یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 03 Tir 1392 - 17:41
شناسه : 72778
بازدید : 2654
دارندگان ارز فروشنده شدند / راه کارهای مهار بحران ارزی
دارندگان ارز فروشنده شدند
در حالی که قیمت دلار در بازار امروز به 2850 تومان رسیده بود، هم‌اکنون به 3095 تومان رسیده است و این نوسان موجب کاهش تقاضا شده به طوری که اغلب دارندگان ارز به عرضه‌کننده تبدیل شدند.
به گزارش فارس، با افت شدید قیمت سکه و کاهش نرخ دلار، کسب و کار صرافی‌ها نسبت به روزهای عادی شلوغ و پر رونق‌تر شده است. البته اغلب مراجعه کنندگان یا تنها برای قیمت‌گیری وارد صرافی می‌شوند و یا اینکه قصد فروش دارند.
یک صراف در این باره به خبرنگار فارس گفت: فعلا سکه نمی‌خریم، چون قیمت‌‌ها مشخص نیست؛ از ابتدای صبح تاکنون با قیمت بالاتر سکه خریداری کردیم که با نرخ‌های فعلی متضرر شده‌ایم. صراف دیگری هم می‌گفت: اغلب افراد برای فروش به بازار می‌آید و کمتر کسی حاضر به خرید ارز است؛ به طور معمول بخشی از مشتریان برای نیازهای خود اقدام به خرید می‌کنند که امروز درصد کمی از مشتریان را تشکیل می‌دهند.
نگرانی اغلب دارندگان و متقاضیان ارز و سکه از نوسان روزهای آینده، موجب سردرگمی برخی فعالان این بازار شده است به گونه‌ای که در کنار هر صرافی می‌ایستیم، چند نفر به تابلو صرافی نگاه می‌کنند و از اطرافیان درباره آینده بازار می‌پرسند.
یکی از صراف‌ها با اشاره به نوسان شدید قیمت دلار، گفت: امروز قیمت دلار تا 2850 تومان کاهش یافت، اما در حال حاضر به نرخ 3095 تومان معامله می‌شود. امروز قیمت یورو به 4050 تومان رسیده که نشان‌دهنده 300 تومان کاهش قیمت در دو روز اخیر است.
به گزارش فارس، با افت شدید قیمت سکه و کاهش نرخ دلار، کسب و کار صرافی‌ها نسبت به روزهای عادی شلوغ و پر رونق‌تر شده است. البته اغلب مراجعه کنندگان یا تنها برای قیمت‌گیری وارد صرافی می‌شوند و یا اینکه قصد فروش دارند.
یک صراف در این باره به خبرنگار فارس گفت: فعلا سکه نمی‌خریم، چون قیمت‌‌ها مشخص نیست؛ از ابتدای صبح تاکنون با قیمت بالاتر سکه خریداری کردیم که با نرخ‌های فعلی متضرر شده‌ایم. صراف دیگری هم می‌گفت: اغلب افراد برای فروش به بازار می‌آید و کمتر کسی حاضر به خرید ارز است؛ به طور معمول بخشی از مشتریان برای نیازهای خود اقدام به خرید می‌کنند که امروز درصد کمی از مشتریان را تشکیل می‌دهند.
نگرانی اغلب دارندگان و متقاضیان ارز و سکه از نوسان روزهای آینده، موجب سردرگمی برخی فعالان این بازار شده است به گونه‌ای که در کنار هر صرافی می‌ایستیم، چند نفر به تابلو صرافی نگاه می‌کنند و از اطرافیان درباره آینده بازار می‌پرسند.
یکی از صراف‌ها با اشاره به نوسان شدید قیمت دلار، گفت: امروز قیمت دلار تا 2850 تومان کاهش یافت، اما در حال حاضر به نرخ 3095 تومان معامله می‌شود. امروز قیمت یورو به 4050 تومان رسیده که نشان‌دهنده 300 تومان کاهش قیمت در دو روز اخیر است.
راه کارهای مهار بحران ارزی
مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای مهار بحران ارزی اخیر کشور را بررسی و اعلام کرد: بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته است، در حالی که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود داشت، باید نیروهای بی نام در طرف عرضه به صورت رقابتی در این بازار فعال می شدند.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در قالب سلسله گزارش هایی که از وضعیت اقتصادی کشور تهیه می کند، راهکارهای مهار بحران ارزی کشور را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، طی سال 1391 نرخ ارز که یکی از متغیرهای قیمتی کلیدی در اقتصاد به شمار می رود، نوسانات بی سابقه ای را تجربه کرده و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و همین امر موجب شده است که چگونگی تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر آن، یکی از موضوعات اصلی مباحث فعلی اقتصادی ایران باشد. درهمین حال شواهد موجود حاکی از آن است که در دهه های گذشته، نظام ارزی به معنای واقعی آن در ایران شکل نگرفته است.
منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن عوامل فراوان ذره ای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به جای عوامل بروزن زای قیمت گذار، نیروهای بی نام قیمت پذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود. بنا به دلایل زیر می توان اذعان کرد که نظام ارزی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است:
بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته است. در حالی که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود می داشت، باید نیروهای بی نام در طرف عرضه به صورت رقابتی در این بازار فعال می شدند. در اقتصاد کشور، حتی یک دوره کوتاه مدت را نمی توان یافت که قیمت ارز، تعدیل کننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.
جهش های قیمتی و بی ثباتی های بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشان دهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذره ای و بی نام عرضه و تقاضا تعیین نمی شود.
هنگامی که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه می شود، ارز محور فعالیت های سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیت ها موجب شکل گیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بی ثبات می کند. بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین می شد نمی بایستی با اندک کمبودی در این بازار ، محور فعالیت های سوداگرانه قرار می گرفت.
بنابراین، نظام ارزی در کشور وجود ندارد، لذا در غیاب نظام ارزی، باید قیمت و مقدار ارز را مدیریت کرد. باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی در پی تحریم های اقتصادی، ضرورت مدیریت بازار ارز بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. در این شرایط، باید نگهداری ارز برای اهداف غیرمعاملاتی و غیرتولیدی را ممنوع کرد.
در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها و دامن زدن به انتظارات تورمی، باید نرخ ارزی بسیار پایین تر از نرخ های آزاد و مبادله ای وضع کرد و این هم ادعای باطلی است که مرکز مبادله ارزی همان بازار آزاد است و قیمت آن، قیمت درون زای بازار است که دولت باید از آن حمایت کند. این مرکز باید ارز تولید، کالاهای اساسی، مسافر و دانشجو را تامین کند و زمینه جولان معاملات سوداگرانه ارزی را به هر طریقی حذف کند. باید مدیریت بحران ارزی تشکیل داد و بعد از تثبیت نرخ ارز در قیمت مورد نظر، قیمت های داخلی را تثبیت کرد.
دولت نیز برای تامین مالی کسری بودجه با توجه به تحریم های اقتصادی راه های متعددی پیش رو دارد که برای نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: کمک به آزادسازی بخشی از مطالبات معوقه سیستم بانکی و استقراض بخشی از آن از بانک ها، اخذ مالیات از نهادها و موسسات وابسته به حاکمیت، تسریع فرایند خصوصی سازی، اخذ تمامی ارزش مربوط به شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، حذف ردیف های غیرضروری در هزینه ها، محدود نمودن دسترسی بخش نامولد به تسهیلات مالی و در عوض، پولی کردن بخشی از کسری بودجه پس از انضباط پولی مذکور، استفاده از سهم سالیانه صندوق توسعه ملی با نظارت فراقوه ای به عنوان یک ضرورت در شرایط خاص و فروش توام با نظارت آن به تولیدکنندگان متقاضی ارز و پرهیز جدی از هرگونه شوک درمانی و بالابردن قیمت های کلیدی.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در قالب سلسله گزارش هایی که از وضعیت اقتصادی کشور تهیه می کند، راهکارهای مهار بحران ارزی کشور را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، طی سال 1391 نرخ ارز که یکی از متغیرهای قیمتی کلیدی در اقتصاد به شمار می رود، نوسانات بی سابقه ای را تجربه کرده و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و همین امر موجب شده است که چگونگی تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر آن، یکی از موضوعات اصلی مباحث فعلی اقتصادی ایران باشد. درهمین حال شواهد موجود حاکی از آن است که در دهه های گذشته، نظام ارزی به معنای واقعی آن در ایران شکل نگرفته است.
منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن عوامل فراوان ذره ای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به جای عوامل بروزن زای قیمت گذار، نیروهای بی نام قیمت پذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود. بنا به دلایل زیر می توان اذعان کرد که نظام ارزی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است:
بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته است. در حالی که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود می داشت، باید نیروهای بی نام در طرف عرضه به صورت رقابتی در این بازار فعال می شدند. در اقتصاد کشور، حتی یک دوره کوتاه مدت را نمی توان یافت که قیمت ارز، تعدیل کننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.
جهش های قیمتی و بی ثباتی های بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشان دهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذره ای و بی نام عرضه و تقاضا تعیین نمی شود.
هنگامی که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه می شود، ارز محور فعالیت های سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیت ها موجب شکل گیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بی ثبات می کند. بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین می شد نمی بایستی با اندک کمبودی در این بازار ، محور فعالیت های سوداگرانه قرار می گرفت.
بنابراین، نظام ارزی در کشور وجود ندارد، لذا در غیاب نظام ارزی، باید قیمت و مقدار ارز را مدیریت کرد. باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی در پی تحریم های اقتصادی، ضرورت مدیریت بازار ارز بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. در این شرایط، باید نگهداری ارز برای اهداف غیرمعاملاتی و غیرتولیدی را ممنوع کرد.
در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها و دامن زدن به انتظارات تورمی، باید نرخ ارزی بسیار پایین تر از نرخ های آزاد و مبادله ای وضع کرد و این هم ادعای باطلی است که مرکز مبادله ارزی همان بازار آزاد است و قیمت آن، قیمت درون زای بازار است که دولت باید از آن حمایت کند. این مرکز باید ارز تولید، کالاهای اساسی، مسافر و دانشجو را تامین کند و زمینه جولان معاملات سوداگرانه ارزی را به هر طریقی حذف کند. باید مدیریت بحران ارزی تشکیل داد و بعد از تثبیت نرخ ارز در قیمت مورد نظر، قیمت های داخلی را تثبیت کرد.
دولت نیز برای تامین مالی کسری بودجه با توجه به تحریم های اقتصادی راه های متعددی پیش رو دارد که برای نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: کمک به آزادسازی بخشی از مطالبات معوقه سیستم بانکی و استقراض بخشی از آن از بانک ها، اخذ مالیات از نهادها و موسسات وابسته به حاکمیت، تسریع فرایند خصوصی سازی، اخذ تمامی ارزش مربوط به شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، حذف ردیف های غیرضروری در هزینه ها، محدود نمودن دسترسی بخش نامولد به تسهیلات مالی و در عوض، پولی کردن بخشی از کسری بودجه پس از انضباط پولی مذکور، استفاده از سهم سالیانه صندوق توسعه ملی با نظارت فراقوه ای به عنوان یک ضرورت در شرایط خاص و فروش توام با نظارت آن به تولیدکنندگان متقاضی ارز و پرهیز جدی از هرگونه شوک درمانی و بالابردن قیمت های کلیدی.