یزدفردا

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " سيد محمد ميرمحمدي " روز پنج شنبه در اين جلسه، اظهار داشت: در گذشته بزرگان و روحانيون با نوشتن دست خط يا حرف خود حفاظت از اموال مردم را عهده دار بودند ولي امروزه اين روند با صدور سند انجام مي شود.
وي بخشي از حقوق اجتماعي مردم، در خصوص اسناد را، مربوط به اسناد ازدواج يا طلاق دانست و خاطر نشان كرد: در حوزه حقوق اقتصادي نيز مي توان به اسناد مالكيت اشاره كرد.
استاندار يزد گفت: اگر سند تنظيم شده شفاف نباشد، مورد سو استفاده قرار مي گيرد.
ميرمحمدي با اشاره به اهميت سرعت بخشيدن در انجام امور آحاد مردم، افزود: با توجه به سيستم هاي ديجيتال امروزي كار بايد در اسرع وقت صورت پذيرد.
وي خواستار ارائه راهكاري مناسب در خصوص استفاده از تجربيات بزرگان خانواده در راستاي كاهش اختلافات خانوادگي و در نتيجه كاهش طلاق شد.
مدير كل اسناد و املاك استان نيز از وجود 119 دفتر اسناد رسمي و 3 دفترخانه وكالت در استان يزد خبر داد و افزود: استان يزد چهارمين استان كشور است كه كانون سردفتران و دفتر ياران در آن تشكيل شده است.
" علي كريمي " با تشريح مشكلات در راستاي تنظيم سند اتومبيل، گفت: تعداد معاملات  در سال گذشته، 31 هزار سند رسمي مي باشد.
رييس كانون سر دفتران و دفتر ياران استان يزد نيز از صدور 310 هزار سند در سال گذشته خبر داد.
" سيد علي اصغر ميروكيلي " اظهار داشت: سالانه يك ميليون نفر به دفاتر اسناد رسمي در استان يزد مراجعه دارند.
در اين جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مطرح شده صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

مخاطبان آن لاین یزدفردا -فرداییان همیشه همراه یزدفردا در سراسر جهان