یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
بالاخره گزارش حادثه برهم زدن سخنرانی لاریجانی (22 بهمن قم) در صحن علنی قرائت میشود؟
یزدفردا"سیاست > مجلس - گزارش حادثه 22 بهمن قم که در آن گروهی خودسر به رییس مجلس حین سخنرانی در حرم حضرت معصومه(س) اهانت کردند، آماده قرائت در صحن علنی است اما برخی با این کار مخالفند.
فاطمه استیری: برخی از همین حالا فشارها برای جلوگیری از قرائت این گزارش در صحن را آغاز کرده‌اند. چه آنکه براساس اظهارات منتشر شده از سوی اعضای کمیته ویژه پیگیری حادثه 22 بهمن در قم، در گزارش تهیه شده نام برخی نهادها، افراد و سازمان‌های مرتبط با اخلالگری صراحتا ذکر شده است که در بین آن نام دو نماینده مجلس، برخی افراد متنسب به موسسه پرتو - موسسه تحت نظارت آیت‌الله مصباح- و ... نیز مطرح شده است.
بنا برآنچه اعضای این کمیته اعلام کرده‌اند، کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی 35 هزار پیامک مشکوک در حادثه قم را تحلیل محتوا کرده، پیامک‌هایی که برخی را به حضور در سخنرانی «علی لاریجانی» و پرتاب نعلین و مهر به رییس مجلس واداشت. از سوی دیگر بنا به گفته بحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی «نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات استان و همچنین بخشی از حوزه اطلاعات سپاه در ماجرای 22 بهمن قم کوتاهی داشتند. در این حادثه، برخی از افراد حلقه پرتو حضور داشته‌اند و مدارک به میزان کافی از حضور و نقش این افراد در آن حادثه در دست است.» وی در عین حال تاکید دارد که با وجود در دست بودن مدارک مستند در این خصوص کمیته قصد متهم کردن کل حلقه پرتو را ندارد.(اینجا)
اظهارنظرهای اعضای کمیته حقیقت‌یاب از محورهای گزارش تهیه شده در این کمیته و نقش برخی سیاسیون در این امر، واکنش برخی اعضای جبهه پایداری را به دنبال داشت. چنانچه کریمی قدوسی، نماینده مشهد و از اعضای جبهه پایداری، در واکنش به این گزارش گفته که در آن به «سپاه قم» و «برخی نهادهای انقلابی» جفا شده و درباره اعضای موسسه «پرتو» و اطرافیان آیت‌الله مصباح هم مطالبی آمده که آن را صحیح نمی‌دانم.
کریمی قدوسی نه تنها کمیته تشکیل شده برای بررسی حوادث قم را غیرقانونی می‌داند، که معتقد است، حادثه حمله به رییس مجلس در حرم حضرت معصومه در واکنش به اتفاقات جلسه استیضاح وزیر کار و در واقع اعتراض و خشم مردم نسبت به کل اتفاقات آن روز مجلس بوده و از اینکه این قشر از مردم در گزارش مجلس، «آشوبگر» نامیده شده‌اند، انتقاد کرده است. وی همچنین از نگارش نامه خطاب به رییس مجلس برای جلوگیری از انتشار این گزارش خبر داده و گفته است «اگر قرار باشد این گزارش منتشر شود افراد دیگری هم هستند که حرف‌های مهم‌تری برای گفتن دارند.»
اظهارات عضو پایداری با واکنش منصور حقیقت پور عضو کمیته حقیقت یاب حادثه 22 بهمن قم روبرو شد. وی روز گذشته در گفتوگو با روزنامه بهار با اشاره برخی فشارها برای جلوگیری از قرائت این گزارش در صحن علنی، عنوان کرده است «معترضان به گزارش ما عمدا سعی می‌کنند که در بعضی موارد انحراف ایجاد کنند تا جلوی قرائت گزارش را بگیرند.»
وی در علت یابی نگرانی و آزردگی معترضان به قرائت این گزارش و اظهارات آنها مبنی بر نوشتن نامه به مقام رهبری، میگوید «آنها برای این اعتراض دارند که در حادثه قم نقش داشتند. تعدادی از نمایندگان که در حادثه قم نقش داشته‌اند می‌خواهند فضا‌سازی کنند تا این گزارش مطرح و خوانده نشود تا جرایم آقایان مشخص نشود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی اما تنها راهکار جلوگیری از اقدامات خودسر در آینده، را قرائت این گزارش دانسته و تاکید دارد، تاکنون ده‌ها اتفاق مشابه رخ داده است اما ریشه‌یابی نشده است. به همین دلیل تکرار شده. اما اینبار ما تلاش کردیم تا ریشه‌های حادثه را پیدا کنیم. اگر اینبار با متخلفان برخورد جدی صورت بگیرد، ریشه این دست حوادث در کشور کنده میشود.(اینجا)
حقیقت‌‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی امروز نیز در گفتوگو با تسنیم از احتمال قرائت این گزارش در صحن علنی خبر داد و گفت: «هرچند تصمیم گیری بر عهده هیات رییسه مجلس است اما معتقدم که اراده‌ای وجود داشته باشد که این گزارش در صحن علنی قرائت شود. افرادی در این گزارش اقدامات زنجیره‌ای در چندین نوبت و در موقعیت‌های مختلف انجام داده‌اند که باید در صحن علنی مجلس قرائت شود.»
