یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیرئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد در خصوص افزايش سطح رفاه عمومي، درآمد سرانه، ميزان تورم، نرخ بيکاري و رشد اقتصادي دراستان طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه به سئولات ايسنا پاسخ داد
مهندس علي‌اكبر اولياء در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، اظهار داشت: معمولاً هدف اصلي هر برنامه توسعه، افزايش سطح رفاه عمومي، درآمد سرانه و کاهش نرخ تورم و بيکاري مي‌باشد، که اصولاً در پي رونق و رشد اقتصادي و اعمال سياست‌هاي توزيع عادلانه درآمد حاصل مي‌گردد.
وي خاطرنشان كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه ضريب جيني خانوارهاي شهري استان يزد از 41/0 در سال 78 به 304/0 در سال 82 کاهش يافته، که بيانگر بهبود قابل توجه درتوزيع نسبي درآمدهاي بين خانوارها مي باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد افزود: ضريب جيبي خانوارهاي روستايي استان طي سال‌هاي 82 – 78 از 452/0 به 402/0 رسيده است و بر اين اساس هر چند توزيع درآمد بين خانوارهاي روستايي استان طي اين دوران بهبود يافته، ليکن در مقايسه با ميانگين کشوري از وضعيت نامناسب‌تري برخوردار مي‌باشد.
وي از افزايش سطح درآمد و هزينه خانوارهاي يزدي طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه ياد كرد و گفت: با اين حال اختلاف سطح درآمد و هزينه خانوارهاي استان، از ميانگين کشوري بيشتر شده و بدين معني مي‌باشد که افزايش متوسط هزينه درآمد خانوارهاي شهري و روستايي کشور طي سال‌هاي مذکور به ميزان قابل توجهي بيش از استان يزد بوده است.
مهندس اولياء ذكر اين نكته را حائز اهميت دانست كه سهم هزينه‌هاي غيرخوراکي از کل هزينه‌هاي خانوار درخانوارهاي شهري استان نزديک به کشور و در خانوارهاي روستايي استان بالاتر از متوسط کشوري مي‌باشد.
وي تاكيد كرد: اين نشان مي‌دهد علي رغم کمتر بودن قدرت خريد خانوارهاي استان در مقايسه با کشور خانوارهاي يزدي با توجه به اعتقادات و باورهاي فرهنگي و مذهبي خود، هزينه‌هاي بيشتري را به آموزش، تحصيلات و فعاليت‌هاي مذهبي اختصاص مي‌دهند. ضمن اين که افزايش هزينه‌هاي مسکن طي سال‌هاي اخير در استان سبب افزايش سهم اين هزينه‌ها در سبد خانوارگرديده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد در ادامه اذعان داشت: براساس نتايج حساب‌هاي منطقه‌اي، سرانه توليد ناخالص داخلي استان در سال 79 برابر3/9 ميليون ريال بوده، که در سال 81 به رقم حدود 4/13 ميليون ريال بالغ گرديده است و قابل توجه اين که در هر دو مقطع سرانه توليد ناخالص داخلي استان از ميانگين کل کشور کمتر بوده و افزايش آن نيز طي اين سال‌ها کمتر از افزايش کل کشورمي‌باشد.
وي با بيان اين كه بررسي‌هاي دقيق‌تر نشان مي دهد از ميان سه بخش عمده اقتصادي تنها در بخش کشاورزي، سرانه ارزش افزوده استان بالاتر و در بخش‌هاي صنعت و معدن و خدمات پايين‌تر از ميانگين کشوري است، چنين وضعيتي را حاصل حمايت کمتر دولت به بخش‌هاي نيازمند حمايت و تشويق از جمله صنعت و معدن، به عنوان فعاليت اصلي استان، در مقايسه با ساير استان‌ها دانست.
وي گفت: اقتصاد استان به عنوان بخشي از کل اقتصاد کشور تابع تغييرات آن از جمله در شاخص قيمت‌ها و نرخ تورم مي‌باشد، به عبارتي هر چند ممکن است شاخص قيمت‌ها براي برخي از گروه‌هاي هزينه‌اي در استان براي مدتي بالاتر يا پايين‌تر از سطح کشوري باشد و لي در کل نوسانات قيمت‌ها تابع سطح کشوري است. ضمن اين كه متوسط نرخ تورم در کشور نيز طي سال‌هاي برنامه 1/14 درصد بوده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد نرخ بيکاري در استان را در سال 1378 حدود 2/10 درصد و در سال 83 افزايش آن تا رکورد3/17 درصد ذكر كرد و بخشي از افزايش نرخ بيکاري در استان را به دلايل جمعيتي همچون نرخ رشد جمعيت، تغييردر ترکيب سني و جنسي و نيز تغييرات ساختاري در اقتصاد طبيعي و ديگرعوامل مربوط دانست.
مهندس اولياء گفت: اگر بپذيريم در مرحله گذار به سطوح بالاتر توسعه يافتگي هر چند سطح برخورداري‌ها افزايش مي يابد و به توانمندي بيشتر نيروي انساني مي‌انجامد، وليکن در کوتاه مدت آثار منفي نيز به همراه دارد، که از جمله آن مي توان به افزايش نرخ بيکاري و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي اشاره نمود.
وي معتقد است: ورود نسل جديد نيروي کار شامل تحصيلکردگان، زنان و مهاجران روستايي جوياي کار در حالي صورت مي‌گيرد که بازار تقاضا نه به لحاظ ماهيت و ساختارو نه به لحاظ کارکرد خود را براي اين مرحله آماده نمي‌داند. بنابراين تضاد بين نيازها و عرضه نيروي کار، پديده ناميمون و نامبارکي را رقم مي‌زند و بخشي از روند رو به تزايد نرخ بيکاري، طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه دراستان را مي‌توان زاييده اين پديده ناخوشايند دانست و هر چند برآيند تصميمات، سياست‌ها و کارکردهاي نظام اجرايي و قانونگذار کشور و نحوه تعامل آن بي شک در تشديد آن موثر بوده است، عدم تطابق آموزش‌هاي رسمي و نيازهاي بازار کارو از بين رفتن فرهنگ غني و کهن استاد، شاگردي و کم رنگ شدن فرهنگ کار و سخت کوشي را مي توان از جمله مواردي دانست که در نتيجه اين عدم تعامل حاصل گرديده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يزد بر ضرورت برخورد با معضل بيکاري در استان در کنار پرداختن به مسائل اقتصادي همچون تشويق سرمايه گذاري و پديده‌هاي فرهنگي و آموزشي و حتي معنوي تاكيد كرد و در پايان يادآورشد: از آنجا که اين موضوع يکي ازعوامل اساسي در پديداري و تشديد معضلات و ناهنجاري‌هاي اجتماعي محسوب مي شود، توجه مسئولين و برنامه‌ريزان استاني را به خود معطوف نموده، به طوري که طي سال‌هاي اخير در کنار انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي گسترده توسط تيم‌هاي کارشناسي و دانشگاهي، اقدامات موثري نيز در جهت تشويق و تسهيل سرمايه گذاري در استان صورت گرفته است و اميد است در سال‌هاي آتي در اثر اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش اين معضل اجتماعي در استان باشيم