یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ابراهیم منصوری کارشناس ارشد سرمایه گذاری خارجی
مقدمه
سرمایه و سرمایه‌گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می‌تواند به عنوان اهرمی برای توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. دستیابی به اهداف توسعه ۲٠ ساله کشور نیز مشروط به جذب و جلب انواع سرمایه‌هاست. در طول سال‌هاي اخير، تغيير گرايشي در كشور نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي نیز به‌وجود آمده است. در این گزارش به بررسی روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی مشکلات موجود پرداخته خواهد شد.
در این گزارش به بررسی روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی مشکلات موجود پرداخته خواهد شد.
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از چرخه‌های اقتصاد جهانی به شمار می‌رود که سرمایه‌گذاران به شکل مستقل یا مشارکتی در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد اولیه و سایر مراحل فعالیت اقتصادی در کشور میزبان حضور می‌یابند. سرمایه‌گذاری خارجی به اندازه‌ای عامل شتاب دهنده رشد اقتصادی و توسعه کشورها محسوب می‌شود که برخی کشورها نظیر چین و امارات علیرغم داشتن مقادیر قابل توجهی ذخایر ارزی، باز هم نهایت کوشش خود را در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کار می‌برند و از این طریق سعی در تضمین قدرت اقتصادی و سیاسی خود دارند.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌طور طبیعی زمینه انتقال فن‌آوری‌های پیشرفتة روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می‌سازد و زمینه حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی که مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن‌آوری‌های روز و فنون مدیریتی جدید است را فراهم می‌نماید.
به‌علاوه سرمایه‌گذاری خارجی در فضای مناسب، فعال شدن اقتصاد کشور، افزایش اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های خالی، افزایش کمی و کیفی محصولات، توسعه صادرات، بهبود شرایط زندگی مردم و شادابی اقتصادی را به‌همراه خواهد داشت. بهبود روابط بین‌الملل، حضور در صحنه مبادلات بین‌الملل و ارتباط با بازارها و فرصت‌های جهانی و استفاده از امتیازات و تسهیلات و معافیت‌های بین‌المللی از دیگر نتایج حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی است.
موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با ظرفیت‌های کشور و استان
* فقدان زیرساختها و خدمات مناسب برای سرمایه‌گذاری
یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به طور معمول در امور زیربنایی نظیر جاده، راه‌آهن، شبکه آب رسانی و برق‌رسانی برای آماده‌سازی محل پروژه خود، سرمایه‌گذاری نمی‌نماید. در این صورت برای مهیا نمودن شرایط برای سرمایه‌گذاری، دولت باید نسبت به تهیه و آماده نمودن زیر‌بنا و زیرساختها اقدام لازم را انجام دهد تا سرمایه‌گذار بتواند در حداقل زمان ممکن، پروژه خود را به بهره‌برداری برساند. از جمله این موارد بنادر، جاده‌ها، حمل‌ونقل و مسائلی از این قبیل می‌باشد که کیفیت آنها سهم بسزایی در بهره‌وری سرمایه دارد. این موضوع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
امروزه مناطق مستعد سرمایه‌گذاری، در نحوة ارائه خدمات نیز با یکدیگر رقابت می‌نمایند. این خدمات شامل امکانات زندگی، امکانات ارتباطی مناسب، امکانات تفریحی، امکانات رایانهای و اینترنتی و سایر امکانات نظیر امکانات بهداشتی و امکانات آموزشی می‌باشد که هر روز شکل پیشرفته‌تر آن می‌تواند در موفقیت سرمایه‌گذاری و جلب مشتریان تأثیر بسزایی داشته باشد.
* گستردگی نقش دولت در اقتصاد و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
یکی از نکات بسیار مهم در سرمایه‌گذاری، مشخص و شفّاف بودن رویکرد دولت در حوزه اقتصاد است. رویکرد اقتصاد دولتی، شرایط ویژه و قوانین و مقررات و ابزارها و رفتارهای خاص خود را دارد که در هر حال نمی‌تواند برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب باشد. مالکیت و حاکمیت دولت در اقتصاد همواره نوعی نگرانی و واکنش منفی برای سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آورد، زیرا دولت می‌تواند هر زمان که منافع آن ایجاب کند با تغییر قوانین و جهت‌گیری‌های تازه مشکلات گوناگونی را برای بخش خصوصی در یک رقابت نابرابر به‌وجود آورد. علیرغم ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی، هنوز هم برخی از مدیران و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی نگاهی مثبت به سرمایه و سرمایه‌گذار غیر‌دولتی ندارند. این نگاه منفی در مورد سرمایه‌گذاران خارجی تا حدودی بیشتر مطرح می‌باشد. این امر موجب وضع قوانین و مقرراتی می‌گردد که در عمل موجب کندی اجرای طرح‌ها و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد. وجود تصور نادرست در مورد سرمایه‌گذاری موجب برخورد غیرکارشناسی مجریان قانون با سرمایه و سرمایه‌گذار می‌شود. عدم اعتماد متقابل بین بخش دولتی و سرمایه‌گذاران تا حدی است که علاوه بر ایجاد مانع جدی برای ورود سرمایه، زمینه خروج سرمایه موجود در کشور را نیز فراهم می‌کند.
