سرانجام پس از مدتها انتظار برای تحقق نخستین وعده اقتصادی ملموس دولت یازدهم، کارگزاران دولت «تدبیر و امید» که دولت گذشته را به بیتدبیری و دوری از کار کارشناسی و خدشهدار کردن عزت و کرامت ایرانیان متهم میکردند، مشمولان را در سرمای شدید این روزها برای دریافت سبد کالای حمایتی که ارزش ریالی چندانی هم ندارد، در خیابانها به صف کشاندند. درباره این اقدام که اعتراضها و انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته داشته، اشاره ای هرچند گذرا به چند نکته خالی از لطف نیست:
1. نمی توان انکار کرد که بخشهای قابل توجهی از جامعه در وضعیت مناسب اقتصادی به سر نمیبرند و تلاش برای حل مشکلات معیشتی آنان از وظایف اولیه حکومت بهویژه قوه مجریه است. رئیسجمهور محترم نیز در ایام تبلیغات انتخاباتی با تمرکز بر این واقعیت و امیدوار ساختن اندکی بیش از 50درصد رایدهندگان، توانست از رقبای خویش پیشی گیرد و جامه ریاستجمهوری را بر تن کند. رئیسجمهور گرانقدر و دولت وی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم از واگذاری امتیازهای فراوان در دادوستد ناعادلانه هستهای و کوتاه آمدن در برابر رجزخوانیهای دشمنان خارجی نیز ابایی نداشتهاند، اما بر اساس واقعیتهای بیرونی دستاورد چندان شگرفی در این عرصه نداشتهاند و برخی روزنههای امید بیش از آنکه محصول تدبیر و همت دولتمردان محترم باشد، حاصل فضای روانی ایجاد شده پس از انتخابات و امتیازهای نامتعارف هستهای به دشمن است و البته این هرگز به معنای نفی انگیزه و تلاش رئیسجمهور محترم و دولت یازدهم برای خدمت رسانی به ملت و کشور نیست.
2. یکی از مهم ترین وعده های اقتصادی دولت در ماه های اخیر، دادن سبد کالای حمایتی بود که رئیسجمهور در جریان گزارش 100روزه وعده دادند. البته همان روزها بسیاری از کارشناسان، پیامدهای منفی این طرح را برشمردند و دلسوزانه تذکر دادند که برای حفظ حرمت و کرامت مردم، به همان روش پرداخت نقدی- به رغم همه کاستیها و نواقص – انجام شود؛ مشابه آنچه دولت دهم در اواخر سال 91 به هر نفر ایرانی 85 هزار تومان به عنوان کمک اقتصادی و عیدانه پرداخت کرد؛ اما متاسفانه توصیهها کارگر نیفتاد و حتی سنگاندازی در مسیر خدمترسانی دولتمردان نام گرفت! با این همه در نگاهی منصفانه و فارغ از تعصب باید اذعان کرد سبد کالای حمایتی، تناسبی با آن همه مانور تبلیغاتی و چشمانتظاری ندارد: ۱۰ کیلوگرم برنج هندی، ۴۰۰ گرم پنیر، ۲۴ عدد تخم مرغ، دو بطری ۸۱۰ گرمی روغن مایع و دو قطعه مرغ منجمد در حدود 4 کیلوگرم! همین و بس!
3. هنگام معرفی دولتمردان دولت یازدهم بسیاری از دلسوزان، میانگین بالای سنی وزرا را نقطه ضعفی برای دولت میدانستند و معتقد بودند که سن بالا با چابکی و پویایی لازم برای خدمترسانی منافات دارد؛ اما پاسخ رئیسجمهور و مشاوران ایشان این بود که سن و تجربه بالای وزرا باعث میشود تصمیمگیریها کارشناسی شده باشد. حال آیا میتوان اصل و شیوه توزیع سبد کالایی را که حتی موافقان و دریافتکنندگان را نیز از خود رنجانده است، نمونهای از کار کارشناسی دولت محترم قلمداد کرد؟! و از باب مشت نمونه خروار، منتظر اقدامات کارشناسانه دیگری از این نوع در آینده بود؟! بهراستی چگونه حاصل چند ماه کار کارشناسی دولتمردان محترم این شده است که چندروز مانده به آغاز توزيع سبد کالا، به یکباره براي کارگران مشمول دريافت سبد کالا شرط پانصد هزارتومان سقف دريافتي قرار داده شده و پس از اعتراضهای فراوان کارگران شریف و قشرهای دیگر، اصلاحاتی انجام گرفته است؟! بر کدام مبنای کارشناسی مورد ادعای دولتمردان، کارمند و استاد دانشگاه با دریافتی ميليونی استحقاق دریافت سبد کالا را دارد؛ اما کارگر زحمتکشی که به علت اضافهکاري یا برخورداری از حق اولاد و ... دريافتياش از 500 هزارتومان فراتر ميرود بايد از اين کمک-هر چند اندک- محروم شود؟!
