یزدفردا

این بخشنامه که عصر چهارشنبه  منتشر شده است.
براساس این گزارش‌ ابلاغ بخشنامه بودجه ،نخستین گام برای تدوین لایحه بودجه است و دستگاه های اجرایی كشور كه از دولت بودجه می گیرند ، موظف هستند بودجه پیشنهادی خود را بر اساس اصول و محورهای تعیین شده در این بخشنامه ، تهیه كنند.

** رویكرد اصلی بودجه ۹۳

در این بخشنامه آمده است: استمرار اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها با تكیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تأكید بر روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با رویكرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهك‌های پایین‌تر جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش كارایی، از جمله سیاست ها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.

** مهلت دو هفته ای دستگاههای اجرایی برای ارایه بودجه پیشنهادی
در قسمتی از این بخشنامه آمده است: تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری برای ارایه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ به معاونت برنامه ریز ی ونظارت راهبردی ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مهلت دارند.

متن بخشنامه بودجه ۹۳ بدین شرح است:
به خواست خداوند متعال و در سایه همبستگی ملی ناشی از استقرار دولت تدبیر و امید، سال ۱۳۹۳ به عنوان دهمین سال از دوره اجرای سند چشم‌انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه را، پیش رو داریم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت كشور باشد و گام‌های مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه‌ها و پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و آرامش در جامعه بردارد.
بدیهی است، بخشی از این وظایف و گام ها، در قالب اجرای سیاست‌های مالی دولت در چارچوب قوانین و مقررات جاری كشور است كه از طریق بودجه سنواتی تبلور می‌یابد. لذا تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور براساس الزام‌های اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط اقتصادی و خط‌ مشی‌های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتكاء بر خردجمعی و ظرفیت بالای كارشناسی كشور انجام می‌پذیرد.
تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور در شرایطی آغاز می‌شود كه از یك طرف شرایط خاصی پیش‌روی اقتصاد كشور از بعد داخلی و خارجی وجود دارد و از طرف دیگر به سبب استقرار دولت جدید و طرح شعارهای جدید، امید و نشاط خاصی در فضای داخلی كشور و نگاه كشورهای دیگر بوجود آمده است و لزوم بهره‌گیری از فرصتها و نقاط قوت را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه كشور و خلق فرصت‌های جدید در عرصه داخلی و خارجی یادآور می‌شود و این امر نیازمند شناخت واقعی از شرایط جهانی و منطقه و وضعیت موجود اقتصاد كشور است.

شرایط جهانی و منطقه‌ای:
تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی بگونه‌ای است كه در ابعاد مختلف بخصوص از نظر اقتصادی، فرصت ها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران بدنبال دارد. از جمله این فرصت ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران ركود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مركز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت كشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و بخصوص تقاضای انرژی اشاره نمود.
بدیهی است این تحولات از یك‌سو نشانگر بهبود نسبی شرایط بازار انرژی و از سوی دیگر تقویت توان تجاری كشور با كشورهای نوظهور خواهد بود. همچنین تحولات جاری در كشورهای منطقه و شمال آفریقا، تاثیراتی را در روابط بین‌الملل بویژه در منطقه گذاشته است كه لزوم توجه به آنها و بهره‌گیری از فرصتها را از طریق دیپلماسی كارآمد تاكید می‌كند. در مقابل، تحریم‌های ظالمانه علیه كشور و محدودیت‌های ناشی از آن بویژه در تأمین كالاهای اساسی و دارو از جمله مسائل مهمی است كه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و لذا نیازمند اصلاحات ساختاری، تقویت بنیان‌های اقتصادی و كاهش آسیب‌پذیری كشور و افزایش توان تاب‌آوری آن در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده از فرصت‌ها و مدیریت چالش‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌ها می‌باشیم.

شرایط اقتصاد داخلی:
با وجود گذشت نزدیك به نیمی از زمان تدوین سند چشم‌انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، در عمل بدلیل وجود مشكلات بین‌المللی و داخلی از جمله مشكلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد كشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیكاری هفت درصد و ضریب جینی ۳۵/۰ درصد در انتهای برنامه و نیز كاهش تورم) با چالش‌های اساسی روبرو شده است به نحوی كه جبران عقب‌ماندگی‌های آن نیاز به گام‌های بلندتر و هوشمندانه‌تری در سال‌های باقیمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های بعدی (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.
شرایط ركود تورمی، بیكاری بالا، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای كسب و كار، كمبود منابع مالی بین‌المللی، كاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی از جمله مسائلی است كه اقتصاد ایران با آن روبرو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار نموده است. در سالهای اخیر نرخ رشد اقتصادی كند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۴/۵ درصد رسیده است.
سرمایه‌گذاری نیز به عنوان یكی از عوامل اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی، بواسطه افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای كسب و كار، نااطمینانی‌های موجود و نرخ بازدهی پایین‌تر از فرصت‌های جانشین، در سطوح پایینی قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز با نرخ رشد منفی ۹/۲۱درصد مواجه شده است.
كاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه‌گذاری، فرصت های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری كه طی سالهای اخیر به تعداد شاغلان كشور چندان افزوده نشده و نرخ بیكاری كشور در سطح بالای ۲/۱۲ درصد قرار گرفته است. به همین ترتیب نیز هزینه‌های مصرفی كل متأثر از شرایط اقتصادی كشور بویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان‌های زیادی داشته و در سال ۱۳۹۱ با كاهش ۹/۱ درصدی روبرو بوده است.
تشدید تحریم‌های ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت كشور، تأثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته كه از یك سو منجر به كاهش تخصیص اعتبارات به طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانكاران بخش غیردولتی شده است.
نقدینگی از مهمترین شاخص‌های عملكردی بازار پول نیز تحت تأثیر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در سالهای اخیر مستمراً با افزایش چشمگیر مواجه بوده و بطور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمتها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد ۳۰.۸ درصدی نقدینگی و بدنبال آن نرخ تورم۳۰.۵ درصدی در سال ۱۳۹۱ عمدتاً نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی كشور می‌باشد. این روند كماكان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است كه با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات كالا بویژه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای كاهش یافته است و به نوبه خود منجر به كاهش تولید شده است.
البته در مقابل مشكلات و چالش‌های برشمرده برای اقتصاد كشور، نقاط قوت و فرصت‌های فراوانی نیز وجود دارد كه با اتكاء به آنها و با اتخاذ تدابیر صحیح می‌توان زمینه تحول و آینده‌ای مناسب را فراهم نمود كه از آن جمله می‌توان به وجود ظرفیت‌های بلااستفاده تولیدی بخش غیردولتی، سرمایه‌ها و زیرساخت‌های دولتی موجود، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولتی و غیر‌دولتی، پتانسیل و توان صادراتی كشور، شرایط مناسب ترانزیتی، توان بالای پیمانكاری و فنی و مهندسی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌كرده، پیشرفتهای علمی كشور، تنوع اقلیمی و گستره وسیع سرزمینی ، ذخایر معدنی غنی، وجود سواحل جنوبی كشور با اتكاء به ذخایر عظیم گاز، وجود ظرفیت‌های لازم برای انجام پژوهش‌های علمی و فناوری بویژه فناوری‌های پیشرفته و صنایع نوین، وجود زیربناها و زیرساختهای صنعتی و كشاورزی، شبكه رو به توسعه راه‌آهن و جاده‌های كشور ، وجود آثار و میراث غنی فرهنگی همراه با تنوع اقلیمی و طبیعی، فرصت‌های فراهم شده در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای بواسطه تحركات دیپلماسی جدید دولت و از همه مهمتر وحدت جامعه، یكپارچگی سرزمین و شوق پیشرفت ملی اشاره نمود كه در این شرایط دولت باید در قالب برنامه‌های كوتاه‌مدت(سالانه) و میان‌مدت با تكیه بر آنها برنامه‌های خود را طراحی و اجرا نماید.