* ضعف قوانین و مقررات
قوانین و مقررات، قواعد فعالیت‌ها را در فضای اقتصادی تعیین می‌کنند و بر مبنای آن برنامه‌های سرمایه‌گذاری طراحی می‌شود. در این شرایط اگر قواعد فعالیت یا همان قوانین و مقررات تغییر یابد، تضمینی وجود ندارد که برنامه‌های سرمایه‌گذاری که از قبل طراحی شده کماکان با بازدهی مطلوب همراه باشد. بنابراین اگر قوانین و مقررات با تغییرات مداوم روبرو باشد، سرمایه‌گذاران با ریسک مواجه می‌شوند و احتمال سرمایه‌گذاری آنها کاهش می‌یابد. در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تغییرات سریع مقررات پولی ارزی و گمرکی
تغییرات سریع این مقررات موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. این مسئله در نهایت اقتصاد ایران را محیطی ناامن برای سرمایه‌گذاری جلوه داده و موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.
- ضعف و ناکارایی قوانین کار
یکی از عوامل ایجاد ناامنی سرمایه‌گذاری در ایران قانون کار است. این قانون در جهت حمایت همه جانبه از کارگران و با فرض این که کارفرمایان به دنبال استثمار کارگران هستند، تنظیم شده است. این امر باعث ایجاد عدم اطمینان میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید شده است. قانون کار باید بر اساس همسویی منافع کارگر و کارفرما تنظیم شود.
در حال حاضر مهمترین مانع تحقق حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران نیز ضعف قوانین و مقررات موجود در کشور می‌باشد. به‌رغم تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381، همچنان ضعف‌هایی در برخی از قوانین و مقررات دیده می‌شود.
انبوه قوانین و مقررات و بعضاً متضاد با هم و یا نامفهوم که عموماً دست و پاگیر هستند و دیوانسالاری را در کشور گسترش و توسعه می‌دهند باعث عدم انگیزه مناسب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف تلاش نموده‌اند با ساده‌تر نمودن قوانین کشور، راه را برای حضور سرمایه‌گذار خارجی کوتاه‌تر و هموارتر بنمایند به نحوی که برخی از کشورها طی دو یا سه دهه، چند بار قانون سرمایه‌گذاری خارجی خود را تغییر داده‌اند.
* بوروکراسی در سازمان‌ها و مراکز گوناگون و در نتیجه طولانی و پیچیده شدن فرآیند سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از موانع اصلی سرمایه‌گذاری بوروکراسی پیچیده و طولانی سیستم اقتصادی کشور است. در حقیقت وجود نهاد‌های موازی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، زمان لازم برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری را افزایش داده و باعث افزایش هزینه‌های انجام طرح‌ها شده است. تشریفات اداری فقط محدود به مرحله صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه در مرحله احداث و بهره‌برداری نیز شرکت‌های خصوصی اعم از داخلی و خارجی با سازمان محیط زیست، شرکت‌های آب و فاضلاب و برق، اداره منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های صنعتی (برای دریافت زمین صنعتی)، نظام بانکی (اعم از بانک‌های تجاری و بانک مرکزی)، ورود سرمایه و خارج کردن سود، گمرکات برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بالاخره برای صدور مجوز کار اتباع بیگانه و صدور روادید لازم است به وزارت امور خارجه، وزارت کار و سفارتخانه‌های ایران در خارج مراجعه نمایند.
