یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی آيت‌ا... موحدي كرماني در خطبه‌هاي نمازجمعه 23/1/92 تهران در خصوص انتخابات آينده گفت: اگر خداي ناكرده مردم كوتاهي كنند و امانت را به كسي كه شايسته آن نيست بسپارند و او در دوران مسئوليتش قصور و تقصير كند مردم هم در اين جرم و كوتاهي شريكند.» 1
با همه احترامي كه براي خطيب نمازجمعه تهران قايلم بنا دارم در اين ستون ضمن رد آن نظر اشاراتي به نحوه انتخاب رييس‌جمهور نمايم: عموم مردم كه در محل اخذ راي حاضر مي‌شوند و به افراد مورد تاييد شوراي نگهبان راي مي‌دهند نه تنها در جرم و قصور و تقصير رييس‌قوه مجريه شريك نيستند بلكه به علت احساس مسووليت و حضور در پاي صندوق‌هاي راي بايد مورد تقدير هم قرار بگيرند.
گاه ديده و شنيده مي‌شود سخنرانان از تريبون‌هاي رسمي و يا در جايگاه نمازجمعه‌ي شهرها و مناطق مختلف اظهار مي‌نمايند: رييس جمهوري انتخاب كنيد كه مطيع رهبري، مشاور رهبري، ولايتمدار، امانتدار، ساده زيست، حافظ بيت‌المال، قانونمدار، عاقل، باهوش و... باشد.
بديهي است كانديداها بايد اين خصوصيات و صفات را داشته باشند بلكه نگراني اين است كه بيان اين گفتار براي عده‌اي دست‌آويز مي‌شود تا به خيال خود مصداقي پيدا كنند و در مكان‌ها و مواقع مختلف با تجمع غيرقانوني و با سردادن شعارهايي براي تخريب رقيب ميدانداري و سوء استفاده و جو جامعه را متشنج كنند.
عده‌اي هم با كنايه به فرد يا چند نفر خاص اشاره مي‌كنند و مي‌گويند: لازم نيست كانديداي رياست جمهوري از روساي جمهور گذشته باشد اگر تجربه و سابقه مديريت داشته باشد، كافي است بعضي از اين هم فراتر مي‌روند و به صراحت البته توام با شور و حرارت از بعضي مقامات سابق نام مي‌برند كه دهها سال حضور فعال و مستمر در انقلاب داشته و يا چند دوره رياست قوه مجريه و مقننه را عهده دار بوده و تاكنون هم در هيچ دادگاه صالحي محاكمه و محكوم نشده‌اند اما گويندگان مزبور پيش بيني مي‌كنند شوراي نگهبان صلاحيت آنان را تائيد نمي‌كند. تاسف آورتر آنكه با ادبياتي اين شعارها و مفاهيم را به مخاطبان القا مي‌كنند كه بيان آن، دور از شان يك مسئول يا امام جمعه مي‌باشد.
ذكر اين نكته ضروري است كه به غير از 14 معصوم و انبياء الهي صلوات‌ا... عليهم اجمعين همه در معرض خطا و اشتباه هستند و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مدني و كيفري و بازرسي و ذيحسابي در هر يك از اين موارد براي كليه مسئولان و مديران نهادها و سازمان‌ها راهكار و دستورالعمل مشخصي را ارائه نموده است تا در صورت تخلف با آنها برخورد گردد.
