یزدفردا »اولین بخشنامه دولت یازدهم توقف تمام بخشنامه ها و مصوبات دولت دهم از تاریخ اول خردادماه است .
به گزارش یزدفردا "معاون اول رییس جمهور در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای برخی از تصویب نامه های هیأت دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١-٣-١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر ننموده اند، و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آنها را صادر کرد.
به گزارش سرویس دولت یزدفردا "متن کامل این بخشنامه این قرار است :
| |
بخشنامه در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی كه مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته اند تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
نظر به اینكه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است كلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و موسسات و شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اكیداً از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی كه از ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ توسط دولت ، كمیسیون‌های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی كه به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی كه از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات كشور و سازمان بازرسی كل كشور مورد اشكال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آنها حسب مورد ، خودداری نمایند.
بدیهی است در مورد قراردادهایی كه ممكن است توقف اجرای آنها موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر گردد، لازم خواهد بود دستگاه‌های اجرایی مربوط با كسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معاونان رییس جمهور ، راه‌كار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.
|
|
| |
|
|
|
|
|