یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیدستور جلسه سي و چهارم روز سه‌شنبه هشتم آبان ماه 1375 مطابق با شانزدهم جمادي‌الثاني 1417:
....................
6 ـ گزارش شور اول كميسيون امور اداري و استخدامي در مورد لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي. (استقلال سازمان جهادكشاورزی)
.................
منشي (موحدي ساوجي) ـ دستور بعد گزارش شور اول كميسيون امور اداري و استخدامي در خصوص لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي.
مخبر كميسيون استخدام تشريف بياورند.
مجيدي ـ من مخالف هستم.
نايب رئيس ـ حالا يكي از اعضاي كميسيون، آقاي ترقي تشريف بياورند.
حميدرضا ترقي (عضو كميسيون امور اداري و استخدامي) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحيم
گزارش از كميسيون امور اداري و استخدامي به مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به شماره چاپ (170) كه به كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس بعنوان كميسيون اصلي ارجاع گرديده بود، در جلسه مورخ 10/7/75 با حضور كارشناسان و مسؤولين ذيربط مورد بحث و بررسي قرار گرفت و كليات آن با اصلاحاتي بشرح زير به تصويب رسيد. اينك گزارش شور اول آن را تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌دارم. رئيس كميسيون امور اداري و استخدامي - محمدرضا باهنر
اين لايحه با توجه به اين ماده واحده تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي با اصلاح بسيار جزئي كه نظر خود وزارت جهادسازندگي هم در اين رابطه اخذ شد به تصويب كميسيون رسيد. علت موضوع اين بود كه با توجه به گستردگي فعاليت سازمان جهادسازندگي در سطح كشور بويژه در استانهاي بزرگ و بعضي از مناطق كه شرايط خاصي از نظر كشاورزي دارند مثل دشت گرگان، دشت قزوين و تاكستان و دشت جيرفت و همچنين جنوب خراسان در صورتي كه ايجاب بكند ما براي توسعه سازماني و ساختاري اين دستگاهها واحد سازماني ديگري را ايجاد بكنيم، اين اجازه به دستگاه مربوطه (جهاد) داده شد كه در صورت نياز، يك واحد سازماني ديگر را ايجاد بكنند و مشكل اجرايي نظارت بر طرحها و پروژه‌هاي مختلف عمراني و كشاورزي را در آن مناطق حل بكنند. با توجه به گستردگي كار اين سازمان، موافقت شد كه اين كار انجام بشود. در ماده واحده ذكر شد كه به دولت اجازه داده مي‌شود حسب پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مناطق دشت گرگان، دشت قزوين و تاكستان و جنوب خراسان و جيرفت كه ضرورت ايجاب نمايد نسبت به ايجاد واحدهاي سازماني مستقل از واحد استاني و شهرستاني خود اقدام كنند. سطح سازماني واحدهاي مزبور متناسب با حجم وظايف و فعاليت و همچنين گستره جغرافيايي تحت پوشش آنها در چارچوب تشكيلات واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي و براساس مقررات مربوط تعيين مي‌شود.
با عنايت به اينكه ما در بعضي از اين مناطق امكان تفكيك يا جداكردن آن را از نظر تقسيمات كشوري نداريم ولي ضرورت ايجاب مي‌كند كه يك دستگاه مستقلي را براي اداره اين مناطق كه نقش بسيار مؤثري در اقتصاد كشور و توليد داخلي دارد، سازمان را گسترش بدهيم و نهايتاً هرگونه بار مالي مربوط به اين موضوع را هم خود دولت پذيرفته (كه البته نوعاً بار مالي هم ندارد) لذا كميسيون با اين پيشنهاد موافقت كرد بويژه در استان خراسان كه ما با وسعت بسيار گسترده‌اي كه در استان خراسان داريم واقعاً امكان اينكه بتوانيم وضعيت كشاورزي و عمران روستايي جنوب استان خراسان را با حد و مرز حدوداً (900) كيلومتر طول استان آن را اداره بكنيم بسيار مشكل است. لذا اين به عنوان يكي از راه‌كارهاي مناسب براي حل مشكل مديريتي و ساختاري اين دو وزارتخانه تلقي شد و به تصويب رسيد. اميدوار هستيم كه با تصويب اين مسأله... حالا در شور دوم هم چنانچه پيشنهاداتي از استانهاي ديگر بيايد كه استانهاي ديگر هم مشكلات اينچنين داشته باشند كه وزارتخانه‌هاي جهاد يا كشاورزي آنها توان اداره مجموعه كار و فعاليت و مأموريتي‌شان را در استانشان نداشته باشند، آنها را هم اضافه بكنيم و در جهت توسعه و گسترش كار كشاورزي و عمران روستايي ان‌شاءالله قدم مؤثري برداشته بشود كه اين مسأله موجب مي‌شود كه بحث تقسيم بعضي از استانها هم در همين رابطه تقريباً حل بشود. البته مرتبط با تبصره (33) برنامه دوم هم هست كه در تبصره (33) باز تأكيد شده كه بايد ساختار سازماني‌شان را وزارتخانه‌ها در طي سالهاي اول و دوم برنامه ارائه بدهند كه يكي از موارد هم همين است. ان‌شاءالله اميدوار هستيم كه با تغيير ساختاري، مقداري از مشكلات اجرايي كاهش پيدا بكند.
....................
نايب رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ مخالف آقاي زارعي‌قنواتي هستند، بفرماييد.
لطف‌الله زارعي‌قنواتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
در اينجا توجه نمايندگان محترم را به اصل تبصره (7) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي جلب مي‌كنم. (خواهش مي‌كنم خواهران و برادران محترم نماينده عنايت بفرماييد در تصميمي كه در اينجا مي‌گيريم ببينيم كه به ضرر مملكت هست يا به فايده است) تبصره اين است كه: «وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به اصلاح تشكيلات وزارت مربوطه به نحوي برنامه‌ريزي و عمل نمايند كه هر يك از وزارتخانه‌هاي مذكور در هر استان بيش از يك اداره كل، در هر شهرستان بيش از يك اداره و در هر بخش بيش از يك نمايندگي و در هر دهستان بيش از يك واحد مربوطه نداشته باشند» اين عين تبصره است.
......................
نايب رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ اولين موافق آقاي زادسر هستند، بفرماييد.
علي زادسر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
بنده از مجلس محترم تقاضا دارم لطف فرموده و به عرايضم توجه خاص معطوف دارند.
بحث سازمانهاي كشاورزي شهرستانهاي جيرفت و قزوين و گرگان و گنبد به (31) سال پيش برمي‌گردد. سال 1344 كه بنا بر استعدادهاي خاص كشاورزي در مناطق مذكور، كارشناسان سازمانهاي برنامه و بودجه و امور كشاورزي در آن روزگار طي نامه شماره 12/8/810544 توسط سازمان برنامه وقت مطرح و براساس ماده (19) قانون برنامه عمراني كشور به تصويب رسيده. مطلبي كه برادر بزرگوارمان جناب آقاي زارعي در خصوص نياز به ساختمانهاي جديد و نيروي انساني جديد و چارت تشكيلاتي جديد فرمودند، هيچكدام اينها را اين سازمانها نياز ندارند. براي اينكه الان (31) سال است كه اينطور دارند اداره مي‌شوند. منتها اسم‌شان سازمان عمران جيرفت، سازمان عمران قزوين و سازمان عمران گرگان و گنبد بوده و با تشكيلات خاص در شهرستان اداره مي‌شدند. حالا چرا آن زمان تشخيص‌شان اين بوده كه اين مناطق به سازمان مستقل زيرنظر مركز نياز دارند، بخاطر آن ويژگيهاي خاصي كه ان‌شاءالله خدمتتان عرض مي‌كنم. ان‌شاءالله مجلس محترم هم وقوف كامل دارد و عنايت لازم را مبذول مي‌فرمايد.
قبل از آن من چند نكته را بصورت اختصار عرض كنم كه: نكته اول، سابقه اين لايحه‌اي كه الان در دستور كار است و شما نمايندگان بزرگوار ملاحظه فرموديد به نيمه دوم 71 برمي‌گردد كه ما با خبر شديم سازمانهاي عمران جيرفت و قزوين و گرگان و گنبد منحل شده و بجاي آنها اداره كشاورزي بوجود آمده و زير نظر استان بايد اداره بشود. استناد هم كردند، همين استنادي كه آقاي زارعي فرمودند كه قانون مصوب مجلس اجازه نداده در هر استاني بيش از يك سازمان تأسيس و ايجاد گردد. در حاليكه اينها تأسيس شده بودند و اداره مي‌شدند و هيچ بار مالي بوجود نمي‌آوردند و هيچ نيروي انساني جديد و چارت تشكيلات جديدي نياز نداشتند. ما طي پيگيريهاي لاينقطع از طريق سازمان امور اداري و استخدامي و دبيركل محترم آن و معاونت محترم حقوقي وامور مجلس، جناب آقاي هجرتي به اين نتيجه رسيديم كه مشكل را در حضور شريف رياست محترم جمهوري حضرت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مطرح كنيم و از ايشان درخواست كنيم به عنوان رئيس شوراي‌عالي اداري دستور بدهند استقلال اين سازمانهاي يادشده تأمين شود. بعد از بحث مفصلي كه در محضر ايشان شد، معظم‌له فرمودند نظر آقاي كلانتري (وزير محترم كشاورزي) در اين خصوص چيست؟ آيا مطالب شما را آقاي كلانتري به عنوان باني امر كشاورزي قبول دارد، تأييد مي‌كند؟ كه بنده عرض كردم بله آقا، ايشان روي نامه بنده مرقوم فرمودند كه جناب آقاي كلانتري نظر بدهند. آقاي كلانتري هم نظر كارشناسي خودشان را دادند.
نهايتاً به اينجا ختم شد كه كارشناسان حقوقي نظر دادند كه رئيس جمهور محترم به تنهايي نمي‌تواند بر استقلال اين سازمانهادستور بدهد، بايد حتماً مجلس محترم نظر بدهد و اين استثناء را در قانون تصريح كند. در اواخر سال 73، اوائل سال 74 از طرف ما طرحي تنظيم شد كه به مجلس تقديم بشود نمايندگان، منتها بعد از بررسي و تبادل نظر به اين نتيجه رسيديم كه الان با توجه به سال 74 كه سال خاصي بود ممكن است ما نتيجه مطلوب را از طرح نگيريم. بهتر اين است كه خود دولت لطف كند و لايحه آن را تنظيم كند و پس از تصويب در هيأت دولت به مجلس محترم تقديم كند كه كارشناسان سازمان امور اداري و استخدامي پس از سفرهاي متعدد به مناطق يادشده و كارشناسي جدي و همچنين وزارت كشاورزي، لايحه‌اي كه الان خدمت شماست به دولت تقديم و تصويب و الان هم در حضور و در دست شماست و ان‌شاءالله مورد توجه خاص شما هم قرار مي‌گيرد و ما از اين بابت خاطرجمع هستيم و همينجا بنده به سهم خودم تشكر عميق خود را از وزارت كشاورزي و سازمان امور اداري و استخدامي و زحماتي كه كشيدند ابلاغ مي‌كنم.
اما مختصري در خصوص منطقه جيرفت و كهنوج و استحقاق آنجا به سازمان كشاورزي مستقل،قطعاً عزيزان و موافقين محترم در خصوص استعدادهاي مناطق قزوين و گرگان و جنوب خراسان توضيح لازم را خواهند داد. جيرفت كه نام ديگر آن سبزواران است، حدود (18) هزار كيلومتر مربع مساحت دارد. از شمال به بم و از جنوب به كهنوج و باتلاق جازموريان و از غرب هم به بافت و قسمتي از استان هرمزگان راه دارد و همسايه است. چهار بخش بزرگ و پردامنه دارد. بنامهاي مركزي، عنبرآباد، ساردوئيه كه جبالبارز و ساردوئيه سردسيري و آن دوتاي ديگر گرمسيري هستند و داراي بيش از (1400) روستاست كه چندي پيش من عرض كردم بيش از (103) آن بالاي بيست خانوار بي‌برق است و (180) بالاي بيست خانوار بي‌آب است و متأسفانه سخت هم گرفتار ييلاق و قشلاق هستند كه خسارت فراواني از اين بابت متحمل مي‌شوند. شهرستان كهنوج هم (32) هزار كيلومتر مربع مساحت دارد كه جمعاً اين دو شهرستان (50) هزار كيلومتر مربع مساحت دارند و حتي ساخت سد جيرفت با توجه به استعداد منطقه و تأسيس سازمان عمران وقت در (31) سال قبل، در دستور كار قرار مي‌گيرد. البته اگرچه تا اين لحظه هيچ خيري به مردم جيرفت نرسانيده... (نايب رئيس ـ وقتتان تمام است) يك لحظه اجازه بفرماييد.
بطور متوسط بارندگي آن (180) ميلي‌متر در سال است، ارتفاع آن از سطح دريا (1100) متر است و (125) هزار هكتار زمين حاصلخيز در حاشيه هليل‌رود دارد. (50) هزار هكتار زمين حاصلخيز در دشت فارياب دارد، (435) هزار هكتار در دشت قلعه‌گنج دارد، (874) هزار هكتار در دشت رودبار دارد و از نظر آب رودخانه هليل (540) ميليون متر مكعب در سال آب دارد، رودخانه شور حدود (100) ميليون و آبهاي زيرزميني آن كه توسط چاههاي عميق و نيمه‌عميق تأمين مي‌شود (12) هزار و (350) حلقه چاه است و اگر ان‌شاءالله سد جيرفت هم به بهره‌برداري برسد حدود (17) هزار هكتار ديگر اضافه مي‌شود و (28)گونه گياهان زراعي در جيرفت توليد مي‌شود، (29) گونه درختان ميوه و چهار فصل بودن جيرفت معروف است و به «هند ايران» معروف است. ذرت در دو نوبت در سال مي‌شود. هندوانه (3) نوبت، خيار سبز (4) نوبت، گوجه‌فرنگي (3) نوبت، تناژ توليد محصولات در هكتار؛ گوجه‌فرنگي (65)تن، خيار سبز (38)تن، هندوانه (70)تن، خرما (8) تن، ليمو شيرين (60)تن، پرتقال (25)تن، گريپفوروت (40)تن، (نايب رئيس ـ حالا همه را مي‌خواهيد بخوانيد! وقت حضرت‌عالي گذشته است) مي‌خواهم عرض كنم كه از همه جهت واقعاً استحقاق جيرفت و كهنوج به استقلال سازمان كشاورزي مورد توجه و مورد تأكيد كارشناسان مربوطه است كه ان‌شاءالله مجلس محترم هم لطف خواهد كرد.
من اينجا اين اجازه را مي‌خواهم كه نظر يكي از كارشناسان آلماني را كه در يك سفر به جيرفت داشتند براي شما بخوانم و رفع زحمت كنم كه بمنظور انجام ارزيابي كامل توان توليدي و ظرفيت صادرات و محصولات كشاورزي استان كرمان مأمور شده بود پس از بازديد از مناطق كشاورزي جيرفت و كهنوج در گزارش مورخه 15 مارس 1994 خود در ارتباط با جنوب استان كرمان، منطقه جيرفت نوشته است «جيرفت يكي از مناطق با ارزش كشاورزي و كاملاً استثنايي بوده و مشابه مناطق خوب دنيا نظير كاليفرنيا، دلتاي نيل و جنوب اسپانيا محسوب مي‌شود. موقعيت آب و هوايي انحصاري و استعدادهاي اين منطقه در زمينه توليدات كشاورزي مي‌تواند جيرفت را به يكي از مناطق عظيم صادرات كالاهاي غيرنفتي به اروپا تبديل نمايد. عدم وجود برف و سرما در اين ناحيه...» كه ان‌شاءالله مجلس محترم به اين نكته توجه كند و تصويب نمايد.
والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
نايب رئيس ـ متشكر، ادامه بحث را براي جلسه آينده مي‌گذاريم.
..............................
صورت مشروح مذاكرات جلسة علني روز چهارشنبه نهم آبان ماه 1375
...........................
رئيس ـ خيلي متشكر، نماينده دولت بفرماييد.
ميرمحمدي (معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت كشاورزي)
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين وظيفه صحبت، از طرف معاونت محترم پارلماني وزارت جهاد و معاونت محترم پارلماني سازمان امور اداري و استخدامي به بنده محول شد كه خدمت عزيزان مطالبي را در رابطه با اين لايحه عرض كنم.
اگر عنايت بفرماييد لازم است من قبلاً از كليه نمايندگاني كه موافق و مخالف اين لايحه صحبت كردند تشكر بكنم و اين نشان مي‌دهد كه نمايندگان محترم نسبت به بخش كشاورزي كه يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي كشور است، حساسيت خوبي دارند و اين حساسيت واقعاً بجاست و موجب تشكر است.
مواردي كه در رابطه با نظرات مخالف لايحه مطرح كردند من جمع‌بندي كردم بطور خلاصه عرض مي‌كنم و پاسخ مي‌دهم و بعد به اصل مسأله مي‌پردازم.
يكي از موارد، توسعه تشكيلات ذكر شد. برادران و خواهران محترم! بحث توسعه تشكيلات اصلاً در ميان نيست. ما، هم در دشت جيرفت، هم در قزوين و هم در گرگان اين ادارات را الان داريم. حالا من توضيح مي‌دهم كه پس چرا لايحه آورده‌ايم ولي اين در اذهان بماند كه ما نمي‌خواهيم تشكيلات را توسعه بدهيم چرا؟ براي اينكه اينها الان وجود دارد.
بحث دوم افزايش هزينه‌ها بود كه ما هزينه‌اي در ارتباط با تشكيلات نمي‌خواهيم داشته باشيم ولي در ارتباط با برنامه‌ها و توسعه برنامه‌هاي كشاورزي در مناطق، چرا. اين به نفع عمران و آبادي هر منطقه‌اي مي‌تواند باشد.
در ارتباط با صرفه‌جويي، من نمي‌دانم اگر يك واحدي كه وظايفي را دارد، وظايفي را دارد انجام مي‌دهد، در منطقه دارد عمران و آبادي ايجاد مي‌كند اين را منحل بكنند اين صرفه‌جويي است يا نه، از بين بردن امكانات؟ شما به عنوان نمونه وقتي كه سازمان عمران ماهي‌دشت را (كه آقايان نمايندگان محترم كرمانشاه واقف هستند) منحل كردند امكانات آن به جاهاي ديگر رفت. حالا آن دشت چه رشدي كرده؟ چه كاري انجام شده؟ در صورتي كه وقتي يك متولي داشته باشد امروز آنجا مي‌توانست از بهترين مناطق توليدي ما باشد و با بهترين سيستمها كار بشود.
بنابراين خواهران و برادران! ايجاد تشكيلات جديد نيست، اين مشكل روشن بشود چون خيلي موارد مطرح مي‌شد كه مي‌خواهند تشكيلات جديد ايجاد بكنند، نه، تشكيلات وجود دارد، يك مغايرتي اينجا هست كه اين گره بدست مجلس محترم حل مي‌شود كه توضيح خواهم داد. بعضي برادران مطرح مي‌كردند كه اگر مديريت تقويت بشود (بحث مديريتي را مطرح مي‌كردند) مسأله حل است. ما از اولين مسائلمان بحث مديريت است ولي شما بياييد قوي‌ترين مدير را داشته باشيد، ابزار مديريت نداشته باشد اين مدير چه كار مي‌كند؟ يكي از ابزار مديريت، سازماندهي است كه نمي‌شود به آن بي‌توجه بود. درست است مديريت، ابزارش چه هست؟ آيا از يك مدير ابزار را بگيريد چه كار مي‌تواند بكند؟
بحث سياستها را مطرح كردند كه اگر سياستهاي حمايتي درست باشد اين مشكلات را نداريم. سياستهاي حمايتي درست باشد، مديريت قوي باشد، ابزار كار لازم است. شما تسهيلات بانكي را مثال زديد، مجلس محترم تسهيلات بانكي را قائل مي‌شود. آيا واحدي مي‌خواهد كه اين تسهيلات را به مردم عرضه بكند يا نمي‌خواهد؟ خود نمايندگان محترم در اغلب مناطق، داوطلب ايجاد شعب بانك كشاورزي بودند، براي چه؟ براي خدمت به زارعين، براي اينكه مشكل زارعين كم بشود. حالا بگوييم اين خلاف مديريت است؟ نه، اين يكي از ابزار مديريت است.
مورد ديگري كه مطرح كردند در ارتباط با اصلاح ساختار اداري بود كه در قانون برنامه دوم مطرح كرديم و مجلس محترم تصويب كرده. اگر جزيي از يك كل انجام بشود آيا با كل مغاير است؟ اين لايحه دولت گوشه‌اي از اصلاح ساختار اداري است. يك جزء را ما اصلاح مي‌كنيم به كل مرتبط مي‌شود، ما از جزء به كل مي‌رسيم يا نه بياييم از كل به جزء برسيم، دو شيوه است از اين شيوه هم مي‌توانيم برويم.
و اما اصل قضيه (خواهران و برادران!) اين است كه وزارت جهادسازندگي و وزارت كشاورزي بعد از اينكه قانون تفكيك وظايف اين دو وزارتخانه به تصويب مجلس محترم رسيد به دليل اينكه هر دو وزارتخانه در گرگان، در مناطق، در قزوين ادارات مستقلي داشتند با مشكل مواجه شدند، يك راه داشت كه اينها منحل بشود. ما در دولت مطرح كرديم كه آيا اين واحدها را منحل بكنيم، به نفع است؟ كه به نفع نبود. به شوراي‌عالي اداري ارائه شد كه يكي از مراجع تصميم‌گيري اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت است. در آنجا تصويب شد كه اينها بماند و ساختار مناسبي هم به آن داده بشود. در بحث‌هاي كارشناسي و بررسي‌هايي كه انجام شد، نهايتاً تشكيلات مناسب را براي اين مناطق، تشكيلات مستقل پيشنهاد كردند. چون تشكيلات مستقل پيشنهاد شد، شوراي‌عالي اداري و دولت تصويب كرد براي اينكه مغايرتي با تبصره (7) نداشته باشد، اين را تقديم مجلس محترم كردند كه اين مغايرت رفع بشود. مجموعه اين بحث‌ها را ما، هم در دولت هم در كميسيون محترم اداري و استخدامي مجلس داشتيم و برادران در كميسيون به اين نتيجه رسيده‌اند كه حل مشكل از اين طريق مي‌شود. حالا مجلس محترم اگر راه حل بهتري دارد، ما خدمت هستيم. با توجه به اينكه، هم در كميسيون تخصصي اين تصويب شده و هم كارها و راه حل‌هايي كه مي‌شده دنبال بكني دنبال شده و اين تنها راه حلي بوده كه به تصويب كميسيون محترم رسيده وبه مجلس ارائه شده و شور اول هم هست و نظرات را ما مي‌توانيم در ارتباط با اصلاح اين لايحه در شور دوم هم داشته باشيم و از نظرات نمايندگان همه استانها هم بتوانيم در كميسيون محترم اداري واستخدامي استفاده بكنيم، تقاضاي من اين است كه به كليات رأي بدهيد، اگر راه حل مشكل را ساده‌تر ديدند، در اصلاحيه منظور كنند. والسلام عليكم و رحمة‌الله
رئيس ـ متشكر، حضار 201 نفر، كليات لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به رأي گذاشته مي‌شود. موافقين با كليات لايحه قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد.
6 ـ تصويب لايحه تصويب اصلاح اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي
رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
منشي (باهنر) ـ گزارش كميسيون ارشاد و هنر اسلامي در مورد لايحه تصويب اصلاح اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي.
مخبر كميسيون تشريف بياوريد.
علي زادسر (مخبر كميسيون ارشاد وهنر اسلامي)
................................
==============
===============
جلسة سي و چهارم 8 آبـان مـاه 1375 هـجري شـمسي
(34) 16 جمادي‌الثاني 1417 هجري قمري
مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي
دوره پنجم ـ اجلاسية اول
1376 ـ 1375
صورت مشروح مذاكرات جلسة علني روز سه‌شنبه هشتم آبان ماه 1375
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسميت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد.
3 ـ تذكرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به مسؤولان اجرايي كشور.
4 ـ تصويب طرح تفسير بند «ل» تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
5 ـ تصويب كليات لايحه اصلاح ماده (2) قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب.
6 ـ اعلام وصول طرح پرداخت هزينه‌هاي پرسنل كاركنان برنامه، رديف (30303) خدمات درماني از محل اعتبارات جاري بودجه عمومي با قيد يك‌فوريت و تصويب فوريت آن.
7 ـ تصويب كليات لايحه اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي درخصوص صدور حكم موت فرضي غايبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالحه.
8 ـ تصويب كليات لايحه داوري تجاري بين‌المللي.
9 ـ تصويب كليات لايحه اصلاح ماده (20) قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي.
10 ـ بحث و بررسي درخصوص كليات لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي.
11 ـ اعلام وصول (4) فقره لايحه.
12 ـ قرائت اسامي غائبين.
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
«جلسه ساعت نه و هشت دقيقه به رياست آقاي علي‌اكبر ناطق‌نوري رسميت يافت»
اداره تدوين مذاكرات مجلس شوراي اسلامي
1 ـ اعلام رسميت و دستور جلسه
رئيس ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
جلسه با حضور 205 نفر رسمي است، دستور جلسه را قرائت بفرماييد.
منشي (باهنر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
دستور جلسه سي و چهارم روز سه‌شنبه هشتم آبان ماه 1375 مطابق با شانزدهم جمادي‌الثاني 1417:
1 ـ گزارش كميسيون امور پست و تلگراف و نيرو در مورد طرح تفسير بند «ل» تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
2 ـ گزارش شور اول كميسيون بهداري و بهزيستي در مورد لايحه اصلاح ماده (2) قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب.
3 ـ گزارش شور اول كميسيون امور قضايي و حقوقي در مورد لايحه اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در مورد صدور حكم موت فرضي غايبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالحه.
4 ـ گزارش شور اول كميسيون امور قضايي و حقوقي در مورد لايحه داوري تجاري بين‌المللي.
5 ـ گزارش شور اول كميسيون امور اداري و استخدامي در مورد لايحه اصلاح ماده (20) قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي.
6 ـ گزارش شور اول كميسيون امور اداري و استخدامي در مورد لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي. (استقلال سازمان جهادكشاورزی)
7 ـ گزارش كميسيون ارشاد و هنر اسلامي در مورد لايحه تصويب اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي.
8 ـ گزارش شور اول كميسيون ارشاد و هنر اسلامي در مورد لايحه اصلاح ماده (7) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و الحاق شش تبصره به آن.
2 ـ تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد
رئيس ـ تلاوت كلام‌الله مجيد.
( آيات زير از سوره مباركه «مؤمنون» توسط قاري آقاي مهدي قره‌شيخلو تلاوت گرديد )
اَللّ'هُمَ صَلِّ عَلي' مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْط'انِ الرَّجيمْ ـ بِسْمِاللهِ الرَّحْم'نِ الرَّحيمْ
اِنّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِم'ا صَبَرُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفـ'ائِزُونَ * قـ'الَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الاْ رْضِ عَدَدَ سِنينَ * قـ'الُوا لَبِثْنـ'ا يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعـ'´ادّينَ * قـ'الَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاّ' قَليلاً لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمـ'ا خَلَقْنـ'اكُمْ عَبَثاً وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْن'ا لا'تُرْجَعُونَ * فَتَعـ'اليَ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا'´اِل'هَاِلاّ'هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريمِ * وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَاللهِ اِل'هاً 'اخَرَ لا'بُرْهـ'انَ لَهُ بِهِ فَـاِنَّمـ'ا حِسـ'ابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لا'يُفْلِحُ الْكـ'افِرُونَ * وَ قُلْ رَّبِّاغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّ'احِمينَ *
( صَدَقَاللهُالْعَليُّ الْعَظيمْ ـ حضار صلوات فرستادند )
رئيس ـ متشكر، اسامي ناطقين قبل از دستور را قرائت بفرماييد.
. . . .
10 ـ بحث و بررسي در خصوص كليات لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي
نايب رئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد.
منشي (موحدي ساوجي) ـ دستور بعد گزارش شور اول كميسيون امور اداري و استخدامي در خصوص لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي.
مخبر كميسيون استخدام تشريف بياورند.
مجيدي ـ من مخالف هستم.
نايب رئيس ـ حالا يكي از اعضاي كميسيون، آقاي ترقي تشريف بياورند.
حميدرضا ترقي (عضو كميسيون امور اداري و استخدامي) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحيم
گزارش از كميسيون امور اداري و استخدامي به مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به شماره چاپ (170) كه به كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس بعنوان كميسيون اصلي ارجاع گرديده بود، در جلسه مورخ 10/7/75 با حضور كارشناسان و مسؤولين ذيربط مورد بحث و بررسي قرار گرفت و كليات آن با اصلاحاتي بشرح زير به تصويب رسيد. اينك گزارش شور اول آن را تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌دارم.
رئيس كميسيون امور اداري و استخدامي - محمدرضا باهنر
اين لايحه با توجه به اين ماده واحده تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي با اصلاح بسيار جزئي كه نظر خود وزارت جهادسازندگي هم در اين رابطه اخذ شد به تصويب كميسيون رسيد. علت موضوع اين بود كه با توجه به گستردگي فعاليت سازمان جهادسازندگي در سطح كشور بويژه در استانهاي بزرگ و بعضي از مناطق كه شرايط خاصي از نظر كشاورزي دارند مثل دشت گرگان، دشت قزوين و تاكستان و دشت جيرفت و همچنين جنوب خراسان در صورتي كه ايجاب بكند ما براي توسعه سازماني و ساختاري اين دستگاهها واحد سازماني ديگري را ايجاد بكنيم، اين اجازه به دستگاه مربوطه (جهاد) داده شد كه در صورت نياز، يك واحد سازماني ديگر را ايجاد بكنند و مشكل اجرايي نظارت بر طرحها و پروژه‌هاي مختلف عمراني و كشاورزي را در آن مناطق حل بكنند. با توجه به گستردگي كار اين سازمان، موافقت شد كه اين كار انجام بشود. در ماده واحده ذكر شد كه به دولت اجازه داده مي‌شود حسب پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مناطق دشت گرگان، دشت قزوين و تاكستان و جنوب خراسان و جيرفت‌كه ضرورت ايجاب نمايد نسبت به ايجاد واحدهاي سازماني مستقل از واحد استاني و شهرستاني خود اقدام كنند. سطح سازماني واحدهاي مزبور متناسب با حجم وظايف و فعاليت و همچنين گستره جغرافيايي تحت پوشش آنها در چارچوب تشكيلات واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي و براساس مقررات مربوط تعيين مي‌شود.
با عنايت به اينكه ما در بعضي از اين مناطق امكان تفكيك يا جداكردن آن را از نظر تقسيمات كشوري نداريم ولي ضرورت ايجاب مي‌كند كه يك دستگاه مستقلي را براي اداره اين مناطق كه نقش بسيار مؤثري در اقتصاد كشور و توليد داخلي دارد، سازمان را گسترش بدهيم و نهايتاً هرگونه بار مالي مربوط به اين موضوع را هم خود دولت پذيرفته (كه البته نوعاً بار مالي هم ندارد) لذا كميسيون با اين پيشنهاد موافقت كرد بويژه در استان خراسان كه ما با وسعت بسيار گسترده‌اي كه در استان خراسان داريم واقعاً امكان اينكه بتوانيم وضعيت كشاورزي و عمران روستايي جنوب استان خراسان را با حد و مرز حدوداً (900) كيلومتر طول استان آن را اداره بكنيم بسيار مشكل است. لذا اين به عنوان يكي از راه‌كارهاي مناسب براي حل مشكل مديريتي و ساختاري اين دو وزارتخانه تلقي شد و به تصويب رسيد. اميدوار هستيم كه با تصويب اين مسأله... حالا در شور دوم هم چنانچه پيشنهاداتي از استانهاي ديگر بيايد كه استانهاي ديگر هم مشكلات اينچنين داشته باشند كه وزارتخانه‌هاي جهاد يا كشاورزي آنها توان اداره مجموعه كار و فعاليت و مأموريتي‌شان را در استانشان نداشته باشند، آنها را هم اضافه بكنيم و در جهت توسعه و گسترش كار كشاورزي و عمران روستايي ان‌شاءالله قدم مؤثري برداشته بشود كه اين مسأله موجب مي‌شود كه بحث تقسيم بعضي از استانها هم در همين رابطه تقريباً حل بشود. البته مرتبط با تبصره (33) برنامه دوم هم هست كه در تبصره (33) باز تأكيد شده كه بايد ساختار سازماني‌شان را وزارتخانه‌ها در طي سالهاي اول و دوم برنامه ارائه بدهند كه يكي از موارد هم همين است. ان‌شاءالله اميدوار هستيم كه با تغيير ساختاري، مقداري از مشكلات اجرايي كاهش پيدا بكند.
نايب رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ مخالف آقاي زارعي‌قنواتي هستند، بفرماييد.
لطف‌الله زارعي‌قنواتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
در اينجا توجه نمايندگان محترم را به اصل تبصره (7) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي جلب مي‌كنم. (خواهش مي‌كنم خواهران و برادران محترم نماينده عنايت بفرماييد در تصميمي كه در اينجا مي‌گيريم ببينيم كه به ضرر مملكت هست يا به فايده است) تبصره اين است كه: «وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به اصلاح تشكيلات وزارت مربوطه به نحوي برنامه‌ريزي و عمل نمايند كه هر يك از وزارتخانه‌هاي مذكور در هر استان بيش از يك اداره كل، در هر شهرستان بيش از يك اداره و در هر بخش بيش از يك نمايندگي و در هر دهستان بيش از يك واحد مربوطه نداشته باشند» اين عين تبصره است. حالا آنچه كه مي‌خواهند به تبصره ملحق كنند دقيقاً خلاف روح تبصره و روح تفكيك وظايف است. يعني در اينجا مي‌خواهند در (4) منطقه و همچنانكه مخبر محترم كميسيون فرمودند اگر در شور دوم هم مناطق ديگري پيشنهاد كرد واحدهاي سازماني مستقل علاوه بر آنچه كه در استان و شهرستان و در بخش و دهستان وجود دارد در آن مناطق ايجاد بكنند. حالا نمايندگان محترم مي‌توانند روي اين قضيه فكر كنند كه آيا اولاً آنچنانكه برادرمان فرمودند اصلاح جزئي است و اين باعث بار مالي اضافي نمي‌شود، باعث گسترش تشكيلات نمي‌شود؟ به تبصره (33) برنامه پنجساله دوم اشاره كردند، بنده هم به تبصره (31) و اصولاً مسائلي كه در برنامه پنجساله دوم آمده نظر نمايندگان را جلب مي‌كنم كه در آنجا بخصوص توصيه شده كه هم از گسترش تشكيلات جلوگيري بشود و هم اينكه بصورتي عمل بشود كه تشكيلات فعلي هم بصورتي جمع و جور بشود و هم پرسنل كمتر، هم بار مالي كمتر و هم هزينه كمتري براي دولت داشته باشد و كارها و تشكيلات بصورتي در بيايد كه بهترين نتيجه و بازده را بدهد. در حاليكه اينجا اين ماده واحده، الحاقيه‌اي كه به تبصره (7) قانون تفكيك وظايف مي‌خواهند ملحق كنند هم باعث توسعه سازماني مي‌شود و همين امر باعث مي‌شود كه هم مجبور باشند پرسنل اضافه كنند، هم مجبور باشند ساختمان و دفتر و دستك و ماشين و دهها مورد ديگر... يعني اعتباراتي كه بايد صرف بازسازي بشود، صرف گسترش بشود، صرف كار و عمران و بهرصورت پيشرفت امور بشود، براي پرسنل هزينه مي‌شود يا لااقل ميزاني از اين اعتبارات در آنجا هزينه بشود.
در اين فكر مي‌كنم اگر برادران و خواهران محترم دقت بفرمايند شكي نداشته باشند. حالا ممكن است همچنانكه استدلال شده و استدلال مي‌شود و در مقدمه لايحه هم كه دولت تقديم كرده آمده، بحث اين است در اين مناطقي كه عنوان شد اينجا به اصطلاح فعاليتها بگونه‌اي است كه نياز دارد در اين شهرها و مناطق بصورت ويژه ديده بشود. هيچ اشكال ندارد، در آن استان يا در آن شهرستان يا در آن بخش همچنانكه در تبصره (7) قانون تفكيك وظايف آمده، آيا امكان اين نيست كه آن تشكيلات يا آن سازمان يا آن اداره را قوي كنند، بصورت ويژه ببينند، مديريت قويتر و امكانات بهتري كه بتواند كاملاً منطقه را پوشش و گسترش بدهد. چه نيازي است تشكيلاتي ايجاد بكنيم كه مستقل از واحدهاي شهرستان يا استان مستقيماً به واحدهاي كشوري وصل باشد و دوگانگي مديريت و افزايش هزينه‌هاي جاري، افزايش هزينه‌هاي پرسنلي، افزايش هزينه‌ها براي خريد يا احداث ساختمان و دهها مورد ديگر كه خودتان مي‌دانيد. وقتي يك سازمان جديدي بوجود مي‌آيد چه كارها كه نمي‌شود.
بنابراين با توجه به اين مسائلي كه بصورت مختصر عرض كردم و با توجه به روح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف و مغايرت اين الحاقيه بيش از اين عرضي ندارم. اما اعتقاد دارم كه اين به نفع مملكت نيست، بهتر است كه واحدهاي سازماني همان شهرستانها يا استانها را قويتر كنند، مديريتش را قويتر كنند، بهتر ببينند و نياز به گسترش سازماني نيست. بخصوص كه لايحه استان شدن قزوين در دستور كار مجلس است، اين مشكل در آنجا حل مي‌شود. در مورد مناطق دشت گرگان هم همينطور. بنابراين من فكر مي‌كنم كه نيازي به گسترش سازمانها در اين مناطق نيست. مديريت سازمانهاي موجود را قوي بكنند و ترميم كنند و بهبود ببخشند. والسلام عليكم
نايب رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ اولين موافق آقاي زادسر هستند، بفرماييد.
علي زادسر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
بنده از مجلس محترم تقاضا دارم لطف فرموده و به عرايضم توجه خاص معطوف دارند.
بحث سازمانهاي كشاورزي شهرستانهاي جيرفت و قزوين و گرگان و گنبد به (31) سال پيش برمي‌گردد. سال 1344 كه بنا بر استعدادهاي خاص كشاورزي در مناطق مذكور، كارشناسان سازمانهاي برنامه و بودجه و امور كشاورزي در آن روزگار طي نامه شماره 12/8/810544 توسط سازمان برنامه وقت مطرح و براساس ماده (19) قانون برنامه عمراني كشور به تصويب رسيده. مطلبي كه برادر بزرگوارمان جناب آقاي زارعي در خصوص نياز به ساختمانهاي جديد و نيروي انساني جديد و چارت تشكيلاتي جديد فرمودند، هيچكدام اينها را اين سازمانها نياز ندارند. براي اينكه الان (31) سال است كه اينطور دارند اداره مي‌شوند. منتها اسم‌شان سازمان عمران جيرفت، سازمان عمران قزوين و سازمان عمران گرگان و گنبد بوده و با تشكيلات خاص در شهرستان اداره مي‌شدند. حالا چرا آن زمان تشخيص‌شان اين بوده كه اين مناطق به سازمان مستقل زيرنظر مركز نياز دارند، بخاطر آن ويژگيهاي خاصي كه ان‌شاءالله خدمتتان عرض مي‌كنم. ان‌شاءالله مجلس محترم هم وقوف كامل دارد و عنايت لازم را مبذول مي‌فرمايد.
قبل از آن من چند نكته را بصورت اختصار عرض كنم كه: نكته اول، سابقه اين لايحه‌اي كه الان در دستور كار است و شما نمايندگان بزرگوار ملاحظه فرموديد به نيمه دوم 71 برمي‌گردد كه ما با خبر شديم سازمانهاي عمران جيرفت و قزوين و گرگان و گنبد منحل شده و بجاي آنها اداره كشاورزي بوجود آمده و زير نظر استان بايد اداره بشود. استناد هم كردند، همين استنادي كه آقاي زارعي فرمودند كه قانون مصوب مجلس اجازه نداده در هر استاني بيش از يك سازمان تأسيس و ايجاد گردد. در حاليكه اينها تأسيس شده بودند و اداره مي‌شدند و هيچ بار مالي بوجود نمي‌آوردند و هيچ نيروي انساني جديد و چارت تشكيلات جديدي نياز نداشتند. ما طي پيگيريهاي لاينقطع از طريق سازمان امور اداري و استخدامي و دبيركل محترم آن و معاونت محترم حقوقي وامور مجلس، جناب آقاي هجرتي به اين نتيجه رسيديم كه مشكل را در حضور شريف رياست محترم جمهوري حضرت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مطرح كنيم و از ايشان درخواست كنيم به عنوان رئيس شوراي‌عالي اداري دستور بدهند استقلال اين سازمانهاي يادشده تأمين شود. بعد از بحث مفصلي كه در محضر ايشان شد، معظم‌له فرمودند نظر آقاي كلانتري (وزير محترم كشاورزي) در اين خصوص چيست؟ آيا مطالب شما را آقاي كلانتري به عنوان باني امر كشاورزي قبول دارد، تأييد مي‌كند؟ كه بنده عرض كردم بله آقا، ايشان روي نامه بنده مرقوم فرمودند كه جناب آقاي كلانتري نظر بدهند. آقاي كلانتري هم نظر كارشناسي خودشان را دادند.
نهايتاً به اينجا ختم شد كه كارشناسان حقوقي نظر دادند كه رئيس جمهور محترم به تنهايي نمي‌تواند بر استقلال اين سازمانهادستور بدهد، بايد حتماً مجلس محترم نظر بدهد و اين استثناء را در قانون تصريح كند. در اواخر سال 73، اوائل سال 74 از طرف ما طرحي تنظيم شد كه به مجلس تقديم بشود نمايندگان، منتها بعد از بررسي و تبادل نظر به اين نتيجه رسيديم كه الان با توجه به سال 74 كه سال خاصي بود ممكن است ما نتيجه مطلوب را از طرح نگيريم. بهتر اين است كه خود دولت لطف كند و لايحه آن را تنظيم كند و پس از تصويب در هيأت دولت به مجلس محترم تقديم كند كه كارشناسان سازمان امور اداري و استخدامي پس از سفرهاي متعدد به مناطق يادشده و كارشناسي جدي و همچنين وزارت كشاورزي، لايحه‌اي كه الان خدمت شماست به دولت تقديم و تصويب و الان هم در حضور و در دست شماست و ان‌شاءالله مورد توجه خاص شما هم قرار مي‌گيرد و ما از اين بابت خاطرجمع هستيم و همينجا بنده به سهم خودم تشكر عميق خود را از وزارت كشاورزي و سازمان امور اداري و استخدامي و زحماتي كه كشيدند ابلاغ مي‌كنم.
اما مختصري در خصوص منطقه جيرفت و كهنوج و استحقاق آنجا به سازمان كشاورزي مستقل، قطعاً عزيزان و موافقين محترم در خصوص استعدادهاي مناطق قزوين و گرگان و جنوب خراسان توضيح لازم را خواهند داد. جيرفت كه نام ديگر آن سبزواران است، حدود (18) هزار كيلومتر مربع مساحت دارد. از شمال به بم و از جنوب به كهنوج و باتلاق جازموريان و از غرب هم به بافت و قسمتي از استان هرمزگان راه دارد و همسايه است. چهار بخش بزرگ و پردامنه دارد. بنامهاي مركزي، عنبرآباد، ساردوئيه كه جبالبارز و ساردوئيه سردسيري و آن دوتاي ديگر گرمسيري هستند و داراي بيش از (1400) روستاست كه چندي پيش من عرض كردم بيش از (103) آن بالاي بيست خانوار بي‌برق است و (180) بالاي بيست خانوار بي‌آب است و متأسفانه سخت هم گرفتار ييلاق و قشلاق هستند كه خسارت فراواني از اين بابت متحمل مي‌شوند. شهرستان كهنوج هم (32) هزار كيلومتر مربع مساحت دارد كه جمعاً اين دو شهرستان (50) هزار كيلومتر مربع مساحت دارند و حتي ساخت سد جيرفت با توجه به استعداد منطقه و تأسيس سازمان عمران وقت در (31) سال قبل، در دستور كار قرار مي‌گيرد. البته اگرچه تا اين لحظه هيچ خيري به مردم جيرفت نرسانيده... (نايب رئيس ـ وقتتان تمام است) يك لحظه اجازه بفرماييد.
