یزدفردا

احمد توکلی از نمایندگانی بود که در چهار سال گذشته اعتبار خود را در بسیاری از مقاطع هزینه کرد تا رفتار سعید مرتضوی به پای نظام نوشته نشود و اجرای عدالت در مورد وی را بهترین سند برای این موضوع می‌دانست. پافشاری بر اجرای دادگاه کهریزک و عزل مرتضوی از مناسب دولتی از اقداماتی بود که توکلی در این زمینه پیگیری کرده است. در ادامه آخرین موضع وی در رابطه با این پرونده را خواهید خواند.
 
باتوجه به حکم اولیه اعلام شده درخصوص پرونده کهریزک و متهمان این پرونده، نظر حضرت عالی درباره این حکم چیست؟!

بالاخره در این پرونده، یک‌سری اتهامات وجود دارد که غیر از سیستم قضایی است. باتوجه به این اتهامات قاضی محترم تشخیص داده است که این حکم را در این خصوص بدهد. اما ضرری که آقای مرتضوی به حیثیت نظام و مدیریت کشور زد، خیلی بیشتر از این‌هاست که بشود فقط در این پرونده و با این حکم جبرانش کرد. اگر تمام اتهامات ایشان مطرح می‌شد. فکر می‌کنم ماجرا نتیجه دیگری پیدا می‌کرد؛ اما متأسفانه این چنین نشد. در عین‌حال دادگاه هم باید حکم شایسته را بدون هرگونه واهمه صادر و اعلام کند و نتیجه هم هرچه که بود. باید همه به آن تن دهند. اکنون مشخص شد که ایشان، نه تنها صلاحیت قضاوت را ندارد، بلکه صلاحیت هیچ شغل و مسئولیت اداری را هم ندارد. ایشان در این حد نیست که حتی در سمت کارگزینی قرار بگیرد. چه رسد به این که وزیر و معاون وزیر قرار بگیرد یا اینکه بالاتر از آن بخواهد قاضی‌القضات شهر تهران شود! احساس می‌کنم که انتقادات به ایشان، تا اندازه قابل‌توجهی وارد بود. ما از این حکم خوشحال و خرسندیم. گرچه من لطمات به ساختار نظام و کشور را بسیار بیشتر از این حرف‌ها می‌دانم.
 
بعضی از نمایندگان مجلس مدعی بودند حکمی که قرار است برای ایشان صادر شود، چیزی در حد اعلام است؛ اما تفاوت این حکم بدوی با آن گمانه‌زنی‌ها، بسیار زیاد است؛ این بحث را چطور ارزیابی می‌کنید؟!

ایشان متهم به مباشرت (معاونت) در قتل بود. زمانی که کسی متهم به قتل می‌شود، حکم نهایی‌اش می‌تواند میان آزادی و اعدام‌نوسان کند. نتیجه بستگی دارد به اینکه قاضی پرونده تا چه حد این اتهام را وارد بیابد، نه اینکه حق مطلب چیست. حق اصلی مطلب را امام زمان (ع) می‌داند و درباره آن حکم می‌کند قاضی باتوجه به ادله‌ای که در پرونده موجود است و در دسترس قرار دارد، حکم می‌کند، در نتیجه هرکسی که متهم به قتل می‌شود ممکن است برود و زندگی را از سر بگیرد و یا برود پای چوبه دار تفاوت این دو خیلی فاحش است؛ چون این اتهامات بعضی‌هایش نزد قاضی محترم اثبات نشده در نتیجه ایشان حکم‌شان این بود که آقای مرتضوی صلاحیت قضاوت که هیچ بلکه صلاحیت کار اداری را هم ندارد. این فضایی که دولت برای ایشان ایجاد کرد، کاملاً متضاد و متعارض بود یا چیزی که الان پیش‌روی ماست.
 
یک نگاهی هم داشته باشیم به رفتار مجلس با آقای شیخ‌الاسلامی. باتوجه به این حکم، آیا استیضاح وزیر و پیامدهای آن در آن مقطع صحیح بود یا می‌توانست تندروی مجلس تلقی شود؟!
در این قضیه وزیر تخلفی از قانون داشت و مجازات این تخلفش را هم دید. سرپیچی از قانون، از فردی که بخواهد وزیر باشد سلب اعتماد می‌کند در این خصوص، این اقدام صددرصد لازم بود و می‌بایست انجام می‌شد که نتیجه‌اش را هم دیدیم.