یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 08 Khordad 1392 - 21:40
شناسه : 70531
بازدید : 2842
یزدفردا:بانک مرکزی در بیانیه ای با اشاره به فضای انتخاباتی موجود در کشور، از تحلیلگران خواست آمار و اطلاعات مبتنی بر واقعیات ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی روزهای گذشته به بهانه انتخابات، اطلاعات و آماری توسط بعضی از اشخاص در برخی از رسانه‌ها اعلام و منتشر می‌شود که کاملا ساختگی بوده و با واقعیات فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ منجمله خبر اعلام شده مبنی بر اینکه دولت 500 هزارمیلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.
درحالی که مانده کل وام ها و تسهیلات پرداختی توسط بانکهای کشور به همه مردم ایران به مراتب کمتر از رقم اشاره شده است، از طرفی باید اذعان نمود که کل نقدینگی کشور حدودا 440 هزار میلیارد تومان است که از رقم فوق کمتر است.
باید گفت اصولا بدهی‌های دولت ناشی از بدهی‌های انباشته شده در طول دوره‌های گذشته است که آن هم مربوط به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و ناشی از فروش اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های عمرانی است که با مصوبات مجلس ایجاد شده است. البته در دولت دهم قسمت قابل توجهی از آن بازپرداخت شده است.
ضمنا بدهی‌های خارجی کشور در سال 1383 (بالفعل و بالقوه ) بالغ بر 44.7 میلیارد دلار بوده که اکنون به رقم 13.6 میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش (حدود 30 میلیارد دلار ) تنها رقم 10 میلیارد دلار آن مربوط به سال 1391 است. لذا این ارقام نشان دهنده آن است که در چه دوره‌هایی بدهی ایجاد شده و چه کسانی آن را پرداخت و تسویه نموده‌اند.
در دو سه سال اخیر با تمام هجمه‌های سنگین خارجی و تحریم‌های اقتصادی، خوشبختانه ثبات اقتصادی کشور در حد ممکن حفظ شده است به طوری که دشمنان را از دستیابی به سناریوهای مدنظرشان ناامید کرده است.
بانک مرکزی و بقیه دست اندرکاران اقتصادی، از اینگونه افراد انتظار تشویق ندارند بلکه انتظار دارند که همگان در بیان آمارها و اطلاعات به واقعیات و البته حق و عدالت توجه داشته باشند.
درحالی که مانده کل وام ها و تسهیلات پرداختی توسط بانکهای کشور به همه مردم ایران به مراتب کمتر از رقم اشاره شده است، از طرفی باید اذعان نمود که کل نقدینگی کشور حدودا 440 هزار میلیارد تومان است که از رقم فوق کمتر است.
باید گفت اصولا بدهی‌های دولت ناشی از بدهی‌های انباشته شده در طول دوره‌های گذشته است که آن هم مربوط به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و ناشی از فروش اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های عمرانی است که با مصوبات مجلس ایجاد شده است. البته در دولت دهم قسمت قابل توجهی از آن بازپرداخت شده است.
ضمنا بدهی‌های خارجی کشور در سال 1383 (بالفعل و بالقوه ) بالغ بر 44.7 میلیارد دلار بوده که اکنون به رقم 13.6 میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش (حدود 30 میلیارد دلار ) تنها رقم 10 میلیارد دلار آن مربوط به سال 1391 است. لذا این ارقام نشان دهنده آن است که در چه دوره‌هایی بدهی ایجاد شده و چه کسانی آن را پرداخت و تسویه نموده‌اند.
در دو سه سال اخیر با تمام هجمه‌های سنگین خارجی و تحریم‌های اقتصادی، خوشبختانه ثبات اقتصادی کشور در حد ممکن حفظ شده است به طوری که دشمنان را از دستیابی به سناریوهای مدنظرشان ناامید کرده است.
بانک مرکزی و بقیه دست اندرکاران اقتصادی، از اینگونه افراد انتظار تشویق ندارند بلکه انتظار دارند که همگان در بیان آمارها و اطلاعات به واقعیات و البته حق و عدالت توجه داشته باشند.