بطور متوسط بارندگي آن (180) ميلي‌متر در سال است، ارتفاع آن از سطح دريا (1100) متر است و (125) هزار هكتار زمين حاصلخيز در حاشيه هليل‌رود دارد. (50) هزار هكتار زمين حاصلخيز در دشت فارياب دارد، (435) هزار هكتار در دشت قلعه‌گنج دارد، (874) هزار هكتار در دشت رودبار دارد و از نظر آب رودخانه هليل (540) ميليون متر مكعب در سال آب دارد، رودخانه شور حدود (100) ميليون و آبهاي زيرزميني آن كه توسط چاههاي عميق و نيمه‌عميق تأمين مي‌شود (12) هزار و (350) حلقه چاه است و اگر ان‌شاءالله سد جيرفت هم به بهره‌برداري برسد حدود (17) هزار هكتار ديگر اضافه مي‌شود و (28)گونه گياهان زراعي در جيرفت توليد مي‌شود، (29) گونه درختان ميوه و چهار فصل بودن جيرفت معروف است و به «هند ايران» معروف است. ذرت در دو نوبت در سال مي‌شود. هندوانه (3) نوبت، خيار سبز (4) نوبت، گوجه‌فرنگي (3) نوبت، تناژ توليد محصولات در هكتار؛ گوجه‌فرنگي (65)تن، خيار سبز (38)تن، هندوانه (70)تن، خرما (8) تن، ليمو شيرين (60)تن، پرتقال (25)تن، گريپفوروت (40)تن، (نايب رئيس ـ حالا همه را مي‌خواهيد بخوانيد! وقت حضرت‌عالي گذشته است) مي‌خواهم عرض كنم كه از همه جهت واقعاً استحقاق جيرفت و كهنوج به استقلال سازمان كشاورزي مورد توجه و مورد تأكيد كارشناسان مربوطه است كه ان‌شاءالله مجلس محترم هم لطف خواهد كرد.
من اينجا اين اجازه را مي‌خواهم كه نظر يكي از كارشناسان آلماني را كه در يك سفر به جيرفت داشتند براي شما بخوانم و رفع زحمت كنم كه بمنظور انجام ارزيابي كامل توان توليدي و ظرفيت صادرات و محصولات كشاورزي استان كرمان مأمور شده بود پس از بازديد از مناطق كشاورزي جيرفت و كهنوج در گزارش مورخه 15 مارس 1994 خود در ارتباط با جنوب استان كرمان، منطقه جيرفت نوشته است «جيرفت يكي از مناطق با ارزش كشاورزي و كاملاً استثنايي بوده و مشابه مناطق خوب دنيا نظير كاليفرنيا، دلتاي نيل و جنوب اسپانيا محسوب مي‌شود. موقعيت آب و هوايي انحصاري و استعدادهاي اين منطقه در زمينه توليدات كشاورزي مي‌تواند جيرفت را به يكي از مناطق عظيم صادرات كالاهاي غيرنفتي به اروپا تبديل نمايد. عدم وجود برف و سرما در اين ناحيه...» كه ان‌شاءالله مجلس محترم به اين نكته توجه كند و تصويب نمايد.
والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
نايب رئيس ـ متشكر، ادامه بحث را براي جلسه آينده مي‌گذاريم.
11 ـ اعلام وصول (4) فقره لايحه
نايب رئيس ـ طرح و لايحه‌اي اگر رسيده اعلام بفرماييد.
منشي (موالي‌زاده) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
چند لايحه از طرف دولت محترم تقديم شده كه بدينوسيله اعلام وصول مي‌شود:
ـ لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين.
ـ لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا.
ـ لايحه موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدرال جمهوري نيجريه.
ـ لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كمكهاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي.
12 ـ قرائت اسامي غائبين
نايب رئيس ـ اسامي غائبين و تأخيركنندگان را اعلام بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ غايب غيرموجه جلسه امروز آقاي بهاءالدين ادب هستند. ضمناً غايبي كه ديروز اعلام شد آقاي خدابخش كردتمنداني بعلت اشتباه در زدن كارت بوده و غائب نبوده‌اند.
تأخيركنندگان امروز عبارتند از آقايان:...
محمود آستانه ـ تذكر آيين‌نامه‌اي دارم، جسله ساعت (9) تشكيل شده اسامي تأخيركنندگان بايد اصلاح شود.
نايب رئيس ـ بله درست است هر ساعتي كه جلسه رسمي اعلام شده، بر همان مبناء مي‌بايد اعلام شود.
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
نايب رئيس ـ جلسه بعد ما ساعت (8) صبح فردا، دستور هم ادامه دستور هفتگي، ختم جلسه اعلام مي‌شود.
(جلسه ساعت 35/11 پايان يافت)
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي‌اكبر ناطق‌نوري
ادامه‌ی جلسه‌ی بعد . . . .(جلسه‌ی 35)
جلسة سي و پنجم 9 آبـان مـاه 1375 هـجري شـمسي
(35) 17 جمادي‌الثاني 1417 هجري قمري
مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي
دوره پنجم ـ اجلاسية اول
1376 ـ 1375
صورت مشروح مذاكرات جلسة علني روز چهارشنبه نهم آبان ماه 1375
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسميت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد.
3 ـ ناطقين قبل از دستور آقايان: سيدجاسم ساعدي ـ علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ سيدحسين شريفي و غلامرضا عبدالوند.
4 ـ تذكرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به مسؤولان اجرايي كشور.
5 ـ تصويب كليات لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي.
6 ـ تصويب لايحه تصويب اصلاح اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي.
7 ـ تصويب كليات لايحه اصلاح ماده (7) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و الحاق شش تبصره به آن.
8 ـ تصويب كليات لايحه اصلاح ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي.
9 ـ تصويب كليات لايحه روابط موجر و مستأجر.
10 ـ بحث و بررسي درخصوص كليات لايحه تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون.
11 ـ قرائت نامه جمعي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به محضر مبارك مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي در مورد حمايت از دانشكده‌هاي علوم قرآني.
12 ـ اعلام وصول يك فقره لايحه و (2) فقره طرح.
13 ـ اعلام وصول و قرائت متن طرح استيضاح آقاي علي‌محمد بشارتي وزير محترم كشور توسط عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي.
14 ـ اسامي غائبين و تأخيركنندگان.
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده.
«جلسه ساعت هشت و پانزده دقيقه به رياست آقاي علي‌اكبر ناطق‌نوري رسميت يافت»
اداره تدوين مذاكرات مجلس شوراي اسلامي
رئيس ـ دستور را مطرح بفرماييد.
منشي (اكرمي) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
اولين دستور، ادامه رسيدگي گزارش شور اول كميسيون امور اداري و استخدامي در خصوص لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي.
مخالف بعدي جناب آقاي مجيدي هستند، بفرماييد.
محمدرضا مجيدي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
همكاران گرامي عنايت داشته باشند بحثي كه امروز در ارتباط با لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد مطرح است يك تصميم بسيار مهم است كه اگر ما با بررسي و نظر كارشناسي و سنجيده تصميم بگيريم، هم در سرنوشت كشاورزي و كشاورزان كشور اسلامي‌مان كه جامعه نسبتاً وسيعي هستند اثر گذاشته‌ايم و هم اگر خداي ناكرده بطور ناصواب تصميم بگيريم، اتلاف بيت‌المال مي‌شود و آن هدفي كه دنبالش هستيم كه آن محور بودن كشاورزي است، آن را هم بدست نخواهيم آورد.
عزيزان مستحضرند كه در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مجلس محترم شوراي اسلامي و همچنين دولت خدمتگزار ساعتهاي بسيار زياد كار كارشناسي كردند، بررسي كردند، نظرات صاحبنظران را جمع كردند، پيش نويس قانون را تدوين كردند و به مجلس محترم تقديم كردند. مجلس، كميسيونهاي تخصصي بررسيهاي كارشناسي كردند. نهايتاً در كميسيون تلفيق اينها جمع بندي شد، بررسي شد و به شكل اين قانوني كه الان در دست دولت محترم است و بايد اجراء كند درآمد.
در اين قانون در تبصره (32) دولت مكلف شده است كه اصلاح ساختار اداري و نظام اداري كشور را ظرف يكسال طراحي كند و به مجلس محترم تقديم بكند. چرا؟ براي اينكه مي‌بينيم همة مسؤولين عزيز و بزرگوار بحث اين را دارند كه تورم و افزايش كاركنان و نيروي انساني در دستگاه دولت سبب شده كه هرچقدر شما سالانه افزايش حقوق هم برايشان درنظر بگيريد بدليل مشكلاتي كه هست آن انگيزه لازم را پيدا نكنند و كارها آنطوري كه واقعاً انتظار شما مردم و شما نمايندگان مردم هست بخوبي انجام نشود. چرا؟ براي اينكه تشكيلات متورم است و نظام اداري آنطوري كه بايد منظم و حساب شده كار بكند، نمي‌تواند كار انجام بدهد. الان اين لايحه‌اي كه اينجا مورد بحث است، شما عزيزان مي‌خواهيد تصويب كنيد كه در بعضي از استانها وزارتخانه‌ها دو تا اداره كل داشته باشند. الان اينجا كه ما در ارتباط با شهرهايي مانند گرگان، دشت قزوين، تاكستان و جنوب خراسان و جيرفت بحث مي‌كنيم به همين چهار، پنج استان اكتفا نخواهد شد و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاهها هم به اين فكر خواهند افتاد كه چه بهتر است كه ما هم دو اداره كل داشته باشيم! مثلاً در فارس، در خوزستان، در كرمان، در ساير استانها... ولي بحث اينجاست كه اگر بناست ما براي كشاورزان عزيز و مردمي كه واقعاً زحمت مي‌كشند و كشاورزي مي‌كنند، خدمت بيشتري ارائه بدهيم راه حلش اين نيست كه ادارات كل را زياد كنيم و دَم و دستگاه و تشكيلات اداري را گسترش بدهيم و خلاف برنامه دوم عمل كنيم. بلكه راهش اين است همانطوري كه وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي در هر استاني سازمان دارد، در شهرستان مديريت دارد، در بخش نمايندگي دارد و الان هم كه مي‌بينيد در دنيا مديريتها با ابزار مديريت كار مي‌كنند و مجهز هستند. يعني مي‌توانند كارشناسان خبره و كارشناساني را كه كاركرده باشند، حتي در سطح بخشها بكار بگمارند كه مردم و كشاورزان را چه در كارهاي ترويجي، چه در كارهاي آموزشي و چه در كارهاي ديگري كه در ارتباط با توسعه و رشد كشاورزي و عمران و آبادي روستاها است بكار بگيرند و به اين طريق به آنها خدمت كنند. خدمت به كشاورزان و نقاط دوردست و روستاها و بخشها اين نيست كه ماتشكيلات دولت را گسترش بدهيم، چون هر چقدر كه تشكيلات را اضافه بكنيم و هرچقدر كه دستگاههاي اداري‌مان را گسترده‌تر بكنيم اتفاقاً از ميزان كار مفيد كاسته خواهد شد. بنابراين اگر ما دلسوزيم (كه هستيم) و ميخواهيم از اين بابت خدمتي به كشور و نقاط دوردست و مراكز كشاورزي انجام بدهيم، اگر احتياج هست كه اعتبار و بودجه زيادتري براي آنها تخصيص بدهيم و در نظر بگيريم، آن بودجه را اضافه بكنيم كه حتي در بخشها كه اين وزارتخانه‌ها نمايندگي دارند، نمايندگي‌هايشان را تقويت كنند و كارشناسان خبره بگذارند كه هم كار ترويج انجام بدهند، هم آموزش انجام بدهند و هم اينكه هدايت كنند كه به اين شكلي كه الان در خيلي از جاهاي كشور كشاورزان گله‌مند هستند، اين مسايل پيش نيايد. مي‌بينيم كه پنبه با هزار زحمت و شور و شوق مي‌كارند ولي بدليل اينكه درست هدايت نمي‌شود، درست برنامه‌ريزي نمي‌شود، موقع فروش نمي‌توانند محصولاتشان را به بازار مصرف برسانند و استفاده بكنند و بدهكاريهايي كه از قِبلِ اين كار كشاورزي براي خودشان ايجاد كرده‌اند را مسترد بكنند.
همچنين در ارتباط با تبصره‌هاي مختلفي كه شما نمايندگان مردم در بودجه سالانه پيش بيني مي‌كنيد كه اين كشاورز بتواند از تسهيلات بانكي استفاده بكند و اين تسهيلات براي اين است كه كشاورز استفاده بكند، بهره‌برداري بكند، توليد بكند، هم اشتغال ايجاد بشود، هم زندگي‌اش تأمين بشود و هم توليد ناخالص ملي كشور را بالاببرد، مي‌بينيم كه اينها آگاهي ندارند كه بموقع از اين تبصره‌ها استفاده بكنند، وامهايي كه بايد بگيرند، بگيرند و براي كشاورزي استفاده بكنند. مي‌بينيم كه اين وامها سر از جاي ديگري بازمي‌كند، ولي همان كساني كه متولي كار هستند اين عزيزاني را كه اطلاعاتشان در اين رابطه كم است هدايت نمي‌كنند كه بموقع استفاده كنند و مراجعه بكنند از اين تسهيلات بانكي استفاده كنند.
بنابراين عزيزان! اينطور نيست كه حالا آن موافق محترم كه صحبت فرمودند: چون استان وسيع و بزرگ هست ما بياييم دوتا اداره كل درست كنيم! درست كردن دوتا اداره كل يك بي‌نظمي هم در شهرستان ايجاد مي‌كند. فلان شهرستاني كه حدش اين است كه آن دستگاه و تشكيلات، اداره داشته باشد، يك دفعه يك اداره كل در بين ادارات ايجاد مي‌شود و فرمانداري، شوراي اداري كه تشكيل مي‌دهد نمي‌داند آخر برخوردش با آقاي مديركل در بين همة رؤساي ادارات چگونه بايد باشد؟ بنابراين، عزيزان! اين تصميمي كه امروز ما در ارتباط با اين لايحه ميخواهيم بگيريم محدود نمي‌شود به همين چهار تا شهرستاني كه حالا بگوييم هركدام از اين مراكز استان دو تا اداره كل داشته باشيم يا در يك شهرستان در كنار همة ادارات يك اداره كل! اين در همه وزارتخانه‌ها و به همه استانها گسترش پيدا مي‌كند و يك مرتبه متوجه مي‌شويم كه يك تشكيلات عريض و طويلي در كنار تشكيلات گذشته ايجاد شده و آن سرمايه‌هاي ملي و آن امكانات و آن بودجه، اينهايي كه بايد صرف مغز كار بشود و كار اساسي انجام بشود، مي‌بينيم خرج ريخت و پاشها و تشكيلات اداري كرديم و نتيجه‌اي هم بدست نياورده‌ايم.
