توسعه استان و ايجاد و تقويت صنايع كوچك(2)
مهندس سعيد مهذب ترابي
مختصري از بيوگرافي نويسنده :مهندس سعيد مهذب ترابي كه داراي مدرك ليسانس برق و فوق ليسانس صنايع مي باشد داراي سابقه 20 ساله مديريت درقسمت هاي مختلف وزارت نيرواست ازويژگي هاي منحصر به فرد مهندس ترابي حفظ ارتباط خود با محيط دانشگاهي و علمي كشور بوده است به طوري كه وي عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي استان و بصورت پاره وقت در دانشگاه يزد نيز تدريس مي نموده است وتا بحال حدود سي مقاله در كنفرانس هاي علمي داخل و خارج از كشور ارائه نموده است. در جديد ترين كار علمي وي كتاب راه سوم(مدلی جدید برای تجدید ساختار در صنعت برق) نوشته کریستیان استوفیس، را ترجمه و منتشر نموده است . از مقالات ارائه شده توسط مهندس ترابي مي توان به : انتخاب بهينه ترانسفورماتورها ،اهميت تعرفه ها بر اعمال مديريت مصرف و تنظيم قله بار اشاره نمود
بررسي توسعه كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه بيش از 80 تا 92 درصد صتايع كشورهايي از قبيل كره جنوبي، ژاپن،تايلند،مالزي،تايوان،هند و اندونزي را صنايع كوچك تشكيل مي دهد و حدود 40 تا80 درصد اشتغال در اين كشورها از راه ايجاد اين صنايع پديد امده است. صتايع كوچك تكميل كننده حلقه هاي مفقود شده صنعت و معدن و كشاورزي هستند و ميتوانند با هدايت و راهبرد مناسب و استفاده از تكنولوژي هاي جديد به جاي صدور مواد خام اوليه مواد با ارزش افزوده صادر نمايتد.ويژگيهاي اصلي توسعه صنايع كوچك را مي توان در ايجاد فرصتهاي شغلي_ كم بودن سرمايه گذاري مورد نياز_ ايجاد رقابت براي افزايش كيفيت و فروش بيشتر_ امكان استفاده بيشتر از زنان در توليد محصولات خصوصا صنايع خانگي _افزايش نواوري و خلاقيت و جلوگيري از تمركز شاغلين در كلان شهرها وافزايش سطح رفاه ودرامد عمومي دانست.
در استان يزد نيز با توجه به امكانات بالقوه موجود در بخشهاي صنعت و معدن و توريسم وحتي كشاورزي توجه هدايت گرايانه به صتايع كوچك مي تواند در توسعه استان موثر واقع شود.در حال حاضر نرخ بيكاري استان حدود 18 در صد است كه اين نرخ در جمعيت مردها 15 در صد ودر جمعيت زنها 31 درصد مي باشد.ضمنا 12 درصد از اشتغال استان مربوط به بخش كشاورزي 44 درصد مربوط به خدمات و 44 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن باشد. همانگونه كه ملاحظه مي گردد بالاترين رقم اشتغال مربوط به بخش خدمات است كه در تعاريف اقتصادي حجيم شدن غير متناسب بخش فوق يك جهت گيري غير كار اور و تورم زا تلقي شده و باعث افزايش معاملات دلالي و واسطه گري مي گردد در بخش كشاورزي نيز عليرغم اشتغال مناسب به علت عدم درامدزايي درصد كمي از توليد ناخالص داخلي استان را به خود اختصاص مي دهد.بخش صنايع بزرگ نيز به لحاظ تفكر مكانيزه و تعديل نيروي انساني و استفاده بيشتر از تكنولوژي به جاي استفاده از نيروي انساني به تنهايي نمي توانند ره گشاي مشكلات اشتغال و افزايش درامدزايي باشند. لذا چنانچه طرح جامعي از سيماي امكانات بالقوه متناسب با صنايع كوچك استان به عنوان صتايع پايين دستي و مبدل براي يك برنامه پنج ساله تهيه گردد مي تواند چشم انداز مناسبي از توسعه استان واستفاده از امكانات هر منطقه و با توجه به مقتضيات فرهنگي ان مورد توجه قرار گيرد و همچنين مشخص گردد كه باچه امكاناتي چه نفراتي چگونه ودر كجا و با چه اعتباري چه محصولي را توليد مي نمايند. در اين طرح چرخه مواد اوليه نيز براي برنامه ريزي مشخص مي باشد.به عبارتي ديگر در صورت تهيه دقيق طرح فوق مسئولين استان جهت گيري توسعه استان را براي يك برنامه ميان مدت مشخص مي نمايند.بدين ترتيب كه براي محورهاي توسعه ترسيم شده براي استان امكان جهت دهي صنايع كوچك پايين دستي نيز فراهم گرديده وقابليتهاي موجود با خواسته ها ونياز ها استان مطابقت پيدا نموده وبرنامه ريزي مي گردد. پيش بيني مي گردد كه در صورت اجراي دقيق طرح فوق نه تنها مشكل اشتغال در استان مرتفع گردد بلكه با افزايش گردش نقدينگي ودر امدي توليد نا خالص استان نيز افزايش يابد.و مي توان فرداي توسعه استان را با توسعه عدالت وافزايش درامدهاي استاني و مردم ان تصور نمود.در ادببات توسعه توصيه مي گردد بايد جهاني فكر كردو منطقه اي عمل كرد به نحوي كه رفاه فراگير وتوسعه انساني نتيجه گردد.
آ_ارسطو -
يزدفردا