وی به نگرانی و پیگیری‌های مراجع و علمای قم در مورد این گزارش اشاره و عنوان کرده «نظراتی از جانب مراجع و علما در مورد پیگیری این گزارش داشته‌ایم. مراجع خواستار ریشه‌یابی این قضیه هستند و از مجلس سؤال می‌کنند که این گزارش به کجا رسیده است.»
عوض حیدرپور دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی نیز بر سازماندهی حمله به سخنرانی رییس مجلس تاکید دارد و معتقد است «نامه‌نگاری‌ها بی‌اثر است و گزارش آنقدر با جزییات تدوین شده که نمی‌شود به این آسانی به گزارش خرده گرفت. گزارش قم بدون شک برای افکار عمومی قرائت میشود.»
جوسازی‌های روزهای اخیر و تاخیر در قرائت گزارش حادثه قم اما طی دو روز گذشته به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و برخی نمایندگان در قالب نطق و تذکر خواستار قرائت هرچه سریعتر گزارش شدند. چنانچه نادر قاضی پور نماینده ارومیه در نطق روز گذشته خود صراحتا علاالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی را خطاب قرار داد و گفت «آقای بروجردی چرا گزارش این حادثه را در صحن علنی قرائت نمی‌کنید، از چه کسی می‌ترسید؟ عده‌ای افراد مشخص در مقابل مجلس، مصلی تهران، حرم امام (ره)، حرم حضرت امام‌رضا(ع) و مقابل بیت مراجع، شعارهایی علیه مسوولان و مراجع تقلید می‌دهند. اگر می‌ترسید، گزارش را به من بدهید تا به‌عنوان نطق در صحن مجلس آن را قرائت کنم.»
بهروز نعمتی نماینده اسد‌آباد در جلسه هم در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری آئین‌نامه‌ای با اشاره به حادثه 22 بهمن قم در جریان سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس، اظهار داشت: من نمی‌دانم با قرائت این گزارش، واقعا چه افرادی منفعت می‌برند و چه کسانی متضرر می‌شوند اما بالاخره شرایط به گونه‌ای بوده که به رئیس یک قوه بی‌حرمتی و هتک حرمت شده است. البته افرادی در این موضوع دخالت داشته‌اند و باید گزارش کمیته کمیسیون امنیت ملی در این زمینه در صحن علنی قرائت شود.
نماینده اسد‌آباد در مجلس خطاب به لاریجانی رئیس مجلس گفت:« درست است که علیه شخص شما اهانت شده ولی در واقع این اهانت علیه رئیس قوه مقننه بوده است، چون این موضوع به افراد خاصی مترتب میشود مانند همه موضوعات، این افراد شده‌اند کاسه داغ‌تر از آش و فقط دنبال مسائل خاص خودشان هستند.»(اینجا)
مهمترین گزارش سال های اخیر در مورد اقدامات خودسرانه روی میز هیات رییسه مجلس است، و البته آنگونه که علاالدین بروجردی پیش از این اعلام کرده است، قرار است یک نسخه از آن برای رهبر انقلاب نیز فرستاده شود (اینجا)، گزارشی که محور آن را حمله و توهین به رییس بهارستان تشکیل می دهد. باید دید مجلسی‌ها در برابر فشارها و اعتراضات روزهای اخیر برخی افراد و جریانات درون و بیرون مجلس مقاومت کرده و گزارش به مرحله قرائت خواهد رسید یا اینبار نیز برخی مصلحت‌سنجی مانع برخورد با این گروه‌ها خواهد شد. چنانچه مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی خواستار برخورد با لباس شخصی‌ها و رفتارهای خودسرانه شده و میگوید: «اگر اجازه دهیم هرکسی مطابق برداشت شخصی خودش یا بهتر بگوییم با نادیده‌گرفتن قانون، سلایق فردی و اندیشه‌های خود را در جامعه پیاده کند، حرکتی برخلاف مصلحت و قانون انجام داده است. نمی‌توان در مقابل بی‌قانونی و خودمحوری سکوت کرد. باید یک‌بار هم که شده نظام تکلیفش را با لباس شخصی‌ها مشخص کند.»
27 تیرماه
/