بنابراين من از همه شما عزيزان خواهش دارم كه عنايت بفرماييد، در اينجا داخل پرانتز عرض كنم! خوب بود كه كميسيون برنامه و بودجه بررسي مي‌فرمودند كه اين‌تشكيلات اضافي چقدر هزينه براي دولت دارد؟ (رئيس ـ وقت حضرت‌عالي هم تمام شد) و اين هزينه‌ها صرف كار ترويج و آموزش و تشويق و هدايت و نظارت بشود و دولت اعمال حاكميت بكند، نه اعمال تصدي، بنفع تمام كشور خواهد بود.
والسلام عليكم و رحمة‌الله
رئيس ـ خيلي متشكر، موافق بعدي را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ آقاي قندهاري موافق هستند، بفرماييد.
قربانعلي قندهاري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
همانطور كه جناب آقاي مجيدي درخواست كردند كه سروران عزيز بذل عنايت بفرمايند، بنده هم همين تقاضا را دارم كه خواهران و برادران به عرايض بنده توجه بفرمايند.
لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد كه فعلاً مطرح است مضمون تبصره (7) اين بوده در هر استاني ما يك اداره يا سازمان كل بيشتر نداشته باشيم كه بعداً با تبصره (4) الحاقي به ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، مقداري اين تبصره تلطيف شد و اجازه تأسيس ادارات كل به مجلس واگذار شد.
همانطور كه از متن لايحه برمي‌آيد، به دليل وجود امكانات بالقوه و بالفعل توليد محصولات كشاورزي و منابع طبيعي و شيلاتي و دامپروري در بعضي از مناطق، دولت لايحه‌اي را تقديم كرده به مجلس داده كه از مجلس اجازه بگيرد در آن مناطق، سازمان كل و اداره كل داشته باشد كه حالا من در توضيحاتم در چهار محور به آن مي‌پردازم.
ابتدائاً از دولت محترم بخاطر واقع بيني و تجديد نظر در تبصره (7) بر اساس مفاد ذيل تبصره (31) و تبصره (32) و بويژه تبصره (69) قانون برنامه دوم تشكر مي‌كنم و تشكر مي‌كنم از كميسيون امور اداري و استخدامي بخاطر موافقت (نه با تأسيس!) با ادامه فعاليت سازمانهاي جهاد سازندگي و كشاورزي در مناطق گرگان، قزوين، جيرفت و جنوب خراسان، بدليل همان امكانات بالقوه و بالفعلي كه ضرورت ادامه فعاليت اين سازمانها و ادارات كل را ايجاب مي‌كند.
من در محور دوم توضيح عرض مي‌كنم. نمايندگان محترم! به اين توضيحاتي كه من در خصوص وجود امكانات بالفعل و بالقوه در منطقه گرگان كه خودم از نزديك آشنايي دارم عنايت بفرماييد. اين منطقه (22) هزار و (33) كيلومتر مساحت دارد كه (650) هزار هكتار زمين در كشت اول زيركشت مي‌رود، باتوجه به قابليت توليد اين اراضي براي دو كشت و سه كشت ما در سال (5/1) ميليون هكتار زمين در اين منطقه زير كشت داريم، با قابليت (72) نوع محصول زراعي و باغي و بيش از (2) ميليارد متر مكعب آب در اين منطقه داريم كه اگر ما با نرخ متوسط آبياري سنتي و ثقلي از قرار (3000) متر مكعب در هر هكتار، باز هم عنايت ميفرماييد كه آن منطقه به خودكفايي در بخش آب دست پيدا كرده. ما (430) هزار هكتار آنجا جنگل داريم كه (250) هزار هكتارش جنگل صنعتي است، همين الان مي‌شود صنايع تبديلي بخش جنگل را آنجا مستقر كرد. ما در آن منطقه يك ميليون و (30) هزار هكتار مرتع داريم با بيش از (5) ميليون واحد دامي ووجود سه نوع آب و هوا كه عبارتند از: آب و هواي خزري و معتدل، سردو كوهستاني و آب و هواي خشك و نيمه خشك (صحرايي و نيمه صحرايي) داريم. وجود منابع عظيم دريايي و خاوياري و قابليت پرورش آبزيان گرمابي، سردابي و ماهيان آزاد و قزل آلا حتي ميگو كه جديداً آنجا جواب داده. همانطور كه عرض كردم منطقه ما، هم در جنگل، هم در دشت و هم در مراتع گُل وجود دارد. جديداً اصلاً يك فاكتور جديد اقتصادي به نام اقتصاد گَردة گُل فعال شده و در اولين معامله، گردة گُل كيلويي (7) هزار تومان به فروش رفته كه اگر ما بتوانيم گرده گل اين منطقه را استحصال بكنيم مي‌توانيم به جرأت عرض بكنيم كه يك جانشيني براي نفت در منطقه دست و پا بكنيم.
وجود دانشگاه تخصصي كشاورزي خاورميانه با وجود (10) دانشكده فعال در اين منطقه، (5/1) ميليون جمعيت كه بخش قابل توجه اينها در بخش كشاورزي فعال هستند. اينها قابليتهاي كلان منطقه در بخش كشاورزي است.
محور سوم سابقه فعاليت است. برادران عزيز طوري فرمودند كه انگار ما ميخواهيم آنجا تشكيلات جديد ايجاد بكنيم! بعضي از ادارات كل ما (برابر مداركي كه اينجا پيش من هست)، (33) سال سابقه فعاليت آنجا دارند،از سال 42 سابقه فعاليت دارند. سازمان جهاد ما با بخشهاي تابعه، سازمان كشاورزي ما با بخشهاي تابعه از سالهاي قبل از انقلاب و بعضاً بعد از انقلاب آنجا در كنار دهها مركزيت كل اداري ديگر فعال هستند كه آقايان فرمودند اينجا توسعه تشكيلاتي و بارمالي ايجاد مي‌كند. توسعة تشكيلاتي نيست، ادامه فعاليت تشكيلات موجود است، بار مالي ندارد. برادر عزيز حتماً استحضار دارند كه هم سازمان كشاورزي و هم سازمان جهاد كُد مستقل بودجه‌اي دارند. ايشان عنايت بفرمايند كه اگر اين سازمانها تعطيل بشود، ميلياردها تومان خسارت به كشور وارد مي‌شود. ما با تعطيلي اين مراكز چه فكري بايد براي اينهمه نيروهاي متخصص، اينهمه امكانات بكنيم ؟
در بخش چهارم عرايضم عرض مي‌كنم، آقا به نظريه كارشناسي عنايت فرمودند! بابا! مقامات محلي نظريه كارشناسي دادند، استاندار مازندران نظر كارشناسي داده، دولت نظر كارشناسي داده، سازمان امور اداري و استخدامي نظر كارشناسي داده، كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس هم كه در گرگان و قزوين و جيرفت و جنوب خراسان نظريه كارشناسي داده. من ديگر نمي‌دانم نظريه كارشناسي يعني چه؟! با توجه به اين نظرات كارشناسي، من از نمايندگان محترم تقاضا دارم در اين هنگامة حساس از زمان كه زمان، زمانِ اجراي برنامه دوم به محوريت توسعة اقتصاد كشاورزي است، عقل به ما مي‌گويد، منطق به‌ما مي‌گويد از قابليتهايتان بهره بگيريد. نمايندگان محترم! ما در پايان برنامه دوم (27) ميليارد دلار بايد صادرات داشته باشيم كه (18) ميليارد دلار آن بايد محصولات بخش كشاورزي باشد. اگر ما نتوانيم از اين قابليتها بهره بگيريم چطور مي‌توانيم به اين سقف برسيم؟
من از همه عزيزان تقاضا مي‌كنم با دقت به فرمايشات آقايان و عرايض بنده عنايت بفرمايند و بخاطر تأمين مصلحتهاي كلان ملي و توسعه اقتصاد كشاورزي و بهره‌گيري از همه قابليتها و توانهاي اين بخش به كلان اين لايحه رأي بدهند و اگر بحثي هم دارند، در شور دوم مي‌توانند مباحث خودشان را مطرح كنند و همين طور كه عرض كردم بحث ادامه فعاليت است نه تأسيس تشكيلات جديد.
والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
رئيس ـ مخالف بعد آقاي موحدي‌ساوجي هستند، بفرماييد.
علي موحدي‌ساوجي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي را مجلس محترم تصويب كرده و در تبصره (7) اين قانون، مجلس براي اينكه صرفه جويي بشود در كارهاي اجرايي و نيز همه ادارات و تشكيلات دولت از ضوابط تقسيمات كشوري در واقع تبعيت بكند، تبصره (7) را به اين شكل آورده است: «وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي موظفند حداكثر ظرف مدت (6) ماه نسبت به اصلاح تشكيلات وزارت مربوطه به نحوي برنامه ريزي و عمل نمايند كه هر يك از وزارتخانه‌هاي مذكور در هر استان، بيش از يك اداره كل و در هر شهرستان بيش از يك اداره و در هر بخش بيش از يك نمايندگي و در هر دهستان بيش از يك واحد مربوط نداشته باشند». يعني دقيقاً قانونگذار و مجلس محترم خواسته است كه در مملكت امور و كارها بر وفق ضوابط انجام بشود، يعني ضوابط تقسيمات كشوري. اگر قرار باشد بخاطر اينكه يك شهر اهميت كشاورزي بيشتري دارد كه مورد قبول است، يعني قزوين، گنبد، گرگان و بعضي شهرهاي ديگر مثل جيرفت، كه در آنجا ذكر شده و شايد بيش از (15 ـ 10) شهر ديگر كه نظير اينها هستند، مثل مرودشت در فارس، ساوه در استان مركزي و شهرستانهاي ديگر كه موقعيت كشاورزي بسيار عالي دارند يا بعضي شهرستانها هستند كه مركز استان نيستند، اما موقعيت صنعتي‌شان خيلي بالاست، اگر قرار باشد كه هر شهرستاني چون موقعيت كشاورزي آن يك وضعيت خوبي دارد، بياييم ما اداره كل در آنجا ايجاد كنيم يا هر شهرستاني كه وضعيت صنعتي خوبي دارد در آنجا اداره كل صنايع ايجاد كنيم، يك بي‌نظمي در كل كشور حاكم مي‌شود. اينكه گفته شد كه مثلاً يك شهرستان وسعت زيادي دارد، مگر رئيس اداره وجب به وجب هر روز مي‌خواهد برود منطقه‌اش را متر كند؟ امروز با امكاناتي كه وجود دارد مانند فاكس و تلكس و وسايل ديگر خيلي راحت مي‌توانند در واقع ستادهاي كشور در امور اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، ساير مسايل به سرعت عمل كنند. اگر مدير، مديري توانا و قوي باشد ما به اين چيزها نياز نداريم. من بنظرم مي‌آيد واقعاً اين مسأله كه اگر مابخواهيم‌اين لايحه راتصويب كنيم يعني « كرّ علي' مـ'ا فرّ » مي‌شود، يعني ما چيزي را كه خود مجلس نمي‌خواسته زير بارش برود و مي‌خواهد در واقع صرفه جويي بشود و از اينكه عرض مي‌شود دستگاههاي زياد بوجود بيايد يا برخلاف ضوابط تقسيمات كشوري اداراتي كه بر خلاف آنها ايجاد بشود مجلس نمي‌خواسته، دوباره ميخواهيم به حالت اول برگردانيم. اين است كه من اينكه واقعاً قبول دارم شهرهايي مانند گرگان، گنبد، قزوين، مرودشت، ساوه و تاكستان و مانند اين شهرها، بسيار موقعيت خوبي از لحاظ كشاورزي دارند و انواع محصولات كشاورزي بدست مي‌آيد، اما در عين حال براي خدمت و كمك به اينها و حمايت از اينها، من درست نمي‌دانم كه اداره كل درست كنيم كار درست مي‌شود! نه، كارجاي ديگر است، بايد سياستهايي كه دولت اتخاذ مي‌كند، در رابطه با مسأله كشاورزي و صنعت، سياستهاي باثباتي باشد، سياستهاي حمايتي واقعي باشد، نه اينكه به شكلي باشد كه مثل امسالي كه گذشت، تمام توليدكنندگان در ارتباط با بسياري از صيفي‌جات لطمه ديدند و صدمه خوردند يا در ارتباط با پياز و سيب زميني، يكسال مي‌بينيم كشاورز ضرر مي‌كند و سال بعد ناچار مي‌شود كشت زيادتر نكند و مملكت با كمبود مواجه مي‌شود و اين مسأله كه ما سياستهاي مشخصي در كشاورزي نداريم و سياستهاي درستي اعمال نمي‌شود، لطمه مي‌زند. اگر ما سياستهاي حمايتي از لحاظ بودجه‌هاي عمومي، اعتبارات بانكي، از جهات ديگر بصورت ثابت و مستمر از كشاورزان حمايت بكنيم، بنظر من نيازي به اين نيست كه ما آفتابه و لگن را زياد كنيم، بقول معروف «آفتابه لگن هفت دست،اما شام و ناهار هيچي!». والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
رئيس ـ متشكر، موافق بعد را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ موافق بعد آقاي شاهي عربلو هستند، بفرماييد.
محمدشاهي عربلو ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
خدمت برادران و خواهران عزيز نماينده در خصوص اين لايحه به چند مطلب اشاره مي‌كنم:
اول اينكه همه برادران و خواهران عزيز نماينده مستحضر هستند كه اقتصاد امروز در جهان، آن اقتصادي پابرجاست كه متكي به خلاقيت‌هاي جمعيت آن كشور باشد. به همين خاطر مهمترين عاملي كه امروز براي اقتصاد كشور ما مطرح است، مسأله كشاورزي است. بنابراين هر عاملي كه موجب تقويت كشاورزي باشد، همه برادران و خواهران اين مطلب را حمايت مي‌كنند، حتي برادران مخالفي هم كه صحبت كردند، همه اين عزيزان به اين مسأله اشاره داشتند و قبول داشتند كه ما بايد كشاورزي را بهر نحو ممكن بتوانيم توسعه بدهيم. بنابراين در اين لايحه مسأله چند شهرستان نيست، مسأله كشاورزي مطرح است. در صحبتها و دفاعيات، دفاع از چند شهرستان نيست، بلكه دفاع از مسأله اقتصادي و كشاورزي است كه مخصوصاً در كشور ما اميد اقتصاد ما به همين كشاورزي است كه ان‌شاءالله با زحمات كشاورزان عزيز و حمايت مسؤولين محترم بتوانيم كه به اين مسأله مهم تحقق ببخشيم. لذا من براي برادران و خواهران عزيز براي اينكه وقت گرفته نشود به آن مسايلي كه برادران مخالف اشاره كردند، اشاره مي‌كنم و جواب عرض مي‌كنم، اميدوارم كه برادران و خواهران توجه كنند و در رأي دادن به اين لايحه مهم عنايت داشته باشند.
