یزدفردا

 قطر از میدان پارس جنوبی روزانه 450 هزار بشکه نفت برداشت می کند در حالیکه برداشت نفتی ایران از این میدان صفر است.

آذرجزایری: براین اساس قطر از میدان مشترک پارس جنوبی با ایران روزانه علاوه بر برداشت گاز و سودهای ناشی از آن 45 میلیون دلار از برداشت نفت سود می کند. براین اساس در شرایطی که ایران هیچ گونه برداشت نفتی از این میدان ندارد قطر سالانه بیش از 16 میلیارد دلار از محل فروش نفت سود می کند. البته این رقم با احتساب هر بشکه نفت 100 دلار محاسبه شده است.

این درحالی است که اگرچه 23 سال از آغاز تولید قطر از لایه نفتی پارس‌جنوبی می گذرد، اما رویای تولید و انتقال نفت از این میدان مشترک برای ما 10 ساله شد.

امضای قرارداد طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی سالجاری به دهمین سال اجرایی خود وارد می شود و با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از امضای قرارداد توسعه، هنوز امکان تولید و انتقال حتی یک بشکه نفت خام از این میدان مشترک فراهم نشده است.

درعین حال وزیرنفت در آبان ماه سال گذشته در جمع نمایندگان مجلس وعده داده بود که تا پایان سال گذشته دستیابی به ذخایر نفتی میدان پارس جنوبی ممکن می شود که این وعده نیز محقق نشد.

در همین حال مسئولان شرکت نفت و گاز پارس اوایل اردیبهشت ماه امسال در حاشیه هجدهمین نمایشگاه نفت در مراسمی نمادین از پایان عملیات حفاری ٧ حلقه چاه لایه نفتی پارس جنوبی خبر داده و تاکید کردند: تولید نفت از این لایه به زودی آغاز می شود.

 اگرچه این چاه ها در خلیج فارس حفاری شده اند، اما در شرایط فعلی ساخت تنها سکوی این میدان نفتی از پیشرفت اجرایی لازم برخوردار نبوده و تاکنون هیچگونه برنامه زمان بندی برای نصب و راه اندازی آن در خلیج فارس توسط شرکت ملی نفت اعلام نشده است.

از سویی دیگر،نحوه انتقال نفت تولیدی لایه نفتی پارس جنوبی هم دیگر چالش جدی برای استخراج پایدار طلای سیاه در این میدان مشترک است، بطوری‌که تاکنون سناریوهای مختلفی همچون خرید کشتی ویژه استخراج، ذخیره سازی و فرآورش نفت "FPSO" و یا احداث خط لوله دریایی پیشنهاد شده که هیچ یک از این پیشنهادها حتی به مرحله تصویب هم نرسیده است.

البته تاخیرهای چندین و چند ساله در توسعه و آغاز تولید نفت در لایه نفتی پارس جنوبی هم سال گذشته واکنش سازمان بازرسی کل کشور را هم به همراه داشت.

این سازمان تیرماه سال گذشته با انتشار گزارشی، یادآوری کرد: برای خرید یا ساخت سکو، تاسیسات سرچاهی، پالایشگاه و ساخت واحد فروش و ذخیره شناور (FPSO) اقدام موثری انجام نشده و پیشرفت طرح مجموعا کمتر از 50 درصد است.

سازمان بازرسی یکی از مهمترین دلایل تاخیر در توسعه این لایه نفتی را ضعف پیمانکار و وجود اختلاف بین شرکت نفت و گاز پارس با شرکت‌های پترو ایران و نیکو به عنوان پیمانکاران پروژه عنوان کرده است.

این در حالی است که قطر به عنوان شریک گازی ایران در پارس جنوبی اخیرا جشن استخراج یک میلیارد بشکه نفت از میدان الشاهین (مشترک با لایه نفتی پارس جنوبی) را برگزار کرد، آن هم در شرایطی که تولید نفت ایران از این میدان مشترک، صفر است.

عقب ماندگی ایران در برداشت از نفت میدان مشترک پارس جنوبی در شرایطی است که در فازهای گازی نیز از شریک قطری عقب مانده ایم، ضمن اینکه چندی پیش مسئولان شرکت ملی نفت اذعان کردند که افتتاح فازهای 35 ماهه این میدان مشترک منتفی شده است.

قرارداد اجرای فازهای 13(معادل 2 فاز)، 14(معادل 2 فاز)، 19(معادل2فاز)، 20،21،22،23،24 در تاریخ 25 خرداد 1389 با مجموعه ای از شرکت های داخلی امضا و در انزمان اعلام شد که بهره برداری از این طرح ها یک ماه قبل از اتمام دور ریاست جمهوری احمدی نژاد یعنی در تاریخ 25 اردیبهشت 1392 انجام خواهد شد.

به این بهانه قیمت قرارداد هر فاز به حدود 2 برابر متعارف افزایش یافت یعنی هر فاز 2.25 میلیارد دلار و هر دو فاز 4.5 میلیارد دلار . این درحالی است که هم اکنون پس از گذشت 37 ماه از زمان امضا قرارداد، این طرح ها با پیشرفت واقعی و متفاوتی بین 30 درصد تا 40 درصد در جریان است.

ضمن آنکه به دلیل اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و عدم رعایت ترتیبات منطقی زمان بندی در اجرای کارها، می بایستی اصل ادامه و نحوه ادامه اجرای این طرح ها مورد ارزیابی دقیق و تجدید نظر قرار گیرد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند: در هیچ شرایطی اتمام این طرح ها در دولت یازدهم ممکن نیست و در بهترین شرایط شاید بتوان طی دوره چهارساله دولت دوازدهم با رعایت الزامات فنی و مهندسی و سازماندهی متناسب این طرج ها را تکمیل کرد.

پیش بینی می شود هزینه اتمام این طرح ها در نقطه تکمیل به حدود 5 میلیارد دلار برای هر فاز و 10 میلیارد دلار برای هردو فاز یعنی حدود 4 برابر قیمت متعارف اجرای کارهای مشابه افزایش یابد. از سویی دیگر پیشنهاد اکید کارشناسان توقف کامل اجرای این طرحها تا زمان انجام ارزیابی دقیق از وضعیت اجرا در بخش های فنی، بازرگانی، اجرایی و در زمان و هزینه آنهاست.