زمان : 03 Mehr 1392 - 12:43
شناسه : 71764
بازدید : 3155
 تعیین اعضای شورای حل اختلاف معادن تعیین اعضای شورای حل اختلاف معادن

با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شورای حل اختلاف معادن مشخص شد.


به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر) مجلس شورای اسلامی، با رأی نمایندگان مجلس طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن بررسی و با 142 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 155 رأی ماخوذه به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این طرح بندهای ب و ث تبصره 3 ماده 12 قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند ج به آن الحاق شد. تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج، سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها بندهای الحاقی به تبصره 3 ماده 12 بود که مجلس آن را تصویب کرد.

براساس تبصره 5 این ماده در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف 15 روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور 5 نفر رسمیت می یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجرا است.

نمایندگان مجلس همچنین با الحاق ماده 24 مکرر به این قانون اعضای هیأت حل اختلاف را تعیین کردند.

استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیأت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط، یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان با رأی نمایندگان به عنوان اعضای هیأت حل اختلاف معادن تعیین شدند.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این طرح اخطار ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل به منظور اصلاح ماده الحاقیه مکرر به این قانون به رأی گذاشته شد که با 111 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید که براین اساس با عضویت نمایندگان مجلس در این شورا مخالفت شد.