4. دولت دهم هدفمندی یارانهها را با آن عظمت و ریسک بالا برای نخستین بار به اجرا درآورد- اگرچه با عیب و کاستیهای متعددی هم همراه بود- و یارانهها را بدون ایجاد نگرانی و خدشهدار کردن کرامت دریافتکنندگان به حسابشان واریز میکرد؛ اما در دولت یازدهم بهرغم اینکه چند ماه است طبل توزیع سبد کالایی به صدا درآمده، نتیجه آن شد که همگان به عیان دیدند. به نظر میرسد بخشی از مشکل به سابقه متفاوت رئیسجمهور پیشین و رئیسجمهور کنونی برمیگردد. دکتر احمدینژاد مراتب گوناگون سیستم اجرایی را از ذیل تا صدر با همه فراز و نشیبهایش پیموده است و سابقه بخشداری، فرمانداری، استانداری استان تازه تأسیس- که در همان دوران به دلیل توانمندی فراوان، در دولت آقای هاشمی به عنوان استاندار نمونه هم برگزیده شد- شهرداری تهران و ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد و بهویژه در جایگاه شهرداری تهران و ریاستجمهوری- با وجود کاستیها و قصور و تقصیرهای خرد و کلان- از تاییدات به نسبت خاصتر مقام معظم رهبری نیز برخوردار شد؛ اما دکتر روحانی سابقه اجرایی چندانی در کارنامه خود ندارد و بیشتر به عنوان چهرهای سیاسی و دیپلمات شناخته میشود تا مدیر اجرایی و شاید یکی از دلایل تصمیمگیریهایی همچون توزیع سبد کالا و ... همین فقدان پیشینه برجسته اجرایی از سوی شخص اول اجرایی کشور باشد.
5. توزیع سبد کالایی با این شیوه افزون بر ایجاد نارضایتی فراوان در داخل- هم برای مشمولان طرح از یکسو به دلیل خدشهدار شدن عزت و کرامت و اتلاف وقت و .. هم برای اغلب غیرمشمولان همچون کارگران و ... از سوی دیگر- در خارج از کشور هم بازتاب نامناسبی داشته و برای مدتها خوراک تبلیغاتی مناسبی را برای بنگاههای تبلیغاتی بدخواهان ملت فراهم آورده تا با نشان دادن صفهای طولانی برای دریافت مقدار ناچیز برنج هندی و تخم مرغ و ...، بار دیگر به تحقیر وجهه ملت ایران نزد مردم جهان بپردازند و این همه در حالی است که دکتر روحانی در ایام انتخابات وعده داده بود عزت و کرامت مردم را که به زعم ایشان توسط دولت پیشین مخدوش شده بوده بازگرداند. در همین زمینه بنگاه خبرپراکنی بیبیسی متعلق به استعمار پیر انگلیس اعلام میکند: «در ایام جشن های سالگرد انقلاب اسلامی، خاطره صفهای طولانی خرید نفت در سرما با خاطره سبد کالا تکرار شد» و می افزاید: «دولتی که گفته بود بر خلاف احمدینژاد صدقه نخواهد داد امروز پیروز این میدان نبود». رادیو فردا وابسته به سازمان جاسوسی امریکا هم از تشکیل صفهای طولانی در ایران برای دریافت سبد کالای حمایتی خبر میدهد و ...! روشن است نشان دادن چنین صفهایی طولانی از مردم کشورمان در شبکه های خارجی چه تصویر شرمآوری از ایرانیان در ذهن مردم دیگر کشورها ترسیم میکند و چه پیامدی در نوع نگاه سرمایهگذاران و گردشگران خارجی و ... خواهد داشت.
6. به نظر می رسد مناسب است رئیسجمهور محترم همچنان که دستور دادند درباره سفرشان به امریکا نظرسنجی انجام شود، درباره اصل و شیوه توزیع سبد کالا هم اقدام مشابهی انجام دهند تا زین پس فراتر از دیدگاههای برخی مشاوران و کسانی که اینگونه طرحها را به ایشان پیشنهاد میکنند، بهتر با دیدگاههای جامعه آشنا شوند و در مراحل بعدی از تصمیمهای این چنینی که پیامدهای منفی آن در داخل و خارج به مراتب بیش از دستاوردهای اندک آن است، پرهیز شود. در غیر این صورت بعید نیست دولت محترم در همین ماههای آغازین فعالیت خود حتی بخش عمدهای از حامیان اولیه خویش را نیز از دست بدهد؛ همچنان که قرائن بیرونی نشان میدهد در صورت تشریح کامل و صادقانه دادهها و ستاندههای توافق ژنو چنین واکنشی بروز یابد.
7. در زمان دولت قبلی برخی صاحب منصبان و زمامداران کنونی، پرداخت نقدی یارانه ها را با تعابیری تحقیرآمیز چون صدقهدادن و گداپروری و اداره کشور به شیوه کمیته امدادی تخطئه میکردند؛ اینک اهالی انصاف منتظرند تا واکنش این عده را درباره اصل و شیوه توزیع سبد کالا و پیامدهای ناپسند داخلی و خارجی آن مشاهده کنند. بیگمان سکوت و یا توجیه اینگونه خبطها، واقعیتهای دیگری را آشکار خواهد ساخت و این ادعا را به حقیقت نزدیک میکند که انتقادهای آن روز این گروه اگرچه با صبغه دلسوزی انجام میشده اما انگیزههایی غیر از اصلاح و نقد دلسوزانه داشته است.
8. افزون بر اشکالات کلی مورد اشاره، توزیع سبد کالایی در محتوا و شیوه توزیع نیز درخور ملت نبود. چه این که به دلیل ماهیت کار و بیتدبیری متصدیان مربوطه شاهد ازدحام سنگین مشمولان در برابر مراکز توزیع بودیم و افراد برای دریافت اقلام ناچیز سبد کالایی در سرمای شدید هوا، ساعتها مقابل فروشگاهها و مراکز توزیع به صف ایستادند و بسیاری نیز سرگردان شدند. تعداد قابل توجهی هم بهرغم انتظار طولانی در صفها، به علت مختل شدن سامانه کارتهای بانکی موفق به دریافت سبد کالایی خود نشدند! در طرح مورد اشاره تبعیض و بیعدالتی به خوبی مشهود است؛ زیرا از سویی سبد کالا در عین تعلق نگرفتن به بسیاری از نیازمندان به افراد متمکن تعلق گرفته و از سوی دیگر به همه مشمولان یکسان پرداخت شده است و تصمیمگیران تفاوتی بین خانواده دو نفره و خانواده چند نفره قائل نشدهاند و ناخواسته بر خلاف سیاست نظام، همچنان شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را به ذهنها متبادر ساختهاند. نکته دیگر این که دولت محترم به جای در نظر گرفتن کالای ایرانی در سبد مورد اشاره به سراغ برنج هندی و ... رفته است که اقدامی مغایر با اقتصاد مقاومتی مورد نیاز این روزها است. مشکل دیگر تعلق نگرفتن سبد کالا به نیازمندانی است که مشخصاتشان در هیچ لیستی موجود نیست. برای نمونه کسانی که در شمار کارگران غیررسمی- بدون قرارداد و بیمه- قرار میگیرند از دریافت سبد کالایی محروم مانده اند. رانندگان تاکسی، کارگران فصلی و بسیاری از کارگران خدماتی را می توان در این دسته جای داد که بر اساس برآورد کارشناسان حدود ۳۵ درصد نیروی کار را دربر میگیرند. کاش دولتمردان محترم هزینه سنگین حمل و نقل، انبارداری و توزیع، وقت و آرامش و عزتی که برای دریافت این سبد واقعا ناچیز هدر میرود را در نظر می گرفتند و به توصیه کارشناسان مبنی بر پرهیز از این شیوه پرداخت، توجه می نمودند. به نظر میرسد اعتراف دولتمردان به اشتباه خود در این زمینه و عذرخواهی رسمی از مردم، موجب تقویت همدلی بین ملت و دولت و جلوگیری از کاهش بیشتر حمایتهای مردمی از دولت خدمتگزار باشد.
مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید