یزدفردا

به گزارش روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد " مراد علی میر " روز دوشنبه در  جمع  ذیحسابان استان، افزود: باید هر تصمیمی که  در این جلسات گرفته می شود به آن عمل شود و هماهنگی در اجرای آن وجود داشته باشد.

وی بر پرهیز از هرگونه اعمال سلیقه در مسایل مالی تاکید کرد و افزود: ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان با محوریت خزانه معین استان به طور مستمر جلسات تخصصی تشکیل می دهند که در آن بحث هایی پیرامون مسایل مالی و خرج و دخل ادارات صورت می گیرد  و تصمیمات خوبی گرفته می شود که باید به آن احترام گذاشت.

وی ذیحسابان و مدیران مالی را ناظر خرج و دخل دستگاهها برشمرد و نقش فعالان این بخش را در حفظ و حراست از اموال دولتی  مهم ارزیابی نمود و افزود: سازمان امور اقتصادی و دارایی، نقش نظارتی خود را در این زمینه به خوبی ایفاء خواهد کرد.

" سید حسن میرزاده " معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان یزد نیز در این جلسه هماهنگی بین خزانه و ذیحسابان را خواستار شد و بر تعامل آنها با یکدیگر تاکید کرد و گفت: ذیحسابان در انجام وظایف خود، قوانین و مقررات را ملاک عمل خود قرار دهند و به بخشنامه های مربوطه توجه داشته باشند.

در این جلسه در خصوص بخشنامه ها و قوانین مالی، کسر بیمه اضافه کار کارکنان دولت، آئین نامه الزام دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ پوشش های بیمه ای لازم و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، بحث و تبادل نظر و تصمیماتی گرفته شد.

همچنین در این جلسه در خصوص ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی ناظر بر تکلیف سازمان تامین اجتماعی بحث و مقرر شد این قانون همانند گذشته اعمال شود.