* ناراضی بودن سرمایه‌گذاران فعلی و اثرات منفی آن بر انگیزه سرمایه‌گذاران جدید
طبیعی است که سرمایه‌گذاران فعلی داخلی و خارجی نزدیک‌ترین مشاوران سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی می‌باشند و مسائل و مشکلات موجود برای این سرمایه‌گذاران، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی بی‌تاثیر نیست. در اکثر کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي، درصد کمی از كل سرمايه‌گذاري در اقتصاد است. يعني اينكه موفقيت اين كشورها در جلب سرمايه خارجي به واقع نمودي از موفقيت‌هايي است كه در درون اين اقتصادها براي افزايش انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري به عمل مي‌آيد و اين دستاورد است كه باعث موفقيت اين كشورها در جلب سرمايه خارجي مي‌شود. به عبارت دیگر، در خصوص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اولين و مهم‌ترين قدم براي موفقيت، رونق اقتصادي و رضایت سرمایه‌گذارن فعلی كشوري است كه مي‌خواهد سرمايه جلب كند. وقتي فعالین اقتصادی يك كشور در همان كشور به قدر كافي سرمايه‌گذاري نكنند، پيامد اين اقدام براي سرمایه‌گذاران خارجی، كاملاً روشن است.
* فقدان نظام بیمه و تأمین اجتماعی کارآمد
از پیش‌نیازهای اولیه سرمایه‌گذار و راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی، داشتن سیستم کامل بیمه و تأمین اجتماعی مناسب می‌باشد، به‌گونه‌ای که با کمترین هزینه، بهترین و بیشترین خدمات را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد. در حال حاضر توصیفی که از سیستم بیمه و تأمین اجتماعی ایران می‌شود این است که هزینه‌های زیادی به‌عهده سرمایه‌گذار گذاشته است و در ازای آن خدمات کافی ارائه نمی‌دهد. این امر در حال حاضر برای کارفرمای ایرانی سهم قابل توجهی از سود سرمایه را تلف می‌کند. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند این هزینه سنگین و این خدمات را تحمل نماید.
* بالا بودن ریسک ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی
سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، پارامترهای ثبات اقتصادی نظیر نرخ تورم، موازنه بودجه دولت و موازنه تراز پرداخت‌های خارجی را تعیین می‌کنند و بر همه انواع سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند. از آنجا که این سیاست‌ها موجب تعیین هزینه سرمایه‌گذاری و تجهیز سرمایه در کشور می‌شوند، مستقیماً بر عوامل تعیین کننده تصمیم‌های سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند. از این رو تغییرات مکرر در این سیاست‌ها هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تغییر داده و باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور می‌گردد.
سیاست نرخ ارز نیز به ثبات اقتصادی مربوط است و می‌تواند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری تأثیر گذارد. مسئله تنظیم نرخ واقعی ارز و جلوگیری از ایجاد انحراف نسبت به مسیر تعادلی در آن، از مسائل اساسی در روند سرمایه‌گذاری در کشور است. نرخ ارز از يك طرف بر هزینه نهاده‌های وارداتي اثرگذار است و هر چه نرخ ارز پايين‌تر باشد به نفع توليد‌كننده است. از طرف ديگر بر صادرات کالا مؤثر است و هر چه نرخ ارز پایین‌تر باشد صدور كالاهایی که در تولید از ارزبری کمتری برخوردار هستند را با مشكل مواجه مي‌كند.
* محدودیت‌ها و موانع ناشی از تحریم‌های بین‌المللی
تحریم یکی از راهکارهای نظام سلطه جهانی برای وادار ساختن ملت‌های مستقل به پذیرش خواسته‌های آنها است. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به دلیل به خطر افتادن منافع ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه، همواره جمهوری اسلامی با تحریم‌های مختلفی مواجه شده است. اعمال اینگونه تحریم‌ها مانعی برای سرمایه‌گذاری و بخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد.
* حمایت‌های نادرست از سرمایه‌گذاران
یکی از موضوعات رایج در مباحث مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران، تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای ایجاد زیرساختها و تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده، بلکه باعث ایجاد فساد و انحراف سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی خود شده است. به‌عبارت دیگر کسانی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند که تخصص لازم را نداشته و صرفاً با استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت کرده‌اند. ارائه ارز و تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معافیت‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد و انحراف در فرایند سرمایه‌گذاری کشور شده است.
* عدم شناخت و درک مناسب از انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی
اصولاً سرمايه‌گذاري خارجي به‌طور عمده به سه شكل صورت مي‌گيرد:
- سرمايه خارجي در قالب دارايي‌هاي مالي يا پول خارجي است،
- سرمايه خارجي به‌صورت ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي جديد است،
- ورود سرمايه به‌صورت وجوه نرم‌افزاري مانند دانش فني، دانش سازماني و مديريتي است.