اهداف كلی بودجه سال ۱۳۹۳
با توجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف كلی بودجه سال ۱۳۹۳، تحقق رشد اقتصادی مثبت و كنترل تورم و كاهش نرخ بیكاری با اتكاء به فرصت‌ها و نقاط قوت كلیدی پیش‌رو از جمله حضور فعال تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات كلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین می‌گردد. از این رو لازم است تمام دستگاه‌های اجرائی با حسن تدبیر و با درك مناسب از فرصت‌های پیش‌رو و با محوریت كمك به حضور فعالتر بخش غیردولتی در اقتصاد و استفاده كارا از منابع محدود و تقویت انضباط مالی، مناسب‌ترین برنامه عمل و بودجه دستگاه مربوطه را پیشنهاد نمایند.
علاوه بر این، بودجه زمانی می‌تواند مؤثر و اثربخش باشد كه اولاً در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده طراحی گردد و ثانیاً براساس یك سازوكار نظارتی دقیق به اجرا درآید. لذا ضروری است كه دستگاه‌های اجرائی مطابق ماده(۳۲) سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه و ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس روش بودجه‌ریزی عملیاتی و مبتنی بر عملكرد، بودجه خویش را ارائه نموده و با برقراری سیستم دقیق نظارتی، نسبت به تحقق اهداف و تخصیص منابع اقدام نمایند.
استمرار اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها با تكیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تأكید بر روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با رویكرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهك‌های پایین‌تر جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش كارایی، از جمله سیاستها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.

الف- راهبردها و سیاست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳
۱- اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به منظور كاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز:
-ارتقاء كوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با تأكید بر مشاغل و مالیات اشخاص حقیقی غیردولتی و با افزایش پایه‌های مالیاتی، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه‌های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف
-استقرار مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، حذف هزینه‌های غیرضرور و جهت‌گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف
الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده حداكثری از ظرفیت‌های قانونی و فرصت‌های بالقوه مغفول و پیشنهاد منابع جدید برای افزایش منابع درآمدی خود
-جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر بجای معافیت‌های مالیاتی قانونی و ثبت معافیت‌های مذكور به صورت جمعی - خرجی
شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد توسط دستگاه‌های اجرایی و تدوین برنامه فروش آنها
۲- اصلاح نظام مدیریتی و مالكیتی و اولیت بندی طرح های تملك داراییهای سرمایه ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاریهای دولت و اثر بخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و

اشتغال:
تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با مشاركت بخش غیردولتی از جمله ظرفیت مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد(۸۲) و (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و استفاده از تأمین مالی بین‌المللی(فاینانس‌ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت و خرید خدمت به منظور رفع مشكل تأمین مالی پیمانكاران؛
-تدوین برنامه زمانبندی برای پرداخت مطالبات ناشی از مالكیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح‌های انتفاعی موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع وقفه‌های موجود در این امر
-وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده
-ساماندهی طرحها و پروژه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و اولویت بندی در اختصاص اعتبار با عنایت به وضعیت مطالعات، میزان اعتبار هزینه شده و پیشرفت فیزیكی هر طرح تا پایان سال ۱۳۹۱ با تاكید بر طرحها و پروژه‌های ناتمام
-ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای جدید. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا و با استفاده از سازوكار مواد (۲۱۴) و(۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، ارزیابی زیست محیطی - اجتماعی و لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست پس از تصویب هیأت وزیران درج خواهد شد
-تعریف هدف طرحهای پیوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بصورت كمیت‌پذیر در رابطه با اجرای طرح( مترمربع، كیلومتر و...) و یا كمیت محصول طرح(تخت، كلاس، میلیون متر مكعب در سال و ...)
- افزایش سهم اعتبارات كمك‌های فنی و اعتباری از بودجه تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برای كمك به راه‌اندازی و توسعه طرحهای مشاركت عمومی- خصوصی و نیز توسعه زیرساخت‌های لازم به منظور مشاركت بخش غیردولتی در ارتقاء تولید و افزایش اشتغال
-تاكید بر عدم ایجاد بدهیهای جدید برای دولت درقالب نظام اجرای طرح های تملك داراییهای سرمایه ای

۳- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره وری شركتهای دولتی
-برآورد بودجه شركت‌های دولتی براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد و قیمت‌ تمام شده منطبق با اهداف كمی و در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصلی اساسنامه‌ای آنها با رعایت ملاحظات قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی
-اعلام اسامی شركت‌های واگذارشده كه سهم دولت در آنها به كمتر از ۵۰% رسیده است به همراه اسناد و مدارك مثبته از جمله قرارداد واگذاری و صورتجلسه جدید مجمع عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی(سازمان خصوصی‌سازی) و دستگاه‌های اجرایی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تا پایان آبانماه سالجاری
-رعایت كامل ضوابط صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره ۴۲۶۷۸/ت۳۲۸۲۹ه مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ هیأت وزیران توسط شركتهای دولتی
-پرهیز از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای جدید توسط شركتهای دولتی از محل منابع داخلی و استفاده از سازوكار ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ برای شروع طرحهای جدید در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا
-الزام شركتهای دولتی در اجرای مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی‌كشور مبنی بر واریز تمام درآمدها، وجوه دریافتی و سایر منابع تأمین اعتبار صرفاً در حسابهای متمركز معرفی شده توسط خزانه‌داری كل كشور و ارائه گزارش عملكرد این اقدام به همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور. خزانه‌داری كل موظف است نسبت به بستن سایر حسابهای شركتهای دولتی اقدام نماید.
-پیش‌بینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهای قبل از ۱۳۹۳ علاوه بر حداقل پنجاه درصد(۵۰%) سودی كه برای سال ۱۳۹۳ برآورد می‌شود، توسط شركتهای دولتی.
-دریافت تمام حقوق قانونی دولت و انجام تكالیف مقرر مربوط به سود سهام شركتها در سال ۱۳۹۳ و سالهای قبل در چارچوب بند(ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه.
-بازنگری در منابع و مصارف شركت‌های دولتی با رویكرد ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش‌ها و كارآمدسازی منابع مالی و انسانی
-اولویت اختصاص منابع برای استفاده از ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده بخشهای دولتی و غیردولتی.
۴- توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیتهای اقتصادی، كاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط كسب وكار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری
-اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌های شركت‌های دولتی كه از منابع داخلی صورت می‌گیرد با تأكید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمامی كه به افزایش تولید كالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شود به ویژه طرح‌هایی كه در سال ۱۳۹۳ خاتمه می‌یابند و یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است.
-پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شركت‌های دولتی با رعایت مفاد ماده (۳) و تبصره (۱) ذیل بند «ب» ماده(۱۳) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مالكیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه‌های اقتصادی مشمول گروه یك ماده (۲) این قانون.
-در نظر گرفتن اعتبار لازم برای تسریع در ایجاد و تكمیل فرآیند پنجره واحد بصورت حقیقی و یا مجازی توسط دستگاه‌های اجرایی با هدف ساماندهی و تسهیل امور مربوط به صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی با امكانات موجود دستگاه اجرایی مطابق ماده(۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه.
-كمك به توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، تحكیم حقوق مالكیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت.
۵- حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد:
-اولویت پرداخت بدهیهای دولت به پیمانكاران و مشاوران در مقایسه با اجرای طرح های تملك داراییهای سرمایه ای.
-اعلام طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری (نیمه‌تمام، تكمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شركت‌های دولتی از محل منابع داخلی) توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور تشویق واگذاری طرحها به پیمانكاران و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی.
-اختصاص بخشی از اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای به عنوان وجوه اداره شده و تلفیق این منابع با منابع بانكهای توسعه‌ای برای اعطای تسهیلات بیشتر برای حضور فعال‌تر بخش غیردولتی.
-ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی درعرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال.
-جذب مشاركت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی بودجه‌ای.
-اعلام آن دسته از طرح‌هایی كه در سالهای قبل به تصویب رسیده و هنوز اجرایی نشده‌اند توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور استفاده از سازوكار ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور برای آغاز عملیات اجرایی .
۶- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش كارآیی، كوچك‌سازی دولت، تمركززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری كاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاكمیتی(سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی
-ارائه برنامه اجرایی توسط دستگاه‌های اجرایی.
- تداوم واگذاری شركت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب ماده(۲۹) قانون مذكور.
-بهبود و بكارگیری نظام‌های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش كارایی و بهبود خدمات‌رسانی.
-ممنوعیت ایجاد واحدهای سازمانی جدید و اصلاح ساختار سازمانی موجود در جهت بهینه كردن فعالیتها و توجه به توانمندسازی كاركنان دستگاه‌های اجرایی.
-احصای وظایف حاكمیتی در شركت‌های دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی‌گری در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی.
-پیش‌بینی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و محدود كردن اعتبارات به حوزه‌هایی كه حضور دولت اجتناب‌ناپذیر است.
-اعلام ردیف‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های دارای اعتبار توسط دستگاه‌های اجرایی كه در گذشته ایجاد شده و در حال حاضر ضرورت نداشته و موضوعیت آنها از بین رفته است.
-تلاش برای اصلاح ساختار شركتهایی كه بخشی از سهام آنها واگذار شده و حركت در جهت تجاری سازی این شركتها.
۷- تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های قرآنی:
-بهبود شرایط فعالیت و ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی در اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری.
-بهبود ساختارهای اجرایی و كاهش موازی‌كاری و هم‌پوشانی فعالیت‌ها برای استفاده مطلوب از اعتبارات و ارتقاء كیفیت محصولات و خدمات فرهنگی.
-توسعه مشاركت‌های مردمی در عرصه فرهنگ دینی با رویكرد بهبود كیفیت فعالیت‌ها.
۸- ارتقاء كمی و كیفی بازارهای مالی با تأكید بر كارآیی، شفافیت و سلامت:
-اعلام فهرست طرح‌هایی كه قابلیت استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی نظیر انواع صكوك مشاركت، اسناد خزانه، استصناع، خرید دین، مرابحه و اوراق مالی ارزی و ریالی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تأمین منابع مالی دارند.
۹- توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز:

-حركت به سوی ثبات و یكسان سازی نرخ ارز .
-حمایت از تحقیق و توسعه در رشته های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور؛
-توسعه خوشه‌ها و شبكه های صادراتی.
-توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش تجارت با كشورهای همسایه از جمله توسعه همكاری ها ی بانكی و بیمه ای ، حمل و نقل، بیمه‌ای، تجارت الكترونیك .
-انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه تجارت با كشور های هدف .
- معرفی و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی فیمابین از طریق برگزاری نمایشگاه، ایجاد بانك اطلاعاتی مشترك.
۱۰- حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی كارآمد و حفظ و شتاب‌بخشی به رشد علم و فناوری
-ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی كشور و بهبود شاخص‌های علمی و فناوری با تأكید بر حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور و شركت‌های دانش‌بنیان در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری و تكمیل زنجیره علم و فناوری.
-الزام دستگاه‌های اجرایی و شركتهای دولتی برای درج اعتبارات لازم جهت فعالیت‌های پژوهشی در راستای جزء«ه» ماده(۱۶) قانون برنامه پنجم توسعه
۱۱- تمركز زدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای:
-ایجاد تناسب بین اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات.
-شفاف‌سازی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و تعادل‌بخشی نظام توزیع اعتبارات استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی با رعایت ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه.
۱۲- كاهش فاصله طبقاتی بین دهك‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی:
-استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تكیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تأكید بر روشهای جدید در حمایت از گروه‌های هدف.
-جهت‌گیری منابع نهادهای حمایتی برای توانمندسازی گروه‌های تحت پوشش.
-كمك به تأمین كالاهای اساسی و ضروری جامعه بویژه مصارف موردنیاز اقشار آسیب‌پذیر.
۱۳- تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و كاهش بیكاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان:
-اختصاص اعتبارات وجوه اداره شده و یا كمك های فنی و اعتباری برای سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش‌های خصوصی و تعاونی و توسعه و گسترش آموزش‌های كسب وكار، كارآفرینی، فنی وحرفه‌ای با رویكرد ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان مطابق ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه.
-لحاظ كردن اعتبارات لازم برای اعمال تخفیف پلكانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم كارفرمایان مطابق بند«و» ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف ایجاد اشتغال و یا تثبیت اشتغال موجود.
-ساماندهی آموزشهای كاربردی و غیررسمی برای نیروی كار بویژه برای دانش‌آموختگان جوان.
-حمایت از كارآفرینان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از محل اعتبارات دستگاههای اجرائی و استمرار نظام كارورزی با هدف افزایش مهارت نیروی كار دانش‌آموخته برای ورود به بازار كار.
ب- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد
در راستای تكلیف ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء شفافیت، متناسب‌سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل عملكرد، ارتقاء كیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه كاركنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با كیفیت‌تر به مردم و زمینه‌سازی اصلاح ساختار بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملكرد)، اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات كیفی و كنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای كنترل مراحل انجام كار:
-تمام دستگاه‌های اجرایی مكلفند فرم شماره(۱) دستورالعمل موضوع پیوست شماره (۴) این بخشنامه را تكمیل و به همراه بودجه پیشنهادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند.
