مدتی پیش وزیر صنعت،معدن و تجارت اظهاراتی در مورد سیستم بانکی مطرح کرد.
 
در پنجمین کنفرانس تأمین مالی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: وضعیت تسهیلات در جامعه همانند چهارراهی بدون پلیس است که تردد در آن به سختی انجام می‌شود، تأمین مالی کشور سه رکن اساسی دارد که کم‌کاری در این رکن‌ها صنعت کشور را گرفتار کرده است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در شرایطی که سود سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها با سود معینی تضمین می‌شود نخستین انحراف در حوزه بانکداری اسلامی رقم می‌خورد، به نظر من بانکداری کشور با چنین وضعیتی دیگر اسلامی نیست، چرا که همه مردم دنبال این هستند که بدون ریسک و اینکه نقشی در سود و زیان پروژه‌ها نداشته باشند، فقط کسب سود کنند.
 
 بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات این باره توضیحاتی را در اختیار فارس قرار داد. در این توضیحات آمده است:
 
از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363، اصول کلی حاکم بر واسطه‌گری مالی بانک‌های کشور بر قانون مذکور و آیین‌نامه‌های آن منطبق بوده که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است.
 
بر این اساس بانک‌ها پس از تجهیز منابع از طریق جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) منابع حاصله را در چارچوب عقود بانکداری اسلامی به متقاضیان تسهیلات تخصیص می‌دهند. از این رو، اشکالاتی از این دست در وهله اول به منزله لزوم بازبینی و اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا خواهد بود.
 
برخلاف اظهارات ارائه شده مبنی بر پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران که جناب آقای دکتر غضنفری از آن به عنوان تضمین افزایش سرمایه سپرده‌گذاران یاد کرده‌اند، سود اعلامی به سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی کشور جنبه علی‌الحساب دارد و سود قطعی در پایان دوره مالی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. در همین راستا و به منظور انطباق هر چه بیشتر فرایند پرداخت سود بانک‌ها بر اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی ضمن نظارت مستمر بر بانک‌های کشور، «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌ها» (موضوع بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 18 دی‌ماه 1383) و اصلاحیه آن در سال 1387 (موضوع بخشنامه شماره 126331 مورخ 19 اسفند 1387) را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ نموده و در آنها شیوه محاسبه سود قطعی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به روشنی تبیین ‌شده است.
 
علاوه بر این بانک مرکزی همه ساله و در مجموعه‌های سیاستی نظارتی خود، الزام بانک‌ها در خصوص پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران را یادآور شده است. مطابق تبصره ماده 2 مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» بانک‌ها از مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع سالانه و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.
 
بر این اساس اگر سود بانک پس از کسر رقم حق‌الوکاله مربوطه مثبت باشد، مازاد سود به عنوان بخشی از سود قطعی به تناسب در میان سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود، اما در صورت تحقق سود بانک در حدی کمتر از سود علی‌الحساب سپرده‌ها، کسری سود حاصله نسبت به سود علی‌الحساب اعلام شده، از سوی بانک به سپرده‌گذاران هبه می‌گردد.
 
دغدغه مطرح شده از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر دخالت دادن صاحبان منابع مالی در ریسک سود و زیان فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر از آنکه بر فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها منطبق باشد، با اصول حاکم بر تأمین مالی از بازار سرمایه‌ سازگاری دارد که در عمل، شرایط بهتری را برای مشارکت مستقیم صاحبان سرمایه در ریسک فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌سازد.
 
در مقابل، سپرده‌گذاری بانکی و نرخ سود علی‌الحساب مترتب بر آن، یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قلمداد می‌شود که در عین حال از بازدهی انتظاری پایین‌تری نسبت به سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری برخوردار است. این در حالی است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر سهم بسیار پایینی از تأمین مالی کشور به فعالیت‌های ناظر بر بازار سرمایه اختصاص دارد.
 
بنابراین، افزایش سهم بازار سرمایه در فرایند تأمین مالی و کاهش بار تحمیل شده به شبکه بانکی کشور در این زمینه، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در جهت افزایش مشارکت صاحبان منابع مالی در ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مطرح است.منبع: خبرگزاری فارس

 
غيبت‌ طولاني‌ فقه‌ شیعه از صحنه‌ حاكميت‌ جامعه‌ و تغييرات‌ وسيع‌ در روابط‌ و مناسبات‌ اقتصادي‌ - اجتماعي‌ و فرهنگي‌ موجب‌ ايجاد مشكلات‌ و بحرانهاي‌ مختلف‌ شده‌ كه‌ فقه‌ در همه‌ دورانهاي‌ گذشته‌ و معاصر آماده‌ پاسخگوئي‌ به‌ همه‌ نيازها و حوادث‌ واقعه‌ متناسب‌ با شرايط‌ و مقتضيات‌ زمان‌ مي‌باشد.
 
از طرف دیگر و در دوران‌ معاصر پس‌ از ورود ماركسيسم‌ به‌ حوزه‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ و ارائه‌ مباحث‌ اقتصادي‌ بر پايه‌ جهان‌بيني‌ ماركسيستي، ميان‌ پژوهشگران‌ اسلامي‌ حركتي‌ نو آغاز شد.
 
حركتي‌ كه‌ براي‌ نخستين‌ بار مي‌خواست‌ براي‌ مباحث‌ اقتصاد اسلامي، قالب‌ فكري‌ بيابد و برخلاف‌ گذشته‌ كه‌ ابواب‌ فقهي‌ مربوط، به‌صورت‌ مجز‌ا و بدون‌ در نظر گرفتن‌ يك‌پارچگي‌ آن‌ها طرح‌ مي‌شد، به‌ عرضه‌ نو اين‌ مباحث‌ در قالب‌ نظام‌ بپردازد.
 