مهم‌ترين موضوع در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يافتن درك روشن و شفافي از آن است، یعنی باید مشخص شود که سرمایه‌گذاری خارجی به کدام یک از اشکال فوق وارد کشور می‌شود. با توجه به اينكه انواع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را بايد به شيوه‌هاي متفاوتي جذب كرد، بايد الگوهاي مطلوب، سازوكارها و ترتيبات نهادي مورد نياز براي جذب هر كدام شناسايي شود و براي جذب هر يك از منطق خاص خودش استفاده گردد و نمي‌توان از يك حكم كلي و ثابت استفاده كرد.
* نظارت غیر مؤثر در واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری
نظارت غیر مؤثر در واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری باعث شده است تا برخی دلالان و رانت‌خوران با استفاده از عدم شفافیت اطلاعات در مناقصه‌ها و اعمال نفوذ، موجب حذف سرمایه‌گذاران بین‌المللی شوند. در صورتی که اگر بر فرآیند اعطا و اجرای طرح‌ها نظارتی دقیق و تخصصی اعمال شود، اینگونه رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها کاهش خواهد یافت.
* عدم جذّابیت مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه
قوانين سهل و آسان سرمايه‌گذاري، ثبات سياسي، وجود امنيت اقتصادي، ايجاد مناطق آزاد با كاربردهاي متنوع و امكانات فراوان، آزادي انتقال ارز و جابه‌جايي پول، كاركرد مثبت مؤسسات مالي و پولي و بوروكراسي سريع از جمله جاذبه‌هاي برخی از کشورهای همسایه نظیر امارات براي جلب سرمايه‌گذاران خارجي است. این جاذبه‌ها به حدی است که ایرانیان نیز حجم قابل توجهی سرمایه را به این کشورها انتقال داده‌اند.
* عدم ارتباط مناسب نظام پولی و مالی کشور با نظام پولی و مالی جهان
یکی از پیش‌نیازهای اساسی سرمایه‌گذاری خارجی وجود بانک‌های پیشرفته و بین‌المللی می‌باشند که بتوانند کلیه تسهیلات مالی و بانکی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده و در هر لحظه نقل و انتقالات سود و سرمایه را امکان‌پذیر گردانند.
سیستم بانكی در سایر کشورها با ايجاد تسهيلات ويژه فراوان، امكان افتتاح حساب‌هاي مختلف در سراسر جهان را براي سرمایه‌گذاران فراهم كرده و پس از مدتي نيز انواع اعتبارات را در اختيارشان قرار مي‌دهند. اما مروري بر عمليات اجرايي سیستم بانكي کشور نشان مي‌دهد كه در اين زمينه مشكلات عمده‌اي در راه جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود دارد.
* فقدان اطلاعات مناسب و قابل دسترس در کشور
اطلاعات صحیح و قابل دسترس باعث افزايش انگيزه براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور خواهد شد، به‌طوري‌كه هر چقدر اطلاعات شفاف‌تر و دسترسي به آن سهل‌تر باشد، اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي به ارزيابي‌هاي آنها بيشتر شده و جريان سرمايه‌گذاري خارجي به كشور سهولت بيشتري مي‌يابد.
در حال حاظر موانع اطلاع‌رساني از دو جنبه مطرح هستند که عبارتند از:
- ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضيان داخلي از كانون‌هاي سرمايه در جهان، عدم اطلاع از شرايط دقيق جذب سرمايه‌ها و عدم آشنايي به فنون مذاكره
- عدم اطلاع كانون‌هاي سرمايه‌گذار بین‌المللی از وجود طرح‌هاي داراي بازده و فرصت‌هاي اقتصادي در كشور می‌باشد.
این موضوعات بازاریابی ضعیف برای جذب سرمایه های خارجی را به دنبال داشته‌اند.
* روند كند مديريت اجرايي طرح‌ها در داخل کشور
علاوه بر موارد فوق که در توضيح علت پايين بودن سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ذكر شده است، نكته‌اي كه مورد توجه كافي قرار نگرفته است، روند كند مديريت اجرايي طرح‌هاست. با اينكه در چند سال اخير تلاش بسياري براي شفافيت و روشني قوانين سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته است، تغييرات مديريتي و خلأ آموزش مديران موجب گرديده تا اين تلاش‌ها به نتايج درخور توجهي نرسد و هنوز ايران با مشكلات جذب سرمايه خارجي مواجه باشد. اين، بدان معناست كه حتي اگر يك شركت خارجي تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران داشته باشد، به علت ضعف آموزش مدیران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موانع موجود بر سر راه آن رفع نشده و تلاشي براي جذب وي نمي‌شود.