اصل يكصدو پانزدهم قانون اساسي مقرر نموده رييس‌جمهور بايد « از ميان رجال مذهبي و سياسي ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد.» لذا تبصره و تكمله‌اي نمي‌توان بدان اضافه كرد عنايت به مطالب زير موضوع را كاملاً واضح و روشن مي‌كند:
«بند 7 ماده 10 لايحه انتخابات رياست جمهوري مصوب سال 1360، از جمله شرايط داوطلبان رياست جمهوري را، داشتن حداقل سن 30 سال قرار داده بود كه شوراي نگهبان اعلام داشت: «… با توجه به اينكه اصل 115 قانون اساسي، در مقام بيان شرايط رئيس جمهور شرايط را احصا كرده و نصاب سني تعين نشده است و بند 4 اصل 110 ( فعلا بند 9) نيز تاييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده شوراي نگهبان گذاشته است به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي مي‌باشد» در قانون انتخابات سال 1364 نيز كه در مواد 35 و 37 شرايطي از قبيل اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه، عدم محروميت از حقوق اجتماعي و موانعي چون نقش موثر داشتن در تحكيم رژيم سابق، مالكان بزرگ، وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غير قانوني و...ذكر شده بود، شوراي نگهبان اعلام داشت:...3- در بند 7 و 8 و 9 ماده 35 و نيز بندهاي 1 تا 9 ماده 37 هر چند بعضي شرايط و علل محروميت به شرايطي مثل حسن سابقه و امانت و تقوي مرتبط مي‌باشد لكن علاوه كردن شرايط با در نظر گرفتن موانع در كنار شرايط مصرح در اصل 115 قانون اساسي با اصل مذكور مغايرت دارد.»2
پس از برگزاري انتخابات، كانديدايي كه اكثريت مطلق آرا را به دست آورد و يا در صورت رسيدن به دور دوم آراي بيشتري كسب كرد حكم رياست جمهوري وي توسط مقام رهبري تنفيذ مي‌گردد و رئيس جمهور با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان به شرح زير سوگند ياد مي‌كند و سوگند نامه را امضاء مي‌نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري و قانون اساسي كشور باشم وهمه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هائي كه برعهده گرفته‌ام به كارگيرم وخود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين واخلاق، پشتيباني ازحق وگسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»3
شوراي نگهبان پس از استعلام از نهادها و سازمان‌ها‌ي ذي ربط و اعمال نظارت استصوابي، بنا به گفته آيت‌ا... مومن با خبرگزاري ايلنا «اگر بوي انحراف از كسي احساس كنند، بدون شك و شبهه‌او را رد صلاحيت خواهند كرد و نظارت در شوراي نگهبان بر انتخابات و صلاحيت كانديداها بسيار با دقت انجام مي‌شود.»4
«قانون انتخاب رياست‌جمهوري به شوراي نگهبان اجازه داده كه حتي پس از گذشت مهلت قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداها به دست آمد، مي‌تواند در مورد صلاحيت بررسي نموده و نظر خود را بر عدم صلاحيت كانديدا به وزارت كشور اعلام كند و وزارت كشور مكلف است مراتب را به اطلاع عموم برساند.»5
بنابراين چنين استنباط مي‌گردد همه كانديداهايي كه در سه دهه اخير از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفته‌اند كليه شرايط مندرج در قانون اساسي را داشته‌اند. گذشته از عملكرد بعدي آنها كه بر اساس اعتقاد ما مسلمانان به ذره ذره اعمال خوب و بد افراد در درگاه با عظمت الهي رسيدگي مي‌گردد و پاداش و كيفر داده مي‌شوند علاوه بر آن بايد برابر اصول قانون اساسي و قوانين مصوب با آنها برخورد گردد و در برابر مردم نيز پاسخگو باشند.
در اين صورت مشخص مي‌گردد تمامي راي دهندگان به عنوان ايرانيان وظيفه شناس اعم از هر دين و مذهب و قوم و دسته و طايفه دلسوزانه عمل كرده و همين كه به عرصه انتخابات وارد شده و به نداي مسئولان جامعه لبيك گفته و به هر يك از كانديداهاي معرفي شده راي داده باشند بدون شك بايد مورد تقدير و تحسين قرار بگيرند و به طور قطع در هيچ يك از كارهاي خلاف و نامناسب رييس‌جمهور شريك نيستند. طبيعي است هر راي دهنده بر اساس شناخت خود و يا در صورتي كه صلاح بداند با مراجعه به كساني كه مورد وثوق وي هستند سعي مي‌كند «اصلح» را انتخاب كند يعني انتخاب بين بد و خوب و يا صالح و فاسد نيست بلكه برگزيدن بين خوب و خوب‌‌تر و يا صالح و اصلح مطرح و مورد نظر است. يا به عبارتي كسي كه آراي بيشتري كسب نمود اصلح به تكيه زدن بر صندلي رياست جمهوري مي‌باشد
