در هنگامه ای که مجمع نمایندگان استان اصفهان با راهبری یک ژنرال کارکشته، در پی گرفتن امتیازات خاص در دیدار با رئیس جمهور می باشند، امشب نیز «پرونده» انتخاب دوازدهمین استاندار بعد از انقلاب یزد، وارد دستور هیئت دولت نشد تا همچنان مسئله «ساده» و «کوچک» انتخاب استاندار «معضل» بزرگ باشد.
در نبود «صدوقی»، استان «خاتمی» و «عارف»، بدلیل فشار افراد شاخص مشارکت استان و جریان روبرو، برای کابینه «اعتدالی» روحانی بن بست سیاسی ایجاد کرده، و کلید بی دندانه «رودروایسی» با اعتدال وعده شده روحانی همسویی ندارد.
با توجه به شرایط استان و نامه ها و حمایت هایی که مدام رد و بدل می شود، وزیر کشور و رئیس دفتر رئیس جمهور نمی توانند برای انتخاب به تفاهم و جمع بندی برسند، و ائمه جمعه و مجمع نمایندگان استان و طیف «مشارکت» یزد نیز هیچ جوری از مواضع و خواست خود کوتاه نمی آیند.
آیا همچون دولت احمدی نژاد، دولت روحانی نیز بدون توجه به نظر و خواست نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، استاندار یزد را انتخاب خواهد کرد!؟
نظر و دیدگاه «تابش» با نظر و دیدگاه «جوکار» و «دخیل عباس زارع زاده» مخالف و متفاوت است و این طبیعی و قابل درک و احترام می باشد و اما الفبا و اصول اولیه دموکراسی و مردم سالاری اقتضاء می کند که تابش نیز به رای اکثریت احترام بگذارد. بدی مردم سالاری و دموکراسی در همین اصل «رای» نهفته است. نمی شود نماینده هفتاد هزار نفر خواست خود را بر نماینده نهصد هزار نفر تحمیل نماید.
جوکار و زارع زاده اگر در انتخابات ریاست جمهوری به روحانی رای نداده باشند، اینک بعنوان نمایندگان مردم حق دارند تا بدلیل شعار و وعده ای که روحانی داده در انتخاب استاندار یزد نقش داشته باشند، و اما اگر رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر کشور و خود روحانی با این مسئله مخالفند، می توانند از حرف و شعار خود بازگردند و این حق را از آنان بگیرند و کاری را که وزیر کشور دولت احمدی نژاد انجام داد، انجام دهند. و هیچکس هم هیچ اعتراضی نمی تواند به تصمیم آنان داشته باشد
باور کنیم شتر سواری دولا دولا نمی شود، نمی شود از اعتدال گفت و با تندروها معامله کرد، و نمی توان از آزادی گفت و دیکتاتورمآبانه رفتار کرد، و نمی شود و نمی توان های دیگر...