یزدفردا

دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1392 کل کشور احکام مصوب این در مجلس شورای اسلامی که مستقیماً به شهرداری ها و دهیاری ها مرتبط هستند را مشخص کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (7.277.64.510.000.000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون ( 7.277.64.510.000.000 ) ریال است.
به موجب تبصره 1 بند 3-3 خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد (38) و (39) قانون مالیات برارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند. (بند 3-3 جزء وظایف وزارت نفت می باشد.)
همچنین بر اساس تبصره 2 بند 3-3 - خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
حداقل مبلغ دومیلیارد (2.000.000.000) دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلان‌شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.
بر اساس ماده 35 ، به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود پس از تغییر کاربری نسبت ‌به ‌فروش زندان های قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرح های مصوب نیمه‌تمام، ‌تعمیر و تجهیز زندان ها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و ساختمان های اداری و جابه‌جایی زندان ها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی‌های مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بر اساس ماده 1- 40 به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن ها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.
به موجب ماده 2-40‌ به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن ها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانک های عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب های بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
ضمنا بر اساس تبصره 1 ماده فوق ،‌میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال های 1390 و 1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سال های1390 و 1391 در سال 1392 استفاده کنند.
به موجب تبصره 2ماده فوق ، بانک های عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.
در تبصره 3 ماده فوق نیز تصریح شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مسؤولیت اجرای این بند درخصوص تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد.
بر اساس ماده 53 قانون بودجه کل کشور ، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
در تبصره ماده فوق آمده است که خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درصورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت های دولتی را از حساب آن ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب های ذی‌ربط واریز نماید.
همچنین به موجب ماده 71 کلیه دستگاه های اجرائی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب آن مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.
در ماده 73 نیز آمده که در راستای اجرای ماده(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده (32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.
به موجب ماده 89 قانون بودجه سال 92 ،‌ در نه‌ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان بیست‌درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت‌درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و بیست‌درصد(20%)‌سهم کارفرما هشتصدهزارنفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
بر اساس ماده 105،‌ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین و به دستگاه های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
به موجب ماده 142 قانون بودجه ال جاری ، عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به حساب خزانه معین استان واریز تا صددرصد (100%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه گردد.

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید