یزدفردا

حسين فلاح/كارشناس ارشد مديريت"MBA

موضوع حذف  سه دهك درآمدي جامعه بار ديگر در محافل اقتصادي كشور مطرح است. مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه طرحي را در دست بررسي دارد كه برا ساس آن 3 دهك بالاي درآمدي از دريافت يارانه حذف مي‌شوند. در اين زمينه دو موضوع پايه اي مطرح است: نخست اينكه آيا حذف اين افراد مبناي شرعي و  قانوني دارد؟ و آيا برای اجرای این طرح نیازی به طبقاتی نمودن جامعه مي باشد؟ ديگر اينكه  بر فرض تاييد گزينه نخست آيا ساز وكارهاي اجرايي آن وجود دارد؟

موضوع هدفمندی یارانه ها با طرح تحول اقتصادی همراه بوده و هست و اگر شرايط سياسي و مديريتي به گونه اي صحيح  برنامه ريزي شده بود امروز از اين طرح رضايتمندي بيشتري حاصل شده بود. با اين وجود همچنان اجرايي شدن فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها و اصلاح نقاط ضعف آن جاي بررسي و كنكاش بيشتري دارد.

در این نوشتار هرجند مختصر به عدم لزوم طبقه بندی جامعه برای پرداخت یارانه و راهکار های عملی آن اشاره خواهد شد.

در سیره‌ی حضرت پیامبراكرم(ص) و حضرت علي(ع)داشته‌ایم که مالیات حکومت اسلامی را به نسبت دارایی و با حضور کارگزاران حکومتی و محاسبه‌ی دقیق اموال مردم،‌ اخذ می‌نمودند ولی در بحث توزیع مازاد بیت المال،‌ همه را به مساوات تقسیم می‌نمودند و در اين زمينه  نمونه ها و روايت هاي متعددي نظير درخواست طلحه و زبير يا عقيل برادر حضرت علي(ع) براي بهره‌مندي بيشتر از بيت‌المال درخور توجه است .

بنابراين پرداخت نقدي يارانه آنهم بصورت تبعیض آمیز  با موازين و روش اسلامي سازگاري ندارد چرا كه كمك بلاعوض به گروهی از افراد مي‌شود كه در اسلام توصيه نشده است. پرداختهاي نقدي به شیوه‌ای که جامعه به طبقات اجتماعی دارا و نادار تقسیم شود نه تنها با شئونات اسلامي سازگاري ندارد حتي ممکن است موجب فساد و دروغگويي هم بشود. چه بسا برخي افراد وضع مالي خودشان را چنان بيان کنند كه مشمول اين پرداخت‌ها قرار بگيرند. در صورت حذف برخي از افراد نيز احتمال اشتباه وجود دارد و  اعتراض افراد را بدنبال خواهد داشت  و دولت ضرورتا بايد يك سازمان عريض و طويل ايجاد كند كه اعتراضات اين گروه را رسيدگي كند و صحت ادعاي آنها را بررسي کند و اين يعني دور باطل و  ورود به چرخه اداري نادرست .

 هم‌اكنون در كشور برخي از گروه‌هاي بسيار نيازمند از دايره حمايت‌ها محروم مانده‌اند، راهكار چيست؟ راهكار بيمه‌ها و نظام تامين اجتماعي است. آموزش رايگان، خدمات درماني و بهداشتي‌ رايگان، حمايتهاي ويژه و حساب شده از سالمندان يا كساني كه سرپرست خانوار را از دست مي‌دهند، بنابراين بايد از طريق نظام بيمه و تأمين اجتماعي در صدد كاهش شكاف طبقاتي بود و با گسترش بيمه با فقر و محروميت مبارزه کرد. در اين زمينه دولت مي‌تواند از طريق ماليات‌ها و حتي از طريق درآمدهاي نفتي سيستم تأمين اجتماعي را توسعه دهد، گسترش اين نظام باعث مي شود در نهايت درآمدي اضافي براي خانوار تعريف شود.

 در حقیقت اگر دولت بجای صرف هزینه های زیاد برای شناسایی و طبقه بندی مردم به دهک های مختلف، در اموری هزینه کندکه بهره‌مندی همه اقشار بطور یکسان فراهم شود پيامدهاي منفی ندارد، ضمن اینکه اگر دولت زمینه های لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم و ضمانت کند يارانه واريزي به حساب خانوار ها اثرات تورمی و منفی نداشته و می تواند در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه و یا سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

راهكار ديگر، توجه به نظام کارآمد مالیاتی است،  بگونه اي که آنان كه درآمد و دارایی بیشتری دارند به نسبت سهم خویش با پرداخت مالیات و آنان که مصرف بیشتری دارند با پرداخت مالیات بر مصرف، در امور کشور سهیم خواهند بود و اين شيوه ميتواند اسلامی‌ترین و اصولی‌ترین راهکار اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد، در اين صورت بجای هزینه  هاي فراوان  در شناسائی و طبقه بندي افراد، بهتر است که در شناسائی مشمولان مالیاتی، اصلاح قوانین و شفاف سازی نظام مالیاتی اقدام گردد زيرا اگر دولت زیرساخت های اطلاعاتی قوی داشته باشد و بتواند مالیات درست و متناسب از همه ی مردم دریافت کند،‌ آنقدر درآمد خواهد داشت که بتواند سهم یارانه ها را نیز تا حدّ لزوم افزایش دهد،‌ دولتی که دستش در کسب درآمد مالیاتی خالی باشد، در حین توزیع یارانه نیز دست بسته خواهد بود.

نکته مهمتر كه چندي است به فراموشي سپرده شده است و  باید به آن توجه شود بهره وري پايين در سطوح مختلف اجرايي است و عليرغم اينكه در برنامه هاي توسعه‌اي كشور، سهم بهره‌وري در رشد توليد ناخالص ملي حدود 30درصد در نظر گرفته شده متاسفانه برخي سياست هاي دولتي برخلاف اين روند، تعريف شده است. بطور مشخص مي‌توان گفت كه ساختار اداری و امور جاري کشور بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی و مالیاتی را مصرف می‌نماید که لازم است با کاهش حجم و بدنه دولت بطور منطقی، نسبت هزینه‌های جاری دولت به هزینه‌های عمرانی را کاهش داد و بدینوسیله اعتماد و اطمینان مردم را جلب نمود. چرا که نمی‌توان انتظار داشت، مردم هزینه های ناکارآمدی نظام اداری و مدیریتی کشوررا بپردازند. در اين صورت با کاهش مصارف جاری دولت، افزايش بهره‌وري و افزایش درآمدهای مالیاتی متناسب با درآمد اشخاص امكان بازپرداخت مازاد درآمدهای مالیاتی و نفتی و بهره‌مندی همه اقشار جامعه با کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌گردد.