رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به صدور احکام جدیدکارگزینی کارمندان دولت در سالجاری و اعمال افزایش حقوق آنها گفت: هرگونه افزایش و یا کاهش در میزان پرداختی در این زمینه باید طبق مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه ها اعمال شود.
fه گزارش روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد " مراد علی میر " روز چهار شنبه در جلسه ذیحسابان استان با تاکید بر نظارت دقیق ذی حسابان بر این موضوع، افزود: واحد نظارت مالی این سازمان آماده دریافت نظرات دستگاهها در این خصوص و اخذ استعلامات لازم می باشد.
وی گفت: همچنین در این خصوص مکاتبات لازم با دستگاههای اجرایی استان انجام شده و اعمال هرگونه افزایش و یا کاهش باید مورد تایید سازمان امور اقتصادی و دارایی استان باشد.
وی با قدردانی از زحمات ذی حسابان در دستگاههای اجرایی از تشکیل کمیته تخصصی ذی حسابان به منظور وحدت رویه و هماهنگی در انجام امور مالی خبر داد و خواستار اجرای کامل تصمیمات آنها شد.
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی یزد همچنین با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارمندان دولت در سالجاری گفت: حقوق این افراد همراه با میزان افزایش به موقع پرداخت شد و مشکلی وجود ندارد.
وی تعامل دستگاههای اجرایی با دیوان محاسبات را خواستار شد و گفت: اعتبارات سال گذشته دستگاههای اجرایی به موقع جذب و هزینه شد.
معاون هزینه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این جلسه با بیان اینکه سیستم دریافت و پرداخت اعتبارات دستگاهها طبق روال سال گذشته توسط بانک های عامل انجام می شود از ذی حسابان خواست در خصوص وجه حقوق کارمندان و سپرده های دستگاهها دقت نظر لازم را داشته باشد و آن را کنترل نماید.
" سید حسن میرزاده " با قدردانی از ذی حسابانی که صورت های مالی هزینه ای را به موقع تحویل داده اند گفت: دسیتگاههای اجرایی که تاکنون صورت های مالی خود را ارائه نکرده اند تا آخر خردادماه فرصت دارند ارسال نمایند.
وی بر پیگیری وصول علی حساب ها و پیش پرداخت های سنواتی و تبدیل آن به هزینه قطعی توسط ذی حسابان و پیگیری و نظارت بر اموال منقول و غیر منقول و خودروهای دولتی تاکید کرد.
در این جلسه در خصوص کسر مقرری ماه اول حقوق کارمندان و الزام دستگاهها به اخذ پوشش بیمه ای مناسب بحث و تبادل نظر و تصمیماتی گرفته شد.