یزدفردا

در حالی که سه‌ماه از تایید حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده فساد سه هزار میلیاردی می‌گذرد، سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گوید کشف اسناد جدید در این پرونده اجرای حکم را باز هم به تعویق انداخته است.
29 بهمن‌ماه گذشته بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای از تایید حکم اعدام چهار متهم پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت که حکم اعدام متهمان پرونده سه هزار میلیارد تومانی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه، اما دیروز در چهل و هفتمین نشست خبری‌اش در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص حکم متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی خبر داد که اسناد جدید تخلفات گمرکی در پرونده سه هزار میلیاردی به دست دستگاه قضا رسیده است که با توجه به این اسناد احتمالا مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده و دیگر متهمان به زودی دوباره محاکمه خواهند شد. وی همچنین افزود که این افراد به بانک‌ها و افراد عادی بدهی دارند و تا تکلیف آن بدهی‌ها مشخص نشود، نمی‌توان حکم اعدام این افراد را اجرا کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: برای مثال متهم ردیف اول در پرونده بانک آریا هم متهم است و ما باید برای بررسی این پرونده او را به دادگاه بیاوریم یا در مثالی دیگر همین متهم در جریان برخی تخلفات گمرکی متهم است که ضرورت دارد به پرونده او رسیدگی شود.

محسنی اژه‌ای افزود: به همین دلیل است که اجرای حکم آغاز شده، اما به طور قطع تا پایان یافتن آن زمانی نیاز است که باید این زمان طی شود و اقدامات ضروری همزمان انجام شود.

اژه‌ای در پاسخ به اینکه «مگر دستگاه قضا قبلا از این پرونده‌ها بی‌اطلاع بود که این امر تا امروز در اجرای حکم متهمان مذکور وقفه ایجاد کرده است؟» نیز گفت: «پرونده گمرک جدیدا در دستور کار قرار گرفته است و اطلاعات در این زمینه  و به‌روز کردن میزان تخلفات در این پرونده‌ها نیازمند زمان است؛ بنابراین به تعویق افتادن زمان اجرای حکم طبیعی است.»

احضار متهمان بانک ملی و ملت به دادگاه آریا

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین جزئیات دادگاه بانک آریا گفت: افرادی در پرونده فساد مالی متهم هستند که به تناوب کیفرخواست آنها ارائه شده و موضوع در حال رسیدگی است.
وی در خصوص غیر علنی بودن دادگاه بانک آریا گفت: خیلی از دادگاه‌های بانک آریا غیرعلنی نیست و اگر کسی حضور پیدا کند، مانعی ندارد؛ اما چون حساسیت بالایی ندارد برای رسانه‌ها چندان مهم نیست.

وی افزود: به پرونده تعدادی از این متهمان رسیدگی شده که دفاع آخر از یکی از متهمان اخذ شده و بقیه همچنان در حال محاکمه هستند؛ چرا که تعداد متهمان زیاد است و قاضی تشخیص داده که در هر جلسه تعداد مشخصی حضور پیدا کنند.

خبرنگاری پرسید که آیا متهمان بانک ملت احضار شده‌اند، که اژه‌ای گفت شاید آنها هم احضار شده باشند، اما متهمان بانک ملی احضار شدند. وی در خصوص متهمان بانک ملت گفت: از آنجا که عده‌ای از متهمان فساد مالی در بانک ملت خارج از وقت اداری اقدام به پذیره‌نویسی کرده بودند به همین جهت عده‌ای هم از این بانک به دادگاه احضار شده‌اند.

اولتیماتوم به بانک‌ها

وی در ادامه نشست خبری خود به بانک‌ها اولتیماتوم داد تا هرچه زودتر به بحث معوقات بانکی سامان دهند، در غیر این صورت قوه‌قضائیه وارد میدان خواهدشد.

اژه‌ای در همین راستا با اشاره به برگزاری جلسات با مسوولان بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها گفت: هر چند بانک‌ها هنوز به ما گزارشی ارائه نکرده‌‌اند که در راه وصول مطالبات چه اندازه موفق بودند و تعامل با بدهکاران به کجا انجامیده است؛ اما باید بدانید مهلت بانک‌ها به اتمام رسیده و ما به زودی وارد عمل خواهیم شد.

پرونده مهدی‌هاشمی مفقود نشده

خبرنگاری با اشاره به اینکه وکیل مهدی‌هاشمی اعلام کرده، پرونده وی مفقود شده، خواستار ارائه آخرین وضعیت پرونده مهدی‌هاشمی از دادستان شد که اژه‌ای گفت: من فکر نمی‌کنم وی گفته باشد پرونده گم شده؛ چرا که اگر این طور باشد جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

توضیحات اژه‌ای درباره پرونده کهریزک

اژه‌ای در ادامه درباره سرانجام قضایی پرونده «کهریزک» گفت: در تماسی که با قاضی پرونده داشتم مشخص شد جلسات دادگاه کهریزک به اتمام رسیده و متهمان و وکلایشان فرصت داشته‌اند که در زمان تعیین شده لایحه دفاعی خود را ارائه دهند. وی در پاسخ به اینکه یکی از شکات پرونده نسبت به یکی از متهمان اعلام رضایت کرده بود آیا به این ترتیب دیگر به موضوع اتهام معاونت در قتل این فرد رسیدگی نخواهد شد؟ افزود: هر جرمی از دو جنبه عمومی و خصوصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی گفت: در این پرونده هم اگر شاکی اعلام رضایت کرده باشد این رضایت مربوط به جنبه خصوصی جرم خواهد بود و رسیدگی به آن از جنبه عمومی همچنان پابرجاست.

بازداشت‌های اخیر ربطی به دولتی بودن افراد ندارد

وی درباره احضار و بازداشت برخی حامیان دولت نیز ادامه داد: اگر کسی اقدام مجرمانه‌ای را انجام دهد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و این موضوع ربطی به دولتی بودن یا نبودن آن فرد ندارد.

اژه‌ای افزود: اگر سایتی مطلبی خلاف منتشر کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در فضای مجازی، سایت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی از آنها ثبت شده و برخی ثبت نشده‌اند.

سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: اگر سایتی ثبت شده باشد و مطلبی خلاف را منتشر کند ابتدا تذکر می‌گیرد و در صورتی که پس از چند بار تذکر باز، اقدام خود را تکرار کند با تصمیم کارگروه ویژه یا به دستور دادستان فیلتر می‌شود.

وی درخصوص مصونیت نامزدهای انتخاباتی گفت: اگر نامزدهای انتخاباتی جرمی را مرتکب شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اما این به آن معنا نیست که آنها احضار شوند، بلکه پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌شود و پس از انتخابات به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد که این موضوع فقط در خصوص کاندیداها صدق می‌کند؛ اما اگر حامیان آنها جرمی را مرتکب شوند به سرعت رسیدگی می‌شود.

همراهی احمدی‌نژاد با مشایی را بررسی می‌کنیم

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه گفت: از آنجا که احمدی‌نژاد در روز ثبت‌نام برای انتخابات، مشایی را همراهی کرده است این موضوع جرم تلقی شده و پرونده‌ای برای وی در قوه‌قضائیه تشکیل شده که در حال حاضر در حال رسیدگی است.