یزدفردا

تحلیلی بر ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون شکار و صید مصوب 9/10/1346 هیأت وزیران و اصلاحیه 30/1/74 و دستورالعمل ناقص و پر از نقاط ابهام سازمان حفاظت محیط زیست در این راستا و عملکرد بعضی از استانها جهت برون سپاری قسمتی از وظائف سازمان :

سازمان حفاظت محیط زیست از دیر باز در اجرای این ماده تنها به آب بندانها و تالابها در زمینه شکار پرندگان مهاجر و صید آبزیان در مدت زمان محدود و در قبال صدور پروانه انتفاعی (اوراق بهادار )بمبلغ تعیین شده اقدام نموده است که این رویه هنوز در مناطق شمال کشور عمدتاً گیلان و مازندران ادامه دارد.

لیکن پس از صدور دستورالعمل ناقص و پر از نکات مبهم قرقها مبنی بر واگذاری و برون سپاری قسمتی از فعالیتهای سازمان بمنظور تحقق بخشیدن به اصل 44، بحث واگذاری قرقها در کشور داغ و متقاضیان به ادارات کل استانها هجوم برده تا محدوده های انتخابی مد نظرشان را معرفی نمایند. خوشبختانه اکثر استانها که تعصب در خور شأنی به محیط زیست داشته و مصائب و مشکلات آینده را پیش بینی میکردند تن به اجرای دستورالعمل نداده و به سادگی و گفتن نه خیال خودشان را راحت  کردند و در انتظار تصمیم تیم مدیریت جدید باقی ماندند و اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.

چرا که واگذاری محدوده های بزرگ از ده هزار تا بالای یک صد هزار هکتاری به یک فرد حقیقی تبعات ناخوشایندی را بدنبال داشته و در آینده نزدیک موجب بروز مشکلات و مسائل جدی خواهد شد که سازمان از حل و فصل آن عاجز و دچار معضل اساسی خواهد شد.

واگذاری محدوده هائی با این وسعت به یک نفر شکارچی که تنها سرمایه گذاری آن بکار گرفتن دو یا حد اکثر سه نفر نیروی انسانی با یک دستگاه موتور سیکلت میباشد چه نفعی به سازمان خواهد رساند؟آیا هدف سازمان ایجاد یک شکارگاه خصوصی برای قشر مرفه جامعه است؟؟سرمایه گذاری که هیچگونه هزینه ای را به سازمان نپرداخته و تعهدی را در این زمینه متقبل نگردیده نه تنها سودی برای سازمان و ارتقاء سطح حفاظت نداشته بلکه عموم شکارچیانی که شاهد این وضعیت هستند و نصب تابلو های قرقهای اختصاصی را مشاهده میکنند در مقابل سازمان جبهه گرفته و مترصد آنند تا بنوعی عقده خود را در مقابل این وجه تمایز زورگویانه خالی کنند.

استفاده از مناظر و مرایای طبیعی حق مسلم فرد فرد جامعه است. اینکه صرفأ بدلیل متمول بودن و داشتن ارتباط با ارگانها بخواهند حق دیگران را زائل نمایند و عامه مردم را ازنعمات خدادادی اشان محروم نمایند اقدامی توهین آمیزاست که در خور شأن و منزلت و فرهنگ ایرانی نخواهد بود.

بله اقرار میکنیم که وضع مناطق چهارگانه از نظر جمعیت حیات وحش و همچنین شکارگاههای آزاد از نظر حفاظت نامطلوب ودر هشت ساله اخیر بشدت آسیب دیده و از نظر کیفیت حفاظت در پائین ترین سطح قرار داریم لیکن این به آن معنی نیست که مناطق را چوب حراج زده و به ثمن بخس به تعدادی افراد متقاضی بدون هیچگونه برنامه ریزی و چارچوب مدون واگذار نمائیم  که صرفاً با دو نفر نیروی انسانی و یک دستگاه موتور سیکلت بخواهند در مناطق واگذار شده جولان داده و هر کاری که میلشان است انجام دهند.سهم محیط زیست در این واگذاری نامشخص است ، سهم منابع طبیعی نیز در مقابل عرصه واگذار شده نادیده گرفته شده!!اگر قراراست بعضی از وظائف سازمان برون سپاری شود میبایست بر اساس برنامه ریزی و مصوبه های قانونی لازم اقدام کرد. فردیکه خواستار مدیریت یک محدوده قرق یکصد هزار هکتاری است باید حداقل سالانه به ازای هر ده هزار هکتار متناسب با قیمت تعیین شده اقتصاد دانان منابع زیستی حق السهم محاسبه شده را پرداخت نموده ودر چارچوب دستوالعمل اصلاح شده در آینده(البته اگر تیم مدیریتی فعلی سازمان موافق این پروژه درد سر آفرین باشد)حقوق سرمایه گذار مشخص و نظارت عالیه توأم با حفظ حاکمیت سازمان و سازمان جنگلها و مراتع لحاظ و بمورد اجرا گذاشته شود .

تنوع زیستی رو به نابودی است، جنگلها تخریب شده اند، مناطق و شکارگاهها از جمعیت حیات وحش خالی شده اند بیائیم نگذاریم که آنچه باقیمانده است را به چوب حراج بسپاریم وتنها دلیل قانع کننده امان این باشد که سازمان از حفاظت مناطق عاجز مانده است .ما با مشارکت و مدیریت بخش خصوصی هیچگونه مشکلی نداشته و نخواهیم داشت بهترین گزینه برای حفاظت مطلوب و نگهداشت منابع زیستی جدی گرفتن نیروهای مردمی و استفاده از تجارب و دلسوزی اشان است لیکن سرند و غربال افراد در جامعه و ایجاد سوء تفاهم و ذهنیت برای عامه مردم نه تنها مشکل احیاء زیستگاهها را مرتفع نمینماید بلکه موجب خواهد شد تا عکس العمل های نامطلوبی را از خود بروز دهند و آنچه را که باقیمانده است را به باد تخریب و از چرخه حیات محوو نابود سازند.

همیشه درب به روی یک پاشنه نخواهد چرخید و هنوز هستند انسانهائی که دلشان برای مناطق و منابع زیستی اشان میطپد و برای حفظ این مواهب ارزشمند خدادادی از جان مایه خواهند گذاشت.به امید روز های بهتر و مدیرانی لایق و در خور شأن کشور..