یزدفردا

بحث داغ انتخاب استاندار برای استان یزد همچنان ادامه دارد و طولانی شدن این فرایند باعث شده که برخی افراطیون و مدافعان آنان بعد از بیرون آمدن از شوک ناشی از انتخاب حماسی مردم ،دچار  این توهم شوند که به رغم نقش آفرینی در جریان افراطی و مسلط در هشت سال گذشته ، در دولت اعتدال نیز خواهند توانست با حضور خود در سمت های کلیدی مانع تحقق خواست عمومی مردم برای تغییر شوند.

مروری هوشمندانه و تحلیلگرانه بر کیفیت آرای مردم یزد در مهم‌ترین انتخابات گذشته نشانگر گرایش اصلاح‌طلبانه آنان است و یکپارچگی نتایج انتخابات اخیر در اعتماد به شعارها و برنامه‌های آقای روحانی تاکیدی دوباره بر همان مواضع و اعلام خواست به‌حق تغییر با صدایی رساست.

همراهان و مشاوران دولت تدبیر و امید و همچنین فعالان سیاسی همراه و هم جهت با دولت و نیز مقامات و مسئولان غیر دولتی و شخصیت‌های ملی و استانی که در انتخاب استاندار یزد مداخله یا اظهارنظر می‌کنند نباید خواست عمومی مردم و نیز شعارها و وعده‌های دولت تدبیر و امید را به فراموشی بسپرند و امید مردم را نا امید سازند.

مشاهده می‌شود این روزها،  افراد و جریان‌هایی با رایزنی و فضاسازی، برآنند تا افراد و جریان‌هایی را بر استانداری یزد حاکم کنند که یا خود در به جود آمدن معضلات و مشکلات حاد کنونی کشور شریکند  و نقش‌آفرین مشکلات ۸ سال اخیر بوده‌اند و یا با چهره‌هایی تندرو مرتبط هستند که با عملکرد افراطی خود ضمن تعرض مکرر به حقوق شهروندی و رسانه‌ها و نیز دارابودن اتهامات سنگین در پرونده هایی همچون جنایت کهریزک، لطمات جبران‌ناپذیری را در سطح ملی و بین‌المللی به اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی وارد آورده اند.

اما نباید فراموش کنیم که:

رأی به روحانی رای به نفی افراطی‌گری در عرصه‌ی اجرایی کشور و بالتبع استان بود، رأی به روحانی تاکید بر این سخن روحانی بود که :  «به روش‌های کودکانه پایان دهیم تا افراد شایسته انتخاب شوند.»

رأی به روحانی؛ تاکید و تایید این سخن وی بود که: «آزادی اندیشه، کلید توسعه و پیشرفت همه‌جانبه کشور است» و « قلم و اندیشه باید آزاد باشد» و « آزادی اندیشه حق مسلم ماست» و « حکومت مردمی، از رسانه آزاد نمی‌هراسد» و «ما می خواهیم مردم در چارچوب زندگی خصوصی خود کاملا آزاد باشند».

رأی به روحانی؛ اصرار عمومی بر این نکته بود که: « پایداری حاکمیت صرفا در پیوند با مردم تحقق می‌یابد» و « هر فکر ایرانی یک کلید است»  و اینکه : « تحقیر مردم قابل قبول نیست».

رأی به روحانی ؛ اعلام این هشدار بود که: « خطر زمانی است که یک گروه خود را مساوی اسلام، انقلاب و ولایت فقیه بداند»

رأی به روحانی ؛ آری به این سخن وی بود که « میثاق ما عدل است» و رأی اعتماد به این سخن روحانی بود که « به عهدی که با مردم بسته‌ام وفادار خواهم بود».

رأی مردم به پایان بخشیدن به قیم مآبی و خودمختاری در مسئولیتها و همراهی با این سخن آقای روحانی است که هم اکنون نیز معتقد است: «دولت همواره خود را قیم مردم تلقی نمی کند و همواره خود را وکیل و مجری خاص و اراده مردم تلقی می کند».

رأی به روحانی؛ تایید و تاکید بر باز کردن میدان برای احزاب،‌ تشکل‌های غیر دولتی اعم از سیاسی،‌اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود.

رأی به روحانی؛ رای به تغییر و پایان دادن به حکومت و تصدی مسئولیت‌ها توسط افراطیون و به وجود آورندگان انسدادها و نابسامانی‌های ۸سال اخیر و ابراز اعتماد به این قول روحانی بود که « آمده‌ام قدمی برای سامان امور مردم بردارم » و « آمدم تا خط اعتدال را جایگزین خط افراط کنم» تا «رویکرد اخلاقی و رعایت کرامت انسانی به دور از هرگونه افراط و تفریط» حاکم شود.

با مروری بر مواضع آقای روحانی درمی‌یابیم امیدواری و تلاش برخی حامیان و عاملان دولت افراطی گذشته نه تنها با خط مشی و اهداف و برنامه‌ها و دیدگاه‌های رییس دولت و خواست عمومی ناهمسو و غیر منطقی و غیر عقلانی است، بلکه به دلیل تجارب موجود و حضور چهره‌های استانی و ملی به مراتب توانمندتر در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی ، محلی برای عرض اندام و مطرح ساختن افراطیون حامی عوامل نابسامانی‌های ۸سال اخیر باقی نمی‌گذارد.