اين‌ كوشش‌ بيش‌تر از نياز ايدئولوژيك‌ برمي‌خاست‌ و براي‌ پاسخ‌ به‌ تبليغات‌ استکباری و ماركسيستي‌ و دفاع‌ تئوريك‌ از اسلام‌ ناب انجام‌ مي‌شد.
 
در تدوين‌ و تهيه‌ طرح‌ برپايي‌ حكومت‌ اسلامی در ايران‌ و به‌ لحاظ‌ اين‌كه‌ همه‌ قوانين‌ اقتصادي‌ و بانکی كشور مي‌بايست‌ منطبق‌ بر فقه‌ و ايدئولوژي تشیع، تدوين‌ مي‌شد، اين‌ مباحث‌ قوت‌ بيش‌تري‌ گرفت.
 
پيشينه بانکداری در ايران
 
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل 5.2 درصد و به حساب سپرده های ثابت به مدت شش ماه چهار درصد و یکسال شش درصد سود می داد.
 
بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12 درصد از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از پنج قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود .
 
دومین بانک، بانک «شاهی» ایران بود صرافی های ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهايی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگ های قیمتی)، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد 1251 شمسی) و این امتیاز بعدا لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود  به مدت 60سال جایگزین آن گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود (این بانک بر طبق قراراداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت).
 
سومین بانک، بانک «استقراضی» ایران بود که به رویتر یکی از اتباع روسیه به نام «ژاک بولیاکوف» پیشنهاد داده شد و در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تاسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمنا از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه 10 درصد عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد.
 
چهارمین بانک ایران، بانک سپه بود. بانک سپه اولین بانک ایرانی است در 14 اردیبهشت ماه سال 1304 در چند دکه واقع در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آن به مبلغ 3883950 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت نمود.
 
بطور خلاصه تا سال 1307 صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک های خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک های خارجی در آمد.
 
بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرارگرفت به طوریکه رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاذ و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد.
 
در سال 1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری كرد.
 
یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن اقتصاد پولی ایران از دست بانک های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاي پرداخت مبلغ 200000 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کليه اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال 1310 از جریان خارج شود.
 
ملی شدن بانک ها
 
در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد. عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود.  
 
لاوصول ماندن مطالبات بانک ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردید و بالاخره کاهش ارزش دارائی ها اغلب بانک های خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند.
 
در 17 خرداد 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.  
 
همزمان در سیستم بانکی کشور جمعا 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعدا، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.
 
بانکداری اسلامی در ايران
 
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.
 
مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
 
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه نمود.
 
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه 1358 تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال 1359 به مورد اجرا گذارده شد.
 
با این همه، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتا این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.
 
همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانکها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظامر ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد.
 
بدین منظور در سال 1361، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ هشتم شهريور 1363 به تصویب رسید.
 
براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برم بنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانونا بر عهده بانکها محول شده است.
 
براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای موثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر در بازده روش های متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد.
 
مضافا اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
 
امام خمينی (ره) و بانکداری اسلامی
 
با پیروزی انقلاب اسلامي ورهبری امام خمینی(ره)، در زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مدل های جديدي در دنيا مطرح شد. اين مدل جديد با گفتمان امام (ره) به لحاظ تازگي و نو بودن با اخلاص به جهان عرضه شد و سريعاً جايگاه خود را در جهان تثبيت كرد.
 
اين مدل جديد در مديريت استكبار جهاني شكافي ايجاد كرد كه در اوايل انقلاب به وجود آمده بود. اين شكاف در عرصه مديريت استكبار جهاني سريعاً افزايش يافته و مورد پذيرش ملت‌هاي مظلوم قرار گرفت ، اگر چه برخي دولت‌ها آن را تحمل نكردند لکن امام (ره) تعادلي عجيب در معادلات بين‌المللي به وجود آورد.  
 
امروزه در عمل باقي ماندن شكاف پيش روي ايران با استكبار جهاني مبنايي براي ديگر كشورها شده است و ديگر كشورها مي‌توانند با اين مدل مديريتي امام (ره) با استكبار جهاني و نظام ظلم جهانی برخورد كنند.
 
آسيب شناسى اقتصادى و بانکی در نظام اسلامى
 
مقام معظم رهبری در یکی از راهبردهای پیشنهادی خود در توسعه اقتصادی می فرمایند : «نکته ای که باید به آن توجه شود این است که اگر کشور بخواهد به آبادانی مورد نظر اسلام دست پیدا کند که آبادانی موردنظر اسلام یعنی آبادانی درحد اعلی برای کشور باید نیروهای جامعه به شکل درهم تنیده درکنار هم درخدمت یکدیگر قرار گیرند اسلام به هیچ حدی از رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی قناعت نمی کند.
 
اسلام همه را دعوت می کند تا وضع دنیای جامعه را روز به روز بهبود بیشتری بخشد. از لحاظ زندگی جامعه را برای همه مردم دنیا الگو کنند. عده ای ناجوانمردانه یا از روی جهالت این گونه وانمود می کنند که اسلام اهمیتی به دنیای مردم نمی دهد فقط به معنویت می پردازد. نه این تهمت به اسلام است. اسلام به همان اندازه که به معنویت و اعتلای روحی و معنوی مردم اهمیت میدهد به گشایش زندگی و پیشرفت رفاه مردم و این که در جامعه هیچ کس دست نیاز به سمت دیگران دراز نکند نیز اهمیت می دهد.»(مقام معظم رهبری ، راهبردهای ولایت، جلد پنج. ص 69. بیانات در دیدار کارگران کشاورزان و صنعتگران).
 
ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی دانیم. کشور به سرمایه انسانی و طبیعی و هویت ذاتی متکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی است اما نه آنگونه که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه اقتصاد خودمان را تدوین کنیم. ما برنامه و سیاست داریم و هماطور که گفتیم ما می توانیم. اگر کسی بگوید که ما جز با تسلیم درمقابل این برنامه ها نمی توانیم حرکت اقتصادی بکنیم قضاوت خوش بینانه درمورد او این است که بگوییم، کشور، ملت و سرمایه های کشور را نشناخته است. البته قضاوتهای بدبینانه هم می شود کرد.
 
مسئولان کشور و شما برادران و خواهران که در بخشهای مختلف مشغول هستید با امید و توکل به پروردگار با اعتماد به مبانی فکری و علمی اسلامی و با همت والا و عالی تلاش خود را شروع کنید و ان شاءالله به فضل الهی این کشور شاهد رشد و شکوفایی درهمه عرصه ها خواهدبود مشروط بر اینکه مسئولان وظایف خود را انجام دهند.» (مقام معظم رهبری ، راهبردهای ولایت، جلد پنج. ص 69. بیانات در دیدار کارگران کشاورزان صنعتگران).
 
بنابراین از نظر مقام معظم رهبری آسیب های بانکی و اقتصادی انقلاب اسلامی اگر از آسیب های دیگر خطرناکتر نباشد از آنها کمتر نیست لذا توجه به آسیب های اقتصادی، مهم و ضروری می باشد.
 
البته بطور خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در نظام بانکی کشور پدید آمد که نقش قابل توجهی در تغییر انواع عملیات بانکی از بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا داشت؛ از جمله:
 
1. ملی شدن بانک‏ها؛ بر اساس مصوبه 17 خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی.
 
2. ادغام بانک‏ها.
 
3. برقراری سیستم سود تضمین شده و کارمزد. در جلسه سوم دي ماه 1358 شورای پول و اعتبار بهره را از نظام بانکی حذف و سیستم سود تضمین شده و کارمزد را جایگزین آن کرد.
 
4. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ عدم تطابق سیستم تضمین شده و کارمزد با شرع مقدساسلام موجب شد مجلس شورای اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا را در هشتم شهریور 1363 به تصویب نهایی برساند. این قانون در تاریخ دهم شهریور مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامی مکانیسم بانک‏های جمهوری اسلامی مبتنی بر عقوداسلامی است و مورد تأیید شورای نگهبان است سود حاصله از آن ربا نمی باشد.
 
به عبارت دیگر بانک‏ها به عنوان وکیل سپرده‏گذاران طبق هر یک از عقود شرعی میتوانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی سود دریافت دارند. از طرف دیگر بانک سود مقرری را به سپرده گذار می دهد؛ زیرا در واقع سپرده گذار با توکیل بانک طرف معامله اصلی با تسهیلات گیرندگان است سپس بانک مازاد آن سود را به عنوان حق الوکاله برای خود برمی دارد.
 
به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول یک طرف عهده‏دارسرمایه میشود که او را «مالک» میگویند و طرف دیگر که تجارت با سرمایه را به عهده می گیرد «عامل مضاربه» نامیده می شود در قانون تصریح شده است که بانک در به کار گرفتن سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار وکیل میباشد (عملیات بانکی داخلی ج 2 ص 231).
 
مسأله دیگر درباره محدوده این عقود میباشد که به نظر فقهای امامیه منحصر در امور بازرگانی است؛ اما برخی از فقها فرموده‏اند: هرگاه همین عمل در امور دیگر مانند صنعت دامداری و... انجام گیرد - هر چند عنوان مضاربه ندارد - اما با توجه به «وفای به عقد» و«صحت معاملات» بعید نیست حکم به صحت آن شود و هم‏چنین بعید نیست بگوییم داخل در عنوان مضاربه هم میشود (عروه الوثقی ج اول ص 641).
 
از آنچه که گفته شد روشن می شود پول‏هایی که مردم به عنوان سپرده‏های کوتاه‏مدت و درازمدت در بانک‏ها می گذارند و سود دریافت می دارند براساس عقد مضاربه است که بانک نقش عامل و سپرده‏گذار نقش مالک را دارا می باشد و در عقد لازم دیگری (غیر از این مضاربه مثل بیع و شرأ یک خودکار) مالک پول شرط می کند که من در ضرر شریک نباشم (به فتوای برخی از فقها مالک میتواند حتی در خود عقد مضاربههم چنین شرطی نماید).
 
گاهی هم بانک به عنوان مالک در اختیار اشخاص سرمایه قرار میدهد و در سود حاصل از بازرگانی آن اشخاص سهیم میگردد در نتیجه مقدار بیشتری نسبت به آنچه که به اشخاص پرداخته دریافت می کند و نام این عقد قرض نیست تا عنوان ربا پیدا کند بنابراین یکی از متداول‏ترین راه‏هایی که بانک‏ها براساس آن سپرده‏های مردم را دریافت کرده و در اختیار بخش دیگری تسهیلات قرار میدهند عقد مضاربه است.
 
در این عقد بانک معمولاً به وکالت از جانب سپرده‏گذاران با متقاضیان تسهیلات عقد مضاربه منعقد مینماید. سود به دستآمده پس از کسر مخارج بانک بین متقاضی تسهیلات و سپرده‏گذار تقسیم می شود.
 
بانک ممکن است از منابع خود تسهیلاتی را در اختیار تقاضیان قرار دهد که در این صورت خود مستقیما نقش مالک را در مضاربه دارد. این امکان نیز وجود دارد که قبل از تقسیم سود قطعی بانک به طور علیالحساب سودی در اختیار سپرده‏گذاران قرار دهد.
 
از آنچه گفته شد معلوم می شود که چنین عمل از نظر ظاهر شرع محکوم به صحت است و حکم به ربوی بودن نمی توان کرد.
 
فروش اقساطی: همان‏گونه که اشاره شد یکی از انواع معاملات معامله نسیه می باشد. بدین جهت بانک میتواند بنا بر تقاضای متقاضیان ابزار وسایل و... مورد نیاز آنها را خریداری کرده و به طور نسیه به قیمتی بالاتر به آنها تجهیزات بفروشد.
 
عقد شرکت: شرکت عقدی است که براساس آن دو یا چند نفر با هم رداد می بندند که با مال مشترک بین آنها تجارت تولید و... انجام شود و در سود وزیان حاصل از آن - متناسب با سرمایه خود - شریک باشند.
 
در اصطلاح این نوع رکت را «شرکت عقدی» میگویند که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و سایر شرایط عقود مالی از جمله بلوغ عقل قصد و... در آن معتبر است. متعلق چنین عقدی فقط اموال می تواند باشد - اعم از پول یا کالا - اما شرکت در اعمال صحیح نیست رکت أبدان)؛ یعنی این که درست نیست که دو یا چند نفر قرارداد ببندند که هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بین آنان مشترک باشد (تحریرالوسیله ج 1 ص 623 و 624 مسأله‏های 3 2 و 5).
 
بر طبق نظر برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) میتوان در قرارداد شرط کرد که بیشتر ضرر یا تمام آن به عهده یک یا چند نفر باشد اما اگر در عقد شرط شود که تمام سود برای یک طرف باشد صحیح نیست (رساله مراجع جلد دوم ص 257 مسأله 2147).
 
توجه به این نکته ضروری است که بانک‏ها واسطه گردش وجوه هستند و نباید منابع خود را حبس ومعطل کنند؛ از تأمین نیاز مالی متقاضیان (از طریق مشارکت با آنان) و تأمین هدف مورد بلکه نظر بایستی وجوه را (با فروش سهام) جمع‏آوری نمایند و مجددا به مصرف برسانند (حقوق بانکی خاوری رضا ص 232 - 236). مشارکت مدنی؛ در ماده 18 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا شرکت مدنی چنین تعریف شده است: «در آمیختن سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد».
 
همچنین ابتدای بحث فقهی ، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که  فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا ايران ، مسئله تجهيز منابع پولي وتخصیص آن را در بانک ها اینگونه مطرح می کند  که  ما اینجا  توضيح مختصري در مورد مستندات فقهي و فتوایی انواع حساب‌هاي بانكي خواهیم داد :
 
ماده 3ـ بانك‌ها مي‏توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت كنند:
 
الف. سپرده‏هاي قرض‏الحسنه: 1ـ جاري‏  2ـ  پس‏انداز.
 
ب. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار.
 
تبصره: سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار كه بانك در به كار گرفتن آن‌ها وكيل مي‏باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار مي‏گيرد.
 
ماده 4ـ بانك‌ها مكلف به باز پرداخت اصل سپرده‏هاي قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جاري) مي‏باشند و مي‏تواننداصل سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار را تعهد و يا بيمه كنند.
 
ماده 5ـ منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدّت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده‏ در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
 
ماده 6ـ بانك‌ها مي‏توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‏ها، با اتخاذ روش‌هاي تشويقي از امتيازات ذيل به ‏سپرده‏گذاران اعطا كنند:
 
الف. اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‏هاي قرض‏الحسنه.
 
ب. تخفيف و يا معافيت سپرده‏گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق‏الوكاله.
 
پ. دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.
 
با توجه به قانون بانكداري  ، سپرده‏هاي بانكي به سه گروه زير تقسيم‏مي‏شود :
 
1ـ حساب جاري (قرض‏الحسنه): بنابر نظر اکثر فقیهان وجوه فراهم شده از ناحيه اين حساب‌ها مطابق ماهيّت عقد قرض به ملكيّت  بانك در آمده جزء منابع بانك خواهد بود؛  (امام‏خميني، 1379 ج1 ).بانك‌ها مي‏توانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، باقي‌مانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته و كسب سود نمايند.
 
2 ـ حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه): حساب پس‏انداز نيز ماهيت قرض را دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانكداري سنتي است، با اين فرق كه دربانكداري بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏ وسودی پرداخت نمي‏شود. صاحبان اين حساب‌ها در امور قرض‏الحسنه اعطايي از طرف بانك ها مشاركت كرده از اجر و ثواب اخروي آن ‏بهره‏مند مي‏گردند. وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك درآمده جزء منابع خواهد بود و بانك‌ها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرض‏الحسنه اختصاص داده, بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در ماده سه به كار گرفته كسب درآمد مي‏كنند. بانك‌ها براي تشويق مردم به پس‏انداز, برخي اولويت‏ها، امتيازات وجوايز براي صاحبان اين حساب‌ها در نظر مي‏گيرند؛ (مراجع تقليد، 1378,ج2: 652، 2858).
 
3ـ سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار: در حساب‌هاي سرمايه‏گذاري، رابطه بانك و صاحب سپرده رابطه «وكالت» است. بانك‌ها وجوه اين حساب را به‏وكالت از صاحبان سپرده، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات،سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله و ... به كار مي‏گيرند؛ (امام خميني، همان: 39). بانك‌ها منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك، پس ازكسر هزينه‏ها و حق‏الوكاله  بين صاحبان سپرده‏ها تقسيم مي‏كنند.   (امام خميني: 44)
 
تخصيص منابع
 
‏در فصل سوم قانون بانكداري بدون ربا طي مواد هفت تا 17 به مسئله تخصيص منابع از طرف بانك‌ها مي‏پردازد و برجسته‏ترين مشخصه خاص آن نسبت به بانكداري سنتي اجتناب از ربا است.
 
به موجب قانون، عمده نيازهاي مالي متقاضيان‏از طريق معاملات و قراردادهاي مجاز شرعي ذیل تأمين مي‏گردد:
 
1ـ قرض‏الحسنه‏: قرض‏الحسنه اعطايي، عقدي است كه به موجب آن بانك‌ها مي‏توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معيّني را طبق‏ضوابط مقرر به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذار كنند و گيرنده متعهّد مي‌شود معادل مبلغ دريافتي را باز پرداخت كند (امام خمینی ، ج 1: مساله 618). بانك‌ها به منظور حصول اطمينان از وصول مطالبات, تأمين كافي از مشتري مي‏گيرند؛ (امام خميني:623، مسئله 18)  و حق دارند از بابت اعطاي قرض‏الحسنه 5/2 درصد كارمزد دريافت كنند؛ (امام‏خميني، 1376، ج دوم: 298، سؤال 41 و 42).
 
2ـ مضاربه‏: در اين قرارداد بانك به عنوان‏مضارب، تأمين كننده وجه مورد لزوم (سرمايه مضاربه) و طرف ديگر قرارداد به عنوان عامل عهده‏دار انجام كليّه ‏امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه مي‏باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بين بانك و عامل در پايان كارتقسيم خواهد شد و نسبت اين تقسيم براساس توافق اوّليه خواهد بود؛ (امام خميني، 1379, ج1: 577).
 
اگر در قرارداد مضاربه زمان تعيين نشود مضاربه مي‏تواند تا هر زماني استمرار داشته باشد امّا در بانك‌ها مطابق‏آيين‏نامه اجرايي، حداكثر مدّتي كه سرمايه مضاربه مي‏تواند در اختيار عامل قرار گيرد يك سال از تاريخ انعقاد مضاربه‏ مي‏باشد و عمليات عامل طي اين مدّت بايد چنان صورت گيرد كه حداكثر در سررسيد قرارداد، كليه وجوه ‏حاصل از فروش، در حسابي كه نزد بانك قرار دارد واريز شده باشد؛ يعني بانك با آوردن اين شرط قرارداد را براي مدّت‏مشخصي منعقد مي‏كند؛  (امام خميني: 581، مسئله 16 و 18 و 19).
 
مطابق قانون،بانك با بررسي اطلاعات مذكور و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مضاربه و نسبت سهم سود طرفين با رعايت ‏ضوابطي كه در اين امر براي بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافي، با آوردن شرايطي يا بدون شرط باتقاضاي مشتري موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مي كند. ( امام خميني 581،مسئله 16،18، 19).
 
3ـ مشاركت مدني‏: مشاركت مدني توسّط بانك عبارت است از: «درآميختن سهم‏الشركه نقدي و يا غيرنقدي شريك با سهم‏الشركه‏نقدي و يا غيرنقدي بانك یا تعاونی  به نحو مشاع براي انجام كاري معيّن در زمينه فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به مدّت ‏محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد». مشاركت مدني بانكداري همان عقد الشركه است كه در فقه به شركه العنان‏ نیز معروف است؛   (امام خميني، 1379، ج1: 593).
 
اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه بخواهند براي تأسيس يا توسعه فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و يا خدماتي‏خود و يا ادامه اين‌گونه فعاليت‌ها با بانك مشاركت مدني كنند همانند متقاضي مضاربه بايستي علاوه بر اطلاعات هويتي ‏اطلاعاتي چون موضوع مشاركت، ميزان سرمايه مورد نياز، سهم سرمايه پيشنهادي متقاضي از بابت خود (كه نبايد از 20 درصد كم‌تر باشد)، حداكثر مدّت مشاركت، پيش‏بيني خريد، هزينه فروش، سهم سود پيشنهادي متقاضي، وثيقه‏اي كه براي ضمانت حسن اجراي كار به بانك مي‏سپارد، را در اختيار بانك بگذارد.
 
بانك با بررسي اطلاعات‏ مذكور و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مشاركت مدني، سهم بانك و شريك، نسبت سود شريك و بانك، با رعايت ‏كليه ضوابطي كه در اين امر براي بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافي از نظر فني و مالي با آوردن ‏شرايطي يا بدون شرط با درخواست مشتري موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مي‏ كند (امام خميني: 594، مسئله 8).  
 
4ـ مشاركت حقوقي‏: مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركت‌هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام ‏شركت‌هاي سهامي توسط بانك. طبق قانون، بانك‌ها از طريق مشاركت حقوقي، كمبود سرمايه شركت‌هاي سهامي توليدي ‏(صنعتي، معدني، كشاورزي، ساختماني) و شركت‌هاي سهامي و بازرگاني و خدماتي را تأمين مي‏كنند و در پايان هردوره مالي همانند ديگر سهام‌داران به نسبت سرمايه در سود شركت سهيم مي‏شوند.
 
چنانچه گذشت، مشاركت حقوقي در ارتباط با شركت‌هاي سهامي عام است كه تفاوت اصلي آن‌ها در شخصيت ‏حقوقي شركت، مسئوليت محدود سهام‌داران و ضوابط و مقرراتي است كه در اداره شركت‌ها در نظر گرفته مي‏شود. اين‏ مباحث گرچه در كتاب‌هاي متداول فقهي نيامده است امّا در استفتائات جديدي كه از فقها به عمل آمده, بيان گرديده است؛ (امام خميني، 1376، ج2: 245، سؤال 11؛253، سؤال 3 ـ 23).
 
5ـ فروش اقساطي‏: بانك‌ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده در امور توليدي و خدماتي، كالاهاي زير را تهيه و از طريق فروش اقساطي (بيع نسيه اقساطي) در اختيار متقاضيان قرار دهند:
 
الف. مواد اوليه و لوازم يدكي.
 
ب. اموال منقول نظير وسايل، ماشين آلات و تأسيسات‏.
 
ج. مسكن‏.
 
بانك با بررسي تقاضا، كالاي مورد نظر را به صورت نقد خريداري كرده بااحتساب سود بانك متناسب با مدّت بازپرداخت به صورت بيع نسيه اقساطي به مشتري مي‏فروشد؛ (‏رساله مراجع تقليد: 234، مسئله 2108).
 
6ـ معاملات سلف:‏ منظور از معامله سلف، پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، كشاورزي، معدني)به قيمت معيّن است؛ (همان: 235، مسئله 2110). زماني كه توليدكننده‏اي در جريان توليد كالا يا فرآورده، دچار كمبود سرمايه در گردش مي‏شود مي‏تواند از طريق‏ پيش‏فروش قسمتي از توليد خود به بانك نياز مالي بنگاه را تأمين نمايد.
 
البته معامله سلف از جهت فقهي اطلاق دارد و مقيد به اين نيست كه فروشنده توليدكننده نيز باشد؛ (همان: 334) متقاضي معامله سلف با بانك علاوه بر اطلاعات شخصي بايستي اطلاعاتي مانند مشخصات بنگاه توليدي، ميزان توليد وفروش، نوع و اوصاف كالاي مورد معامله، قيمت كالا هنگام انعقاد قرارداد، قيمت پيش‏بيني در زماني كه محصول به دست مي‏آيد، زمان و مكان تحويل كالا و نوع وثيقه‏اي كه به بانك مي‏سپارد، را به بانك ارايه كند و بانك بعد از بررسي‏, موافقت خود را اعلام مي‏كند. قيمت معامله سلف با انعقاد قرارداد به صورت يك جا و نقد به متقاضي پرداخت مي‏شود؛ (همان: 236، مسئله 2112).
 
7ـ اجاره به شرط تمليك: روش اجاره به شرط تمليك مبتني بر عقد اجاره‏اي است كه در آن شرط مي‏شود مستأجر در پايان مدّت اجاره درصورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد, بانك عين مستأجره (مال موضوع اجاره) گردد.
 
قرارداد اجاره به شرط تمليك قرارداد جديدي است كه در كتاب‌هاي متداول فقهي و حقوقي مطرح نيست اما در استفتائات جديدي كه از فقها به عمل آمده, جواب آن روشن گرديده است.
 
آيت‌الله فاضل لنكراني در اين باره مي‏ فرمودند:   «اگر مقصود آن است كه تمليك به نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا كه بعد از پايان يافتن مدّت اجاره، خود به خود به ملكيت ‏مشتري و مستأجر درآيد صحّت آن مشكل است لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد مشروط به آن‏كه در پايان مدّت اجاره،مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبلغ بسيار ناچيز به تملك مستأجر درآورد اين كار صحيح است و شرعاً اشكالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست. والله العالم»؛ (مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي، 1381, ج 1: 28).  اداره حقوقي قوه قضائيه نيز قرارداد اجاره به شرط تمليك قانون عمليات بانكي بدون ربا را به شرط بيع‏(تمليك) در ضمن عقد اجاره تفسير كرده و آن را قانوني شمرده است؛ (همان: 29).
 
8ـ مزارعه‏: مزارعه يكي از عقود شرعي است كه به موجب آن يكي از طرفين زميني را براي مدّت معيّن به طرف ديگر واگذارمي‏كند تا در آن زراعت كرده و محصول را به نسبتي كه توافق مي‏كنند بين خود تقسيم كنند؛ طرف اول را مزارع و طرف ‏دوم را زارع يا عامل مي‏نامند؛ (امام خميني، 1379، ج اول: 603).
 
مزارعه را مي‏توان يكي از روش‌هاي تأمين نيازهاي مالي در بخش كشاورزي دانست. بانك‌ها در قرارداد مزارعه نقش‏مزارع را خواهند داشت, بنابراين زماني مي‏توانند اقدام به مزارعه كنند كه بخواهند زمين يا ساير عوامل توليد يا تلفيقي‏از آن دو را در اختيار زارع قرار دهند؛ (امام خميني : 606) قرارداد مزارعه با تقسيم محصول و تحويل سهم بانك خاتمه مي‏يابد ولي در مواردي بسته به نوع محصول ممكن‏است بانك مايل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند؛ در اين حالت موضوع شرط ضمن عقد درقرارداد ذكر خواهد شد؛ (امام خميني: 607).
 
9ـ مساقات‏: مساقات يكي ديگر از عقود اسلامي است كه براساس آن، معامله بين صاحب باغ ميوه و امثال آن با عامل در مقابل‏حصّه مشاع معيّن از ثمره واقع مي‌شود؛ (همان: 609). در اين قرارداد بانك‌ها نقش صاحب باغ را خواهند داشت.
 
10ـ جعاله‏: به موجب عقد جعاله، جاعل (كارفرما) در مقابل انجام عمل معيّن طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت)معلوم مي‏گردد. طرفي كه عمل يا كار را انجام مي‏دهد عامل (پيمان‌كار) ناميده مي‏شود؛ (همان: 558).
 
از طريق استفاده از عقد جعاله در به‌كارگيري تسهيلات بانكي، براي بانك‌ها امكان گسترش و توسعه در امور مربوط به‏توليدات صنعتي و كشاورزي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا درصورت اقتضا, به عنوان جاعل فراهم ‏مي‏گردد بنابراين بانك‌ها مي‏توانند آن دسته از تقاضاي مشتريان خود را كه نمي‏توانند از طريق ساير عقود برآورده ‏نمايند، با تنظيم قرارداد جعاله مورد اجابت قرار دهند. در مواردي كه بانك، عامل جعاله است در قرارداد مربوط، اختيار واگذاري قسمتي از كار به غير را تحت عنوان جعاله ‏ثانوي براي بانك لحاظ مي‌نمايد؛(همان: 506، مسئله هشت).
 