اولاً برادرمان فرمودند كه راهش اين نيست كه ما بياييم بخاطر تقويت كشاورزي، ادارات كل را گسترش بدهيم در حاليكه همه شما برادران و خواهران مي‌دانيد كه از زمان بعد از انقلاب عامل اصلي كه موجب تقويت كشاورزان شده... من خودم بعنوان يك كشاورز زاده ديده‌ام و در عمل برايم به اثبات رسيده كه همين مأمورين كشاورزي، مأمورين جهاد سازندگي، كارشناسهاي اينها چقدر عامل مهمي، در تقويت كشاورزي بوده والا زمين همان بوده، مكان همان بوده، ولي ما مي‌بينيم كه كارشناسها آمده‌اند آموزشهايي كه داده‌اند و تجربه‌هايي كه در كشاورزان ايجاد كرده‌اند رونق كشاورزي را چندين برابر بيشتر كرده‌اند. ممكن است يكي از برادران كه اشاره هم كرد، بگويد خوب آقا! اينكه اراده كل زياد كردن نمي‌خواهد، بياييد كارشناسها را زياد كنيم، مأمورين را در مناطق دوردست زياد كنيم كه برادرمان اشاره هم فرمودند، منتها شما برادران! مي‌دانيد كه در اين ادارات و سازمانها و ادارات كل يك چارتهاي سازماني بخصوصي مستقر است، مثلاً مديريت كشاورزي يك شهرستان مي‌تواند يك كارشناس داشته باشد، دو راننده داشته باشد، تعداد بخصوصي پرسنل داشته باشد. لذا وقتي كه موقعيت جغرافيايي بيشتر مي‌شود، فعاليتهاي كشاورزي بيشتر مي‌شود، آن امكانات اداره جوابگوي آموزشهاي لازم را نمي‌دهد و اگر بخواهيم اينها را اضافه كنيم، مأمورين كشاورزي را اضافه كنيم آموزشها بالا برود، كارشناسان را اضافه كنيم، بتوانند به كشاورزان برسند، مستلزم اين است كه چارت سازماني آن شهرستان بالا برود. پس مستلزم اين مي‌شود كه آن مديريت تبديل به اداره كل بشود، مستلزم اين است كه ما در چارت سازماني تجديد نظر كنيم. بعلاوه اينكه در بند «ب» تبصره (4) ماده (14) به اين مسأله اصلاً اشاره شده، مصوب مجلس است كه دولت مي‌تواند با اخذ نظر مجلس در شهرستانها ادارات كل داير كند و اگر ما اين بند «ب» را كه در سال 72 قانونگذار اضافه كرده، بياييم نگذاريم امروز عمل بشود، آن موقع به قانوني كه خودمان هم وضع كرده‌ايم اهميت نداده‌ايم. بنابراين ما اينجا مسأله مبهمي را نمي‌بينيم كه بياييم مخالفتي از اين مسأله داشته باشيم يا مثلاً برادر ديگري در مخالفتهايشان فرمودند اگر بخواهيم به تقسيمات كشوري عمل كنيم مي‌بايست كه ما ادارات كل را در شهرستانها توسعه ندهيم، ايجاد بي‌نظمي مي‌شود چه مي‌شود كه اعلام كردند و همين قانون تقسيمات كشوري اين اجازه را هم داده است در شهرستانهايي كه توسعه كشاورزي داشته باشد ما بياييم به دولت اجازه بدهيم كه ادارات كل تصويب بشود. بنابراين بي‌نظمي در تقسيمات كشوري اصلاً ايجاد نمي‌شود كه برادران اعلام كردند. بنابراين براي حمايت از كشاورزان، براي حمايت از آن شهرستانهايي كه واقعاً توسعه كشاورزي در آنها هست و براي ايجاد رقابت در شهرستانهاي ديگر... ايشان فرمودند فردا شهرستانهاي ديگر... خوب بيايند هر شهرستاني بيايد توسعه داشته باشد، بيايد فردا آنها هم تقاضا كند، چه اشكالي دارد؟ (رئيس ـ بنا داريد همه وقت را صحبت كنيد يا نه؟ اگر جمع و جور كنيد مؤثرتر است.) لذا، من از برادران و خواهران عزيز درخواست مي‌كنم كه به اين لايحه دولت رأي بدهند و از كشاورزان عزيز در سطح كشور حمايت كنند. والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
رئيس ـ متشكر، مخالف بعد را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي ساوجي) ـ آقاي عباس عباسي بفرماييد.
عباس عباسي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
من ابتدائاً توجه نمايندگان محترم را براي حضور ذهن بيشتر به تبصره‌هاي (41،39،32،31،29،19،16) قانون برنامه دوم جلب مي‌كنم و در حد مقدور حالا چون وقت كم است به برخي از اين تبصره‌ها اشاره مي‌كنم.
تبصره (16)، بند «ج» ـ اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه‌هاي مصرف آب، برق و گاز.
تبصره (19)، بند «الف» ـ قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره در سال 1374 به ترتيب معادل (100%)، (20%)، (10%)، تعيين مي‌شود يعني اضافه ...
تبصره (29)، بند «الف» ـ به منظور ارائه الگوهاي مطلوب در زمينه مصرف انرژي، غذا، دارو، پوشاك، حمل و نقل، مسكن، آب و غيره و اشاعه فرهنگ استفاده از توليدات داخلي و ترويج فرهنگ كار و توليد و ساده زيستي مناسب با امكانات و شؤون جامعه اسلامي، شوراي‌عالي الگوي مصرف با تركيب ذيل تشكيل مي‌گردد:
1 ـ رياست جمهور يا معاون اول (به عنوان رئيس شورا)؛
وزير بازرگاني؛
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي؛
وزير صنايع؛
وزير دادگستري؛
رئيس سازمان برنامه و بودجه؛
رئيس سازمان صدا و سيما؛
وزير ذيربط حسب مورد، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
تبصره (31) ـ بمنظور اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات و سازماندهي سيستمها و روشها مديريت امور انساني و مقرارت، شوراي عالي اداري كشور با تركيب صلاحيت‌ها و اختيارات ذيل تشكيل مي‌گردد:
الف ـ اعضاء: رئيس جمهور، رئيس شورا يا معاون وي.
تبصره (34) ـ بمنظور جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري.
تبصره (39) ـ بمنظور مشاركت عمومي، بهسازي نظام اداري و اجرايي كشور.
تبصره (40) ـ بمنظور جذب نيروهاي متخصص ايراني خارج از كشور.
بمنظور جلب مشاركت بيشتر بخشهاي خصوصي و تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي و توليد اشتغال، تجارت، تحقيقات و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات زيربنايي و عمومي دولت مكلف است ... همه اين تبصره‌ها كه من اشاره كردم فلسفه و حكمتشان صرفه‌جويي در امور اجرايي و اعتبارات جاري است. آيا براي دولت، براي مجلس سزاست كه ما آب خوردني مردم را ليتر، ليتر حساب بكنيم و داروي مردم را قطره، قطره حساب بكنيم، تحت عنوان الگوي مصرف و ارائه الگوي متناسب و صرفه‌جويي و جلوگيري از تبذيرات از اينطرف اين قضيه و از آنطرف ما ادارات، يكي بعد از ديگري تأسيس بكنيم اين انصاف است؟ اين مروت است؟ ما براي بيمارستانهايمان اين مشكلات را داريم، من عذر مي‌خواهم كه اين جمله را مي‌خواهم عرض كنم، مي‌گويند بيمار بايد جراحي بشود، مي‌گويد بايد بروي نخ جراحي را تهيه بكني، مي‌گويي چرا؟ مي‌گويد دولت چنين اعتباري نگذاشته، دولتي كه چنين اعتباري براين نخ جراحي نمي‌دهد بيخود مي‌كند كه چنين لايحه‌اي بياورد. اين چه كاري است؟ دولت آنجا اينجوري عمل مي‌كند بعد آنجا اينجوري عمل مي‌كند؟ اصلاً اين لايحه‌اي كه دولت آورده برخلاف قانون برنامه دومي است كه خود دولت تهيه كرده، خلاف سياستهاي كلان كشور است. اگر مي‌گويند يك محل به دهستان تبديل بشود مي‌گويد ما بودجه‌اش را نداريم. مي‌گويند يك دهستان به بخش تبديل بشود مي‌گويد ما بودجه‌اش را نداريم. بعد مي‌خواهد براي دشت كجا، دشت كجا ادارات كل تأسيس بكند؟ با اعتبار چه كسي؟ همين چند روز قبل خود مجلس يك طرح ادغام را رد كرد، طرح ادغام ديگري هم وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي اتفاقاً، همين دو وزارتخانه كه امروز بحث‌شان است كه هر كدام يك مدير كل و يك دفتر كل و يك ماشين كل و يك همه چيز كل و... طرح ادغام همين دو وزارتخانه پيشنهادش داده شده حالا درست است رأي ان‌شاءالله نمي‌آورد. آنهم مضروب علي‌الجدار مي‌شود، ديد مجلس اين است.
كمبود فضاهاي آموزشي، درخواست يك كلاس اضافي مي‌كنيم مي‌گويند خارج از برنامه است، اضافه‌اي بر سقف اعتبار پيش‌بيني شده است، بابا يك كلاس! مي‌گويد خير، بايد در چارچوب قانون برنامه دوم و نمي‌دانم چه باشد. بعد ادارات كل مطابق با برنامه دوم در سقف اعتبارات پيش‌بيني شده است؟
مراكز درماني روستايي و مشكلات آن، بيمارستانهاي نيمه‌تمام داريم مي‌گويند اعتبار وجود ندارد. اگر موضوع اين باشد خوزستان كه صنعت نيشكر دارد، بزرگترين سد كشور بحمدالله در خوزستان احداث مي‌شود كه آنهم ادارات كل يكي، دوتا، سه‌تا، نبايد باشد. با آنهمه صنايع، آنهمه نفت مثلاً (10،8،7)تا، پس شركت نفت در خوزستان بايد باشد، شركت پتروشيمي علي حده، نمي‌دانم چه علي'حده، يعني حدود (20) اداره به فراخورش در خوزستان تأسيس بشود. هرمزگان اگر اينجوري حساب بشود، طول ساحلي استان هرمزگان (1000) كيلومتر است. بنابراين... (رئيس ـ آقاي عباسي در موضوع صحبت بفرماييد، وقت شما هم تمام شد) حاج آقا! در موضوع است، اگر بنا باشد كه بخاطر نمي‌دانم زمين چه... اين طول ساحل (1000) كيلومتري و داشتن بيشترين بنادر و بيشترين حمل و نقل كشور مثلاً در استان هرمزگان چهار، پنج‌تا اداره بنادر كل و اداره بنادر و كشتيراني بايد تأسيس بشود. مگر مي‌شود؟ يك چنين چيزي هم كسي انتظار دارد؟ وقتي آقايان خراسان را اينطوري حساب مي‌كنند، بايد به جاي اينكه اداره كل تصويب بشود بايد سه، چهار استان تبديلش بكنيد! (رئيس ـ وقت حضرت‌عالي تمام شد) اگر آقايان راه حل نهايي مخصوصاً در رابطه با كرمان مي‌خواهند، اين است كه استان كرمان به دو استان تبديل بشود، (186) هزار كيلومتر است، دو استانش بكنند. بم، جيرفت و كهنوج، بعد (50) تا اداره كل پيدا مي‌شود.
بنابراين بهيچوجه صلاح جامعه، كشور و مردم نيست كه يك چنين چيزهايي را دولت بياورد و بنفع دولت هم نيست و ظاهراً دولت، دولت فشاري شده است! هر كسي از يك جا فشاري آورد اينها هم يك چيزي قبول مي‌كنند. والسلام
رئيس ـ موافق بعدي را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ موافق بعد آقاي خيرخواه هستند كه وقتشان را به آقاي علاء داده‌اند.
عين‌الله علاء ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
من مثل ساير برادران نظر نمايندگان محترم را جلب مي‌كنم به اين مسأله، دوستاني كه در مخالفت صحبت فرمودند، به دو، سه نكته نسبتاً مهم اشاره داشتند: يكي از اين مسايل تبصره (32) قانون برنامه پنجساله و يكي هم تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي جهاد و كشاورزي است. اين لايحه كه دارم عرض مي‌كنم و روي لايحه تكيه مي‌كنم، لايحه هست و وزارتخانه‌هاي جهاد و كشاورزي براساس همان وظايفي كه دارند، اين لايحه را آورده‌اند. نكته‌اي كه خيلي مهم است، اين است كه ما قانوني نمي‌نويسيم كه براي ابد باشد و حتماً اشكال ندارد و در اجراء هم به هيچ عنوان با اشكال مواجه نمي‌شود و براي اصلاحش هم قانون را به مجلس نمي‌آورند، ما دست و بال خودمان را كه نبستيم، ما قانون برنامه پنجساله مي‌نويسيم مطمئناً در بعضي از جاها ممكن است اشكال پيدا بكند كه براي رفع آن، به مجلس مي‌آورند. قانون تفكيك وظايف جهاد و كشاورزي مي‌نويسيم در عمل به اشكالاتي بر مي‌خورد كه به مجلس مي‌آورند براي اينكه اصلاحش بكنند. ما دست و بال خودمان را كه نبستيم، اين قانون را كه قانون برنامه پنجساله و قانون تفكيك وظايف است خودمان نوشتيم امروز آورده‌اند، گفته‌اند كه با مشكل برخورد كرده‌ايم، حالا من بعضي از مشكلات را عرض مي‌كنم.
اصلاح ساختار گفتيم، حذف ادارات غير ضرور گفتيم، نگفتيم كه بطور كامل ديگر هيچ تغييراتي در جهت جاي جديد و اداره جديد نداشته باشيم، ممكن است ما خيلي زياد كارمند داشته باشيم، اما كارمند جديد هم بايد استخدام بكنيم كه ما روي بعضي از نكات تكيه داريم. يعني در واقع كارمندي را ميخواهيم كه كيفي باشد، حالا ممكن است از بيرون استخدام بكنيم و كارمنداني را هم تعديل بكنيم، چون نيازي به آنها نداريم، از لحاظ كيفي خيلي خوب نيستند. اين چند شهري را كه آورده‌اند، بنده عرض مي‌كنم. بعنوان مثال سيستان و بلوچستان را شما نگاه بكنيد (1600) كيلومتر سرتاسر استان از اين طرف تا آنطرفش فاصله دارد، استان خراسان همينطور، استان مازندران از رامسر تا بجنورد، واقعاً كار يك اداره كل نيست. بله، ممكن است بگوييم يك اداره كل باشد و به هيچ كجا رسيدگي هم نكند، در حاليكه شما كشاورزي را به عنوان محور قرار داديد، كشاورزي اگر در ايران توجه به آن شود شايد بسياري از مشكلات صادرات ما را كه مي‌گوييم اقتصاد يا صادرات بدون نفت داشته باشيم، جواب خواهد داد.