رویکرد ۸ سال اخیر پاسخگو نیست

خیز بلند حامیان دولت پیشین، و تلاش برخی از جریان‌هایی که باید به واسطه‌ی جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند، حامی مردم باشند، از چشمان تیزبین مردم هوشمند و خالقان حماسه‌ی ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ پوشیده نیست و بی‌تردید دست‌اندرکاران انتخاب و انتصاب استانداران نیز از این موضوع مهم غفلت نخواهند کرد و زمام امور را به دستان کسانی خواهند سپرد که هم سابقه‌ی توانمندی اجرایی آنان سوابق قابل قبول و بلکه افتخارآفرین است و هم دیدگاه سیاسی و مشی آنان از گذشته همراهی و همگامی با آرمان‌ها و شعارها و برنامه‌ّهای دولت تدبیر و امید باشد.

یادآوری این سخن آقای روحانی برای این عده ضروری است که ایشان مشورت‌های هاشمی و سید محمد خاتمی را «سرمایه‌ی دولت» می‌داند و از سوی دیگر دغدغه‌ی توسعه‌ای همه جانبه را دارد و تاکید می کند که « ما به دنبال استانداری هایی هستیم که بیشتر در پی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که اعتقاد من این توسعه خودش می تواند آفریننده توسعه سیاسی و امنیتی نیز در کشور باشد.»

در این میان کسانی که با تغییر اوضاع سیاسی، فرصت طلبانه با تغییر رنگ ظاهری به دنبال همان اهداف و رویکردهای گذشته‌ در مدیریت استان هستند، آنان که تا دیروز با افراطگران همسویی و همداستان بوده و نه تنها هیچگونه همراهی با دیدگاه‌ها و برنامه‌های آقای روحانی نداشته اند بلکه در عمل یا مخالف بوده و یا نسبت به آن بی‌تفاوت بوده‌اند، نباید متوقع و منتظر باشند تا مسئولان امر به فضاسازی‌ها و رایزنی‌های سنگین و فشرده‌ی آنان تن دهند و به خواست عمومی مردم بی‌توجه باشند، چرا که رویکرد ۸ سال گذشته پاسخگوی نیازها و انتظار مردم فرهیخته‌ی استان نیست.

پیام روشن حماسه ۲۴ خرداد؛ تغییر و تحول رویکردها

استاندار جدید یزد باید ضمن برخورداری از توانمندی‌ها و شایستگی‌های عمومی مدیران، دارای مشی اصلاح‌گرانه و اعتدال‌گرا و معتقد به اصلاح و اعتدال باشد، و بخواهد و بتواند از همه‌ی سرمایه‌های اجتماعی بهره‌برداری کند،  لذا نمی‌شود هم حامی و عامل نابسامانی‌های ۸سال اخیر بود و هم به امید مردم به سامان امور بر مبنای اعتدال و اصلاح خیانت کرد و در دولت تدبیر و امید هم به جایگاه کلیدی استان امیدوار بود. بنابراین افرادی که هیچگونه همسویی با دولت تدبیر و امید و برنامه‌هایش ندارنددر میان مدیران ارشد استانی نباید جایی داشته باشند و در غیر این صورت به ناچار حضورآنان  منافقانه تلقی شده و حرکت آنان به فرصت طلبی سیاسی در موقعیت های کاملا متفاوت تعبیر خواهد شد.

افرادی که در عمر مسئولیت خود هیچگاه نخواستند و یا نتوانستند زمینه‌ی فعالیت تشکل‌های غیر دولتی را فراهم سازند و نخواستند و یا نتوانستند در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی،‌تحول آفرین باشند بلکه با تحولات پیشین نیز برخوردی ناموزون داشته‌اند، در عرصه‌ی رسانه‌ها و اجتماع نخواستند یا نتوانستند زمینه‌ساز آزادی اندیشه و تنوع دیدگاهها و تضارب آرا باشند، جریان‌ها و افرادی که در عرصه‌ی مدیریتی نخواستند و یا نتوانستند با توجه به فرصت‌های فراوانی که داشتند، اثری ماندگار و قابل توجه برای مردم و استان بر جای بگذارند، اکنون چگونه و بر مبنای چه منطقی، متوهمانه،  در سر هوای عهده‌دار شدن نمایندگی دولتی را دارند که اصولا با مشی و روش و دیدگاه‌های آنان مخالف است و مشی و روش و برنامه‌هایی بعضا متضاد با آنان دارد؟! دولتی که اعلام کرده است بنیان مرام فکری و عملی‌اش «‌فاصله گرفتن از تخیل و توهم و تمرکز بر تفکر، برنامه، شفافیت و استفاده از تخصص‌هاست» و دولتش را «راستگویان، امانت داران، اخلاق‌مداران و مردم‌داران» شکل خواهند داد و همگی خواست عمومی را باور دارند همانطور که رییس جمهور منتخبشان این باور را با صراحت اعلام می‌کند که«مردم تغییر ،‌تحول و تعالی می خواهند».

و سخن آخر این که: استاندار، به عنوان نماینده‌ی عالی دولت در استان ، نخستین فردی است که باید بیشترین همراهی و تناسب را با خواست عمومی مردم و رییس جمهور منتخب آنان داشته باشد و بنابر این شخصیت‌های مختلف استانی، با درک پیام روشن مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، که لزوم تغییر و تحول رویکردهاست،  بدانند که نادیده گرفتن این موضوع مهم توسط آنان خطایی راهبردی محسوب شده و چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی برای آنان به ارمغان نخواهد آورد.