11- خريد دين‏: خريد دين تسهيلاتي است كه به موجب آن بانك‏ سفته يا براتي را كه ناشي از معامله نسيه تجاري است خريداري مي‏كند.  عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آيين‏نامه موقّت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات ‏اجرايي آن كه در جلسه مورخ 26 آبان 1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و در شوراي نگهبان نيز مخالف با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشده است و نيز اصلاحيه بعدي آيين‏نامه‏مذكور مصوب 24 آذر 1366 شوراي پول و اعتبار, انجام مي‏پذيرد.
 
مطابق مواد آيين‏نامه، بانك‌ها بايد نسبت به حقيقي بودن ‏بدهي و معتبر بودن بدهكار اطمينان پيدا كنند.          
                                
مبناي فقهي خريد دين در بانكداري بدون ربا، بيع دين است كه در متون فقهي محل بحث فقها است؛ (‏مراجع تقليد: 699، مسئله 7؛ 754، مسئله 28؛ 784، مسئله 11). مشهور فقهاي شيعه، فروش دين را چه به خود بدهكار و چه به شخص ثالث، چه به قيمت اسمي دين و چه به كم‌تر از آن جايز مي‏دانند. در مقابل, برخي از فقها فروش دين به كم‌تر از مبلغ اسمي را جايز نمي‏دانند؛ (امام‏خميني، 1376, ج2: 175، س 225؛ مراجع تقليد: 808) .        
                                                                                  
12ـ سرمايه‏گذاري مستقيم: بانك‌ها مي‏توانند در طرح‌هاي توليدي و عمراني كه جنبه تجملي و غيرضروري ندارد به طور مستقيم به سرمايه‏گذاري مبادرت نمايند. سرمايه‏گذاري مستقيم عبارت است ازتأمين تمام سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني), بازرگاني وخدماتي كه به صورت شركت‌هاي سهامي تشكيل مي‏شوند و توسط يك يا چند بانك (بدون مشاركت اشخاص‏حقيقي يا حقوقي ديگر) انجام مي‏گيرد. مباني فقهي اين شيوه، جواز فقهي فعاليت‏هاي اقتصادي است و تا زماني كه‏موضوع فعاليت يا روش آن مخالف شرع  وقانون نباشد سرمايه‏گذاري مستقيم اشكالي ندارد. (مثلا قراردادهای طبق ماده 10 قانون مدنی)
 
نتيجه‌گيري و  ارائه راهکار برتر
 
از نگاه اسلامی مهمترین آسیبهای  اقتصادی و بانکی در  انقلاب اسلامی عبارتند از:
 
1- پرهیز از تقلید کورکورانه مدلهای توسعه وارداتی و تاجایی که لازم است باید از علوم و فنون و از دانش و تجربه دیگران استفاده کرد اما نباید عین الگوها و شیوه های دیگران را اجرا کنیم زیرا برخی از این الگوها در چندین سال پیش منسوخ شده و ثانیا متناسب با فرهنگ جامعه مانیست، لذا باید این الگوها را بومی و منطبق با فقه شیعه تنظیم کنیم  در غیر این صورت ممکن است نه تنها حل مشکل نکند بلکه مشکل و بحران جدید نیز به دنبال داشته باشد.
 
مقام معظم رهبری می فرمایند: «ما دنبال چه نوع توسعه ای هستیم؟ این نکته اساسی در بحثهای اقتصادی و غیر اقتصادی جاری است. کسانی دنبال این هستند که حرفی را پرتاب کنند. ذهن مردم را از مسائل اصلی دور نگه دارند. مدل چینی، مدل ژاپنی، مدال فلان، مدل توسعه در جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط فرهنگی تاریخ مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم یک مدل کامل بومی و مختص به خود این ملت ایران است.
 
از هیچ جا نباید تقلید کرد نه از بانک جهانی نه از صندوق بین المللی پول نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست، هر جا اقتضایی دارد، فرق است بین استفاده کردن از تجربه دیگران با پیروی از مدلهای تحمیلی و القای غالبا هم منسوخ شده. بنده می بینم گاهی بعضی از شیوه های که در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و... پیشنهاد می شود از دیگران گرفته شده فلان متفکر فرنگی این طور گفته فلان متفکر جایی این طور گفته مثل اینکه به آیات قرآن استناد می شود خیلی از شیوه های منسوخ است 30سال پیش، 40سال پیش، 50 سال پیش تجربه شده بعد یک روش بهتر آورده اند ولی ما الان می خواهیم از روش منسوخ آنها در آموزش و پرورش در مسائل علمی، در کارهای دانشگاهی، در کارهای اقتصادی و در برنامه ریزی و بودجه بندی استفاده کنیم. نه این درست نیست از تجربه ها و دانش ها باید استفاده کرد اما الگو و شیوه و مدل را باید کاملاً بومی و خودی انتخاب کرد».
 
یکی از مسائلی که از نظر مقام معظم رهبری مهم است. این است که مسئولین کشور نباید درگیر مسائل جزئی و بی فایده شوند. بخصوص بحثهای که هیچ کمکی بر پیشرفت کشور هم نمی کند مثل اینکه توسعه سیاسی مقدم یا توسعه اقتصادی؟ در حالی که مردم هزاران مشکل ریز درشت دارند. مهم توجه به مشکلات مردم است. نه توسعه اقتصادی و نه توسعه سیاسی.
 
مقام معظم رهبری در بحث تقدم و تاخر و اولویت در امور سیاسی و اقتصادی می فرمایند: «آنچه که اولویت دارد نه توسعه سیاسی و نه توسعه اقتصادی بلکه رفع مشکلات مردم است عده ای با جنجال و بحث مدتی را صرف این کردند که ثابت کنند که توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است. این اتلاف وقت ملت است. که بحث کنیم آیا توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی. آنچه که لازم است آنچه که مقدم است و آنچه که بر گردن همه است رفع مشکلات مردم است و پیشرفت دادن کشور است اینکه ما بحثهای سیاسی و جنجالهای روزمره را وارد زندگی کاری مسئولان و مردم بکنیم هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی کند. حق مردم است، که از مسئولانشان کار و تلاش و ابتکار و اقدام بموقع و رفتار مسوولانه بخواهند و وظیفه مسئولان است که پاسخگو باشند و آنچه را که وظیفه آنها است انجام دهند» (همان ، جلد هشت، ص 68، بیانات در دیدار مردم همدان 83. 4. 15)
 
حضرت آیت الله خامنه ای در توسعه اقتصادی بر این باور هستند که نباید توجه ما فقط به رشد سریع سرمایه باشد و هیچ توجه به توزیع ثروت نداشته باشیم زیرا این امر باعث شکاف طبقاتی در جامعه می شود و برخلاف عدالت و سیره و شیوه انبیاء وفقه  است بنابر این آنچه که مهم است توسعه محوری و عدالت محوری هر دو هم زمان باید لحاظ شود.
 
توسعه طلبی بدون عدالتخواهی و عدالت خواهی بدون توسعه طلبی
 
از نظر مقام معظم رهبری توسعه زمانی ارزشمند خواهد بود که همراه با عدالت خواهی باشد ایشان در مسائل اقتصادی هم توسعه محور و هم و عدالت محور هستند ایشان در این زمینه می فرمایند:  «دوستان به مسائل کوچک کردن خصوصی سازی و حجم زیاد و فربه دولت اشاره کردند که اینها همه مورد تأیید است. من این نکته را عرض کنم ما در زمینه همه فعالیت های گوناگون اقتصادی و تولیدی کشور و حواشی آن باید توجه کنیم که ما هم توسعه محوریم و هم عدالت محور.
 
 ما طبق برخی از سیاست ها که تولیدات و رشد ثروت رایج است. و طرفداران زیادی هم دارد. نیستیم. که صرفا به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم. به عدالت در کنار آن فکر نکنیم. نه این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که می خواهیم عدالت را با توسعه و با دیدگاهی که تصور کند اینها به هم نمی سازند یا باید این را انتخاب کرد یا آن، را قبول ندارم. این که باید در همه موارد هم در کاهش حجم دولت هم در مسئله خصوصی سازی و بخش تعاونی و بخش دولتی رعایت شود.  (همان، بیانات در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت)
 
مناسب است مسوولان تعاونی ثامن و بانكداران مسلمان ، با مطالعه مستمر بر روي كاركرد الگوهاي مختلف شرعی و بومی از نكات مثبت استفاده كرده و الگوي كارآمد و واحدي از بانكداري نوین اسلامي ارايه دهند.
 
در اين راستا پیشنهادات زير براي نقد و بررسي بیشتر پيشنهاد مي‌شود که البته بسیاری از آنها در حال اجر است.
 
1ـ در تجهيز منابع مالی لازم است حداقل ، ماهیت و جنس عقود تابع شرایط و عناوین ذیل باشد:
 
1ـ1ـ سپرده های جاري براساس قرارداد قرض بدون بهره؛ با مشتری منعقد شود.
 
1ـ2ـ سپرده های پس‌انداز براساس قرارداد وكالت عام؛ (نه خاص و ...) منعقد شود تا اختیارات تعاونی دامنه وسیع تری داشته باشد.  
 
1ـ3ـ سپرده های مدّت‌دار براساس قرارداد وكالت عام؛ (نه خاص و ...) منعقد شود.  
 
2ـ در تخصيص منابع نیز روش وعناوین ذیل مورد عمل  باشد:
 
2ـ1ـ تسهيلات اعطایی براي خريدهاي اساسي مانند زمين، ساختمان، مغازه، كارخانه و کلیه اموال غیر منقول و... براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك؛ منعقد شود.
 
2ـ2ـ تسهيلات اعطایی براي خريد كالاهاي با دوام مانند تلويزيون، مبلمان، فرش، يخچال و خلاصه اموال منقول و... براساس قرارداد فروش اقساطي؛ منعقد شود.
 
2ـ3ـ تسهيلات اعطایی براي خريد خدمات مانند خدمات بيمارستان، هتل، دانشگاه، مدرسه، ‌حمل و نقل و ... براساس قرارداد های جعاله؛ منعقد شود.
 
2ـ4ـ تسهيلات اعطایی براي سرمايه در گردش مانند پرداخت‌هاي معوقه، عوارض شهرداري، مالیات، گمركات و موارد مشابه و ... براساس قرارداد خريد دين (تنزيل)؛ منعقد شود.
 
به نظر مي‌رسد موسسات مالي و اعتباري و بانكها به عنوان يك مؤسسه انتفاعي خاص با استفاده از قراردادهاي مذكور مي‌توانند با كم‌ترين هزينه و با آسان‌ترين راه‌كارهاي فقهی و شرعي، به همه‌ نيازهاي مشتريان خود پاسخ کامل دهد و با اطمینان در چارچوب شرع مقدس عمل نموده باشد.
 
انشاء الله   
 
دكتر سيد مهدی فقيهی واعظي
 
* مشاور امور فقهی و شرعی تعاونی اعتباری ثامن الائمه (ع)، مشاور ارشد بانكداري اسلامي موسسه مالي و اعتباري فردوسي و محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه - آبان 91

 Seiedmahdi.faghihi@yahoo.com