-وزارت آموزش و پرورش در سطح مناطق آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سطح مراكز آموزشی، سازمان ثبت احوال كشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراكز توانبخشی مكلفند، براساس دستورالعمل موضوع پیوست شماره(۴) این بخشنامه، فرم شماره(۲) دستورالعمل یاد شده را نیز تكمیل و به همراه فرم شماره(۱) دستورالعمل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند. معاونت فوق با بررسی نتایج حاصل از اجرای این دستورالعمل در دستگاه‌های اجرایی موضوع این امر نسبت به شناسایی نقش و كاركرد بودجه‌ریزی عملیاتی(مبتنی بر عملكرد)، نسبت به اعطای اختیارات انگیزشی برای مدیران و كاركنان دستگاه‌های اجرایی و تعمیم آن به سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام خواهد نمود.
علاوه بر دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند، چنانچه دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز اقدام به تكمیل فرم شماره(۲) نمایند، می‌توانند از نظام انگیزشی پیش‌بینی شده در دستورالعمل پیوست شماره(۴) این بخشنامه برخوردار شوند.
-به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای این بند تمام دستگاههای اجرائی موظفند نماینده یا نمایندگان تام‌الاختیار خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معرفی نمایند.
ج- احكام بودجه
-دستگاه‌های اجرایی مكلفند احكام پیشنهادی خود را با توجه به نكات و شرایط زیر تنظیم و در چارچوب فرم‌های پیوست شماره(۲) این بخشنامه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارسال دارند:
-در راستای تكالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده باشد.
-راهبردهای كلان و سیاست‌های اجرایی این بخشنامه را در برداشته باشد.
-دارای ماهیت بودجه‌ای باشد.
-حكم‌های موجود در قوانین مادر پاسخگوی اجرای حكم پیشنهادی نباشند.
-شامل موضوعات مربوط به اصلاح قوانین، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود نباشند.
-متعرض اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی نباشند.
-ایجادكننده تعهد و بار مالی برای دولت نباشند و آثار مالی ناشی از احكام، تعیین و در بودجه پیشنهادی دستگاه منعكس گردد.
-دلایل توجیهی دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت درج حكم در لایحه بودجه به همراه حكم پیشنهادی ارائه گردد.
-در صورتی كه موضوع حكم به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز مربوط شود، لازم است تفاهم لازم در مورد مفاد حكم میان دستگاه‌های ذیربط برقرار شود.
-تمدید و یا اصلاح احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ منوط به ارائه عملكرد سال ۱۳۹۱ (در صورت وجود حكم در قانون بودجه سال ۱۳۹۱) و عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ می‌باشد.
-ارائه پیشنهاد برای استفاده از احكام درآمد – هزینه‌ای سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و پذیرش و بررسی این نوع از احكام منوط به تأیید كتبی دستگاه اجرایی اصلی ردیف درآمد – هزینه‌ای می‌باشد.
تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۳ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شركت‌های دولتی) اقدام و حداكثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق‌الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ آنان اقدام خواهد كرد‌. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

د- پیوست های بخشنامه بودجه
پیوست‌های این بخشنامه عبارتند از:
۱- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه
۲- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی
۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شركت‌های دولتی
۴- دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد موضوع ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه

حسن روحانی
رئیس جمهور
ایرنا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید