قرنها قبل از اينكه در سازمان ملل منشور حقوق بشر تدوين و تصويب گردد اسلام به كرامت انسانها و رعايت حقوق آنها سفارش نموده است. آيات شريفه قرآن، احاديث و اخبار، رفتار و كردار و گفتار پيامبر گرامي اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) حكايت از اين دارد كه «بني آدم اعضاي يكديگرند، كه در آفرينش ز يك گوهرند».
تنها برتري افراد نسبت به يكديگر تقوي و پرهيزگاري است وگرنه مقام، لباس، طايفه، قوميت، نژاد و از اين دسته و آن گروه بودن ملاك امتياز و برتري افراد نسبت به يكديگر نيست. همه در برابر قانون مساوي و برابر هستند بديهي است هر خلافكار و متهمي بايد بر اساس قوانين مصوب دستگير، محاكمه، و در صورت لزوم مجازات شود.
اجراي صحيح قوانين كه به تاييد نمايندگان منتخب مردم رسيده و مهر تاييد بر آن زده شده و رعايت حرمت افراد در جامعه ضامن پيشرفت و سعادتمندي عموم مردم در امور زندگي است. در هر محيط كه به نحوي قانون رعايت نگردد، گروهي رشوهخواري پيشه كنند، عدهاي به وظايف اجتماعي خويش عمل نكنند، يا سوء استفاده از مقام و قدرت اداري و اجتماعي صورت گيرد، بعضي با زور و چاقوكشي و با بكارگيري اسلحه، يا حقهبازي و دزدي روزگار بگذرانند، تبعيض و بي عدالتي باشد، امر به معروف و نهي از منكر به معناي واقعي كم اهميت بشود به همان نسبت امنيت و رفاه و آزادي از شهروندان و ساكنان آن ديار و منطقه سلب ميگردد.
در دين مبين اسلام به حاكمان و دولتمردان سفارشهاي موكد شده و شرع و قانون نحوه رفتار آنان را با مجرمان، محكومان و زندانيان مشخص و تعيين نموده است.
«درباره رعايت حال زندانيان و اهتمام در مورد آنان در شريعت اسلام مقرراتي معين شده كه مستلزم حقوق زندانيان و خوشرفتاري با آنان است و البته در اين خصوص كيفيت عمل حضرت امام علي(ع) در اين مجال، پايه و اساسي است كه فقهاي مسلمين بر روي آن بنيان گذاري كردهاند چون آن حضرت(ع) پايه گذار انديشه ايجاد زندان اصلاحي در تاريخ بشريت است كه مصادر تاريخي در اين مورد كيفيت رفتار آن حضرت را با زندانيان و اين كه چگونه براي آنها حقي قائل ميشده و حال آنان را مراعات ميكرده است مفصلا براي ما بيان نموده است... اصولا،ً فردي كه بين زنداني و همسرش حايل شود گناهكار است...» 1
قانون حق مرخصي به زنداني داده و بايد به امكاناتي از نظر بهداشت و هواخوري و برآوردن نيازهاي معمولي دسترسي داشته و با همسر وفرزندانش امكان ملاقات داشته باشد.
« ازجمله امور مهمي كه در اين رابطه بايد بدانيم اين است كه شرايطي ايجاد شود تا در آن زنداني بتواند با همسر خود ديدار و خلوت كند براي اينكه نيازهاي جنسي يكي از نيرومند ترين نيازهاي انساني است و جدايي انداختن ميان زن و شوهر به مدت طولاني موجب پديد آمدن اموري ميگردد كه خرد و شريعت بدان رضايت نميدهند و چه بسا موجب جدايي كامل آنان و از هم پاشيدن كانون خانوادهاشان گردد» 2
« شكنجه علي الاصول به مفهوم آزار جسمي و يا روحي بر روي شخصي براي وادار كردن او به اقرار تعريف شده است.
در رويه عملي و نظامهاي حقوقي بسياري از كشورها در دنياي قديم و قرون وسطي شكنجه امري رايج و متداول بوده است و يكي از ابزارهاي تحقيق در دادرسي جنائي به حساب ميآمده است.