من يك آمار عرض بكنم كه هلند يك كشوري است (40) هزار كيلومتر مربع وسعت دارد، مازندران (48) هزار كيلومتر مربع، هلند به تنهايي از كشاورزي‌اش (21) ميليارد دلار صادرات دارد. حالا ما با نفت و بقيه چيزها ببينيم به اين مي‌رسيم؟ علت آن هم اين است كه به كشاورزي دقيقاً رسيدگي شده. حالا نكات ديگري كه برادران توجه دادند، نكات درستي هم هست، اين است كه ممكن است استخدام جديد بشود. من مي‌خواهم عرض بكنم در اين شهرستانهايي كه نام برده شده استخدام جديد لازم نيست. براي اينكه اين سازمانها در آنجا هستند و دارند كار مي‌كنند و كارمند كامل هم دارند و كد بودجه‌اي (هم جاري و هم عمراني) دارند، در نتيجه تورم كارمندي نخواهد بود. بار جديد مالي نخواهد بود و مشكلشان در اين است كه الان شما بودجه‌اي را كه مي‌فرستيد براي جهاد گرگان و گنبد و مازندران با هم مي‌فرستيد، موقعي كه مي‌خواهد تقسيم بشود، تقسيم عادلانه نمي‌شود. (50%) وسعت مازندران، گرگان و دشت است، با زمينهاي كشاورزي بيشتر، با كالاهاي محصولات كشاورزي استراتژيك‌تر و وسعت بسيار بالا. حالا وقتي بودجه مي‌خواهند بدهند، چون بودجه در مركز (ساري) هست، گاهي اوقات مشكلاتي براي آن منطقه بوجود مي‌آورد و در نتيجه آن توزيع عادلانه‌اي كه بايد باشد نشده. الان بياييد همين دو قسمت مازندران را توجه بكنيد خيلي قشنگ مشهود است. بعلاوه اينكه از گرگان و گنبد بايد به ساري بيايند و كارشان را انجام بدهند و برگردند، در راه مشكلات عديده‌اي دارند. ما بيش از (16 ـ 15) اداره كل در گرگان و دشت داريم كه مستقل هستند. الان سازمان جهاد و سازمان كشاورزي دقيقاً مستقل هستند با كارمند كامل از قبل از انقلاب هم بودند، بعد از انقلاب هم مستقل هستند و همچنان دارند كار مي‌كنند. ما فقط درخواستمان اين است كه اينها را تصويب بكنيم كه مشكلات و اختلافاتي كه بين غرب و شرق مازندران دارند كه فاصله بسيار زيادي هست، اين رفع اختلاف بشود.
از طرفي توجه برادران و خواهران را جلب مي‌كنم به اينكه گرگان و دشت به تنهايي از بعضي استانهاي ما بزرگ‌تر است. غير از اينكه غرب مازندران هم همينطور است، گرگان و دشت از اردبيل، ايلام، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، گيلان، قم و همدان بزرگ‌تر است و در نتيجه مطمئناً برادران نمي‌رسند كه همه مشكلات را حل بكنند. ما مشكلات تحقيقات داريم، ترويج داريم، آموزش و رسيدگي داريم، برادران گفتند با تلكس هم مي‌شود حل كرد، نه نمي‌شود، بايد آموزش انجام بشود، بايد بروند روي زمين و با مردم كار بكنند تا بتوانيم كشاورزي‌مان را نجات بدهيم.
من خواهش مي‌كنم (هيچ بار مالي ندارد) اين را تصويب و مشكلات ما را حل بكنيد. اگر هم لازم شد دولت يك وقتي، يك تشكيلات ديگري را بياورد، اگر مثل اين، كار كارشناسي‌اش شده باشد هيچ اشكال ندارد كه ما تشكيلات جديد بياوريم، منتها ده‌تا تشكيلات ديگر را در جاي ديگر حذفش مي‌كنيم. اصلاح ساختار است، نه ايجاد نكردن و از بين نبردن. خيلي متشكرم، ان‌شاءالله كه رأي مي‌دهيد. والسلام عليكم و رحمة‌الله
رئيس ـ متشكر، آخرين مخالف را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ آقاي شجاعي‌فرد مخالف هستند، بفرماييد.
محمدمهدي شجاعي‌فرد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
اصلاً جاي تعجب است كه با توجه به قانون برنامه دوم و تبصره‌هاي (31 الي 41) كه برادر عزيزمان جناب حجت‌الاسلام آقاي عباسي به آن اشاره كردند، دولت بجاي اينكه برابر برنامه دوم و آن تبصره‌هايي كه اشاره شد بيايد روي اصلاح ساختار اداري كار بكند و تشكيلات كلان اداري را هرچه زودتر آماد بكند و براي تصويب به مجلس بياورد، يك روز شاهد هستيم كه تأسيس استان قزوين را مي‌آورد، يك روز هم شاهد هستيم كه اين اصلاحيه را مي‌آورد، بعد هزينه جاري مملكت، اين خلاف برنامه است، كجا مي‌خواهد سردر بياورد ما نمي‌دانيم؟!
برادر عزيزمان جناب حجت‌الاسلام آقاي قندهاري در رابطه با گرگان اشاره كردند، حالا گرگان يك مورد استثنايي است كه اداره كل هم به آن سبك خودش داشته. مي‌فرمايند (5/1) ميليون هكتار زمين كشاورزي، (2) ميليارد متر مكعب آب و (450) هزار هكتار جنگل. خوب، اينها بطور طبيعي است. برادر عزيز! برادران و خواهران عزيز! آن چيزي كه مي‌تواند مملكت و كشاورزي مملكت را نجات بدهد افزايش دستگاههاي اداري نيست. آن چيزي كه مي‌تواند كشاورزي اين مملكت را سامان بدهد مديريت است، قدرت مديريت و برنامه‌ريزي است. من در همين برق تهران (ميدان شهداء) هفت، هشت سال كارمند بودم. در يك اداره تأسيساتش كار مي‌كرديم، (24) نفر كارمند بوديم. من بررسي كردم و به رئيس قسمت‌مان پيشنهاد كردم گفتم آقا! من با (3) نفر اين دستگاه و اداره را مي‌گردانم، يعني خدا عالم است (21) نفر آن اضافه بودند. صبح سر كار مي‌آمديم، يكي كاغذ سياه مي‌كرد، يكي با خودكار بازي مي‌كرد تا ظهر بشود و براي ناهار بروند و بعد هم تمام! اداره آمار كار مفيد را اعلام كرده كه كار مفيد در دستگاههاي اداري چه خبر است؟! فساد اداري هم كه كم و بيش خود ما مي‌دانيم، آن انقلابي كه بايد در ادارات بشود نشد، ما همه‌اش در انتظار بسر مي‌بريم. حالا هزينه جاري را بالا ببريم، (5 ـ 4) اداره كل درست بكنيم، فردا هم استان قزوين و فردا هم ديگر و ديگر، خوب اين دنباله دارد. ما ميخواهيم به كجا برويم؟ يا آن برنامه دوم را رها بكنيم... خيلي‌خوب، ما مي‌گوييم اصلاً برنامه دوم برابر آن نظري كه برادر عزيزمان اشاره فرمودند مجلس مي‌تواند اين كار را بكند، برنامه دوم را اصلاح بكند. ولي براي چه؟ (6) ماه دولت و مجلس براي برنامه دوم زحمت كشيدند، اصلاح ساختار را از دولت خواست. بعداً شاهد اين هستيم كه دولت لايحه مي‌آورد كه اداره كل... مديريت است كه مي‌تواند كشاورزي را سامان بدهد. امروز روز مديريت و برنامه‌ريزي است، نه روز دستگاههاي اداري را افزايش دادن! ما امروز مي‌بينيم در بعضي از وزارتخانه‌ها صحبت ادغام را داريم، آن وقت از آن طرف مي‌گوييم ادغام را صبر بكنيم كه دولت اصلاح ساختار را بياورد. دنبال آن مي‌بينيم كه افزايش ادارات كل، ادارات كل مي‌خواهند چه‌كار بكنند؟ ادارات كل يك دستگاه عريض و طويل و ماشين و دفتر و كارمند و مطبوعات و... بحث صرفه‌جويي، اگر صرفه‌جويي اين است خيلي خوب رأي بدهيد!
اشاره كردند در بيمارستان بندرعباس چه وضعيتي است، خوب دولت اگر پول دارد اين كار را برود انجام بدهد، وضعيت بيمارستانها را سامان بدهد. شما بيمارستان نمازي شيراز... من دلم مي‌خواهد كميسيون بهداري ده نفر، پنج نفر، دو نفر را بفرستد ببينند در اورژانس آنجا چه خبر است؟! صبح برادر عزيزمان جناب آقاي ساعدي گفتند بيمارستان شهرشان دارد به آثار باستاني تبديل مي‌شود. اگر بخواهيم اينطوري كار بكنيم خوب كارهاي عمراني‌مان كه اينطور است، اين كارهاي عمراني را با اين گستردگي شروع كرديم حالا آينده مي‌خواهد چه كار بكند، دولت آينده مي‌خواهد چه كار بكند، ما گرفتار مي‌شويم. بياييم افزايش تورم دستگاههاي اداري را ببنديم، يكجا جلو آن را سد كنيم كه بعد مردم، دولت همه بدانند مجلس به دنبال اصلاح ساختار نظام اداري و انقلاب اداري است. والسلام عليكم و رحمة‌الله
(عده‌اي از نمايندگان ـ احسنت، احسنت)
رئيس ـ آخرين موافق را دعوت بفرماييد.
منشي (موحدي‌ساوجي) ـ آقاي خباز موافق هستند، بفرماييد.
محمدرضا خباز ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
لايحه‌اي كه تقديم نمايندگان محترم شده با توجه به امكانات بالقوه و بالفعلي كه در توليدات كشاورزي وجود دارد و واحدهاي موجودي كه در بعضي از نقاط كشور هست، پاسخگوي وظايف و فعاليتها نيست به اين دليل دولت خدمتگزار (با توجه به برنامه پنجساله دوم كه اولويت و محوريت را به كشاورزي داده‌ايم) به اين فكر افتاده‌اند تا يك نوع ابقاء (نه تغيير ساختار، نه ايجاد هزينه جديد) را از مجلس محترم مجوز بگيرند. علت اينكه من اين كلمه را عرض مي‌كنم بدليل دلسوزي بسيار خوبي بود كه نمايندگان مخالف داشتند و تصور اين عزيزان از اين لايحه مخارج و هزينه‌هاي جديد و تشكيل و تأسيس ادارات جديد بود. من مي‌خواهم به شما عزيزان عرض كنم، سروران من! اين ادارات كل الان در گرگان و در بعضي از جاها هست. بدليل اينكه در تبصره (4) تقسيمات كشوري، اين اختيار از مجلس بايد گرفته بشود و اين مجوز را مجلس محترم بايد بدهد، دولت خدمتگزار اين لايحه را تقديم كردند تا از شما عزيزان مجوز بگيرند تا آنها را ابقاء كنند. اگر اجازه بدهيد، چون برادران ديگر پيرامون استعدادهاي منطقه خودشان مطالبي را به سمع مجلس محترم رساندند، من هم گوشه‌اي از خراسان را خدمت شما عرض كنم تا با اطلاع بيشتري برادران عزيز و خواهران ارجمند در تصميم‌گيري بتوانند ان‌شاءالله تصميمي را كه موجب رضاي خداست بگيرند.
عزيزان ببينيد! شما مي‌دانيد خراسان 15 خاك كشور است و نيز مي‌دانيد 110 جمعيت كشور در خراسان است. يعني بيش از (6) ميليون نفر جمعيت دارد. شما تصور بفرماييد يك مديركل وقتي مي‌خواهد (56) اداره آموزش و پرورش را تحت نظر داشته باشد، وقتي يك استاندار مي‌خواهد (23) شهرستان را سرپرستي كند، اگر ما هم بجاي آنها باشيم بدليل وضعيت و موقعيت بسيار وسيع نخواهيم توانست انجام وظيفه كامل كنيم. شما مي‌دانيد از نهبندان (يكي از شهرهاي خراسان) تا مركز استان بيش از (600) كيلومتر راه است و از اين گوشه خراسان تا آن گوشه، يعني از نهبندان تا بجنورد حدود (1000) كيلومتر فاصله است. آيا مردم اين منطقه اين انتظار را از دولت خويش نبايد داشته باشند كه براي رفع مشكلاتشان اداراتي را ايجاد كند تا نياز به اين همه رفت و آمد و هزينه و اتلاف وقت نداشته باشند؟ استعدادهاي كشاورزي كه در خراسان است، علي‌رغم تلاشهاي فوق‌العاده‌اي كه مسؤولين دارند انجام مي‌دهند، متأسفانه هنوز مقدار زيادي از اين استعدادها بروز نكرده.
در پاسخ آن برادران عزيزي كه مطالبي را بيان فرمودند من مي‌خواهم به آن عزيزان عرض كنم، اين نه‌تنها خلاف برنامه نيست بلكه توسعه و محوريت كشاورزي در مجلس چهارم بر عهده دولت گذاشته شد و اين يكي از آن راه‌كارهاست. مي‌فرمايند اسراف خواهد شد، برعكس صرفه‌جويي مي‌شود. صرفه‌جويي در وقت، در رفت و آمدهاي بي‌مورد، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي كلان طاقت‌فرسا. برادري فرمودند مگر رئيس اداره مي‌خواهد وجب به وجب منطقه را برود؟! خوب اگر نتواند سرپرستي كند، اگر نتوانند به موقع حضور پيدا كنند چگونه ما مي‌توانيم از آنها انتظار داشته باشيم تا برنامه‌ها را به معناي صحيح و خوب خودش اجراء كنند.
بنابراين، اين تغيير ساختار نيست، هزينه جديد نيست، بلكه نوعي ابقاء است. تقاضاي ما از نمايندگان محترم و معزز مجلس اين است كه براي رفع مشكلات مناطقي كه اسم بردم (البته من فقط از مشكلات خراسان خبر دارم) برادران عزيزمان از گرگان بيان كردند، عزيزان ديگرمان از قسمتهاي ديگر كشور بيان كردند، من چون اطلاع دقيق‌تري را از خراسان داشتم، رأي شما ان‌شاءالله ضميمه رشد كشاورزي را در منطقه خراسان و در استان ثامن‌الحجج علي‌بن‌موسي الرضا ـ عليه‌آلاف التهية والثناء ـ ان‌شاءالله فراهم خواهد نمود.
والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
(عده‌اي از نمايندگان ـ احسنت، احسنت)
رئيس ـ از كميسيون آقاي رمضانپور بفرماييد.
احمد رمضانپورنرگسي (نايب رئيس كميسيون امور اداري و استخدامي)
بسم‌الله الرحمن الرحيم
تقريباً قسمت آخر بحثهاست، من استدعاي خاص از همكارانمان دارم كه در اين قضيه دقت خاص داشته باشند زحماتي را كه برادران موافق و مخالف كشيدند لااقل در اينجا تحصيل حاصل بشود. من بار ديگر آن ماده واحدهاي را كه دولت محترم داده خدمت عزيزان عرض مي‌كنم:
ماده واحده ـ عبارت زير به قسمت آخر تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي مصوب 1369 اضافه مي‌گردد.
«به دولت اجازه داده مي‌شود حسب پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در برخي از مناطق كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد نسبت به ايجاد واحدهاي سازماني مستقل از واحد استاني و شهرستاني خود اقدام كند. سطح سازماني واحدهاي مزبور متناسب با حجم وظايف و فعاليت و همچنين گسترة جغرافيايي تحت پوشش آنها در چارچوب تشكيلات واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي و براساس مقررات مربوطه تعيين مي‌شود».
اين لايحه به كميسيون آمد، كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس پس از بحث و بررسي و اخذ نظرات كارشناسي و نظر موافق و مخالف همكاران و عزيزاني كه خارج از كميسيون آمده بودند، ما آمديم اين اختياري را كه دولت در برخي از مناطق مي‌خواست در اختيار خودش قرار بگيرد، بنا به ضرورت و مواردي كه از قبل به ما رسيده بود، اين را به دشت گرگان، دشت قزوين و تاكستان، جنوب خراسان و جيرفت محدود كرديم. يعني ضرورت تشكيلات را در اين رابطه احساس كرديم و كميسيون نظر موافق داد كه اين لايحه به اين شكل اصلاح بشود.
اما برادرمان جناب آقاي زارعي و جناب آقاي ساوجي اشاره به تبصره (7) داشتند، تبصره (7) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي كه من خدمت اين عزيزان عرض مي‌كنم، بهرحال قانوني كه تصويب مي‌شود و اگر قرار بر اين بشود كه ماده يا تبصره‌اي به آن اضافه بشود، اين از اختياراتي است كه مجلس دارد و مي‌تواند آن را كم يا زياد بكند و از طرف ديگر براساس بند «ب» تبصره (4) الحاقي ماده (4) قانون ضوابط تقسيمات كشوري، اين اجازه هست كه تأسيسات اداره كل و سازمانهاي مستقل در شهرستانها با تصويب هيأت دولت و منوط به تصميم مجلس شوراي اسلامي باشد. بنابراين ما يك كار خارج از قانون نمي‌خواهيم بكنيم كه دوستان و همكارانمان اشاره به اين ماده و اين بند تبصره دارند و تأكيد دارند كه براساس تبصره (7) ما نبايد اينكار را انجام بدهيم و اين خلاف است، اين يك طرف قضيه.
در مورد صحبتي كه برادرمان آقاي مجيدي در مورد تبصره (32) گفتند، خوب اين درست است. ساختار نظام اداري را دولت مي‌خواهد طراحي بكند، حجم آن را كم بكند ولي براساس تبصره (33)، همين اختيار را به سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي داده كه مي‌تواند ساختار سازماني خودش را به مراجع ذيربط ارائه بكند و در اين رابطه تصميم گرفته بشود. در عين حال ايشان بهرحال خوب مي‌دانند كه اصولاً تشكيلات يك سازمان براساس حجم كار آن سازمان طراحي مي‌شود نه براساس تقسيمات استاني. مصداق عيني اين ادعا را ما در استان مازندران داريم كه سازمان حفاظت محيط زيست يا سازمان مراتع و جنگلها، دو يا سه اداره كل در آنجا دارند. لذا ايجاد دو اداره كل در بعضي از مناطق، آن هم سازماني كه سهم عمده‌اي را در توليدات كشور مثل جهادسازندگي و كشاورزي دارند نه‌تنها بي‌انصافي نيست (كه حاج‌آقا عباسي اشاره كردند) و نه‌تنها بي‌نظمي نيست و بي‌نظمي را ايجاد نمي‌كند، بلكه عين انصاف و نظم است و مي‌تواند در امر بهره‌وري نقش ارزشمندي داشته باشد.
آقاي شجاعي هم خودشان اطلاع دارند، بهرحال بحث مديريت را مطرح مي‌كنند كه ما مدير قوي داشته باشيم، علماي علم مديريت باتفاق به اين قضيه اعتقاد دارند كه يكي از وظايف مديران در واقع سازماندهي، كنترل، برنامه‌ريزي است و رهبري و مديريت، يكي از آن ابزاري است كه در توانمنديهاي سازماني مي‌تواند نقش مؤثر داشته باشد و اگر مدير اين ابزار كار و اين ساختار سازماني را نداشته باشد طبيعي است كه نمي‌تواند اعمال مديريت و اعمال قدرت و نظارت و كنترل داشته باشد.
بهرحال ما يك بحث خيلي اساسي را با همكارانمان داريم. ما مي‌گوييم جهادسازندگي كه يك نهاد انقلاب است و عملكرد اين عزيزان را ما، هم در صحنه سازندگي كشور و هم در صحنه جبهه هشت سال دفاع مقدس به عين ديديم و در عين حال سازمان كشاورزي كه نقش اساسي در امر توليد و با توجه به محوريت كشاورزي در نظام ما دارد، آن زمان بعد از پيروزي انقلاب حوزه كاري و مأموريت اينها يك حوزه كاري كم و كوتاهي بود و امروز با توجه به مأموريتي كه به اين سازمان داده شده ضرورت دارد كه در بعضي از مناطق وسيع و در بعضي از جاهايي كه ضرورت انجام ايجاد سازماني را دارد اينها بتوانند آن تشكيلات سازماني خودشان را در آنجا راه‌اندازي كنند.
بهرحال در حال حاضر جهاد و كشاورزي يك تشكيلات و ساختماني را تك تك بخشها دارا هستند و نه اينكه نيرو و متخصص جديدي مي‌خواهند، نه اينكه مدير جديدي براي اين كار مي‌خواهند بلكه همه اينها را دارا هستند. آن چيزي كه اينها مي‌خواهند اختيار مستقلي مي‌خواهند كه اخيتار مستقلي ندارند و ما با تصويب كليات اين طرح و بعد جزئيات آن، در جلسات آتي مي‌توانيم اين اختيار مستقل را بدهيم. بهرحال به قول برادران عرب زبان ما «مخلص كلام» اين است كه ما كليات اين طرح را در كميسيون خودمان تصويب كرديم و امروز براي اخذ رأي براي كليات اين لايحه خدمت شما آورده‌ايم.
والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
رئيس ـ خيلي متشكر، نماينده دولت بفرماييد.
ميرمحمدي (معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت كشاورزي)
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين وظيفه صحبت، از طرف معاونت محترم پارلماني وزارت جهاد و معاونت محترم پارلماني سازمان امور اداري و استخدامي به بنده محول شد كه خدمت عزيزان مطالبي را در رابطه با اين لايحه عرض كنم.
اگر عنايت بفرماييد لازم است من قبلاً از كليه نمايندگاني كه موافق و مخالف اين لايحه صحبت كردند تشكر بكنم و اين نشان مي‌دهد كه نمايندگان محترم نسبت به بخش كشاورزي كه يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي كشور است، حساسيت خوبي دارند و اين حساسيت واقعاً بجاست و موجب تشكر است.
مواردي كه در رابطه با نظرات مخالف لايحه مطرح كردند من جمع‌بندي كردم بطور خلاصه عرض مي‌كنم و پاسخ مي‌دهم و بعد به اصل مسأله مي‌پردازم.
يكي از موارد، توسعه تشكيلات ذكر شد. برادران و خواهران محترم! بحث توسعه تشكيلات اصلاً در ميان نيست. ما، هم در دشت جيرفت، هم در قزوين و هم در گرگان اين ادارات را الان داريم. حالا من توضيح مي‌دهم كه پس چرا لايحه آورده‌ايم ولي اين در اذهان بماند كه ما نمي‌خواهيم تشكيلات را توسعه بدهيم چرا؟ براي اينكه اينها الان وجود دارد.
بحث دوم افزايش هزينه‌ها بود كه ما هزينه‌اي در ارتباط با تشكيلات نمي‌خواهيم داشته باشيم ولي در ارتباط با برنامه‌ها و توسعه برنامه‌هاي كشاورزي در مناطق، چرا. اين به نفع عمران و آبادي هر منطقه‌اي مي‌تواند باشد.
در ارتباط با صرفه‌جويي، من نمي‌دانم اگر يك واحدي كه وظايفي را دارد، وظايفي را دارد انجام مي‌دهد، در منطقه دارد عمران و آبادي ايجاد مي‌كند اين را منحل بكنند اين صرفه‌جويي است يا نه، از بين بردن امكانات؟ شما به عنوان نمونه وقتي كه سازمان عمران ماهي‌دشت را (كه آقايان نمايندگان محترم كرمانشاه واقف هستند) منحل كردند امكانات آن به جاهاي ديگر رفت. حالا آن دشت چه رشدي كرده؟ چه كاري انجام شده؟ در صورتي كه وقتي يك متولي داشته باشد امروز آنجا مي‌توانست از بهترين مناطق توليدي ما باشد و با بهترين سيستمها كار بشود.
بنابراين خواهران و برادران! ايجاد تشكيلات جديد نيست، اين مشكل روشن بشود چون خيلي موارد مطرح مي‌شد كه مي‌خواهند تشكيلات جديد ايجاد بكنند، نه، تشكيلات وجود دارد، يك مغايرتي اينجا هست كه اين گره بدست مجلس محترم حل مي‌شود كه توضيح خواهم داد. بعضي برادران مطرح مي‌كردند كه اگر مديريت تقويت بشود (بحث مديريتي را مطرح مي‌كردند) مسأله حل است. ما از اولين مسائلمان بحث مديريت است ولي شما بياييد قوي‌ترين مدير را داشته باشيد، ابزار مديريت نداشته باشد اين مدير چه كار مي‌كند؟ يكي از ابزار مديريت، سازماندهي است كه نمي‌شود به آن بي‌توجه بود. درست است مديريت، ابزارش چه هست؟ آيا از يك مدير ابزار را بگيريد چه كار مي‌تواند بكند؟
بحث سياستها را مطرح كردند كه اگر سياستهاي حمايتي درست باشد اين مشكلات را نداريم. سياستهاي حمايتي درست باشد، مديريت قوي باشد، ابزار كار لازم است. شما تسهيلات بانكي را مثال زديد، مجلس محترم تسهيلات بانكي را قائل مي‌شود. آيا واحدي مي‌خواهد كه اين تسهيلات را به مردم عرضه بكند يا نمي‌خواهد؟ خود نمايندگان محترم در اغلب مناطق، داوطلب ايجاد شعب بانك كشاورزي بودند، براي چه؟ براي خدمت به زارعين، براي اينكه مشكل زارعين كم بشود. حالا بگوييم اين خلاف مديريت است؟ نه، اين يكي از ابزار مديريت است.
مورد ديگري كه مطرح كردند در ارتباط با اصلاح ساختار اداري بود كه در قانون برنامه دوم مطرح كرديم و مجلس محترم تصويب كرده. اگر جزيي از يك كل انجام بشود آيا با كل مغاير است؟ اين لايحه دولت گوشه‌اي از اصلاح ساختار اداري است. يك جزء را ما اصلاح مي‌كنيم به كل مرتبط مي‌شود، ما از جزء به كل مي‌رسيم يا نه بياييم از كل به جزء برسيم، دو شيوه است از اين شيوه هم مي‌توانيم برويم.
و اما اصل قضيه (خواهران و برادران!) اين است كه وزارت جهادسازندگي و وزارت كشاورزي بعد از اينكه قانون تفكيك وظايف اين دو وزارتخانه به تصويب مجلس محترم رسيد به دليل اينكه هر دو وزارتخانه در گرگان، در مناطق، در قزوين ادارات مستقلي داشتند با مشكل مواجه شدند، يك راه داشت كه اينها منحل بشود. ما در دولت مطرح كرديم كه آيا اين واحدها را منحل بكنيم، به نفع است؟ كه به نفع نبود. به شوراي‌عالي اداري ارائه شد كه يكي از مراجع تصميم‌گيري اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت است. در آنجا تصويب شد كه اينها بماند و ساختار مناسبي هم به آن داده بشود. در بحث‌هاي كارشناسي و بررسي‌هايي كه انجام شد، نهايتاً تشكيلات مناسب را براي اين مناطق، تشكيلات مستقل پيشنهاد كردند. چون تشكيلات مستقل پيشنهاد شد، شوراي‌عالي اداري و دولت تصويب كرد براي اينكه مغايرتي با تبصره (7) نداشته باشد، اين را تقديم مجلس محترم كردند كه اين مغايرت رفع بشود. مجموعه اين بحث‌ها را ما، هم در دولت هم در كميسيون محترم اداري و استخدامي مجلس داشتيم و برادران در كميسيون به اين نتيجه رسيده‌اند كه حل مشكل از اين طريق مي‌شود. حالا مجلس محترم اگر راه حل بهتري دارد، ما خدمت هستيم. با توجه به اينكه، هم در كميسيون تخصصي اين تصويب شده و هم كارها و راه حل‌هايي كه مي‌شده دنبال بكني دنبال شده و اين تنها راه حلي بوده كه به تصويب كميسيون محترم رسيده وبه مجلس ارائه شده و شور اول هم هست و نظرات را ما مي‌توانيم در ارتباط با اصلاح اين لايحه در شور دوم هم داشته باشيم و از نظرات نمايندگان همه استانها هم بتوانيم در كميسيون محترم اداري واستخدامي استفاده بكنيم، تقاضاي من اين است كه به كليات رأي بدهيد، اگر راه حل مشكل را ساده‌تر ديدند، در اصلاحيه منظور كنند. والسلام عليكم و رحمة‌الله
رئيس ـ متشكر، حضار 201 نفر، كليات لايحه اصلاح تبصره (7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به رأي گذاشته مي‌شود. موافقين با كليات لايحه قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد.
6 ـ تصويب لايحه تصويب اصلاح اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي
رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
منشي (باهنر) ـ گزارش كميسيون ارشاد و هنر اسلامي در مورد لايحه تصويب اصلاح اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي.
مخبر كميسيون تشريف بياوريد.
علي زادسر (مخبر كميسيون ارشاد وهنر اسلامي)