مردم، محققان و در نهايت آيندگان كه تاريخ سياسي و اجتماعي ايران را مطالعه خواهند كرد به جز آن عده از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه وظايف قانوني و نظارتي خود را با دقت و صحت انجام نداده‌و مسئول و مقصر مي‌باشند ديگر چه افرادي را در رفتار و نتيجه عملكرد رييس دولت شريك مي‌دانند؟
قبلاً نظر خوانندگان آيينه را به اظهار نظر يكي از نمايندگان درباره احمدي نژاد جلب مي‌نمايد:
«علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس به مهر گفت: «اولين نقطه ضعف محمود احمدي‌نژاد، تصور نادرست از مقام رياست‌جمهوري است، به اين معنا كه رئيس‌جمهور مجري سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجلس است نه نظرات شخصي. وي به تبعيض بين قوانين نزد رئيس‌جمهور اشاره كرد و گفت: احمدي‌نژاد قوانين را به ميل خود اجرا مي‌كند. او به صراحت اعلام كرد قانوني را كه خودم منطبق بر قانون اساسي تشخيص بدهم، اجرا مي‌كنم وگرنه اجرا نمي‌كنم. احمدي‌نژاد از افراد مطيع به جاي افراد كارآمد استفاده كرد و نتيجه اين شد كه نخبگان و شايستگان به حاشيه رفتند به‌طوري كه اكثر مديران اجرايي او دوستان قديمي وي هستند. مطهري مسئله لجاجت را نقطه ضعف مهم احمدي‌نژاد دانست و گفت:اين امر از جمله در استيضاح كردان، شيخ‌الاسلامي يا عزل منوچهر متكي ظهور كرد. همه اين موارد با تدبير قابل حل بود اما به خاطر لجاجت وي، به آنها آسيب زد. وي به وجود توهم توطئه در نزد احمدي‌نژاد اشاره كرد و گفت: اين مسئله به گونه‌اي است كه رئيس‌جمهور معتقد است قوه قضائيه و مقننه و شخصيت‌هايي مثل آقاي هاشمي عليه ايشان توطئه مي‌كنند در حالي كه در عالم واقعيت اينطور نيست. نماينده مردم تهران به مسئله دفاع از تخلفات نزديكان توسط رئيس‌جمهور پرداخت و گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادي، احمدي‌نژاد اعلام كرد كابينه خط قرمز است و اين براي يك رئيس‌جمهور نقطه ضعف محسوب مي‌شود.مطهري نپذيرفتن اشتباه و خودداري از عذرخواهي را نقطه ضعف ديگر احمدي‌نژاد دانست و اظهار داشت: حتي يك مورد سراغ نداريم كه او اشتباه دولت خود را پذيرفته و از مردم عذرخواهي كرده باشد. هميشه دولت خود را پاك‌ترين و كارآمدترين و ساير«ترين»ها در طول تاريخ معرفي كرده است. نماينده مجلس به برخي گرايش‌هاي فكري احمدي‌نژاد اشاره كرد و گفت: گرايش‌هاي فكري نادرست، نقطه ضعف ديگر اوست، مانند ترويج تز مكتب ايران به جاي مكتب اسلام، يا برداشت غلط از وحدت اديان به‌طوري كه مي‌گويد اسلام چيزي جز آزادي و توحيد و عدالت و عشق و محبت به همه انسان‌ها نيست و مرزي ميان اسلام و ساير اديان وجود ندارد، در نتيجه بسياري از احكام اسلام ساقط مي‌شود. مطهري در پايان تصريح كرد: اينها ضعف‌هايي است كه نبايد رئيس‌جمهور بعدي داشته باشد و اين امر در همكاران او نيز نمود خواهد داشت.» 6
آن عده از نويسندگان، دارندگان تريبون‌هاي رسمي، عالمان، صاحبان منابر، كارشناسان و فعالان سياسي و در نهايت مديران و مسئولاني كه به موقع ننوشتند، انتقاد ننمودند، تذكر ندادند، معترض نشدند، سكوت را ترجيح دادند و يا با تاسي از جمله «المامور معذور» روزگار گذراندند هر دسته به سهم خويش در رفتار و كردار دولتمردان شريك هستند و مردم به صرف راي دادن در تخلفات رخ داده شريك نيستند.
حسن ختام مقاله به درج بخشي از فرمايش مولاي متقيان حضرت علي (ع) اختصاص مي‌يابد كه فرمودند:
«از خدا بترسيد، و تقوا پيشه كنيد زيرا شما در پيشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا و شهرها و خانهها و حيوانات هستيد خدا را اطاعت كنيد و از فرمان خدا سر باز نزنيد، اگر خيري ديديد برگزينيد، و اگر شر و بدي ديديد از آن دوري كنيد.»7
مدير مسئول
پي نوشت ها:
1- اكثر روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها از جمله خبرگزاري مهر
2- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، دكتر حسين مهرپور، چاپ 1387، صفحه 285
3-اصل 120 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4-روزنامه آرمان، مورخ 24/1/92، صفحه 3، نقل از خبرگزاري ايلنا –
5-«مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، دكتر حسين مهرپور، چاپ 1387، صفحه 293
6- روزنامه تهران امروز، مورخ 19/1/92
7- «نهج البلاغه»، ترجمه محمد دشتي (ره)، خطبه 167