به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شكنجه قوياً ممنوع شده و براي مرتكبين آن مجازات در نظر گرفته شده است ضمناًً اقرار و شهادت حاصل از شكنجه نيز فاقد اعتبار و سنديت است همچنين هتك حيثيت و حرمت افراد دستگير و بازداشت شده نيز در هر حال منع شده است اصل 38 قانون اساسي مقرر ميدارد: هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است.اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود و طبق اصل 39 هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ملاحظه اظهارات برخي از نمايندگان در مورد اين اصل خالي از فايده نيست كه ذيلاً نقل ميشود به هنگام طرح و بحث در مورد اين اصل، از آيت ا... مشكيني (ره) اين گونه نقل شده است: شكنجه به هر نحو براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. ما معتقديم كه اين امر غيراسلامي و غيرانساني است و راي هم به اين ميدهيم ولي بعضي از مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد مثل اينكه احتمالاً چند نفر از شخصيتهاي برجسته را ربودند و دو سه نفر هستند كه ميدانيم اينها از ربايندگان اطلاع دارند و اگر چند سيلي به آنها بزنند ممكن است كشف شود آيا در چنين مواردي شكنجه ممنوع است.اگر چند شكنجه اين طوري به او بدهند مطلب را ميگويد مساله دفع افسد به فاسد آيا در اين مورد صدق ندارد با توجه به اينكه درگذشته هم وجود داشته است؟ آيت ا... دكتر شهيد بهشتي نايب رييس مجلس اظهار ميدارد آقاي مشكيني (ره) توجه فرمائيد كه مساله،راه چيزي باز شدن است به محض اينكه اين راه باز شد و خواستند كسي را كه متهم به بزرگترين جرمها باشد سيلي بهش بزنند مطمئن باشيد به داغ كردن همه افراد منتهي ميشود پس اين را بايد بست يعني اگر 10 نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و اين راه باز نشود جامعه سالم تر است.(3)
به ما آموختهاند يكي از موانع اجابت دعا تضييع حقوق مردم است و از همه مهم تر حق زندگي و امنيت و آسايش ميباشد. مسئولان و دولتمردان و سازمانهاي نظارتي آن گونه بايد عمل كنند كه جامعه هرچند وقت يك بار شاهد حوادث و اتفاقاتي نظير كوي دانشگاه، جنايت كهريزك، ماجراي ستار بهشتي و زهرا كاظمي وغيره نباشد. يا شهرام جزايري ها، بابك زنجانيها، متهمان مفسدان اقتصادي سه هزارميلياردتوماني، سلطان شكر و آهن و موز و دهها مفسد اقتصادي ديگر سر بر نياورند.
اينگونه پيش آمدها نه تنها علاقهمندان به نظام اسلامي را نگران و ناراحت ميكند بلكه خوراكي براي گروهها و آن دسته از مخالفان نظام كه ميخواهند سوء استفاده تبليغاتي بنمايند فراهم ميگردد. نمونهاي از اين اتفاقات فاجعهاي است كه اخيراً براي يك مغازهدار كرجي پيش آمده و شيرازه زندگي خانوادههايي را از هم پاشيده و نابود كرده است.
« شش سال پيش شاگرد يك تعويض روغني در يك شب سرد زمستاني در مغازه با ضربه چاقو كشته شد و ماموران يكي از كلانتريهاي كرج، صاحب مغازه را به عنوان قاتل به قاضي معرفي كردند. با اعتراف متهم در چند جلسه دادگاه كه حدود شش سال به طول كشيد وي مجرم شناخته شد و قاضي دادگاه، حكم اعدامش را صادر كرد، اما 48 ساعت قبل از اجراي حكم معلوم شد، او نقشي در جنايت نداشته است. دو روز قبل از اجراي حكم، يك سارق همراه همدستانش در يكي از شهرهاي شمالي كشور دستگير شد. اين متهم در بازجويي به سرقت كابل و يك مورد قتل در مغازه تعويض روغني در كرج كه شش سال پيش رخ داده بود، اعتراف ميكند و اين موضوع به اداره جنايي پليس آگاهي استان اعلام ميشود. اين مرد در حالي به قتل اعتراف كرد كه قرار بود 48 ساعت آينده، متهم اعدام شود. با توجه به حساسيت موضوع، قاضي پرونده به آگاهي آمد و پس از مشورت قرار شد حكم اعدام محكوم داخل زندان تا اعزام متهم دستگير شده اجرا نشود. از طرفي چون تنها قاضي صادركننده راي اوليه ميتوانست جلوي اجراي حكم متهم را بگيرد، بخت با اين مرد بي گناه يار بود و قاضي پرونده همان قاضي اي بود كه در جريان موضوع قرار گرفته بود. با به دست آمدن اين اطلاعات، دو فقره نيابت قضايي صادر شد. يكي براي اجراي احكام زندان به منظور ممانعت از اجراي حكم اعدام و انتقال محكوم به آگاهي كرج و نيابت دوم براي انتقال متهم دستگير شده توسط آگاهي به كرج.
