مطهری تاکید کرد که استیضاح کنندگان شیخ الاسلامی به دنبال بهرهبرداری شخصی و سیاسی از این استیضاح نیستند.

 علی مطهری نماینده تهران چهارمین ناطق موافق با استیضاح وزیر کار بود. وی با ابراز تاسف از اصرار و بی اعتنایی به قانون در انتصاب مرتضوی که منجر به استیضاح وزیر کار شده است، گفت: در ابتدا باید به برخی شبهه ها درباره این استیضاح پاسخ داد. گاهی گفته می شود که خصومت شخصی و لجاجت استیضاج کنندگان عامل این اقدام بوده است. در اینجا اعلام می کنیم که سابقه خصومتی بین نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح از یک سو و وزیر کار و آقای مرتضوی از سوی دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قبل بودن یا نبودن این دو فرد محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه آرزو داریم که مرتضوی از اتهامات خود در پرونده‌های قضایی اش تبرئه شود، گفت: گاهی نیز گفته می شود که این اقدام مجلس در مسیر تعاملی مجلس با دولت به مصلحت نیست و باعث واگرایی مجلس از دولت می شود. ما می گوییم آیا مقصود از از تعامل بین مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون‌شکنی؟ نمی‌توانیم برای زیر پاگذاشتن قانون دولت را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم. به تعبیر رهبری انقلاب نمی شود که کسی بایستد و بقیه خود را با او هماهنگ کنند. آنچه تعامل را مقرر می سازد حاکمیت و پایبندی به قانون است.
نماینده تهران با بیان اینکه در این استیضاح به دنبال بهره برداری سیاسی و تضعیف دولت نیستیم، افزود: به افرادی که معتقدند این استیضاح برای تضعیف دولت است می گوییم بپرهیزید از ظن و گمان که برخی گمان‌ها گناه هستند.

وی با بیان اینکه فرق است بین استیضاح وزیر به دلیل ضعف در عملکرد تا استیضاح به دلیل قانون گریزی و قانون ستیزی، گفت: اولی به دلیل مصلحت صواب است و دومی واجب عقلی است و به دلیل جایگاه و حرمت قانون نباید ان را نادیده گرفت. مجلس نمی تواند نسبت به بی اعتنایی به قانون سکوت کند چون این سکوت به معنای صحه گذاشتن بر بی قانونی است.
وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه جرم مرتضوی هنوز تایید نشده است، تصریح کرد: البته این ایراد به قوه قضاییه وارد است که چرا رسیدگی به این پرونده طولانی شده است ولی طبق ماده 124 قانون خدمات کشوری وزیر نمی توانسته است که قاضی معلق را به سمتی قانونی منصوب کند.

مطهری با اشاره به قانون گریزی و قانون ستیزی مکرر وزیر کار در چند ماه اخیر، اظهار داشت: مجلس با این قانون گریزی ها باید چه بکند؟ به بهانه تعامل سکوت کند؟ آن هم دولتی که درهمین ماه‌های پایانی دو وزیر را عزل کرده است.؟

وی با بیان اینکه انتصاب قاضی عزل شده به سمت دولتی دهن کجی به قوه قضاییه است، گفت: سعید مرتضوی در 20 مرداد سال 89 به دلیل داشتن پرونده های متعدد با حکم دادگاه انتظامی قضات تعلیق شده است تا به اتهاماتش رسیدگی شود ولی بعد از چند ماه برخلاف قانون از سوی وزیر به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد است که طبعا احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضاییه بود. دیوان عدالت هم این حکم را خلاف فانون دانسته بود اما وزیر به جای انتخاب فردی دیگر درخواست تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان را می دهد تا اینگونه مرتضوی در راس این سازمان باقی بماند.
وی با بیان اینکه با لغو این مصوبه دولت از سوی رییس مجلس باز هم منتظر برکناری مرتضوی بودیم، تاکید کرد: با این وجود مرتضوی برکنار نشد و ما مجبور به پیگیری استیضاح شدیم این درحالی است که در مجلس هشتم از حسن ظن استیضاح کنندگان سواستفاده و یکبار استیضاح را منتفی کرده بودند.

مطهری ادامه داد: آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذاردو قانون را سبک می شمرد صلاحیت ادامه کار را دارد؟گاهی گفته می شود وزیر تصمیم گیر نیست بلکه تصمیم گیر اصلی رییس جمهور است این عذر بدتر از گناه است وزیری که قادر به مقاومت در برابر فشار ناحق نیست و زیر بار قانون گریزی می رود و ابزار آن می شود قابل اعتماد نیست.
وی تاکید کرد مشکل کشور تحریم نیست، مشکل امروز کشور مسئولانی است که با قانون گریزی و تبعیض بین شهروندان اقویا را قوی تر می کنند وقتی مقامات بالا قانون را اجرا نمی کنند وآن را سخره می گیرند مردم چه نتیجه ای می گیرند. قانون باید در جامعه مقدس باشد و اگر به بهانه های متعدد این قداست بیفتد نظم جامعه ضایع شده و قانون جنگل حاکم می شود و هر که زورش بیشتر بهره اش بیشتر!

وی با اشاره به اینکه وزیر نه تنها برای حفظ مرتضوی در تامین اجتماعی قانون را تغییر میدهد بلکه پیشنهاد تفویض اختیاراتش را هم می دهد، خاطرنشان ساخت: ایا ایشان درباره ضعفا هم حاضر به این فداکاری هستند؟ اگر قانون در برابر اقویا ضعیف و در برابر ضعفا قوی باشد نشانه بیماری جامعه است.