصلی طرح مزبور باشند اینک به کنار رانده شدند.

بی اطلاعی مردم از جزئیات توزیع سبد کالا از قبیل چرایی و چگونگی توزیع این سبد، اقشار هدف و  زمان بندی توزیع، از یکسو و عدم انعکاس انتقادات و نقطه نظر کارشناسان و اصحاب رسانه به تصمیم گیران دولتی سبب شد تا عملا دولت یازدهم خواسته و یا نخواسته در باتلاق کنونی گیر افتاد و در همین اوایل راه دچار چالش جدی شود. تاکید مدیریت اطلاع رسانی دولت بر سانسور اخبار انتقادی و بی توجهی به آنچه که در جامعه توسط مردم، اصحاب رسانه و صاحب نظران گفته می‌شود، سبب شد تا دولت از مواهب نقدها و توصیه های مشفقانه به دور ماند. آنچنان که هفته ها قبل از اجرای این طرح، «سایت اعتدال»، در مورد اخلال در نحوه توزیع سبد کالا به دولت هشدار داد ولی متاسفانه گوش شنوایی پیدا نشد.

هرچند ناگفته پیداست که سبد کالای توزیع شده دردی از اکثریت مردم درمان نمی‌کند و به قول معروف میلیاردها تومان فقط صرف آزمون و خطای و ناپختگی برخی اعضای دولت شد، اما آنچه بیش از سایر موارد، دلسوزان دولت را نگران و ناراحت کرده است، ضعف مفرطی است که در بدنه اقتصادی و اطلاع رسانی دولت یازدهم مشاهده می شود. ضعفی که اگر چاره‌ای برای آن پیدا نشود، سرنوشت دولت احمدی‌نژاد را برای روحانی رقم خواهد زد.

دولت یازدهم که برآمده از آرای میلیونی مردم و مورد توجه خاص نخبگان است و در مدت زمانی که از عمر این دولت می گذرد توانسته است، دست آوردهای بزرگی در عرصه های مختلف همانند ثبات در اقتصاد، برگشت آرامش به فضای سیاسی داخل، کاهش تنش در سطوح عالی کشور و موفقیت های مورد تایید رهبری در عرصه بین المللی دست پیدا کند. اما متاسفانه برخی نقاط ضعف آن، باعث شده است تا سوال های جدی در مورد جریانی که از داخل قصد منحرف کردن دولت از شعارهای خود را دارد، در برخی محافل سیاسی مطرح شود.

تا جایی که برخی مخالفان تندروی دولت از فضای کنونی استفاده کرده و مدعی هستند که اینگونه تصمیمات نابخردانه و بی تدبیری ها به خصوص در تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، مردم را خیلی زود و در کمتر از 6 ماه از دولت ناامید کرده است. به طوری که بسیاری از مردم به خصوص قشر فقیر جامعه بی صبرانه برای سپری شدن 4 سال پیش رو و اتمام بی تدبیری ها روز شماری می کنند.

لذا به نظر می رسد دولت و شخص رئیس جمهور در همین ابتدای راه نگاهی به پشت سر انداخته و با مشورت اساتید و صاحب نظران واقعی و نه افرادی که به صرف دریافت مدرک‌های دکترا ! ادعای کارشناسی دارند، نقاط ضعف و قوت خود را تفکیک کرده و به تقویت نقاط قوت و رفع نقایص بپردازد و ناگفته پیداست که دولت هر چه زودتر با مدیران ناتوان باقی مانده از دولت قبلی یا منصوب در دولت جدید، خداحافظی کند، بیشتر منفعت خواهد برد.