بعد از 48 ساعت هر دو متهم به كرج منتقل شدند. متهمي كه حكم اعدامش صادر شده بود، گريه ميكرد و ميپرسيد شما چگونه به بي گناهي من پي برديد؟ او وقتي آرامش خود را به دست آورد گفت: در طول اين شش سال تمام موهايم سفيد شد، زنم طلاق گرفت و تنها پسرم هم معتاد شده است. پدرم مغازه تعويض روغني ام را فروخت و همه را خرج وكيل كرد.مرد بي گناه درباره علت اعتراف به قتل، گفت: مقتول شاگرد من بود و شبها در مغازه ميخوابيد. يك روز صبح كه برف باريده بود، به مغازه رفتم. شاگردم در را از داخل با يك ميله ميبست كه از بيرون باز نميشد. ديدم كركره مغازه كمي باز است با خودم گفتم حتما زودتر بيدار شده است. كركره مغازه را بالاكشيدم و ديدم جسد شاگردم غرق در خون داخل چاله سرويس تعويض روغن افتاده و اثر يك چاقوي عميق روي سينه او ديده ميشد. از مغازه بيرون آمده و شروع به فرياد كردم، مردم و همسايگان جمع شدند و به كلانتري رجايي شهر زنگ زدند. وي افزود: پليس آمد و مرا به كلانتري برد. در كلانتري همه گفتند تو قاتلي و مرا كتك زدند. ديدم تحمل اين همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نكنم، مرا ميكشند واگرهم اعتراف كنم حكمم اعدام است. پس بهتر كه اعتراف كنم تا حداقل كتك نخورم. سرانجام با توجه به آن چه از صحنه قتل ديده بودم، همه چيز را گردن گرفتم و به قتل شاگردم بدون اين كه روحم اطلاعي داشته باشد، اعتراف كردم. بعد مرا به دادگاه بردند و آنجا هم همه چيز را گردن گرفتم.»4
راستي را كه پاسخگوي اين همه خسارت و زيان كيست؟
چه كسي عمر تلف شده اين متهم بي گناه را جبران ميكند؟
كدام مسوول فرزند معتاد او را به زندگي شرافتمندانه برميگرداند؟
كانون گرم خانواده اين مسلمان را كدام انسان دلسوز و متعهد مجدداً احيا و بازسازي ميكند؟
آيا اعاده حيثيت و آبروي بر باد رفته اين انسان بي گناه در جمع بستگان و همسايگان شهرو ديارش به سادگي ميسر است؟
و پرسشهاي فراوان ديگري كه خوانندگان اين فجايع در ذهنشان خواهد گذشت.
گاهي آرزو ميكنيم ايكاش مردم، مسوولين، دستگاههاي نظارتي، با تاكيد بيشتر و با بررسي دقيق تر و با كنكاش و جستجوي بسيار قانون و مقررات و قواعد را اعمال و اجرا ميكردند و شاهد اين حوادث تلخ و اندوه و غمي اين چنين جانگزا نبوديم كه جسمها را ميفرسايد و روحها را ميخراشد و ميتراشد و هيچ راه جبراني باقي نميگذارد.«فاعتبروا يا اولي الابصار»
مدير مسئول
پي نوشتها:
1-«احكام زندان در اسلام»، دكتر شيخ احمد وائلي، ترجمه محمد حسن بكايي، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامي سال 1364، صفحه 273-277
2-«مباني فقهي حكومت اسلامي»، آيت ا... حسينعلي منتظري، ترجمه ابوالفضل شكوري، چاپ 1371، جلد 4، صفحه 129
3- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، دكترحسين مهرپور، صفحات 78-79- 80
4- روزنامه جام جم، 1/10/92
مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید